خشونت علیه معلولان، بحرانی که دیده و ثبت نمیشود
حکایت مظلومیت و معلولیت
سازمان بهزیستی تاکنون آماری در رابطه با خشونتهای رخ داده علیه افراد دارای معلولیت منتشر نکرده است، اما براساس گزارشهایی که از سالیان قبل موجود است، معلولآزاری پس از کودکآزاری، همسرآزاری و سالمند آزاری رتبه چهارم خشونتهای خانگی را به خود اختصاص داده است!
آزار معلولان انواع مختلف سوءاستفاده جسمانی و روانی و همچنین سهلانگاری را شامل میشود. سوءاستفاده جسمی بهعنوان عمل صدمه یا اجبار جسمی توصیف شده و باعث صدمات فیزیکی یا آسیب روانی بر فرد معلول میشود. بدرفتاری با افراد معلول اغلب محدودیتهای بیشازحد؛ پرخاشگری کلامی و برخورد با معلولان بزرگسال بهعنوان کودک، شخصیتزدایی، تحقیر و غیرانسانیسازی و قربانیسازی را دربرمیگیرد. واقعیت این است که این خشونتها نسبت به افراد دارای معلولیت میتواند در پستوهای خانه جاری و ساری باشد اما کمتر در میان خبرها به چشم میخورد.
تاکنون آماری از خشونت علیه معلولان استخراج و منتشر نشده است
بهروز مروتی از فعالین حوزه معلولیت دراین زمینه به «ما» میگوید: «خشونت علیه افراد دارای معلولیت در محیط خانواده، واقعیتی تلخ و پنهان است که در سکوت شکل میگیرد و تا پایان عمر فرد بدون دیدهشدن ادامه پیدا میکند. بر اساس گزارشهای سازمان جهانی بهداشت و پژوهشهای بینالمللی، افراد دارای معلولیت بهطور قابلتوجهی بیشتر از دیگران در معرض خشونت قرار میگیرند. آمارها نشان میدهد احتمال تجربه خشونت برای این افراد حدود ۱/۵ برابر بیشتر است و خطر خشونت جنسی برای آنها بیش از دو برابر گزارش شده است. کودکان دارای معلولیت نیز وضعیت نگرانکنندهتری دارند؛ طبق یافتههای یونیسف، این کودکان ۳ تا ۴ برابر بیشتر از همسالان غیرمعلول خود قربانی خشونت میشوند. این اعداد تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهند، چون بسیاری از موارد خشونت به دلیل وابستگی فرد به خانواده، نبود سیستم گزارشدهی و ترس از پیامدها اصلاً ثبت نمیشود.»
مروتی با اشاره به اینکه در ایران تاکنون نظرسنجی و آماری از خشونت علیه معلولان استخراج و منتشر نشده، عنوان میکند: «افراد دارای معلولیت به دلیل وابستگیهای جسمی، مالی و عاطفی، امکان دفاع از خود یا خروج از موقعیتهای آسیبزا را ندارند و همین مسئله آنها را به آسیبپذیرترین گروه در برابر خشونت خانگی تبدیل کرده است. خشونت علیه معلولان فقط به ضربوشتم محدود نمیشود، بلکه طیفی از رفتارها مانند تحقیر، سرزنش، حبس، بیتوجهی، کنترل افراطی، آزار روانی، محدودسازی تعاملات اجتماعی و سلب استقلال و تصمیمگیری بهجای فرد را در بر میگیرد.»
این فعال حوزه معلولین معتقد است که فشارهای اقتصادی خانوادهها نیز نقش مهمی در تشدید این خشونتها دارد. فقر، بیکاری، تورم، عدمحمایتهای دولتی مناسب و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی، تنش روانی خانواده را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، فرد دارای معلولیت بهجای آنکه بهعنوان عضوی نیازمند حمایت دیده شود، بهصورت ناعادلانه بهعنوان «بار اقتصادی» تلقی میشود؛ نگاهی که زمینهساز طرد عاطفی، پرخاشگری و خشونتهای روزمره میشود.
ضعف سازوکارهای نظارتی باعث شده خشونت علیه معلولان دیده و ثبت نشود
اما آنطور که مروتی در ادامه میگوید: «مسئله فقط اقتصادی نیست؛ خلأهای قانونی، نبود حمایتهای مناسب، ضعف سازوکارهای نظارتی، نبود سیستمهای مؤثر پایش و ارزیابی، و فقدان نظرسنجیهای واقعی از خود افراد دارای معلولیت باعث شده خشونت علیه معلولان اصلاً دیده و ثبت نشوند. از طرف دیگر، ترس افراد دارای معلولیت از گزارش خشونت بهدلیل وابستگی به خانواده، ترس از بیخانمانی، قطع حمایتها یا بدتر شدن شرایط زندگی یکی از جدیترین موانع افشای این خشونتهاست.همزمان، نبود آگاهسازی عمومی و ضعف آموزش همگانی باعث شده بسیاری از خانوادهها و حتی خود افراد دارای معلولیت، شناخت دقیقی از انواع و مصادیق خشونت نداشته باشند. درنتیجه، رفتارهایی که درواقع مصداق خشونتاند مانند تحقیر، سرزنش، کنترل افراطی، تصمیمگیری بهجای فرد معلول، محدودسازی ارتباطات اجتماعی یا بیتوجهی به نیازهای انسانی او، بهعنوان «رفتار عادی خانوادگی» تلقی میشوند و اصلاً خشونت بهحساب نمیآیند.»
این مدافع حقوق معلولان خاطرنشان میکند: «مقابله با خشونت خانگی علیه معلولان، نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است: افزایش حمایتهای اقتصادی متناسب با نیازها، اصلاح قوانین، ایجاد سازوکارهای نظارتی واقعی، انجام نظرسنجیهای مستقیم از خود معلولان، آموزش خانوادهها، آگاهسازی عمومی درباره انواع خشونت، ایجاد مسیرهای امن و بدون ترس برای گزارش خشونت و حمایت روانی و اجتماعی از قربانیان ازجمله راهکارهای جلوگیری و کاهش خشونت علیه معلولان هستند. بدون این اقدامات ساختاری، خشونت خانگی علیه افراد دارای معلولیت همچنان بهصورت پنهان، خاموش و مداوم در خانهها ادامه خواهد داشت.»
فشار اقتصادی به خشونت خانگی علیه معلولان منتهی میشود
درهمین حال بهار آزاد نیز در مقالهای با عنوان «خشونت علیه معلولان» به همین موارد اشاره کرده است. به نوشته او، احتمال اینکه معلولان در معرض خشونت قرار بگیرند از گروههای دیگر بیشتر است. همچنین در جوامع مختلف بافرهنگهای متفاوت و سطوح رفاهی متفاوت، خشونت نسبت به معلولان با شدتهای مختلفی بروز میکند. خشونت خانگی علیه معلولان، در این میان، بیشتر به چشم میخورد. ازآنجاکه هرچه معلولیت فرد شدیدتر باشد، مراقبت بیشتری را میطلبد، فرد معلول برای سهولت رفتوآمد، تحصیل، کار و امور روزمره شخصی خود به امکانات به خصوصی نیاز خواهد داشت. تأمین این موارد غالباً بر عهده خانواده افراد معلول است. اما در شرایطی که خانواده تنگدست است، از اولویت دادن به امکانات رفاهی معلول صرفنظر کرده و بقای کلی خانواده در اولویت قرار میگیرد. در این شرایط میتوان متصور شد که تا چه حد یک زندگی عادی برای فرد معلول، دشوار میشود و همچنین این موضوع فشاری به لحاظ اقتصادی و به لحاظ روانی بر خانواده نیز وارد خواهد کرد. دقیقا در همین نقطه خشونت خانگی علیه معلولان آغاز میشود. خشونتی که ناشی از فشار بر خانواده است اما بهغلط به حضور معلول نسبت داده میشود.
آزاد در ادامه این مقاله مینویسد: طی سالهای اخیر تورم بیسابقه، کاهش واردات دارو و تجهیزات برای معلولان به میزان لازم، پایینتر آمدن سطح رفاهی زندگی و کمکاری دولتها در حمایت از معلولان، عامل ابتدایی فشار روانی وارده بر خانواده معلولان است. خشونتهای مرسوم علیه معلولان در فضای خانواده، اگر انکار نشوند، با همین موضوعِ فشارهای روانی، توسط خانوادهها توجیه میشود. زمانی که جامعه، شهروند معلول خود را به شایستگی پذیرا نیست و مسئولیت همهجانبه افرادی با معلولیت شدید را تنها بر دوش خانواده میگذارد، عملا منشأ چنین فشاری، دولت خواهد بود و نه حضور معلول در جامعه. بهواقع بستر رفاهی موجود یکی از عوامل بروز خشم در سرپرستان خانواده معلولان است. احساسی که با فشار اقتصادی به خانواده معلول منتقل میشود بهصورت خشونت از جانب آنها بروز پیدا میکند.
در تمام اتفاقات ناگواری که برای معلولان رخ میدهد، ردپایی از ناتوانی خانواده در نگهداری از معلول به دلیل هزینههای مالی سنگین به چشم میخورد. طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دولت موظف است کمکهزینه معیشت افراد دارای معلولیت را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و متعهدانه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. این در حالی است که معلولان به دلیل عدم پرداخت بهموقع حقوقشان، بهطور مستمر در مقابل سازمانهای بهزیستی و برنامهوبودجه، برای دریافت این حقوق معوقه تجمع میکنند. به نظر میرسد شکی در ناتوانی دولت در برقراری رفاه و امنیت معلولان باقی نمانده است. بر اساس تجربه شاهد آن بودهایم که دولت علیرغم وعدههای که میدهد، درروند تعیین بودجه و یا تصویب قوانین حمایتی برای معلولان و تضمین امنیت ایشان، تغییری ایجاد نکرده است.
آزاد در خاتمه نوشتار خود تأکید میکند: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، ایشان باید مبلغی بهعنوان کمکهزینه معیشتی دریافت کنند همچنین طبق ماده ۷ همین قانون، دولت ملزم است حق پرستاری برای معلولیتهای شدید و خیلی شدید بپردازد؛ اما بسیاری از معلولان از دریافت چنین حقوقی بیبهرهاند و این مسئله به بروز خشونت علیه معلولان و فشار روانی زیادی به آنها منتهی خواهد شد و سطح سلامت روان جامعه معلولان و همچنین خانواده ایشان را تحت شعاع قرار میدهد. در این میان بیتوجهی سازمانهای ذیربط به تأثیری که چنین خشونتهایی چه در محیط خانه و چه در جامعه و مراکز نگهداری و توانبخشی، متوجه افراد معلول میشود، در بلندمدت آسیبهای اجتماعی عمیقتری را به جامعه و مهمتر از آن به جمعیت معلولان وارد میکند.
مراقبان معلول، نیازمند حمایتهای روانی و اجتماعی ویژه هستند
لیلی فدایی هم از پژوهشگران حوزه معلولیت دراین زمینه به «ما» میگوید: «فقر مالی در میان خانوادههای دارای فرزند معلول مشکل مهمی است که چالشهای زندگی این افراد را تشدید میکند. افراد معلول به مراقبتهای پزشکی تخصصی خاصی نیاز دارند و در صورت محدود بودن خدمات بیمهای، بار مالی سنگینی بر دوش خانواده قرار خواهد گرفت. اغلب معلولان از یکسو توانایی حضور در محیطهای کاری را ندارند و نمیتوانند هزینههای زندگی خود را تأمین کنند و به همین منظور نیازمند کمکهای مالی از سوی دولت هستند. از سویی دیگر انزوای اجتماعی و فقدان شبکههای حمایتی میتواند چالشهای مالی را برای خانوادههای دارای فرزند معلول تشدید کند و همین مسئله میزان تابآوری و ضریب تحمل خانوادههای دارای عضو معلول را کاهش داده و زمینه خشونت و پرخاشگری علیه عضو معلول را فراهم میسازد. طبیعتا بدون دسترسی به حمایت اجتماعی، عاطفی و خدمات حمایتی، خانوادهها ممکن است برای عبور از مشکلات مالی و دسترسی به شرایط زندگی همسان با سایر خانوادههای جامعه، دچار مشکلات حلنشدنیای شوند.»
فدایی با تأکید بر لزوم حمایت از خانوادههای دارای عضو معلول عنوان میکند: «طبیعتا افرادی که از معلولان مراقبت میکنند نیازمند حمایتهای روانی و اجتماعی ویژه هستند. برای مثال روابط اجتماعی مادری که فرزند معلول دارد با سایر افراد متفاوت میشود و معلولیت فرزند بر روی نقشهای اجتماعی مادر در جامعه تأثیر میگذارد. در دهههای قبل هممحلهایها در نگهداری، حمایت، پذیرش و مسئولیتپذیری در قبال افراد دارای معلولیت نقش مهمی داشته و به خانوادههای آنها کمک میکردند اما اکنون با تغییر سبک زندگی، خانوادههای دارای عضو معلول تنها هستند. طبیعتا در گذشته، حمایت اجتماعی از افراد با هر نوع و میزان از معلولیت توسط هممحلهایها به خانوادهها کمک زیادی در رفع فشارهای روانی میکرد اما اکنون این مراقبتها کم شده و فشار بیشتری به خانواده وارد میشود بهنحویکه حتی زمینه بروز رفتارهای آزاردهنده علیه معلولان فراهم شده است. البته آزار معلولان به داخل خانه محدود نیست و در محیط کار، محیطهای عمومی، حملونقل عمومی و غیره هم کسانی که با این قشر از جامعه سروکار دارند ممکن است حقوق این افراد را به رسمیت نشناخته و رعایت نکنند و این مسئله به معنای معلول آزاری است.»
ممکن است شاهد رهاسازی معلولان باشیم!
فدایی تصریح میکند: «نتایج بسیاری از پژوهشها مؤید این مسئله است که هرگاه مشکلات اقتصادی تشدید شده و حلقه تأمین معیشت تنگ میشود، فشار مضاعفی بر خانواده افراد دارای معلولیت وارد شده و میزان خشونت علیه آنان در محیط خانواده افزایش مییابد. باید پذیرفت که وضعیت فقر در جامعه درحالتوسعه است. وقتیکه فقر گسترش پیدا میکند، بسترهایی برای ابراز خشم و آزار علیه معلولان در محیط خانواده شکل میگیرد. البته نه اینکه آزار اعضای خانواده عامدانه باشد اما به هر ترتیب وقتی افراد تحتفشار اقتصادی باشند، رفتارهایی را علیه عضو بیدفاع و کمتوان خانواده از خود بروز میدهند. از طرفی فرد معلولی که خیلی قدرت پیدا کردن شغل ندارد، ممکن است وارد چرخههای کاری هم بشود که برخی از کارفرماها حتی از آنها سوءاستفاده هم بکنند. تمام این مجموعه باعث میشود که خشونت اتفاق بیفتد و پایدار بماند.»
این پژوهشگر در خاتمه بیان میکند: «مراقبت از معلولان میتواند ازنظر جسمی و عاطفی سخت باشد و به زمان و انرژی قابلتوجهی نیاز داشته باشد. زمانی که تمام این مسئولیت بر دوش خانواده دارای عضو معلول باشد، تعادل میان مسئولیتهای مراقبتی باکار و وظایف بیرون از خانه از میان میرود. اگرچه سازمان بهزیستی موظف است تا افرادی را جهت کمک به چنین خانوادههایی در اختیارشان قرار دهد اما متأسفانه این سازمان، علیرغم داشتن ردیف بودجه مشخص جهت انجام فعالیتهای خدماتی، از انجام این کار سر باز میزند و تمام بار بر دوش خانوادهها باقی میماند. از طرفی خانوادههای دارای کودک معلول با عدم اطمینان در مورد آینده فرزندانشان مواجه هستند، ازجمله نگرانی در مورد مراقبت طولانیمدت، ثبات مالی و استقلال فرزندانشان. برنامهریزی برای آینده میتواند برای والدین این افراد بسیار دشوار و پیچیده باشد و باز این هم باریست که نباید بر دوش خانواده، بلکه باید بر دوش دولت و سازمانهای مربوطه باشد تا با ایجاد بسترهای مناسب بتوانند آیندهای معلوم و مشخص برای معلولین کشور ایجاد کنند. اما در شرایطی که حتی قشر سالم ایران درگیر بیکاری، فقر و تورم هستند، نمیتوان آیندهای برای قشر معلول متصور بود و همه این مسائل زمینهساز تشدید فشارهای عصبی بر اعضای خانواده دارای عضو معلول شده و جان آنان را به لب میرساند و حتی گاه ممکن است شاهد رهاسازی معلولان در کوچه و خیابان باشیم!»
ضریب تابآوری خانواده کاهش یافته است
سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور نیز در گفت وگو با رویداد 24 با بیان اینکه بلافاصله بعد از فشارهای اقتصادی شاهد بروز آسیبهایی در جامعه هستیم، میگوید: «اعمال خشونت علیه افراد معلول ازایندست آسیبهاست. بهبیاندیگر در خانوادهای که تحت تأثیر فشار اقتصادی با آسیبهایی مانند اعتیاد و فروپاشی خانواده و غیره دستبهگریبان میشود زمینه برای افزایش خشونت نسبت به معلول افزایش مییابد، زیرا تابآوری خانواده در این شرایط کاهش مییابد، از سوی دیگر افراد با توجه به بضاعت فرهنگی خود درمواقعی که تابوتوان نداشته و راهکاری برای خروج از مشکل نداشته باشند ممکن است اقدام به خشونت علیه افراد معلول خانواده کنند.»
مدیرعامل انجمن باور با تأکید براینکه در بسیاری مواقع خشونت ناشی از بیرحمی ذاتی و تثبیت شده فرد خشونتورز نیست، میگوید: «در بسیاری مواقع فردی که عضوی از اعضای خانوادهاش دارای معلولیت است ریشههای عاطفی لازم را دارد، اما وقتی همین فرد دچار مشکل میشود ممکن است در مواردی کنترل خود را از دست داده و نسبت به افراد دارای معلولیت اعمال خشونت کند، لذا خشونتها میتواند مبین آن باشد که بسیاری از خانوادههایی که قبلا خشونتورز نبودند اکنون دچار این حالت شدهاند که این مسئله باید توجه سازمانهای اجتماعی را جلب کند.»
او با اشاره به اینکه بسیاری از خشونتها ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و آسیبهای ناشی از آن به خانواده است، میافزاید: «وقتی توان مدیریتی خانواده کاهش مییابد افرادی که بر آن فشار میآورند مانند سالمندان یا افراد دارای معلولیت که نیازمند نگهداری، توجه و هزینه عاطفی و مادی از جانب خانواده هستند بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرند، زیرا از یکسو نمیتوانند از خود دفاع کنند و از سوی دیگر ضریب تابآوری خانواده نیز کاهشیافته است.»
فقدان نهادهای حمایتی برای افراد دارای معلولیت
معینی با طرح این سؤال که «در جامعه ما چه نهادی این موضوع را رصد میکند که یک فرد کمتوان ذهنی که تمام مدت در خانه است و نمیتواند بهتنهایی بیرون برود آیا توسط خانواده بیرون برده میشود یا خیر یا اگر مرتکب اشتباهی شود با وی چه برخوردی میشود» خاطرنشان میکند: «یکی از بزرگترین چالشهایی که در جامعه ما وجود داشته است اما در حال عبور از آن هستیم، رسیدن به این آگاهی است که فلان رفتار که تا کنون عادی تلقی میشده رفتاری خشونتبار است، مثلا بیتوجهی یا رفتار خشونتبار نسبت به فرد معلول خشونت نسبت به اوست. بسیاری مواقع فرد معلولی که دائما مورد خشونت قرار میگیرد دچار سرخوردگی میشود، زیرا نمیداند که خشونت نسبت به خود را باید به کدام نهاد گزارش دهد یا اگر از محیط خشونتبار خانواده جدا شود باید به کجا برود و چه نهادی از او حمایت میکند لذا این مسائل باعث تداوم خشونت نسبت به او شده و گزارشی هم داده نمیشود.»
خانوادهها در مناطق محروم، معلولانشان را در بدترین شرایط نگهداری میکنند
مدیرعامل انجمن باور تصریح میکند: «در جامعه ما تنها خشونتهای فیزیکی خشونت تلقی میشوند و خشونتهای زبانی و دائمی که فرد را زجر داده و ازنظر روانی تحتفشار قرار میدهد، خشونت تلقی نشده و گزارش هم نمیشود. حال اینکه در بسیاری شهرستانها و مناطق محروم خانوادههایی داریم که معلولانشان را در بدترین شرایط نگهداری میکنند و حتی مواردی بوده که معلول را در یکجایی مانند طویله نگهداری کردهاند، اما درباره میزان رواج آن بااحتیاط برخورد میکنیم.تردید ندارم که براساس تحلیلهای جامعهشناختی در عمق جامعه و آنجا که کمتر نور تابیده شده و نهادهای رسمی کمتر میتوانند اطلاعات جمع کنند بسیاری از اشکال خشونت بهعنوان عرف در حال وقوع است و ما زمانی میتوانیم وارد عمل شویم که گردآوری اطلاعاتمان را درنتیجه تعامل با سازمانهای محلی و مدنی و حاکمیتی در روستاها، شهرستانها و مناطق حاشیهای شهر بتوانیم تقویت کنیم، زیرا در این مناطق خبرهایی هست که کمتر رصد میشوند.»
آزار معلولان انواع مختلف سوءاستفاده جسمانی و روانی و همچنین سهلانگاری را شامل میشود. سوءاستفاده جسمی بهعنوان عمل صدمه یا اجبار جسمی توصیف شده و باعث صدمات فیزیکی یا آسیب روانی بر فرد معلول میشود. بدرفتاری با افراد معلول اغلب محدودیتهای بیشازحد؛ پرخاشگری کلامی و برخورد با معلولان بزرگسال بهعنوان کودک، شخصیتزدایی، تحقیر و غیرانسانیسازی و قربانیسازی را دربرمیگیرد. واقعیت این است که این خشونتها نسبت به افراد دارای معلولیت میتواند در پستوهای خانه جاری و ساری باشد اما کمتر در میان خبرها به چشم میخورد.
تاکنون آماری از خشونت علیه معلولان استخراج و منتشر نشده است
بهروز مروتی از فعالین حوزه معلولیت دراین زمینه به «ما» میگوید: «خشونت علیه افراد دارای معلولیت در محیط خانواده، واقعیتی تلخ و پنهان است که در سکوت شکل میگیرد و تا پایان عمر فرد بدون دیدهشدن ادامه پیدا میکند. بر اساس گزارشهای سازمان جهانی بهداشت و پژوهشهای بینالمللی، افراد دارای معلولیت بهطور قابلتوجهی بیشتر از دیگران در معرض خشونت قرار میگیرند. آمارها نشان میدهد احتمال تجربه خشونت برای این افراد حدود ۱/۵ برابر بیشتر است و خطر خشونت جنسی برای آنها بیش از دو برابر گزارش شده است. کودکان دارای معلولیت نیز وضعیت نگرانکنندهتری دارند؛ طبق یافتههای یونیسف، این کودکان ۳ تا ۴ برابر بیشتر از همسالان غیرمعلول خود قربانی خشونت میشوند. این اعداد تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهند، چون بسیاری از موارد خشونت به دلیل وابستگی فرد به خانواده، نبود سیستم گزارشدهی و ترس از پیامدها اصلاً ثبت نمیشود.»
مروتی با اشاره به اینکه در ایران تاکنون نظرسنجی و آماری از خشونت علیه معلولان استخراج و منتشر نشده، عنوان میکند: «افراد دارای معلولیت به دلیل وابستگیهای جسمی، مالی و عاطفی، امکان دفاع از خود یا خروج از موقعیتهای آسیبزا را ندارند و همین مسئله آنها را به آسیبپذیرترین گروه در برابر خشونت خانگی تبدیل کرده است. خشونت علیه معلولان فقط به ضربوشتم محدود نمیشود، بلکه طیفی از رفتارها مانند تحقیر، سرزنش، حبس، بیتوجهی، کنترل افراطی، آزار روانی، محدودسازی تعاملات اجتماعی و سلب استقلال و تصمیمگیری بهجای فرد را در بر میگیرد.»
این فعال حوزه معلولین معتقد است که فشارهای اقتصادی خانوادهها نیز نقش مهمی در تشدید این خشونتها دارد. فقر، بیکاری، تورم، عدمحمایتهای دولتی مناسب و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی، تنش روانی خانواده را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، فرد دارای معلولیت بهجای آنکه بهعنوان عضوی نیازمند حمایت دیده شود، بهصورت ناعادلانه بهعنوان «بار اقتصادی» تلقی میشود؛ نگاهی که زمینهساز طرد عاطفی، پرخاشگری و خشونتهای روزمره میشود.
ضعف سازوکارهای نظارتی باعث شده خشونت علیه معلولان دیده و ثبت نشود
اما آنطور که مروتی در ادامه میگوید: «مسئله فقط اقتصادی نیست؛ خلأهای قانونی، نبود حمایتهای مناسب، ضعف سازوکارهای نظارتی، نبود سیستمهای مؤثر پایش و ارزیابی، و فقدان نظرسنجیهای واقعی از خود افراد دارای معلولیت باعث شده خشونت علیه معلولان اصلاً دیده و ثبت نشوند. از طرف دیگر، ترس افراد دارای معلولیت از گزارش خشونت بهدلیل وابستگی به خانواده، ترس از بیخانمانی، قطع حمایتها یا بدتر شدن شرایط زندگی یکی از جدیترین موانع افشای این خشونتهاست.همزمان، نبود آگاهسازی عمومی و ضعف آموزش همگانی باعث شده بسیاری از خانوادهها و حتی خود افراد دارای معلولیت، شناخت دقیقی از انواع و مصادیق خشونت نداشته باشند. درنتیجه، رفتارهایی که درواقع مصداق خشونتاند مانند تحقیر، سرزنش، کنترل افراطی، تصمیمگیری بهجای فرد معلول، محدودسازی ارتباطات اجتماعی یا بیتوجهی به نیازهای انسانی او، بهعنوان «رفتار عادی خانوادگی» تلقی میشوند و اصلاً خشونت بهحساب نمیآیند.»
این مدافع حقوق معلولان خاطرنشان میکند: «مقابله با خشونت خانگی علیه معلولان، نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است: افزایش حمایتهای اقتصادی متناسب با نیازها، اصلاح قوانین، ایجاد سازوکارهای نظارتی واقعی، انجام نظرسنجیهای مستقیم از خود معلولان، آموزش خانوادهها، آگاهسازی عمومی درباره انواع خشونت، ایجاد مسیرهای امن و بدون ترس برای گزارش خشونت و حمایت روانی و اجتماعی از قربانیان ازجمله راهکارهای جلوگیری و کاهش خشونت علیه معلولان هستند. بدون این اقدامات ساختاری، خشونت خانگی علیه افراد دارای معلولیت همچنان بهصورت پنهان، خاموش و مداوم در خانهها ادامه خواهد داشت.»
فشار اقتصادی به خشونت خانگی علیه معلولان منتهی میشود
درهمین حال بهار آزاد نیز در مقالهای با عنوان «خشونت علیه معلولان» به همین موارد اشاره کرده است. به نوشته او، احتمال اینکه معلولان در معرض خشونت قرار بگیرند از گروههای دیگر بیشتر است. همچنین در جوامع مختلف بافرهنگهای متفاوت و سطوح رفاهی متفاوت، خشونت نسبت به معلولان با شدتهای مختلفی بروز میکند. خشونت خانگی علیه معلولان، در این میان، بیشتر به چشم میخورد. ازآنجاکه هرچه معلولیت فرد شدیدتر باشد، مراقبت بیشتری را میطلبد، فرد معلول برای سهولت رفتوآمد، تحصیل، کار و امور روزمره شخصی خود به امکانات به خصوصی نیاز خواهد داشت. تأمین این موارد غالباً بر عهده خانواده افراد معلول است. اما در شرایطی که خانواده تنگدست است، از اولویت دادن به امکانات رفاهی معلول صرفنظر کرده و بقای کلی خانواده در اولویت قرار میگیرد. در این شرایط میتوان متصور شد که تا چه حد یک زندگی عادی برای فرد معلول، دشوار میشود و همچنین این موضوع فشاری به لحاظ اقتصادی و به لحاظ روانی بر خانواده نیز وارد خواهد کرد. دقیقا در همین نقطه خشونت خانگی علیه معلولان آغاز میشود. خشونتی که ناشی از فشار بر خانواده است اما بهغلط به حضور معلول نسبت داده میشود.
آزاد در ادامه این مقاله مینویسد: طی سالهای اخیر تورم بیسابقه، کاهش واردات دارو و تجهیزات برای معلولان به میزان لازم، پایینتر آمدن سطح رفاهی زندگی و کمکاری دولتها در حمایت از معلولان، عامل ابتدایی فشار روانی وارده بر خانواده معلولان است. خشونتهای مرسوم علیه معلولان در فضای خانواده، اگر انکار نشوند، با همین موضوعِ فشارهای روانی، توسط خانوادهها توجیه میشود. زمانی که جامعه، شهروند معلول خود را به شایستگی پذیرا نیست و مسئولیت همهجانبه افرادی با معلولیت شدید را تنها بر دوش خانواده میگذارد، عملا منشأ چنین فشاری، دولت خواهد بود و نه حضور معلول در جامعه. بهواقع بستر رفاهی موجود یکی از عوامل بروز خشم در سرپرستان خانواده معلولان است. احساسی که با فشار اقتصادی به خانواده معلول منتقل میشود بهصورت خشونت از جانب آنها بروز پیدا میکند.
در تمام اتفاقات ناگواری که برای معلولان رخ میدهد، ردپایی از ناتوانی خانواده در نگهداری از معلول به دلیل هزینههای مالی سنگین به چشم میخورد. طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دولت موظف است کمکهزینه معیشت افراد دارای معلولیت را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و متعهدانه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. این در حالی است که معلولان به دلیل عدم پرداخت بهموقع حقوقشان، بهطور مستمر در مقابل سازمانهای بهزیستی و برنامهوبودجه، برای دریافت این حقوق معوقه تجمع میکنند. به نظر میرسد شکی در ناتوانی دولت در برقراری رفاه و امنیت معلولان باقی نمانده است. بر اساس تجربه شاهد آن بودهایم که دولت علیرغم وعدههای که میدهد، درروند تعیین بودجه و یا تصویب قوانین حمایتی برای معلولان و تضمین امنیت ایشان، تغییری ایجاد نکرده است.
آزاد در خاتمه نوشتار خود تأکید میکند: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، ایشان باید مبلغی بهعنوان کمکهزینه معیشتی دریافت کنند همچنین طبق ماده ۷ همین قانون، دولت ملزم است حق پرستاری برای معلولیتهای شدید و خیلی شدید بپردازد؛ اما بسیاری از معلولان از دریافت چنین حقوقی بیبهرهاند و این مسئله به بروز خشونت علیه معلولان و فشار روانی زیادی به آنها منتهی خواهد شد و سطح سلامت روان جامعه معلولان و همچنین خانواده ایشان را تحت شعاع قرار میدهد. در این میان بیتوجهی سازمانهای ذیربط به تأثیری که چنین خشونتهایی چه در محیط خانه و چه در جامعه و مراکز نگهداری و توانبخشی، متوجه افراد معلول میشود، در بلندمدت آسیبهای اجتماعی عمیقتری را به جامعه و مهمتر از آن به جمعیت معلولان وارد میکند.
مراقبان معلول، نیازمند حمایتهای روانی و اجتماعی ویژه هستند
لیلی فدایی هم از پژوهشگران حوزه معلولیت دراین زمینه به «ما» میگوید: «فقر مالی در میان خانوادههای دارای فرزند معلول مشکل مهمی است که چالشهای زندگی این افراد را تشدید میکند. افراد معلول به مراقبتهای پزشکی تخصصی خاصی نیاز دارند و در صورت محدود بودن خدمات بیمهای، بار مالی سنگینی بر دوش خانواده قرار خواهد گرفت. اغلب معلولان از یکسو توانایی حضور در محیطهای کاری را ندارند و نمیتوانند هزینههای زندگی خود را تأمین کنند و به همین منظور نیازمند کمکهای مالی از سوی دولت هستند. از سویی دیگر انزوای اجتماعی و فقدان شبکههای حمایتی میتواند چالشهای مالی را برای خانوادههای دارای فرزند معلول تشدید کند و همین مسئله میزان تابآوری و ضریب تحمل خانوادههای دارای عضو معلول را کاهش داده و زمینه خشونت و پرخاشگری علیه عضو معلول را فراهم میسازد. طبیعتا بدون دسترسی به حمایت اجتماعی، عاطفی و خدمات حمایتی، خانوادهها ممکن است برای عبور از مشکلات مالی و دسترسی به شرایط زندگی همسان با سایر خانوادههای جامعه، دچار مشکلات حلنشدنیای شوند.»
فدایی با تأکید بر لزوم حمایت از خانوادههای دارای عضو معلول عنوان میکند: «طبیعتا افرادی که از معلولان مراقبت میکنند نیازمند حمایتهای روانی و اجتماعی ویژه هستند. برای مثال روابط اجتماعی مادری که فرزند معلول دارد با سایر افراد متفاوت میشود و معلولیت فرزند بر روی نقشهای اجتماعی مادر در جامعه تأثیر میگذارد. در دهههای قبل هممحلهایها در نگهداری، حمایت، پذیرش و مسئولیتپذیری در قبال افراد دارای معلولیت نقش مهمی داشته و به خانوادههای آنها کمک میکردند اما اکنون با تغییر سبک زندگی، خانوادههای دارای عضو معلول تنها هستند. طبیعتا در گذشته، حمایت اجتماعی از افراد با هر نوع و میزان از معلولیت توسط هممحلهایها به خانوادهها کمک زیادی در رفع فشارهای روانی میکرد اما اکنون این مراقبتها کم شده و فشار بیشتری به خانواده وارد میشود بهنحویکه حتی زمینه بروز رفتارهای آزاردهنده علیه معلولان فراهم شده است. البته آزار معلولان به داخل خانه محدود نیست و در محیط کار، محیطهای عمومی، حملونقل عمومی و غیره هم کسانی که با این قشر از جامعه سروکار دارند ممکن است حقوق این افراد را به رسمیت نشناخته و رعایت نکنند و این مسئله به معنای معلول آزاری است.»
ممکن است شاهد رهاسازی معلولان باشیم!
فدایی تصریح میکند: «نتایج بسیاری از پژوهشها مؤید این مسئله است که هرگاه مشکلات اقتصادی تشدید شده و حلقه تأمین معیشت تنگ میشود، فشار مضاعفی بر خانواده افراد دارای معلولیت وارد شده و میزان خشونت علیه آنان در محیط خانواده افزایش مییابد. باید پذیرفت که وضعیت فقر در جامعه درحالتوسعه است. وقتیکه فقر گسترش پیدا میکند، بسترهایی برای ابراز خشم و آزار علیه معلولان در محیط خانواده شکل میگیرد. البته نه اینکه آزار اعضای خانواده عامدانه باشد اما به هر ترتیب وقتی افراد تحتفشار اقتصادی باشند، رفتارهایی را علیه عضو بیدفاع و کمتوان خانواده از خود بروز میدهند. از طرفی فرد معلولی که خیلی قدرت پیدا کردن شغل ندارد، ممکن است وارد چرخههای کاری هم بشود که برخی از کارفرماها حتی از آنها سوءاستفاده هم بکنند. تمام این مجموعه باعث میشود که خشونت اتفاق بیفتد و پایدار بماند.»
این پژوهشگر در خاتمه بیان میکند: «مراقبت از معلولان میتواند ازنظر جسمی و عاطفی سخت باشد و به زمان و انرژی قابلتوجهی نیاز داشته باشد. زمانی که تمام این مسئولیت بر دوش خانواده دارای عضو معلول باشد، تعادل میان مسئولیتهای مراقبتی باکار و وظایف بیرون از خانه از میان میرود. اگرچه سازمان بهزیستی موظف است تا افرادی را جهت کمک به چنین خانوادههایی در اختیارشان قرار دهد اما متأسفانه این سازمان، علیرغم داشتن ردیف بودجه مشخص جهت انجام فعالیتهای خدماتی، از انجام این کار سر باز میزند و تمام بار بر دوش خانوادهها باقی میماند. از طرفی خانوادههای دارای کودک معلول با عدم اطمینان در مورد آینده فرزندانشان مواجه هستند، ازجمله نگرانی در مورد مراقبت طولانیمدت، ثبات مالی و استقلال فرزندانشان. برنامهریزی برای آینده میتواند برای والدین این افراد بسیار دشوار و پیچیده باشد و باز این هم باریست که نباید بر دوش خانواده، بلکه باید بر دوش دولت و سازمانهای مربوطه باشد تا با ایجاد بسترهای مناسب بتوانند آیندهای معلوم و مشخص برای معلولین کشور ایجاد کنند. اما در شرایطی که حتی قشر سالم ایران درگیر بیکاری، فقر و تورم هستند، نمیتوان آیندهای برای قشر معلول متصور بود و همه این مسائل زمینهساز تشدید فشارهای عصبی بر اعضای خانواده دارای عضو معلول شده و جان آنان را به لب میرساند و حتی گاه ممکن است شاهد رهاسازی معلولان در کوچه و خیابان باشیم!»
ضریب تابآوری خانواده کاهش یافته است
سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور نیز در گفت وگو با رویداد 24 با بیان اینکه بلافاصله بعد از فشارهای اقتصادی شاهد بروز آسیبهایی در جامعه هستیم، میگوید: «اعمال خشونت علیه افراد معلول ازایندست آسیبهاست. بهبیاندیگر در خانوادهای که تحت تأثیر فشار اقتصادی با آسیبهایی مانند اعتیاد و فروپاشی خانواده و غیره دستبهگریبان میشود زمینه برای افزایش خشونت نسبت به معلول افزایش مییابد، زیرا تابآوری خانواده در این شرایط کاهش مییابد، از سوی دیگر افراد با توجه به بضاعت فرهنگی خود درمواقعی که تابوتوان نداشته و راهکاری برای خروج از مشکل نداشته باشند ممکن است اقدام به خشونت علیه افراد معلول خانواده کنند.»
مدیرعامل انجمن باور با تأکید براینکه در بسیاری مواقع خشونت ناشی از بیرحمی ذاتی و تثبیت شده فرد خشونتورز نیست، میگوید: «در بسیاری مواقع فردی که عضوی از اعضای خانوادهاش دارای معلولیت است ریشههای عاطفی لازم را دارد، اما وقتی همین فرد دچار مشکل میشود ممکن است در مواردی کنترل خود را از دست داده و نسبت به افراد دارای معلولیت اعمال خشونت کند، لذا خشونتها میتواند مبین آن باشد که بسیاری از خانوادههایی که قبلا خشونتورز نبودند اکنون دچار این حالت شدهاند که این مسئله باید توجه سازمانهای اجتماعی را جلب کند.»
او با اشاره به اینکه بسیاری از خشونتها ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و آسیبهای ناشی از آن به خانواده است، میافزاید: «وقتی توان مدیریتی خانواده کاهش مییابد افرادی که بر آن فشار میآورند مانند سالمندان یا افراد دارای معلولیت که نیازمند نگهداری، توجه و هزینه عاطفی و مادی از جانب خانواده هستند بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرند، زیرا از یکسو نمیتوانند از خود دفاع کنند و از سوی دیگر ضریب تابآوری خانواده نیز کاهشیافته است.»
فقدان نهادهای حمایتی برای افراد دارای معلولیت
معینی با طرح این سؤال که «در جامعه ما چه نهادی این موضوع را رصد میکند که یک فرد کمتوان ذهنی که تمام مدت در خانه است و نمیتواند بهتنهایی بیرون برود آیا توسط خانواده بیرون برده میشود یا خیر یا اگر مرتکب اشتباهی شود با وی چه برخوردی میشود» خاطرنشان میکند: «یکی از بزرگترین چالشهایی که در جامعه ما وجود داشته است اما در حال عبور از آن هستیم، رسیدن به این آگاهی است که فلان رفتار که تا کنون عادی تلقی میشده رفتاری خشونتبار است، مثلا بیتوجهی یا رفتار خشونتبار نسبت به فرد معلول خشونت نسبت به اوست. بسیاری مواقع فرد معلولی که دائما مورد خشونت قرار میگیرد دچار سرخوردگی میشود، زیرا نمیداند که خشونت نسبت به خود را باید به کدام نهاد گزارش دهد یا اگر از محیط خشونتبار خانواده جدا شود باید به کجا برود و چه نهادی از او حمایت میکند لذا این مسائل باعث تداوم خشونت نسبت به او شده و گزارشی هم داده نمیشود.»
خانوادهها در مناطق محروم، معلولانشان را در بدترین شرایط نگهداری میکنند
مدیرعامل انجمن باور تصریح میکند: «در جامعه ما تنها خشونتهای فیزیکی خشونت تلقی میشوند و خشونتهای زبانی و دائمی که فرد را زجر داده و ازنظر روانی تحتفشار قرار میدهد، خشونت تلقی نشده و گزارش هم نمیشود. حال اینکه در بسیاری شهرستانها و مناطق محروم خانوادههایی داریم که معلولانشان را در بدترین شرایط نگهداری میکنند و حتی مواردی بوده که معلول را در یکجایی مانند طویله نگهداری کردهاند، اما درباره میزان رواج آن بااحتیاط برخورد میکنیم.تردید ندارم که براساس تحلیلهای جامعهشناختی در عمق جامعه و آنجا که کمتر نور تابیده شده و نهادهای رسمی کمتر میتوانند اطلاعات جمع کنند بسیاری از اشکال خشونت بهعنوان عرف در حال وقوع است و ما زمانی میتوانیم وارد عمل شویم که گردآوری اطلاعاتمان را درنتیجه تعامل با سازمانهای محلی و مدنی و حاکمیتی در روستاها، شهرستانها و مناطق حاشیهای شهر بتوانیم تقویت کنیم، زیرا در این مناطق خبرهایی هست که کمتر رصد میشوند.»
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
تظاهر حق علیه ظلم
-
ضرورت بهکارگیری سیاستهای کاهش تورم
-
توسعه مسکن روستایی سکونت پایدار ایجاد میکند
-
ثبات پولی در گرو اصلاحات بانکی
-
گامی بلند برای احیای روستاها
-
زوال رسمی آزادی بیان در غرب
-
پیامهای راهبردی رزمایش مرکب دریایی
-
افتخار صهیونیستها به جنایت
-
حکایت مظلومیت و معلولیت
-
حکمرانی باید پاسخمحور باشد
