وقتی بحران، طراحانش را میبلعد
اقتصاد آمریکا در تله ترامپیسم
حنیف غفاری
دکترای روابط بین الملل
یکسال پس از استقرار دوباره دونالد ترامپ در کاخ سفید، تصویر اقتصاد آمریکا بیش از هر زمان دیگری از وعدههای پرزرقوبرق انتخاباتی فاصله گرفته است. آنچه امروز در دادههای رسمی، نظرسنجیها و رفتار بازار دیده میشود، نه «عصر طلایی رونق»، بلکه اقتصادی فرسوده، ناپایدار و سرشار از تردید است؛ اقتصادی که به جای مهار بحران، خود به زیستگاه دائمی بحران تبدیل شده است. حتی در میان حامیان سنتی ترامپ نیز این گزاره بهتدریج پذیرفته میشود که اقتصاد سیاسی دولت او، مدلی پرهزینه و شکننده است که پیش از همه، گریبان معمارانش را گرفته است.
سرنوشت اقتصاد آمریکا در دولت ترامپ
ترامپ با شعار «اول آمریکا» بازگشت؛ شعاری که قرار بود آمریکا را از وابستگی خارجی برهاند و موتور تولید داخلی را دوباره روشن کند. اما ترجمه عملی این شعار، چیزی جز افزایش تعرفهها، محدودسازی تجارت و تنش مستمر با شرکای اقتصادی نبود. نتیجه این رویکرد، نه استقلال اقتصادی، بلکه اختلال در زنجیرههای تأمین، افزایش هزینه تولید و فشار مستقیم بر مصرفکننده آمریکایی بود. صنایع داخلی که قرار بود برنده این سیاست باشند، در عمل با کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت انرژی و کاهش رقابتپذیری مواجه شدند.جنگ تعرفهای با چین، اتحادیه اروپا و حتی همپیمانانی مانند کانادا، به سرعت اثر خود را در بازار نشان داد. صادرات آمریکا با افت روبهرو شد، شرکتها برای جبران هزینهها قیمتها را بالا بردند و خانوارهای آمریکایی، افزایش هزینه زندگی را بهطور ملموس احساس کردند. در چنین شرایطی، وعدههای دولت درباره مهار تورم، بیش از آنکه به سیاست عملی شبیه باشد، به یک روایت تبلیغاتی تقلیل یافت.
نظرسنجی های هشدار دهنده علیه کاخ سفید
این شکاف میان ادعا و واقعیت، در افکار عمومی بازتابی جدی پیدا کرده است. نظرسنجیهای معتبر از جمله فاکسنیوز و NPR/PBS/Marist نشان میدهد که اقتصاد به نقطه ضعف اصلی ترامپ تبدیل شده است. فاصله معنادار او با رقبای دموکرات در شاخص اعتماد اقتصادی، و اوجگیری نارضایتی عمومی از مدیریت معیشت، زنگ خطر را برای جمهوریخواهان به صدا درآورده است. بهویژه آنکه رأیدهندگان مستقل ،که همواره تعیینکننده نتایج انتخابات بودهاند ، بیش از هر گروه دیگری از عملکرد اقتصادی دولت فاصله گرفتهاند.نظرسنجی ها نشان می دهد علاوه بر رای دهندگان مستقل در ایالات مهم و سرنوشت ساز، برخی جمهوری خواهان سنتی نیز از ترامپ و عملکرد اقتصادی وی شدیدا ناراضی هستند. از آنجا که اقتصاد فاکتور و مولفه ای مهم در تصمیمات انتخاباتی شهروندان آمریکایی محسوب می شود، این مسئله در آینده ای نزدیک می تواند تبدیل به پاشنه آشیل حزب حاکم و ترامپ شود. در این میان، رای دهندگان مستقل که نقش مهمی در پیروزی قاطعانه ترامپ بر هریس (در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024) ایفا نمودند اکنون بیش از هر زمان دیگری نارضایتی خود را نسبت به سیاست های اقتصادی دولت فدرال ابراز می کنند.نظرسنجی ها، پیام های خطرناکی را به دولت کنونی آمریکا در این خصوص مخابره می کند. حدود ۷۸ درصد رأیدهندگان مستقل که معتقدند ترامپ تمرکز کافی بر اقتصاد ندارد، صرفاً یک آمار نیست؛ این رقم، نشانه یک گسست سیاسی عمیق است. به تعبیر تحلیلگران محافظهکار، از جمله تام بیون در فاکسنیوز، اقتصاد «مسئله شماره یک» رأیدهندگان است و نادیده گرفتن آن، هزینهای انتخاباتی خواهد داشت. هنگامی که رئیسجمهور بیش از پرداختن به تورم، اشتغال و قدرت خرید، درگیر نزاعهای شخصی، فرهنگی و رسانهای میشود، طبیعی است که اعتماد عمومی فرسایش یابد.
شعاردهی به سبک ترامپ
ترامپ در سخنرانیهای انتخاباتی و تجمعهای سیاسی ، از جمله در آیووا ، همچنان از «اقتصاد شکوفا»، «رشد سرمایهگذاری» و «پایان تورم» سخن میگوید. اما دادههای میدانی، روایت دیگری دارند. تورم هرچند ممکن است از اوج فاصله گرفته باشد، اما همچنان بالاتر از سطح قابل تحمل برای طبقات متوسط و پایین است. بازار کار با نااطمینانی مواجه است و اشتغال پایدار جای خود را به مشاغل ناپایدار و موقت داده است. در این میان، بخش تولیدی آمریکا بیش از همه زیر فشار هزینههای انرژی، مالیات و بیثباتی تجاری قرار دارد.نکته کلیدی در اقتصاد سیاسی ترامپ، همپوشانی قدرت سیاسی با منافع سرمایههای بزرگ است. وابستگی آشکار دولت به لابیهای مالی و سرمایهداران والاستریت، باعث شده سیاستهای اقتصادی بهگونهای تنظیم شود که شوکها و بحرانها، بیش از همه به سود گروهی محدود تمام شود. این همان الگویی است که منتقدان از آن با عنوان «اقتصاد بحرانمحور» یاد میکنند: مدلی که در آن، بیثباتی نه یک استثناء، بلکه بخشی از منطق سودآوری است.پیامدهای این رویکرد، تنها به جامعه محدود نمانده و به درون حزب جمهوریخواه نیز سرایت کرده است. جمهوریخواهان میانهرو بهصراحت نسبت به مسیر کنونی هشدار میدهند. آنها نگراناند که تمرکز دولت بر مسائل حاشیهای و منازعات ایدئولوژیک، رأیدهندگان ایالتهای خاکستری را از حزب دور کند. این نگرانی بیدلیل نیست؛ چرا که تجربه نشان داده شکست در مدیریت اقتصاد، سریعترین مسیر برای ریزش پایگاه اجتماعی است.
نقطه عطفی به نام نوامبر 2026
در این چارچوب، انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ به یک نقطه عطف تبدیل میشود. این انتخابات، آزمونی برای سنجش وزن واقعی ترامپیسم در جامعه آمریکاست. اگر روند فعلی ادامه یابد و نارضایتی اقتصادی تعمیق شود، احتمال از دست رفتن اکثریت جمهوریخواهان در کنگره کاملاً واقعی است. چنین شکستی، نهتنها قدرت مانور دولت را کاهش میدهد، بلکه مسیر ترامپ برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ را نیز ناهموار خواهد کرد.واقعیت این است که رأیدهنده آمریکایی امروز، بیش از هر زمان دیگری با «اقتصاد زندگی روزمره» تصمیم میگیرد. افزایش اجارهخانه، هزینه درمان، قیمت سوخت و مواد غذایی، شاخصهایی هستند که شعارهای سیاسی را بیاثر میکنند. در چنین فضایی، هیاهوی رسانهای یا ادعاهای پرطمطراق، جای خالی سیاستگذاری مؤثر را پر نخواهد کرد.در جمعبندی میتوان گفت اقتصاد سیاسی دولت ترامپ با بحران مزمن مشروعیت روبهروست. تناقض میان شعار استقلال اقتصادی و واقعیت وابستگی به سرمایههای انحصاری، بنیان اعتماد عمومی را سست کرده است. این اقتصاد نه توانسته رشد پایدار خلق کند و نه امنیت روانی جامعه را افزایش دهد. در داخل، بیاعتمادی و اضطراب معیشتی گسترش یافته و در خارج، اعتبار اقتصادی آمریکا آسیب دیده است.ترامپ امروز با اقتصادی مواجه است که آینه تمامنمای سیاستهای خودش است: اقتصادی پرهزینه، ناپایدار و مستعد بحران. و شاید مهمترین نکته این باشد که این وضعیت، دیگر فقط فشار بر جامعه نیست؛ این بحران، به پاشنه آشیل دولت ترامپ و حزب جمهوریخواه تبدیل شده است ،بحرانی که میتواند سرنوشت سیاسی آنان را در سالهای پیشرو رقم بزند.
دکترای روابط بین الملل
یکسال پس از استقرار دوباره دونالد ترامپ در کاخ سفید، تصویر اقتصاد آمریکا بیش از هر زمان دیگری از وعدههای پرزرقوبرق انتخاباتی فاصله گرفته است. آنچه امروز در دادههای رسمی، نظرسنجیها و رفتار بازار دیده میشود، نه «عصر طلایی رونق»، بلکه اقتصادی فرسوده، ناپایدار و سرشار از تردید است؛ اقتصادی که به جای مهار بحران، خود به زیستگاه دائمی بحران تبدیل شده است. حتی در میان حامیان سنتی ترامپ نیز این گزاره بهتدریج پذیرفته میشود که اقتصاد سیاسی دولت او، مدلی پرهزینه و شکننده است که پیش از همه، گریبان معمارانش را گرفته است.
سرنوشت اقتصاد آمریکا در دولت ترامپ
ترامپ با شعار «اول آمریکا» بازگشت؛ شعاری که قرار بود آمریکا را از وابستگی خارجی برهاند و موتور تولید داخلی را دوباره روشن کند. اما ترجمه عملی این شعار، چیزی جز افزایش تعرفهها، محدودسازی تجارت و تنش مستمر با شرکای اقتصادی نبود. نتیجه این رویکرد، نه استقلال اقتصادی، بلکه اختلال در زنجیرههای تأمین، افزایش هزینه تولید و فشار مستقیم بر مصرفکننده آمریکایی بود. صنایع داخلی که قرار بود برنده این سیاست باشند، در عمل با کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت انرژی و کاهش رقابتپذیری مواجه شدند.جنگ تعرفهای با چین، اتحادیه اروپا و حتی همپیمانانی مانند کانادا، به سرعت اثر خود را در بازار نشان داد. صادرات آمریکا با افت روبهرو شد، شرکتها برای جبران هزینهها قیمتها را بالا بردند و خانوارهای آمریکایی، افزایش هزینه زندگی را بهطور ملموس احساس کردند. در چنین شرایطی، وعدههای دولت درباره مهار تورم، بیش از آنکه به سیاست عملی شبیه باشد، به یک روایت تبلیغاتی تقلیل یافت.
نظرسنجی های هشدار دهنده علیه کاخ سفید
این شکاف میان ادعا و واقعیت، در افکار عمومی بازتابی جدی پیدا کرده است. نظرسنجیهای معتبر از جمله فاکسنیوز و NPR/PBS/Marist نشان میدهد که اقتصاد به نقطه ضعف اصلی ترامپ تبدیل شده است. فاصله معنادار او با رقبای دموکرات در شاخص اعتماد اقتصادی، و اوجگیری نارضایتی عمومی از مدیریت معیشت، زنگ خطر را برای جمهوریخواهان به صدا درآورده است. بهویژه آنکه رأیدهندگان مستقل ،که همواره تعیینکننده نتایج انتخابات بودهاند ، بیش از هر گروه دیگری از عملکرد اقتصادی دولت فاصله گرفتهاند.نظرسنجی ها نشان می دهد علاوه بر رای دهندگان مستقل در ایالات مهم و سرنوشت ساز، برخی جمهوری خواهان سنتی نیز از ترامپ و عملکرد اقتصادی وی شدیدا ناراضی هستند. از آنجا که اقتصاد فاکتور و مولفه ای مهم در تصمیمات انتخاباتی شهروندان آمریکایی محسوب می شود، این مسئله در آینده ای نزدیک می تواند تبدیل به پاشنه آشیل حزب حاکم و ترامپ شود. در این میان، رای دهندگان مستقل که نقش مهمی در پیروزی قاطعانه ترامپ بر هریس (در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024) ایفا نمودند اکنون بیش از هر زمان دیگری نارضایتی خود را نسبت به سیاست های اقتصادی دولت فدرال ابراز می کنند.نظرسنجی ها، پیام های خطرناکی را به دولت کنونی آمریکا در این خصوص مخابره می کند. حدود ۷۸ درصد رأیدهندگان مستقل که معتقدند ترامپ تمرکز کافی بر اقتصاد ندارد، صرفاً یک آمار نیست؛ این رقم، نشانه یک گسست سیاسی عمیق است. به تعبیر تحلیلگران محافظهکار، از جمله تام بیون در فاکسنیوز، اقتصاد «مسئله شماره یک» رأیدهندگان است و نادیده گرفتن آن، هزینهای انتخاباتی خواهد داشت. هنگامی که رئیسجمهور بیش از پرداختن به تورم، اشتغال و قدرت خرید، درگیر نزاعهای شخصی، فرهنگی و رسانهای میشود، طبیعی است که اعتماد عمومی فرسایش یابد.
شعاردهی به سبک ترامپ
ترامپ در سخنرانیهای انتخاباتی و تجمعهای سیاسی ، از جمله در آیووا ، همچنان از «اقتصاد شکوفا»، «رشد سرمایهگذاری» و «پایان تورم» سخن میگوید. اما دادههای میدانی، روایت دیگری دارند. تورم هرچند ممکن است از اوج فاصله گرفته باشد، اما همچنان بالاتر از سطح قابل تحمل برای طبقات متوسط و پایین است. بازار کار با نااطمینانی مواجه است و اشتغال پایدار جای خود را به مشاغل ناپایدار و موقت داده است. در این میان، بخش تولیدی آمریکا بیش از همه زیر فشار هزینههای انرژی، مالیات و بیثباتی تجاری قرار دارد.نکته کلیدی در اقتصاد سیاسی ترامپ، همپوشانی قدرت سیاسی با منافع سرمایههای بزرگ است. وابستگی آشکار دولت به لابیهای مالی و سرمایهداران والاستریت، باعث شده سیاستهای اقتصادی بهگونهای تنظیم شود که شوکها و بحرانها، بیش از همه به سود گروهی محدود تمام شود. این همان الگویی است که منتقدان از آن با عنوان «اقتصاد بحرانمحور» یاد میکنند: مدلی که در آن، بیثباتی نه یک استثناء، بلکه بخشی از منطق سودآوری است.پیامدهای این رویکرد، تنها به جامعه محدود نمانده و به درون حزب جمهوریخواه نیز سرایت کرده است. جمهوریخواهان میانهرو بهصراحت نسبت به مسیر کنونی هشدار میدهند. آنها نگراناند که تمرکز دولت بر مسائل حاشیهای و منازعات ایدئولوژیک، رأیدهندگان ایالتهای خاکستری را از حزب دور کند. این نگرانی بیدلیل نیست؛ چرا که تجربه نشان داده شکست در مدیریت اقتصاد، سریعترین مسیر برای ریزش پایگاه اجتماعی است.
نقطه عطفی به نام نوامبر 2026
در این چارچوب، انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ به یک نقطه عطف تبدیل میشود. این انتخابات، آزمونی برای سنجش وزن واقعی ترامپیسم در جامعه آمریکاست. اگر روند فعلی ادامه یابد و نارضایتی اقتصادی تعمیق شود، احتمال از دست رفتن اکثریت جمهوریخواهان در کنگره کاملاً واقعی است. چنین شکستی، نهتنها قدرت مانور دولت را کاهش میدهد، بلکه مسیر ترامپ برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ را نیز ناهموار خواهد کرد.واقعیت این است که رأیدهنده آمریکایی امروز، بیش از هر زمان دیگری با «اقتصاد زندگی روزمره» تصمیم میگیرد. افزایش اجارهخانه، هزینه درمان، قیمت سوخت و مواد غذایی، شاخصهایی هستند که شعارهای سیاسی را بیاثر میکنند. در چنین فضایی، هیاهوی رسانهای یا ادعاهای پرطمطراق، جای خالی سیاستگذاری مؤثر را پر نخواهد کرد.در جمعبندی میتوان گفت اقتصاد سیاسی دولت ترامپ با بحران مزمن مشروعیت روبهروست. تناقض میان شعار استقلال اقتصادی و واقعیت وابستگی به سرمایههای انحصاری، بنیان اعتماد عمومی را سست کرده است. این اقتصاد نه توانسته رشد پایدار خلق کند و نه امنیت روانی جامعه را افزایش دهد. در داخل، بیاعتمادی و اضطراب معیشتی گسترش یافته و در خارج، اعتبار اقتصادی آمریکا آسیب دیده است.ترامپ امروز با اقتصادی مواجه است که آینه تمامنمای سیاستهای خودش است: اقتصادی پرهزینه، ناپایدار و مستعد بحران. و شاید مهمترین نکته این باشد که این وضعیت، دیگر فقط فشار بر جامعه نیست؛ این بحران، به پاشنه آشیل دولت ترامپ و حزب جمهوریخواه تبدیل شده است ،بحرانی که میتواند سرنوشت سیاسی آنان را در سالهای پیشرو رقم بزند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
