مختصات یک نقطه‌ عطف حقوقی

مختصات یک نقطه‌ عطف حقوقی

حنیف غفاری
آمریکا و تروئیکای اروپایی چه بخواهند یا نخواهند، اکنون نه برجام وجود خارجی دارد و نه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد جاریست! انقضای محدودیت‌های اعمال‌شده بر برنامه هسته‌ای ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، یک تغییر پارادایم اساسی در معادله هسته‌ای ایران و غرب ایجاد کرده است. این تحول، نه تنها ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در چارچوب معاهده NPT و نظارت عرفی( و نه فراپادمانی) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازتعریف می‌کند، بلکه، مهم‌تر از آن، اعتبار و مشروعیت ابزارهای حقوقی بین‌المللی مورد استفاده توسط قدرت‌های غربی را نیز به چالش می‌کشد. ایران اکنون به عنوان یک عضو عادی آژانس، بر اساس تعهدات بنیادین خود در معاهده عدم اشاعه به مسیر فنی فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد، در حالی که ابزار اصلی فشار سیاسی غرب، یعنی محدودیت‌های زمان‌دار مصرح در قطعنامه 2231، دچار خلأ قانونی شده است.قطعنامه 2231، که در تأیید اجرای برجام (توافق جامع هسته‌ای) صادر شد، حاوی دو دسته اصلی از تعهدات بود: تعهدات هسته‌ای ایران در قبال جامعه جهانی و لغو تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای (که شامل محدودیت‌های خاصی بود که بر اساس این قطعنامه اعمال می‌شدند)، و همچنین چارچوب زمانی مشخصی برای این محدودیت‌ها. انقضای این محدودیت‌های زمانی، به معنای بازگشت ایران به وضعیت قانونی پیش از اعمال آن محدودیت‌های خاص و پایان یافتن اعتبار حقوقی آن‌هاست.این نقطه عطف، نشان‌دهنده ضعف ساختاری در معماری حقوقی اعمال‌شده توسط غرب است؛ معماری‌ای که تلاش داشت تا ابزارهای فشار سیاسی را بر پایه‌های حقوقی متزلزل استوار کند و آن‌ها را به صورت نامحدود حفظ نماید. هنگامی که زمان‌بندی‌های تعریف‌شده در متن توافق‌نامه منقضی می‌شوند، استدلال‌های حقوقی مبنی بر ادامه اعمال فشار، مشروعیت خود را از دست می‌دهند.استدلال چین و روسیه به عنوان دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در عادی سازی روابط ایران و نظام بین الملل و لغو محدودیت های تصریح شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز همین است.
نکته کانونی در این تحول، ناتوانی اروپایی‌ها در فعال‌سازی موفقیت‌آمیز اسنپ بک است. این مکانیسم که برای بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت در صورت تخلف ایران از برجام طراحی شده بود، در خلأ عملیاتی فرو رفته است. این امر به دلیل مواضع قاطع و مبتنی بر حقوق بین‌الملل چین و روسیه رخ داده است. مکانیسم ماشه (که به طور دقیق‌تر، ارجاع به ماده 12 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات یا تفسیر خاصی از بند 11 قطعنامه 2231 است) برای اعمال مجدد تحریم‌ها نیازمند اجماع یا حداقل عدم مخالفت اکثریت اعضای شورای امنیت بود. این سازوکار، به خودی خود، یک ابزار چندجانبه پیچیده بود که اجرای موفقیت‌آمیز آن وابسته به حفظ اجماع در بالاترین سطح بین‌المللی بود.صورت مسئله گویاست: چین و روسیه، با استناد به این خروج غیرقانونی، هرگونه اقدام آتی اروپا برای "بازگرداندن" تحریم‌هایی که پیش‌تر لغو شده بودند را فاقد وجاهت قانونی دانستند. استدلال اصلی آن‌ها بر این مبنا بود که اگر یکی از طرفین (ایالات متحده) اساس توافق (برجام) را نقض کند، نمی‌تواند از سازوکارهایی که برای اجرای آن توافق طراحی شده‌اند، برای اعمال فشار مجدد بهره ببرد، به ویژه زمانی که طرف مقابل (ایران) همچنان در چارچوب نظارتی باقی مانده است.این موضع گیری، تروئیکای اروپایی را نیز در موقعیت حقوقی -عملیاتی دشواری قرار داده است. این گروه کور، محصول ناتوانی غرب در فهم و هضم واقعیاتی بود که جمهوری اسلامی ایران قبل از اعمال مکانیسم ماشه نسبت به آن هشدار داده بود.این بن‌بست نشان می‌دهد که ابزارهای فشار حقوقی، به ویژه در ساختارهای چندجانبه مانند سازمان ملل، تنها تا زمانی مؤثرند که اجماع بین همه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد حفظ شود. زمانی که این اجماع از بین برود، آن سازوکارها به ابزارهای سیاسی بی‌خاصیت تبدیل می‌شوند.