چگونه می‌توان ریسک صادرکنندگان را کاهش داد؟
کاهش ریسک صادرات با ابزارهای نوین ارزی
گروه اقتصادی
صادرات، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و موتور محرک تولید ملی است. کشوری که بتواند با تکیه بر توان داخلی، محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کند، نه‌تنها درآمد پایدار ارزی به‌دست می‌آورد بلکه در برابر نوسانات اقتصادی نیز مقاوم‌تر می‌شود. با این حال، مسیر صادرات برای فعالان اقتصادی کشور همواره با چالش‌هایی همراه بوده است؛ از محدودیت‌های بانکی و تعهدات ارزی گرفته تا نبود ابزارهای کافی برای پوشش ریسک. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی دولت از صادرکنندگان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. کارشناسان معتقدند که اگر قرار است صادرات به عنوان پیشران رشد اقتصادی عمل کند، باید ابزارهای مالی و بیمه‌ای آن نیز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی روز طراحی شود. تجربه بسیاری از کشورهای موفق نشان می‌دهد که وجود صندوق‌های ضمانت صادرات، بیمه‌های تخصصی و خطوط اعتباری ویژه، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ریسک صادرکنندگان داشته است. این ابزارها، در عمل سپری در برابر نوسانات ارزی، تاخیر در پرداخت‌ها و تغییرات بازار جهانی هستند. خوشبختانه در کشورمان نیز چنین ظرفیت‌هایی وجود دارد، اما ضعف در اجرا و تأخیر در تصمیم‌گیری باعث شده تا بخشی از توان صادراتی کشور بلااستفاده بماند. یکی از چالش‌های جدی که فعالان اقتصادی همواره بر آن تأکید می‌کنند، مسئله رفع تعهدات ارزی است. سخت‌گیری‌های بیش از اندازه در این زمینه، نه تنها انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد بلکه گاه موجب خروج صادرکنندگان کوچک از چرخه فعالیت می‌شود. این درحالی است که سیاست‌گذاری ارزی باید به گونه‌ای باشد که هم بازگشت ارز به کشور تضمین شود و هم روند صادرات لطمه نبیند. در واقع، اعتمادسازی و تسهیل‌گری در کنار نظارت هوشمند، راهکار اصلی تعادل میان منافع ملی و استمرار صادرات است. در کنار این چالش‌ها، مسئله زمان و شیوه پرداخت مشوق‌ها و تسهیلات نیز اهمیت ویژه دارد. حمایت واقعی از صادرکننده به مفهوم پرداخت به‌موقع تسهیلات، تخصیص هدفمند منابع و ارائه ابزارهای بیمه‌ای کارآمد است و تأخیر در اجرای این سیاست‌ها، به‌ویژه در شرایطی که صادرکنندگان با رقابت سنگین منطقه‌ای روبه‌رو هستند، می‌تواند خسارات قابل توجهی به بدنه تولید وارد کند. بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگر، دولت باید نگاه خود را نسبت به صادرات از حوزه درآمدزایی به ابزار قدرت اقتصادی تغییر دهد. دراین مسیر تقویت صندوق ضمانت صادرات، توسعه خطوط اعتباری، بیمه صادرات و رفع موانع اداری، می‌تواند نه‌تنها ریسک صادرکنندگان را کاهش دهد بلکه صادرات کشور را از حالت مقطعی و وابسته به نوسانات، به روندی پایدار و هوشمندانه تبدیل کند. همچنین در شرایطی که اقتصاد جهانی درگیر تحولات گسترده است و رقابت در بازارهای منطقه‌ای افزایش یافته، استمرار صادرات نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع، دقیق و آینده‌نگر است. بی‌تردید، هر اندازه دولت در مسیر تسهیل صادرات و پوشش ریسک صادرکنندگان گام‌های عملی بردارد، همان‌قدر نیز پایه‌های تولید و اشتغال داخلی تقویت خواهد شد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و بررسی اینکه چگونه می‌توان ریسک صادرکنندگان را کاهش داد، به گفت‌وگو با سعید اشتیاقی و آلبرت بغزیان، کارشناسان مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی:
فضای صادراتی نیازمند بازنگری در سیاستهای ارزی است
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون راهکارهای پوشش ریسک صادرکنندگان ضمن اشاره بر ضرورت صندوق ضمانت صادرات و خطوط اعتباری ویژه بیان کرد: بیمه صادرات، خطوط اعتباری ویژه و صندوق ضمانت صادرات از جمله موارد مهم برای پوشش ریسک صادرکنندگان است و توامان با این موارد ضرورت دارد تا موضوع رفع تعهدات ارزی موردتوجه قرارگیرد چراکه این مسئله هم‌اکنون موجب اذیت صادرکنندگان شده است. بنابراین باید دراین خصوص چاره‌جویی داشت و کوشید تا تسهیل‌گری لازم در بحث رفع تعهدات ارزی صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم بسترسازی برای تحقق شرایط مطلوب صادراتی افزود: ضرورت دارد تا فضای متنوع ایجاد کنیم یا ابزارهایی را به کارگیریم که شرایط صادرکنندگان بهبود یابد. درحقیقت فضا باید برای صادرکنندگان به نحوی باشد که بتوانند در ازای صادرات خود، واردات طلا یا اقلامی از این دست انجام دهند تا شرایط‌شان برای استمرار صادرات بهبود یابد.
اشتیاقی تسهیل‌گری برای توسعه فعالیت صادرکنندگان را یک ضرورت اقتصادی خواند و با تاکید بر توسعه اقدامات حمایتی تصریح کرد: تقویت صادرات و بهبود شرایط صادرکنندگان یک ضرورت اقتصادی است. بنابراین نباید به دست خودمان حوزه صادراتی را تضعیف کنیم و شرایط پیش‌روی صادرکنندگان را دشوار سازیم.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌گذاری ارزی باید به گونه‌ای باشد که هم بازگشت ارز به کشور تضمین شود و هم روند صادرات لطمه نبیند، همچنین خاطرنشان کرد: به منظور کاهش ریسک صادرکنندگان و بهبود شرایط صادرات باید نگاه مثبت و حمایتی را اتخاذ کنیم. روشن است که مطالبه‌مان تنها تخصیص ارز و اختصاص آن نیست بلکه ارزآوری نیز مهم است و ارز دولت باید برگردانده شود اما دراین مسیر توسعه نگاه حمایتی دولت ضروری است.
او با اشاره به افزایش زمان تعهد ارزی و توسعه اقدامات تشویقی از سوی دولت متذکر شد: دولت باید به منظور توسعه صادرات و کاهش ریسک‌های موجود، اقدامات تشویقی را افزایش دهد. دراین مسیر می‌توان از ابزارهای متنوع کمک گرفت؛ به عنوان مثال میزان زمان رفع تعهد را افزایش داد یا مشوق‌های لازم را اتخاذ کرد.
وی درپایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه صادرات نباید از رونق بیفتد، بیان کرد: به منظور کاهش ریسک صادرکنندگان بیمه صادرات و خطوط اعتباری ویژه نیز ضروری است. درحقیقت ضرورت دارد تا آنجا که می‌شود، ریسک صادرکنندگان را کاهش داد و بهبود شرایط صادراتی را رقم زد.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
دولت باید مشکلات ارزی صادرکنندگان را رفع کند
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: امروز در حوزه صادراتی به ویژه صادرات غیرنفتی چالش‌های مختلفی وجود دارد و یکی از این چالش‌ها، موضوع کیفیت است. بنابراین ضرورت دارد تا ارتقاء کیفیت به عنوان مولفه‌ای مهم در تقویت صادرات موردتوجه قرارگیرد.
وی با اشاره به مشکلات مطرح ارزی برای صادرکنندگان افزود: در زمره چالش‌های مطرح برای صادرکنندگان، مشکلات ارزی یکی از موارد پررنگ است و بی‌شک حل چنین موضوعی مستلزم نگاه و تدبیر دولت است. به منظور حل مشکلات ارزی، خنثی‌سازی و کاهش تحریم‌ها و همچنین توسعه ارتباطات موضوعی مهم و اساسی است و می‌تواند ریسک موجود برای صادرکنندگان را کاهش دهد. بغزیان تصریح کرد که رفع تعهدات ارزی از دیگر چالش‌های مطرح است که نیازمند بازنگری سیاست می‌باشد و سپس خاطرنشان کرد: روشن است که موانع و تحریم‌های موجود می‌تواند شرایط صادراتی را دشوار سازد. بنابراین توسعه روابط و تلاش برای کاهش اثرات تحریمی حائزاهمیت است.
کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی همچنین ادامه دادگاه مشاهده می‌گردد که چالش‌های موجود به موجب سیاستهای ارزی نادرست است که درچنین شرایطی باید اصلاح سیاستهای ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان در دستورکار قرارگیرد. درحقیقت باید بگوییم که سیاستهای ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان باید دربرگیرنده منافع کشور باشد. او با تاکید بر توسعه بازاریابی، حضور در نمایشگاه‌های جهانی را فرصت طلایی برای صادرکنندگان خواند و سپس متذکر شد: توامان با عوامل موثر برای کاهش ریسک صادرکنندگان باید توسعه بازاریابی و حضور در نمایشگاه‌های بین‌‌المللی نیز موردتوجه قرارگیرد. وی درپایان این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت تسهیل فضای صادراتی بیان کرد: موانع مطرح در حوزه انتقال کالا و ارز ریسک صادرکنندگان را افزایش می‌دهد بنابراین باید در این بخش تسهیل‌گری داشت و توسعه روابط را رقم زد.
صادرات، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و موتور محرک تولید ملی است. کشوری که بتواند با تکیه بر توان داخلی، محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کند، نه‌تنها درآمد پایدار ارزی به‌دست می‌آورد بلکه در برابر نوسانات اقتصادی نیز مقاوم‌تر می‌شود. با این حال، مسیر صادرات برای فعالان اقتصادی کشور همواره با چالش‌هایی همراه بوده است؛ از محدودیت‌های بانکی و تعهدات ارزی گرفته تا نبود ابزارهای کافی برای پوشش ریسک. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی دولت از صادرکنندگان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. کارشناسان معتقدند که اگر قرار است صادرات به عنوان پیشران رشد اقتصادی عمل کند، باید ابزارهای مالی و بیمه‌ای آن نیز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی روز طراحی شود. تجربه بسیاری از کشورهای موفق نشان می‌دهد که وجود صندوق‌های ضمانت صادرات، بیمه‌های تخصصی و خطوط اعتباری ویژه، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ریسک صادرکنندگان داشته است. این ابزارها، در عمل سپری در برابر نوسانات ارزی، تاخیر در پرداخت‌ها و تغییرات بازار جهانی هستند. خوشبختانه در کشورمان نیز چنین ظرفیت‌هایی وجود دارد، اما ضعف در اجرا و تأخیر در تصمیم‌گیری باعث شده تا بخشی از توان صادراتی کشور بلااستفاده بماند. یکی از چالش‌های جدی که فعالان اقتصادی همواره بر آن تأکید می‌کنند، مسئله رفع تعهدات ارزی است. سخت‌گیری‌های بیش از اندازه در این زمینه، نه تنها انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد بلکه گاه موجب خروج صادرکنندگان کوچک از چرخه فعالیت می‌شود. این درحالی است که سیاست‌گذاری ارزی باید به گونه‌ای باشد که هم بازگشت ارز به کشور تضمین شود و هم روند صادرات لطمه نبیند. در واقع، اعتمادسازی و تسهیل‌گری در کنار نظارت هوشمند، راهکار اصلی تعادل میان منافع ملی و استمرار صادرات است. در کنار این چالش‌ها، مسئله زمان و شیوه پرداخت مشوق‌ها و تسهیلات نیز اهمیت ویژه دارد. حمایت واقعی از صادرکننده به مفهوم پرداخت به‌موقع تسهیلات، تخصیص هدفمند منابع و ارائه ابزارهای بیمه‌ای کارآمد است و تأخیر در اجرای این سیاست‌ها، به‌ویژه در شرایطی که صادرکنندگان با رقابت سنگین منطقه‌ای روبه‌رو هستند، می‌تواند خسارات قابل توجهی به بدنه تولید وارد کند. بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگر، دولت باید نگاه خود را نسبت به صادرات از حوزه درآمدزایی به ابزار قدرت اقتصادی تغییر دهد. دراین مسیر تقویت صندوق ضمانت صادرات، توسعه خطوط اعتباری، بیمه صادرات و رفع موانع اداری، می‌تواند نه‌تنها ریسک صادرکنندگان را کاهش دهد بلکه صادرات کشور را از حالت مقطعی و وابسته به نوسانات، به روندی پایدار و هوشمندانه تبدیل کند. همچنین در شرایطی که اقتصاد جهانی درگیر تحولات گسترده است و رقابت در بازارهای منطقه‌ای افزایش یافته، استمرار صادرات نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع، دقیق و آینده‌نگر است. بی‌تردید، هر اندازه دولت در مسیر تسهیل صادرات و پوشش ریسک صادرکنندگان گام‌های عملی بردارد، همان‌قدر نیز پایه‌های تولید و اشتغال داخلی تقویت خواهد شد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و بررسی اینکه چگونه می‌توان ریسک صادرکنندگان را کاهش داد، به گفت‌وگو با سعید اشتیاقی و آلبرت بغزیان، کارشناسان مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی:
فضای صادراتی نیازمند بازنگری در سیاستهای ارزی است
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون راهکارهای پوشش ریسک صادرکنندگان ضمن اشاره بر ضرورت صندوق ضمانت صادرات و خطوط اعتباری ویژه بیان کرد: بیمه صادرات، خطوط اعتباری ویژه و صندوق ضمانت صادرات از جمله موارد مهم برای پوشش ریسک صادرکنندگان است و توامان با این موارد ضرورت دارد تا موضوع رفع تعهدات ارزی موردتوجه قرارگیرد چراکه این مسئله هم‌اکنون موجب اذیت صادرکنندگان شده است. بنابراین باید دراین خصوص چاره‌جویی داشت و کوشید تا تسهیل‌گری لازم در بحث رفع تعهدات ارزی صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم بسترسازی برای تحقق شرایط مطلوب صادراتی افزود: ضرورت دارد تا فضای متنوع ایجاد کنیم یا ابزارهایی را به کارگیریم که شرایط صادرکنندگان بهبود یابد. درحقیقت فضا باید برای صادرکنندگان به نحوی باشد که بتوانند در ازای صادرات خود، واردات طلا یا اقلامی از این دست انجام دهند تا شرایط‌شان برای استمرار صادرات بهبود یابد.
اشتیاقی تسهیل‌گری برای توسعه فعالیت صادرکنندگان را یک ضرورت اقتصادی خواند و با تاکید بر توسعه اقدامات حمایتی تصریح کرد: تقویت صادرات و بهبود شرایط صادرکنندگان یک ضرورت اقتصادی است. بنابراین نباید به دست خودمان حوزه صادراتی را تضعیف کنیم و شرایط پیش‌روی صادرکنندگان را دشوار سازیم.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌گذاری ارزی باید به گونه‌ای باشد که هم بازگشت ارز به کشور تضمین شود و هم روند صادرات لطمه نبیند، همچنین خاطرنشان کرد: به منظور کاهش ریسک صادرکنندگان و بهبود شرایط صادرات باید نگاه مثبت و حمایتی را اتخاذ کنیم. روشن است که مطالبه‌مان تنها تخصیص ارز و اختصاص آن نیست بلکه ارزآوری نیز مهم است و ارز دولت باید برگردانده شود اما دراین مسیر توسعه نگاه حمایتی دولت ضروری است.
او با اشاره به افزایش زمان تعهد ارزی و توسعه اقدامات تشویقی از سوی دولت متذکر شد: دولت باید به منظور توسعه صادرات و کاهش ریسک‌های موجود، اقدامات تشویقی را افزایش دهد. دراین مسیر می‌توان از ابزارهای متنوع کمک گرفت؛ به عنوان مثال میزان زمان رفع تعهد را افزایش داد یا مشوق‌های لازم را اتخاذ کرد.
وی درپایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه صادرات نباید از رونق بیفتد، بیان کرد: به منظور کاهش ریسک صادرکنندگان بیمه صادرات و خطوط اعتباری ویژه نیز ضروری است. درحقیقت ضرورت دارد تا آنجا که می‌شود، ریسک صادرکنندگان را کاهش داد و بهبود شرایط صادراتی را رقم زد.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
دولت باید مشکلات ارزی صادرکنندگان را رفع کند
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: امروز در حوزه صادراتی به ویژه صادرات غیرنفتی چالش‌های مختلفی وجود دارد و یکی از این چالش‌ها، موضوع کیفیت است. بنابراین ضرورت دارد تا ارتقاء کیفیت به عنوان مولفه‌ای مهم در تقویت صادرات موردتوجه قرارگیرد.
وی با اشاره به مشکلات مطرح ارزی برای صادرکنندگان افزود: در زمره چالش‌های مطرح برای صادرکنندگان، مشکلات ارزی یکی از موارد پررنگ است و بی‌شک حل چنین موضوعی مستلزم نگاه و تدبیر دولت است. به منظور حل مشکلات ارزی، خنثی‌سازی و کاهش تحریم‌ها و همچنین توسعه ارتباطات موضوعی مهم و اساسی است و می‌تواند ریسک موجود برای صادرکنندگان را کاهش دهد. بغزیان تصریح کرد که رفع تعهدات ارزی از دیگر چالش‌های مطرح است که نیازمند بازنگری سیاست می‌باشد و سپس خاطرنشان کرد: روشن است که موانع و تحریم‌های موجود می‌تواند شرایط صادراتی را دشوار سازد. بنابراین توسعه روابط و تلاش برای کاهش اثرات تحریمی حائزاهمیت است.
کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی همچنین ادامه دادگاه مشاهده می‌گردد که چالش‌های موجود به موجب سیاستهای ارزی نادرست است که درچنین شرایطی باید اصلاح سیاستهای ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان در دستورکار قرارگیرد. درحقیقت باید بگوییم که سیاستهای ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان باید دربرگیرنده منافع کشور باشد. او با تاکید بر توسعه بازاریابی، حضور در نمایشگاه‌های جهانی را فرصت طلایی برای صادرکنندگان خواند و سپس متذکر شد: توامان با عوامل موثر برای کاهش ریسک صادرکنندگان باید توسعه بازاریابی و حضور در نمایشگاه‌های بین‌‌المللی نیز موردتوجه قرارگیرد. وی درپایان این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت تسهیل فضای صادراتی بیان کرد: موانع مطرح در حوزه انتقال کالا و ارز ریسک صادرکنندگان را افزایش می‌دهد بنابراین باید در این بخش تسهیل‌گری داشت و توسعه روابط را رقم زد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
فضای صادراتی نیازمند بازنگری در سیاستهای ارزی است
-
دولت باید مشکلات ارزی صادرکنندگان را رفع کند
-
غروب امنیتیسازی هستهای ایران
-
مختصات یک نقطه عطف حقوقی
-
ساختارهای جهانی باید اصلاح شوند
-
پاشنه آشیل ترامپ و کاخ سفید
-
کاهش ریسک صادرات با ابزارهای نوین ارزی
-
«انرژی» محور همافزایی تهران و مسکو
-
فقر محتوایی در نظام آموزشی
