آیا حمایت از مسکن روستایی میتواند مهاجرت و محرومیت را مهار کند؟
گامی بلند برای احیای روستاها
گروه اقتصادی
مسکن فراتر از یک سرپناه فیزیکی بنیان امنیت روانی، ثبات اقتصادی و پایداری اجتماعی هر جامعه به شمار میآید. در کشورمان با توجه به گستره جغرافیایی متنوع و پراکندگی قابل توجه سکونتگاههای روستایی، توجه به مسکن روستایی نهتنها یک سیاست عمرانی، بلکه راهبردی کلان در مسیر توسعه متوازن و عدالتمحور است. تجربه دهههای گذشته نشان داده است که هرگاه زیرساختهای اساسی در روستاها تقویت شده، روند مهاجرت معکوس یا دستکم کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ شکل گرفته و از فشار مضاعف بر کلانشهرها کاسته شده است. در مقابل، بیتوجهی به کیفیت زندگی در روستاها بهویژه در حوزه مسکن، پیامدهایی همچون گسترش حاشیهنشینی، افزایش نابرابری منطقهای و تضعیف بنیانهای تولید کشاورزی را در پی داشته است. در این چارچوب حمایت هدفمند از ساخت و بهسازی مسکن در روستاها و شهرهای کوچک، اقدامی چندبعدی با آثار اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود. از یک سو، بهبود وضعیت مسکن، تابآوری خانوارهای روستایی را در برابر حوادث طبیعی افزایش میدهد و از خسارات جانی و مالی میکاهد؛ از سوی دیگر، ایجاد رونق در بخش ساختوساز، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم را در مناطق کمتر برخوردار تقویت میکند. گردش سرمایه در این مناطق به فعال شدن مشاغل محلی، تثبیت درآمد خانوارها و کاهش شکاف توسعهای میان شهر و روستا منجر میشود. از منظر جمعیتی نیز، مسکن مناسب یکی از اصلیترین مؤلفههای ماندگاری جمعیت در روستاهاست. جوانان روستایی زمانی به آینده محل زندگی خود امیدوار میشوند که از حداقل امکانات زیستی، از جمله مسکن ایمن و استاندارد، برخوردار باشند. در غیر این صورت، مهاجرت به شهرهای بزرگ بهعنوان گزینهای ناگزیر انتخاب میشود؛ روندی که هم بافت اجتماعی روستاها را تضعیف میکند و هم چالشهای جدیدی برای مدیریت شهری به وجود میآورد. بنابراین، سرمایهگذاری در حوزه مسکن روستایی در واقع سرمایهگذاری بر حفظ سرمایه انسانی و تقویت بنیانهای تولید ملی است. در چنین بستری، مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، نشاندهنده درک اهمیت این موضوع در سطح سیاستگذاری کلان کشور است. این تصمیم که در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و در نشست علنی روز دوشنبه ۲۷ بهمنماه به تصویب رسید، در کنار تأکید بر اعتبارات محرومیتزدایی و اختیار جابهجایی اعتبارات هزینهای به تملک دارایی، میتواند بهعنوان گامی مؤثر در جهت تقویت زیرساختهای زیستی مناطق کمتر برخوردار تلقی شود. در مجموع، حمایت از مسکن روستایی تنها یک اقدام حمایتی کوتاهمدت نیست، بلکه راهبردی توسعهمحور برای ایجاد تعادل منطقهای، کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش تابآوری در برابر چالشها و تحکیم بنیانهای اقتصادی به شمار میآید. اگر این سیاست با برنامهریزی دقیق، نظارت مؤثر و مشارکت مردم محلی همراه شود، میتواند نقطه عطفی در مسیر محرومیتزدایی و تثبیت جمعیت در مناطق روستایی و شهرهای کوچک باشد و افق تازهای از توسعه پایدار و متوازن را پیش روی کشور قرار دهد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه میخوانید.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
توسعه مسکن روستایی سکونت پایدار ایجاد میکند
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» اظهار داشت: مسکن یک مسئله حیاتی و ملی است که در تمامی مناطق کشور چه شهری و چه روستایی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد و همواره نیازمند توجه ویژه و مدیریت حاکمیتی بهویژه در حوزه نوسازی است. بنابراین باید تمام تلاش خود را برای خانهدار شدن مردم به کار ببریم. قانون اساسی نیز بر این اصل تأکید دارد و به نظر میرسد در این موضوع تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی اتفاق نظر دارند.
نثاری ادامه داد: تولید مسکن در شهر و روستا هرکدام دارای فلسفه و الزامات خاص خود است اما به طورکل میتوان عنوان داشت که توسعه مسکن روستایی باعث تثبیت سکونت در روستاها، کاهش مهاجرت و در نهایت ایجاد زمینههای رونق تولید میشود.وی با تأکید بر اهمیت حمایت از مسکن روستایی بیان کرد: حمایت هدفمند از این بخش نه تنها تولید را تقویت میکند، بلکه یکی از مؤثرترین راهکارها برای جلوگیری از مهاجرت به کلانشهرهاست. توسعه روستاها چهبسا میتواند مهاجرت معکوس را رقم بزند. در سالهای گذشته، دولتها اقدامات مختلفی از جمله اعطای کمکهای بلاعوض و وامهای نوسازی برای روستائیان انجام دادهاند که هریک قابل توجه بوده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به منابع مالی برای توسعه مسکن روستایی گفت: در قانون بودجه هر سال، اعتبارات مشخصی برای مسکن روستایی پیشبینی میشود و برای سال ۱۴۰۵ نیز منابع کافی در نظر گرفته شده است. همچنین دولت تسهیلات مناسبی با نرخ سود پایین و بازپرداخت ۲۰ ساله فراهم کرده که میتواند روستائیان را برای نوسازی مسکن ترغیب کند.
نثاری درباره طرح نوسازی مسکن روستایی افزود: این طرح عملیاتی و دارای مزایای چشمگیر است اگرچه میزان استقبال در مناطق مختلف متفاوت بوده اما فرهنگسازی و اطلاعرسانی دقیق میتواند مشارکت مردم را افزایش دهد، بهویژه در مناطقی که خطر زلزله وجود دارد. درحقیقت فرهنگسازی دقیق میتواند روستاییان را نسبت به دریافت تسهیلات با بهره کم و بازپرداخت طولانی ترغیب سازد و مهم نوسازی را عملیاتی کند.
وی در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه نوسازی مسکن روستایی از منظر اجتماعی و زیستمحیطی نیز نیازمند اقدام فوری است، تأکید کرد: بازنگری و برنامهریزی دقیق در حوزه نوسازی مسکن روستایی میتواند تولید و بهسازی مسکن را بهطور قابل توجهی تقویت کند. درمقابل نیز کوتاهی در این زمینه میتواند مخاطرات ایمنی ایجاد کند.
مسکن فراتر از یک سرپناه فیزیکی بنیان امنیت روانی، ثبات اقتصادی و پایداری اجتماعی هر جامعه به شمار میآید. در کشورمان با توجه به گستره جغرافیایی متنوع و پراکندگی قابل توجه سکونتگاههای روستایی، توجه به مسکن روستایی نهتنها یک سیاست عمرانی، بلکه راهبردی کلان در مسیر توسعه متوازن و عدالتمحور است. تجربه دهههای گذشته نشان داده است که هرگاه زیرساختهای اساسی در روستاها تقویت شده، روند مهاجرت معکوس یا دستکم کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ شکل گرفته و از فشار مضاعف بر کلانشهرها کاسته شده است. در مقابل، بیتوجهی به کیفیت زندگی در روستاها بهویژه در حوزه مسکن، پیامدهایی همچون گسترش حاشیهنشینی، افزایش نابرابری منطقهای و تضعیف بنیانهای تولید کشاورزی را در پی داشته است. در این چارچوب حمایت هدفمند از ساخت و بهسازی مسکن در روستاها و شهرهای کوچک، اقدامی چندبعدی با آثار اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود. از یک سو، بهبود وضعیت مسکن، تابآوری خانوارهای روستایی را در برابر حوادث طبیعی افزایش میدهد و از خسارات جانی و مالی میکاهد؛ از سوی دیگر، ایجاد رونق در بخش ساختوساز، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم را در مناطق کمتر برخوردار تقویت میکند. گردش سرمایه در این مناطق به فعال شدن مشاغل محلی، تثبیت درآمد خانوارها و کاهش شکاف توسعهای میان شهر و روستا منجر میشود. از منظر جمعیتی نیز، مسکن مناسب یکی از اصلیترین مؤلفههای ماندگاری جمعیت در روستاهاست. جوانان روستایی زمانی به آینده محل زندگی خود امیدوار میشوند که از حداقل امکانات زیستی، از جمله مسکن ایمن و استاندارد، برخوردار باشند. در غیر این صورت، مهاجرت به شهرهای بزرگ بهعنوان گزینهای ناگزیر انتخاب میشود؛ روندی که هم بافت اجتماعی روستاها را تضعیف میکند و هم چالشهای جدیدی برای مدیریت شهری به وجود میآورد. بنابراین، سرمایهگذاری در حوزه مسکن روستایی در واقع سرمایهگذاری بر حفظ سرمایه انسانی و تقویت بنیانهای تولید ملی است. در چنین بستری، مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، نشاندهنده درک اهمیت این موضوع در سطح سیاستگذاری کلان کشور است. این تصمیم که در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و در نشست علنی روز دوشنبه ۲۷ بهمنماه به تصویب رسید، در کنار تأکید بر اعتبارات محرومیتزدایی و اختیار جابهجایی اعتبارات هزینهای به تملک دارایی، میتواند بهعنوان گامی مؤثر در جهت تقویت زیرساختهای زیستی مناطق کمتر برخوردار تلقی شود. در مجموع، حمایت از مسکن روستایی تنها یک اقدام حمایتی کوتاهمدت نیست، بلکه راهبردی توسعهمحور برای ایجاد تعادل منطقهای، کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش تابآوری در برابر چالشها و تحکیم بنیانهای اقتصادی به شمار میآید. اگر این سیاست با برنامهریزی دقیق، نظارت مؤثر و مشارکت مردم محلی همراه شود، میتواند نقطه عطفی در مسیر محرومیتزدایی و تثبیت جمعیت در مناطق روستایی و شهرهای کوچک باشد و افق تازهای از توسعه پایدار و متوازن را پیش روی کشور قرار دهد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه میخوانید.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
توسعه مسکن روستایی سکونت پایدار ایجاد میکند
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» اظهار داشت: مسکن یک مسئله حیاتی و ملی است که در تمامی مناطق کشور چه شهری و چه روستایی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد و همواره نیازمند توجه ویژه و مدیریت حاکمیتی بهویژه در حوزه نوسازی است. بنابراین باید تمام تلاش خود را برای خانهدار شدن مردم به کار ببریم. قانون اساسی نیز بر این اصل تأکید دارد و به نظر میرسد در این موضوع تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی اتفاق نظر دارند.
نثاری ادامه داد: تولید مسکن در شهر و روستا هرکدام دارای فلسفه و الزامات خاص خود است اما به طورکل میتوان عنوان داشت که توسعه مسکن روستایی باعث تثبیت سکونت در روستاها، کاهش مهاجرت و در نهایت ایجاد زمینههای رونق تولید میشود.وی با تأکید بر اهمیت حمایت از مسکن روستایی بیان کرد: حمایت هدفمند از این بخش نه تنها تولید را تقویت میکند، بلکه یکی از مؤثرترین راهکارها برای جلوگیری از مهاجرت به کلانشهرهاست. توسعه روستاها چهبسا میتواند مهاجرت معکوس را رقم بزند. در سالهای گذشته، دولتها اقدامات مختلفی از جمله اعطای کمکهای بلاعوض و وامهای نوسازی برای روستائیان انجام دادهاند که هریک قابل توجه بوده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به منابع مالی برای توسعه مسکن روستایی گفت: در قانون بودجه هر سال، اعتبارات مشخصی برای مسکن روستایی پیشبینی میشود و برای سال ۱۴۰۵ نیز منابع کافی در نظر گرفته شده است. همچنین دولت تسهیلات مناسبی با نرخ سود پایین و بازپرداخت ۲۰ ساله فراهم کرده که میتواند روستائیان را برای نوسازی مسکن ترغیب کند.
نثاری درباره طرح نوسازی مسکن روستایی افزود: این طرح عملیاتی و دارای مزایای چشمگیر است اگرچه میزان استقبال در مناطق مختلف متفاوت بوده اما فرهنگسازی و اطلاعرسانی دقیق میتواند مشارکت مردم را افزایش دهد، بهویژه در مناطقی که خطر زلزله وجود دارد. درحقیقت فرهنگسازی دقیق میتواند روستاییان را نسبت به دریافت تسهیلات با بهره کم و بازپرداخت طولانی ترغیب سازد و مهم نوسازی را عملیاتی کند.
وی در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه نوسازی مسکن روستایی از منظر اجتماعی و زیستمحیطی نیز نیازمند اقدام فوری است، تأکید کرد: بازنگری و برنامهریزی دقیق در حوزه نوسازی مسکن روستایی میتواند تولید و بهسازی مسکن را بهطور قابل توجهی تقویت کند. درمقابل نیز کوتاهی در این زمینه میتواند مخاطرات ایمنی ایجاد کند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
تظاهر حق علیه ظلم
-
ضرورت بهکارگیری سیاستهای کاهش تورم
-
توسعه مسکن روستایی سکونت پایدار ایجاد میکند
-
ثبات پولی در گرو اصلاحات بانکی
-
گامی بلند برای احیای روستاها
-
زوال رسمی آزادی بیان در غرب
-
پیامهای راهبردی رزمایش مرکب دریایی
-
افتخار صهیونیستها به جنایت
-
حکایت مظلومیت و معلولیت
-
حکمرانی باید پاسخمحور باشد
