پایان قطعنامه ۲۲۳۱، آغازی بر فصل نوین حقوق بین‌الملل خواهد بود
غروب امنیتی‌سازی هسته‌ای ایران
گروه سیاسی
روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، یک دوره تاریخی در روابط بین‌الملل و پرونده هسته‌ای ایران به پایان رسید. با انقضای قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پس از 10 سال، رسماً از دستور کار امنیتی شورای امنیت خارج شد. این رویداد، نه صرفاً یک تحول تقویمی، بلکه نقطه عطفی حقوقی و سیاسی است که بر اساس آن، کلیه محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در این قطعنامه و سازوکارهای مربوطه، از این تاریخ خاتمه‌یافته تلقی می‌شوند. از منظر حقوقی، این تحول به معنای عادی شدن کامل وضعیت برنامه هسته‌ای ایران است و از این پس باید با برنامه هسته‌ای کشور، همانند هر دولت فاقد تسلیحات هسته‌ای عضو معاهده منع اشاعه (NPT) رفتار شود. این امر، حق مشروع ملت ایران در بهره‌مندی کامل و صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسد.
پایان یافتن دوره زمانی قطعنامه ۲۲۳۱، به طور خودکار، پرونده‌ای را که تحت عنوان «منع اشاعه» سال‌ها سایه خود را بر مناسبات بین‌المللی ایران گسترده بود، از فهرست موضوعات مورد بررسی شورای امنیت حذف می‌کند. این دستاورد حقوقی بزرگ، نتیجه عزم و ایستادگی ملی در برابر تلاش‌های بی‌وقفه قدرت‌هایی است که می‌کوشیدند پرونده‌ای فنی و حقوقی را با مقاصد سیاسی، در چارچوب امنیتی حفظ کنند.
در این میان، واکنش‌های کشورهای غربی به این انقضا قابل تأمل است. اقدام غیرقانونی برخی کشورهای اروپایی در تلاش برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، موسوم به مکانیسم ماشه، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و سیاسی است. این تلاش‌ها که در تقابل آشکار با روح و متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ قرار دارد، نشان‌دهنده نپذیرفتن واقعیت‌های حقوقی و بین‌المللی توسط این دولت‌هاست. جامعه جهانی، به ویژه کشورهای مستقل و دوست ایران، نباید تحت تأثیر این فشارها و تحریف‌های واقعیت قرار گیرند و لازم است موضع قاطع تهران درخصوص خاتمه‌یافته تلقی شدن تحریم‌ها و محدودیت‌ها را مورد حمایت قرار دهند.
در این مسیر، نقش حمایتگر و مستقل قدرت‌هایی نظیر روسیه و چین، بسیار برجسته است. پشتیبانی قاطع روسیه، به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت در مقاطع حساس و همچنین اهتمام این کشور به توسعه روابط همه‌جانبه با تهران، فارغ از فشارهای سیاسی آمریکا و اروپا، یک نمونه عملی از همکاری‌های استراتژیک در نظام چندقطبی کنونی است. به همین ترتیب، حمایت‌های چین و سایر کشورهای مستقل از مواضع اصولی و مشروع ایران در مجامع بین‌المللی، وزنه مهمی در برابر یکجانبه‌گرایی و فشارهای کشورهای غربی محسوب می‌شود. این همراهی‌ها، بیش از پیش تأکید می‌کند که سیاست ایران برای تعامل در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی، مورد پذیرش بخش مهمی از جامعه جهانی است.
با این پایان رسمی، نگاهی دوباره به تجربه برجام در اعتماد به غرب و آسیب‌هایی که این تجربه بر منافع ملی کشور وارد کرد، ضروری است. خروج یکجانبه آمریکا از توافق و عدم پایبندی طرف‌های اروپایی به تعهدات رفع تحریمی خود، به وضوح نشان داد که اعتماد به تعهدات قدرت‌های غربی، چه نتایج نامطلوب و هزینه‌باری برای کشور در پی داشته است. بازخوانی این تجربه، چراغ راه سیاست خارجی آینده است تا منافع قانونی و مشروع ملت ایران را بر هرگونه خوش‌بینی بی‌جا ترجیح دهد.
در این مرحله جدید، کشور با عزم و اراده راسخ، بر حقوق حاکمیتی خود پافشاری می‌کند و در عین حال، آمادگی خود را برای ادامه تعاملات بین‌المللی، صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات متداول جهانی و خارج از هرگونه الزامات مافوق‌قانونی، اعلام می‌دارد. این رویکرد، در عین تأمین منافع ملی، از دوقطبی‌سازی‌های مضر و دامن زدن به اختلافات جناحی و سیاسی در حوزه سیاست خارجی پرهیز می‌کند. امروز، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که همه جریان‌های داخلی، با وحدت و هم‌صدایی، از موضع قانونی و قدرتمند کشور در صحنه بین‌المللی حمایت کنند و با تولید محتوای گسترده، حقانیت موضع جمهوری اسلامی ایران را در افکار عمومی جهان تبیین نمایند.
انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان محدودیت‌های 10 ساله، آغازی است بر فصلی نوین که در آن، ایران با دست بازتر و پشتوانه حقوقی قوی‌تر، مسیر توسعه صلح‌آمیز خود را ادامه خواهد داد و در عین حال، به دنیا ثابت خواهد کرد که تهدید، تحریم و فشار، هرگز نتوانسته است عزم یک ملت مستقل را برای دستیابی به حقوق مشروع خود، متزلزل سازد. اکنون، نوبت سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان است که با پذیرش این واقعیت حقوقی، پرونده هسته‌ای ایران را برای همیشه به عنوان یک موضوع عادی در دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و نه شورای امنیت، بپذیرند.
روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، یک دوره تاریخی در روابط بین‌الملل و پرونده هسته‌ای ایران به پایان رسید. با انقضای قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پس از 10 سال، رسماً از دستور کار امنیتی شورای امنیت خارج شد. این رویداد، نه صرفاً یک تحول تقویمی، بلکه نقطه عطفی حقوقی و سیاسی است که بر اساس آن، کلیه محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در این قطعنامه و سازوکارهای مربوطه، از این تاریخ خاتمه‌یافته تلقی می‌شوند. از منظر حقوقی، این تحول به معنای عادی شدن کامل وضعیت برنامه هسته‌ای ایران است و از این پس باید با برنامه هسته‌ای کشور، همانند هر دولت فاقد تسلیحات هسته‌ای عضو معاهده منع اشاعه (NPT) رفتار شود. این امر، حق مشروع ملت ایران در بهره‌مندی کامل و صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسد.
پایان یافتن دوره زمانی قطعنامه ۲۲۳۱، به طور خودکار، پرونده‌ای را که تحت عنوان «منع اشاعه» سال‌ها سایه خود را بر مناسبات بین‌المللی ایران گسترده بود، از فهرست موضوعات مورد بررسی شورای امنیت حذف می‌کند. این دستاورد حقوقی بزرگ، نتیجه عزم و ایستادگی ملی در برابر تلاش‌های بی‌وقفه قدرت‌هایی است که می‌کوشیدند پرونده‌ای فنی و حقوقی را با مقاصد سیاسی، در چارچوب امنیتی حفظ کنند.
در این میان، واکنش‌های کشورهای غربی به این انقضا قابل تأمل است. اقدام غیرقانونی برخی کشورهای اروپایی در تلاش برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، موسوم به مکانیسم ماشه، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و سیاسی است. این تلاش‌ها که در تقابل آشکار با روح و متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ قرار دارد، نشان‌دهنده نپذیرفتن واقعیت‌های حقوقی و بین‌المللی توسط این دولت‌هاست. جامعه جهانی، به ویژه کشورهای مستقل و دوست ایران، نباید تحت تأثیر این فشارها و تحریف‌های واقعیت قرار گیرند و لازم است موضع قاطع تهران درخصوص خاتمه‌یافته تلقی شدن تحریم‌ها و محدودیت‌ها را مورد حمایت قرار دهند.
در این مسیر، نقش حمایتگر و مستقل قدرت‌هایی نظیر روسیه و چین، بسیار برجسته است. پشتیبانی قاطع روسیه، به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت در مقاطع حساس و همچنین اهتمام این کشور به توسعه روابط همه‌جانبه با تهران، فارغ از فشارهای سیاسی آمریکا و اروپا، یک نمونه عملی از همکاری‌های استراتژیک در نظام چندقطبی کنونی است. به همین ترتیب، حمایت‌های چین و سایر کشورهای مستقل از مواضع اصولی و مشروع ایران در مجامع بین‌المللی، وزنه مهمی در برابر یکجانبه‌گرایی و فشارهای کشورهای غربی محسوب می‌شود. این همراهی‌ها، بیش از پیش تأکید می‌کند که سیاست ایران برای تعامل در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی، مورد پذیرش بخش مهمی از جامعه جهانی است.
با این پایان رسمی، نگاهی دوباره به تجربه برجام در اعتماد به غرب و آسیب‌هایی که این تجربه بر منافع ملی کشور وارد کرد، ضروری است. خروج یکجانبه آمریکا از توافق و عدم پایبندی طرف‌های اروپایی به تعهدات رفع تحریمی خود، به وضوح نشان داد که اعتماد به تعهدات قدرت‌های غربی، چه نتایج نامطلوب و هزینه‌باری برای کشور در پی داشته است. بازخوانی این تجربه، چراغ راه سیاست خارجی آینده است تا منافع قانونی و مشروع ملت ایران را بر هرگونه خوش‌بینی بی‌جا ترجیح دهد.
در این مرحله جدید، کشور با عزم و اراده راسخ، بر حقوق حاکمیتی خود پافشاری می‌کند و در عین حال، آمادگی خود را برای ادامه تعاملات بین‌المللی، صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات متداول جهانی و خارج از هرگونه الزامات مافوق‌قانونی، اعلام می‌دارد. این رویکرد، در عین تأمین منافع ملی، از دوقطبی‌سازی‌های مضر و دامن زدن به اختلافات جناحی و سیاسی در حوزه سیاست خارجی پرهیز می‌کند. امروز، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که همه جریان‌های داخلی، با وحدت و هم‌صدایی، از موضع قانونی و قدرتمند کشور در صحنه بین‌المللی حمایت کنند و با تولید محتوای گسترده، حقانیت موضع جمهوری اسلامی ایران را در افکار عمومی جهان تبیین نمایند.
انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان محدودیت‌های 10 ساله، آغازی است بر فصلی نوین که در آن، ایران با دست بازتر و پشتوانه حقوقی قوی‌تر، مسیر توسعه صلح‌آمیز خود را ادامه خواهد داد و در عین حال، به دنیا ثابت خواهد کرد که تهدید، تحریم و فشار، هرگز نتوانسته است عزم یک ملت مستقل را برای دستیابی به حقوق مشروع خود، متزلزل سازد. اکنون، نوبت سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان است که با پذیرش این واقعیت حقوقی، پرونده هسته‌ای ایران را برای همیشه به عنوان یک موضوع عادی در دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و نه شورای امنیت، بپذیرند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
فضای صادراتی نیازمند بازنگری در سیاستهای ارزی است
-
دولت باید مشکلات ارزی صادرکنندگان را رفع کند
-
غروب امنیتی‌سازی هسته‌ای ایران
-
مختصات یک نقطه عطف حقوقی
-
ساختارهای جهانی باید اصلاح شوند
-
پاشنه آشیل ترامپ و کاخ سفید
-
کاهش ریسک صادرات با ابزارهای نوین ارزی
-
«انرژی» محور همافزایی تهران و مسکو
-
فقر محتوایی در نظام آموزشی
