ثبات پولی در گرو اصلاحات بانکی

آیا بدون اصلاح نظام بانکی مهار پایدار تورم ممکن است؟

ثبات پولی در گرو اصلاحات بانکی

گروه اقتصادی
در سال‌هایی که اقتصاد با تورم‌های بالا و نوسانات مکرر در بازارهای دارایی مواجه بوده، یک واقعیت بیش از پیش خود را نمایان کرده است؛ مهار تورم پایدار، بدون بازسازی بنیان‌های نظام بانکی، امکان‌پذیر نیست. تورم‌های بالای ۴۰ درصد، رکوردشکنی نرخ‌های بهره در بازار بین‌بانکی و فشار مستمر بر پایه پولی، همگی نشانه‌هایی از عمیق‌تر بودن ریشه‌های بی‌ثباتی پولی هستند؛ ریشه‌هایی که بخش مهمی از آن در ناترازی ترازنامه بانک‌ها، ضعف کفایت سرمایه و گسترش فعالیت‌های غیرمولد در شبکه بانکی نهفته است. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان تنها با تکیه بر ابزارهای کلاسیک سیاست پولی از جمله افزایش نرخ سود یا محدودسازی رشد ترازنامه انتظار داشت تورم به شکل پایدار مهار شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده هرگاه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی به تعویق افتاده، فشار تورمی با شدتی بیشتر بازگشته است.
اکنون پرسش اصلی این است که اصلاح ساختاری نظام بانکی چگونه می‌تواند به مهار پایدار تورم، کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه و بازسازی ثبات پولی بینجامد؟ یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی، شبکه بانکی است. در شرایطی که بانک‌ها از سرمایه کافی و ترازنامه سالم برخوردار باشند، تغییر در نرخ سود یا سیاست‌های انقباضی و انبساطی بانک مرکزی، به شکل مؤثر به بخش واقعی اقتصاد منتقل می‌شود. اما هنگامی که بانک‌ها با ناترازی دارایی و بدهی، مطالبات غیرجاری بالا و کمبود سرمایه مواجه باشند، این کانال انتقال دچار اختلال می‌شود. بانک‌های ناتراز، به‌جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی کارآمد، به بنگاه‌هایی تبدیل می‌شوند که اولویت اصلی‌شان بقا و ترمیم ترازنامه است. در چنین فضایی، سیاست‌های انقباضی دیگر به کاهش تورم منجر نمی‌شود. بانک‌ها برای جبران کمبود سرمایه، نرخ سود تسهیلات را افزایش می‌دهند یا اعطای اعتبار را محدود می‌کنند. نتیجه این رفتار، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و افزایش فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌هاست؛ فرآیندی که می‌تواند به شکل‌گیری تورم رکودی بینجامد. از سوی دیگر، محدود شدن دسترسی بنگاه‌های سالم و تولیدی به منابع مالی، باعث می‌شود سرمایه‌ها به سمت بازارهای دارایی و فعالیت‌های سفته‌بازانه حرکت کند. این جابه‌جایی منابع خود عامل تشدید نوسانات قیمتی و بی‌ثباتی اقتصادی است.
کفایت سرمایه؛ حلقه مفقوده مهار تورم
کفایت سرمایه بانک‌ها یکی از شاخص‌های بنیادین سلامت نظام بانکی است. زمانی که نسبت سرمایه به دارایی‌های موزون به ریسک در سطح مطلوب قرار داشته باشد، بانک توان تحمل شوک‌های اقتصادی را دارد و می‌تواند بدون توسل به منابع پرریسک یا استقراض‌های پرهزینه، فعالیت خود را ادامه دهد اما در شرایطی که کفایت سرمایه تضعیف شود، بانک ناگزیر است برای پوشش زیان‌های انباشته، به افزایش بدهی یا خلق اعتبار غیرپشتوانه متوسل شود. این فرآیند در نهایت به رشد نقدینگی و فشار بر پایه پولی می‌انجامد.
به بیان دیگر، ضعف سرمایه بانک‌ها می‌تواند به صورت غیرمستقیم موتور تورم را فعال نگه دارد. تقویت سرمایه بانک‌ها، چه از طریق افزایش سرمایه نقدی سهامداران و چه از مسیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها با نظارت دقیق می‌تواند بخشی از این چرخه معیوب را متوقف کند. شفاف‌سازی صورت‌های مالی، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و الزام به رعایت استانداردهای احتیاطی نیز مکمل این مسیر خواهد بود.
کاهش فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه
یکی از پیامدهای مهم ناترازی بانکی، گسترش فعالیت‌های غیرمولد است. هنگامی که نظارت کافی بر ترازنامه بانک‌ها وجود نداشته باشد، منابع سپرده‌ای ممکن است به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی چون املاک، مستغلات یا بازارهای پرنوسان هدایت شود. چنین رفتاری، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از زیان بانک را جبران کند، اما در بلندمدت به افزایش حباب‌های قیمتی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌انجامد. اصلاح ساختاری نظام بانکی از طریق محدودسازی بنگاه‌داری، تفکیک دقیق فعالیت‌های بانکی از سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و اعمال نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر تخصیص تسهیلات، می‌تواند منابع را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد. زمانی که بانک‌ها ملزم به رعایت نسبت‌های نظارتی و گزارش‌دهی شفاف باشند، انگیزه برای ورود به فعالیت‌های سفته‌بازانه کاهش می‌یابد. این تغییر جهت علاوه بر کمک به مهار تورم، به تقویت بخش تولید نیز منجر می‌شود. هدایت اعتبارات به سمت صنایع پیشران، شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های دارای بازده واقعی، می‌تواند رشد اقتصادی پایدار را تقویت کند و از شکل‌گیری چرخه‌های تورمی جدید جلوگیری نماید.
بازسازی سیاست پولی و کاهش انتظارات تورمی
ضعف سرمایه و ناترازی ترازنامه بانک‌ها، دامنه مانور سیاست گذار پولی را محدود می‌کند. در شرایطی که بخشی از شبکه بانکی در وضعیت شکننده قرار دارد، هرگونه سیاست انقباضی ممکن است خطر تشدید چالش بانکی را به همراه داشته باشد. همین ملاحظه گاه موجب می‌شود تصمیمات پولی با احتیاط بیش از حد یا تأخیر اجرا شود.
اصلاح ساختاری نظام بانکی، به بانک مرکزی امکان می‌دهد با قدرت بیشتری از ابزارهای خود استفاده کند. زمانی که بانک‌ها از پشتوانه سرمایه‌ای مناسب برخوردار باشند، افزایش نرخ سود یا کنترل رشد ترازنامه، بدون نگرانی از بروز چالش قابل اجرا خواهد بود. در نتیجه، سیاست پولی به جای واکنش‌های مقطعی، می‌تواند بر هدف‌گذاری تورمی پایدار متمرکز شود. گفتنی ا‌ست که بازسازی اعتماد عمومی نیز از پیامدهای این روند است. شفافیت صورت‌های مالی و انضباط در اعطای تسهیلات، پیام روشنی به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند و آن هم این است که ثبات پولی، در اولویت سیاست گذار قرار دارد. این اعتماد، خود یکی از عوامل کلیدی در کاهش انتظارات تورمی است.
اصلاح ترازنامه‌ها؛ گامی به سوی ثبات بلندمدت
تجربه اقتصادهای مختلف نشان می‌دهد اصلاح نظام بانکی هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است با هزینه‌هایی همراه باشد، اما در بلندمدت زمینه‌ساز ثبات پایدار است. تعیین تکلیف دارایی‌های موهومی، فروش اموال مازاد، افزایش شفافیت و الزام به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ترمیم تدریجی ترازنامه‌ها کمک کند. همچنین تقویت نظارت میدانی و برخط بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، مانع از انباشت مجدد ریسک خواهد شد. کنترل رشد ترازنامه بر اساس شاخص‌های سلامت مالی، به جای اعمال محدودیت‌های یکسان برای همه بانک‌ها، می‌تواند رویکردی هدفمندتر و کارآمدتر باشد.
سخن پایانی
درنهایت مطلوب است تا عنوان بداریم که تورم مزمن، پدیده‌ای صرف پدیده پولی به معنای کلاسیک آن نیست بلکه حاصل تعامل پیچیده سیاست‌های مالی، ساختارهای بانکی و انتظارات اقتصادی است. در این میان، نظام بانکی نقشی محوری ایفا می‌کند و روشن است که بدون اصلاح ساختاری این نظام و تقویت کفایت سرمایه، سیاست‌های ضدتورمی با محدودیت جدی روبه‌رو خواهند بود. بنابراین اصلاحات بانکی اگر با رویکردی تدریجی، شفاف و همراه با نظارت مؤثر اجرا شود، می‌تواند به کاهش فعالیت‌های غیرمولد، هدایت منابع به سمت تولید، بازسازی کانال انتقال سیاست پولی و در نهایت مهار پایدار تورم بینجامد. گفتنی ا‌ست که ثبات پولی نه با تصمیمات مقطعی بلکه با اصلاح بنیان‌های نهادی در بخش اقتصاد به دست می‌آید و اکنون زمان آن رسیده است که بازسازی نظام بانکی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست گذاری اقتصادی در کانون توجه قرار گیرد؛ مسیری که می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت آرامش به بازارها و تقویت هرچه‌تمام‌‌تر اعتماد عمومی به آینده اقتصادی باشد.