معاهده ۲۵ ساله ایران با چین زمینه را برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها فراهم می‌کند
بازتعریف جایگاه ایران در نظم اقتصادی جهانی
گروه سیاسی
کارشناسان اقتصادی معتقدند وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان محور اصلی هماهنگی بین‌دستگاهی در دولت، باید برنامه‌ای جامع برای اجرایی‌سازی تعهدات اقتصادی معاهده ۲۵ ساله ایران و چین آغاز کند. این برنامه با هدف بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری، مالی و زیرساختی تعریف‌شده در سند همکاری جامع دو کشور، شامل طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خواهد بود.
در سالیان گذشته مقام‌های رسمی این وزارتخانه اعلام کرده بودند که فرآیند اجرایی معاهده در سه فاز طراحی و اجرا خواهد شد؛ فاز نخست: تمرکز بر تعریف و راه‌اندازی پروژه‌های اولویت‌دار زیرساختی و انرژی با تأمین مالی مشترک؛ فاز دوم: گسترش روابط تجاری با استفاده از پول ملی و مکانیزم‌های مالی جایگزین سوئیفت؛ فاز سوم: توسعه پایدار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، انتقال فناوری، و ایجاد زنجیره‌های ارزش صنعتی مشترک
سازوکارهای هماهنگی بین‌دستگاهی
با توجه به اینکه معاهده ابعاد متعددی مانند نفت و گاز، ترانزیت، صنعت، کشاورزی، فناوری و خدمات بانکی را در بر می‌گیرد، وزارت اقتصاد می‌تواند به منظور اجرایی کردن این سه فاز اقدام به تشکیل «ستاد هماهنگی اجرایی معاهده ایران و چین» کند. این ستاد مأموریت دارد برنامه‌ها و قراردادهای وزارتخانه‌های مرتبط از جمله نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی را با چارچوب توافق تطبیق دهد.
کارشناسان معتقدند جلسات ستاد به‌صورت ماهانه و با گزارش‌گیری منظم از پیشرفت هر بخش برگزار شود. هر وزارتخانه موظف است جدول زمان‌بندی، بودجه پیش‌بینی‌شده و نیازهای ارزی خود را به وزارت اقتصاد ارائه دهد تا از طریق مکانیزم‌های تأمین مالی با همکاری طرف چینی، تأمین شود.
همکاری با چین نجات دهنده اقتصاد ایران
امیر حیات‌مقدم، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به چین و حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: چین امروز به‌عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان مطرح است؛ موضوعی که حتی آمریکا و کشورهای غربی نیز به آن اذعان دارند و حتی خود رئیس‌جمهور آمریکا بارها نسبت به قدرت اقتصادی چین و نفوذ این کشور در عرصه جهانی اظهار نگرانی کرده است.
وی افزود: کشورهایی که عضو سازمان شانگهای هستند بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را پوشش می‌دهند و در صورتی که در یک حوزه، به‌ویژه اقتصاد، همگرایی داشته باشند، می‌توانند نقش بسیار جدی در توازن اقتصادی دنیا ایفا کنند. از این منظر، ارتباط نزدیک با چین در وهله اول و عضویت فعال در سازمان شانگهای در وهله دوم، برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی امروز با یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار از سوی آمریکا و غرب مواجه است. این موضوع می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای کشور باشد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت ارتباط با چین و حضور فعال در شانگهای گفت: شرکت رئیس‌جمهور در این اجلاس و حضور او در مراسم ملی چین در کنار رئیس‌جمهور چین، رئیس‌جمهور روسیه و رهبر کره شمالی، بازتاب‌های مهمی در سطح بین‌المللی خواهد داشت. این حضور، در شرایط تهدیدات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، می‌تواند نقشی مؤثر در ایجاد توازن اقتصادی و حتی نظامی در جهان ایفا کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به نقش این سفر در مبادلات اقتصادی و کاهش تحریم‌ها با توجه به طرح موضوع فعال‌سازی مکانیزم ماشه، گفت: به نظر می‌رسد جریان مکانیزم ماشه بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، جنبه روانی دارد. جنبه روانی آن پررنگ‌تر از جنبه اجرایی است؛ چرا که تحریم‌هایی که ذیل این مکانیزم مطرح می‌شود چندان تأثیرگذار و سنگین بر اقتصاد ایران نخواهد بود. همان‌گونه که در گذشته نیز تحریم‌های جدیِ برجام به‌طور کامل رفع نشد و حتی بدون فعال شدن مکانیزم ماشه هم ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت.
وی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که ارتباط ایران با اقتصادی پویا و جهانی همچون چین، در مبادلات اقتصادی و در مقابله با تحریم‌های تحمیلی غرب می‌تواند بسیار مؤثر باشد. در واقع حضور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در روز ملی چین و اجلاس شانگهای، با توجه به حضور کشورهای متعدد و اقتصادهای بزرگ دنیا، می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای جمهوری اسلامی در برابر فشارهای تحریمی و تهدیدات غرب باشد.
معاهده ۲۵ ساله ایران و چین در قالب یک سند جامع همکاری در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، انرژی، امنیتی و فرهنگی، در سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت دولت ایران رسید. این سند محصول بیش از دو سال مذاکره و هماهنگی بین دو کشور است و هدف آن ایجاد روابط بلندمدت و پایدار در همه عرصه‌هاست. در بخش اقتصادی، تمرکز اصلی بر افزایش حجم مبادلات تجاری، توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت در پروژه‌های کلان تعریف شده است.
چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، در دهه گذشته بخش عمده‌ای از تبادلات کالایی و سرمایه‌ای ایران را به خود اختصاص داده است. با اجرایی‌شدن کامل معاهده، انتظار می‌رود حجم سرمایه‌گذاری مستقیم چین در ایران طی پنج سال آینده تا چند برابر افزایش یابد.
برنامه وزارت اقتصاد برای اجرایی‌سازی معاهده ۲۵ ساله ایران و چین، نه‌تنها یک پروژه اقتصادی، بلکه یک راهبرد ملی است که می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره تأمین جهانی ارتقاء دهد. موفقیت این برنامه به توان دولت در مدیریت منابع، هماهنگی نهادی و استفاده بهینه از فرصت‌های بین‌المللی وابسته است. در صورتی که الزامات اجرایی به‌درستی رعایت شود، این معاهده می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ همکاری‌های اقتصادی ایران با شرق آسیا ثبت شود.
با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که صرف اتکا به ظرفیت‌های چین، بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد داخلی ایران، نمی‌تواند به‌تنهایی ضامن موفقیت باشد. آنها معتقدند معاهده ۲۵ ساله زمانی می‌تواند به دستاوردهای پایدار منجر شود که هم‌زمان با توسعه روابط خارجی، بسترهای داخلی نیز تقویت گردد؛ از جمله شفاف‌سازی در فرآیند سرمایه‌گذاری، مبارزه جدی با فساد اقتصادی، بهبود نظام مالیاتی، و ایجاد امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاران. در غیر این صورت، حتی سرمایه‌های خارجی هم به سمت پروژه‌های ناکارآمد یا پرریسک هدایت خواهند شد.
از سوی دیگر، تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که چین در همکاری‌های راهبردی معمولاً به دنبال منافع بلندمدت و تأمین امنیت منابع خود است. بنابراین ایران باید مراقبت کند که همکاری‌ها به شکل یک‌سویه به سود طرف چینی پیش نرود. شرط موفقیت، طراحی قراردادهای دقیق، نظارت دائمی بر اجرای پروژه‌ها و ایجاد سازوکارهای حقوقی برای صیانت از منافع ملی است. همچنین لازم است ایران با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، روند انتقال فناوری و بومی‌سازی دانش را به‌طور جدی پیگیری کند تا صرفاً به واردکننده تجهیزات و خدمات چینی تبدیل نشود.
در همین راستا، کارشناسان بر لزوم تعریف «پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه» میان شرکت‌های ایرانی و چینی تأکید دارند. این پروژه‌ها می‌تواند شامل فناوری‌های نوین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، هوش مصنوعی، زیرساخت‌های دیجیتال و حمل‌ونقل هوشمند باشد. چنین همکاری‌هایی نه‌تنها ایران را در مسیر توسعه فناورانه قرار می‌دهد، بلکه موجب می‌شود نیروی انسانی متخصص داخلی نیز در سطح بین‌المللی توانمندتر گردد.
از بعد منطقه‌ای نیز معاهده ایران و چین فرصت‌های ویژه‌ای فراهم می‌کند. ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپولیتیکی ممتاز، می‌تواند به حلقه‌ای کلیدی در طرح «کمربند و جاده» چین تبدیل شود. این طرح، که اتصال شرق آسیا به اروپا و آفریقا را دنبال می‌کند، در صورت عبور از خاک ایران، امکان ایجاد ده‌ها میلیارد دلار درآمد ترانزیتی و توسعه زیرساختی برای کشور به همراه خواهد داشت. تحقق این هدف مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده در شبکه ریلی، بنادر، و کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی است.
در نهایت، باید تأکید کرد که معاهده ۲۵ ساله با چین، نه یک «راه‌حل فوری»، بلکه یک «فرصت استراتژیک» برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم اقتصادی جهانی است. مدیریت صحیح این فرصت نیازمند عزم ملی، انسجام نهادی، و نگاه بلندمدت به منافع کشور است. اگر چنین شرایطی فراهم گردد، ایران می‌تواند از دل فشارهای اقتصادی کنونی، مسیری تازه برای توسعه پایدار و حضور فعال‌تر در عرصه بین‌الملل بگشاید.
ضرورت همکاری بلندمدت ایران و چین را باید در بستر تاریخی روابط بین‌الملل کشورمان نیز بررسی کرد. ایران در سده‌های اخیر به‌ویژه در دوران معاصر، همواره از فقدان متحدان راهبردی و پایدار رنج برده است. تجربه‌های متعدد، از قراردادهای ناعادلانه با قدرت‌های استعماری گرفته تا بی‌وفایی برخی شرکای منطقه‌ای و غربی، نشان داده که تکیه صرف بر وعده‌های قدرت‌های غربی نه‌تنها دستاوردی نداشته، بلکه اغلب به تضعیف حاکمیت ملی و وابستگی بیشتر انجامیده است.
در چنین شرایطی، چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا و کشوری که خود تجربه تاریخی مقابله با فشار غرب و مسیر توسعه مستقل را پیموده، می‌تواند شریک راهبردی متفاوتی برای ایران باشد. همکاری ۲۵ ساله با چین تنها یک قرارداد اقتصادی نیست؛ بلکه فرصتی است برای ایران تا از حاشیه‌نشینی تحمیلی در نظم جهانی خارج شود و در بلوک‌بندی‌های نوظهور جهانی جایگاه فعالانه‌تری به دست آورد.اگرچه این همکاری نیازمند مدیریت دقیق و صیانت از منافع ملی است، اما در دنیایی که ایران غالباً در تنهایی راهبردی به سر برده، برخورداری از یک متحد قدرتمند در شرق می‌تواند معادلات امنیتی و اقتصادی کشور را دگرگون سازد. در واقع، معاهده با چین می‌تواند شکافی تاریخی را پر کند و توازن تازه‌ای در روابط خارجی ایران ایجاد نماید.
کارشناسان اقتصادی معتقدند وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان محور اصلی هماهنگی بین‌دستگاهی در دولت، باید برنامه‌ای جامع برای اجرایی‌سازی تعهدات اقتصادی معاهده ۲۵ ساله ایران و چین آغاز کند. این برنامه با هدف بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری، مالی و زیرساختی تعریف‌شده در سند همکاری جامع دو کشور، شامل طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خواهد بود.
در سالیان گذشته مقام‌های رسمی این وزارتخانه اعلام کرده بودند که فرآیند اجرایی معاهده در سه فاز طراحی و اجرا خواهد شد؛ فاز نخست: تمرکز بر تعریف و راه‌اندازی پروژه‌های اولویت‌دار زیرساختی و انرژی با تأمین مالی مشترک؛ فاز دوم: گسترش روابط تجاری با استفاده از پول ملی و مکانیزم‌های مالی جایگزین سوئیفت؛ فاز سوم: توسعه پایدار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، انتقال فناوری، و ایجاد زنجیره‌های ارزش صنعتی مشترک
سازوکارهای هماهنگی بین‌دستگاهی
با توجه به اینکه معاهده ابعاد متعددی مانند نفت و گاز، ترانزیت، صنعت، کشاورزی، فناوری و خدمات بانکی را در بر می‌گیرد، وزارت اقتصاد می‌تواند به منظور اجرایی کردن این سه فاز اقدام به تشکیل «ستاد هماهنگی اجرایی معاهده ایران و چین» کند. این ستاد مأموریت دارد برنامه‌ها و قراردادهای وزارتخانه‌های مرتبط از جمله نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی را با چارچوب توافق تطبیق دهد.
کارشناسان معتقدند جلسات ستاد به‌صورت ماهانه و با گزارش‌گیری منظم از پیشرفت هر بخش برگزار شود. هر وزارتخانه موظف است جدول زمان‌بندی، بودجه پیش‌بینی‌شده و نیازهای ارزی خود را به وزارت اقتصاد ارائه دهد تا از طریق مکانیزم‌های تأمین مالی با همکاری طرف چینی، تأمین شود.
همکاری با چین نجات دهنده اقتصاد ایران
امیر حیات‌مقدم، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به چین و حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: چین امروز به‌عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان مطرح است؛ موضوعی که حتی آمریکا و کشورهای غربی نیز به آن اذعان دارند و حتی خود رئیس‌جمهور آمریکا بارها نسبت به قدرت اقتصادی چین و نفوذ این کشور در عرصه جهانی اظهار نگرانی کرده است.
وی افزود: کشورهایی که عضو سازمان شانگهای هستند بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را پوشش می‌دهند و در صورتی که در یک حوزه، به‌ویژه اقتصاد، همگرایی داشته باشند، می‌توانند نقش بسیار جدی در توازن اقتصادی دنیا ایفا کنند. از این منظر، ارتباط نزدیک با چین در وهله اول و عضویت فعال در سازمان شانگهای در وهله دوم، برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی امروز با یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار از سوی آمریکا و غرب مواجه است. این موضوع می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای کشور باشد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت ارتباط با چین و حضور فعال در شانگهای گفت: شرکت رئیس‌جمهور در این اجلاس و حضور او در مراسم ملی چین در کنار رئیس‌جمهور چین، رئیس‌جمهور روسیه و رهبر کره شمالی، بازتاب‌های مهمی در سطح بین‌المللی خواهد داشت. این حضور، در شرایط تهدیدات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، می‌تواند نقشی مؤثر در ایجاد توازن اقتصادی و حتی نظامی در جهان ایفا کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به نقش این سفر در مبادلات اقتصادی و کاهش تحریم‌ها با توجه به طرح موضوع فعال‌سازی مکانیزم ماشه، گفت: به نظر می‌رسد جریان مکانیزم ماشه بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، جنبه روانی دارد. جنبه روانی آن پررنگ‌تر از جنبه اجرایی است؛ چرا که تحریم‌هایی که ذیل این مکانیزم مطرح می‌شود چندان تأثیرگذار و سنگین بر اقتصاد ایران نخواهد بود. همان‌گونه که در گذشته نیز تحریم‌های جدیِ برجام به‌طور کامل رفع نشد و حتی بدون فعال شدن مکانیزم ماشه هم ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت.
وی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که ارتباط ایران با اقتصادی پویا و جهانی همچون چین، در مبادلات اقتصادی و در مقابله با تحریم‌های تحمیلی غرب می‌تواند بسیار مؤثر باشد. در واقع حضور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در روز ملی چین و اجلاس شانگهای، با توجه به حضور کشورهای متعدد و اقتصادهای بزرگ دنیا، می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای جمهوری اسلامی در برابر فشارهای تحریمی و تهدیدات غرب باشد.
معاهده ۲۵ ساله ایران و چین در قالب یک سند جامع همکاری در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، انرژی، امنیتی و فرهنگی، در سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت دولت ایران رسید. این سند محصول بیش از دو سال مذاکره و هماهنگی بین دو کشور است و هدف آن ایجاد روابط بلندمدت و پایدار در همه عرصه‌هاست. در بخش اقتصادی، تمرکز اصلی بر افزایش حجم مبادلات تجاری، توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت در پروژه‌های کلان تعریف شده است.
چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، در دهه گذشته بخش عمده‌ای از تبادلات کالایی و سرمایه‌ای ایران را به خود اختصاص داده است. با اجرایی‌شدن کامل معاهده، انتظار می‌رود حجم سرمایه‌گذاری مستقیم چین در ایران طی پنج سال آینده تا چند برابر افزایش یابد.
برنامه وزارت اقتصاد برای اجرایی‌سازی معاهده ۲۵ ساله ایران و چین، نه‌تنها یک پروژه اقتصادی، بلکه یک راهبرد ملی است که می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره تأمین جهانی ارتقاء دهد. موفقیت این برنامه به توان دولت در مدیریت منابع، هماهنگی نهادی و استفاده بهینه از فرصت‌های بین‌المللی وابسته است. در صورتی که الزامات اجرایی به‌درستی رعایت شود، این معاهده می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ همکاری‌های اقتصادی ایران با شرق آسیا ثبت شود.
با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که صرف اتکا به ظرفیت‌های چین، بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد داخلی ایران، نمی‌تواند به‌تنهایی ضامن موفقیت باشد. آنها معتقدند معاهده ۲۵ ساله زمانی می‌تواند به دستاوردهای پایدار منجر شود که هم‌زمان با توسعه روابط خارجی، بسترهای داخلی نیز تقویت گردد؛ از جمله شفاف‌سازی در فرآیند سرمایه‌گذاری، مبارزه جدی با فساد اقتصادی، بهبود نظام مالیاتی، و ایجاد امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاران. در غیر این صورت، حتی سرمایه‌های خارجی هم به سمت پروژه‌های ناکارآمد یا پرریسک هدایت خواهند شد.
از سوی دیگر، تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که چین در همکاری‌های راهبردی معمولاً به دنبال منافع بلندمدت و تأمین امنیت منابع خود است. بنابراین ایران باید مراقبت کند که همکاری‌ها به شکل یک‌سویه به سود طرف چینی پیش نرود. شرط موفقیت، طراحی قراردادهای دقیق، نظارت دائمی بر اجرای پروژه‌ها و ایجاد سازوکارهای حقوقی برای صیانت از منافع ملی است. همچنین لازم است ایران با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، روند انتقال فناوری و بومی‌سازی دانش را به‌طور جدی پیگیری کند تا صرفاً به واردکننده تجهیزات و خدمات چینی تبدیل نشود.
در همین راستا، کارشناسان بر لزوم تعریف «پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه» میان شرکت‌های ایرانی و چینی تأکید دارند. این پروژه‌ها می‌تواند شامل فناوری‌های نوین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، هوش مصنوعی، زیرساخت‌های دیجیتال و حمل‌ونقل هوشمند باشد. چنین همکاری‌هایی نه‌تنها ایران را در مسیر توسعه فناورانه قرار می‌دهد، بلکه موجب می‌شود نیروی انسانی متخصص داخلی نیز در سطح بین‌المللی توانمندتر گردد.
از بعد منطقه‌ای نیز معاهده ایران و چین فرصت‌های ویژه‌ای فراهم می‌کند. ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپولیتیکی ممتاز، می‌تواند به حلقه‌ای کلیدی در طرح «کمربند و جاده» چین تبدیل شود. این طرح، که اتصال شرق آسیا به اروپا و آفریقا را دنبال می‌کند، در صورت عبور از خاک ایران، امکان ایجاد ده‌ها میلیارد دلار درآمد ترانزیتی و توسعه زیرساختی برای کشور به همراه خواهد داشت. تحقق این هدف مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده در شبکه ریلی، بنادر، و کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی است.
در نهایت، باید تأکید کرد که معاهده ۲۵ ساله با چین، نه یک «راه‌حل فوری»، بلکه یک «فرصت استراتژیک» برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم اقتصادی جهانی است. مدیریت صحیح این فرصت نیازمند عزم ملی، انسجام نهادی، و نگاه بلندمدت به منافع کشور است. اگر چنین شرایطی فراهم گردد، ایران می‌تواند از دل فشارهای اقتصادی کنونی، مسیری تازه برای توسعه پایدار و حضور فعال‌تر در عرصه بین‌الملل بگشاید.
ضرورت همکاری بلندمدت ایران و چین را باید در بستر تاریخی روابط بین‌الملل کشورمان نیز بررسی کرد. ایران در سده‌های اخیر به‌ویژه در دوران معاصر، همواره از فقدان متحدان راهبردی و پایدار رنج برده است. تجربه‌های متعدد، از قراردادهای ناعادلانه با قدرت‌های استعماری گرفته تا بی‌وفایی برخی شرکای منطقه‌ای و غربی، نشان داده که تکیه صرف بر وعده‌های قدرت‌های غربی نه‌تنها دستاوردی نداشته، بلکه اغلب به تضعیف حاکمیت ملی و وابستگی بیشتر انجامیده است.
در چنین شرایطی، چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا و کشوری که خود تجربه تاریخی مقابله با فشار غرب و مسیر توسعه مستقل را پیموده، می‌تواند شریک راهبردی متفاوتی برای ایران باشد. همکاری ۲۵ ساله با چین تنها یک قرارداد اقتصادی نیست؛ بلکه فرصتی است برای ایران تا از حاشیه‌نشینی تحمیلی در نظم جهانی خارج شود و در بلوک‌بندی‌های نوظهور جهانی جایگاه فعالانه‌تری به دست آورد.اگرچه این همکاری نیازمند مدیریت دقیق و صیانت از منافع ملی است، اما در دنیایی که ایران غالباً در تنهایی راهبردی به سر برده، برخورداری از یک متحد قدرتمند در شرق می‌تواند معادلات امنیتی و اقتصادی کشور را دگرگون سازد. در واقع، معاهده با چین می‌تواند شکافی تاریخی را پر کند و توازن تازه‌ای در روابط خارجی ایران ایجاد نماید.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
بخشهای مختلف اقتصادی کشور از مراودات سودمند بین‌المللی بهره خواهند برد
-
همسایگی ایران با پانزده کشور ظرفیت مهمی برای دیپلماسی است
-
رونق پروژه‌های بزرگ مسکن
-
چالشهای پیشبینیناپذیری
-
باید در مقابله با دشمنان آمادگی کامل داشته باشیم
-
بازتعریف جایگاه ایران در نظم اقتصادی جهانی
-
بازار پرخطر لوازمآرایشی و بهداشتی!
-
ارابههای گدعون به گل نشستند
-
سیلی نفتی هندیها به ترامپ
-
هوش مصنوعی عضو جدید تحریریهها
