مجتبی توانگر پژوهشگر اقتصادی
پایان مصونیت خائنان ایرانینما
مجتبی توانگر
پژوهشگر اقتصادی
دادستانی کل کشور اعلام کرده است: «اموال آن دسته از ایرانیان خارجنشین که با دشمن همصدایی، همراهی و همکاری کنند، طبق قانون مصادره میشود.» پیرامون این موضوع چند نکته حائز توجه است:
۱- در بسیاری از منازعات معاصر، میدان تقابل دیگر صرفا میدان نظامی نیست؛ بلکه شبکهای از ابزارهای رسانهای، مالی و اطلاعاتی در آن نقشآفرینی میکنند. در چنین شرایطی، همکاری آگاهانه با دشمن یا همصدایی با پروژههای براندازانه صرفا یک کنش فردی تلقی نمیشود، بلکه میتواند به بخشی از سازوکار جنگ ترکیبی علیه امنیت ملی و مردم تبدیل شود. بنابراین طبیعی است که نظام حقوقی هر کشوری برای چنین وضعیتی ابزارهای مشخصی طراحی کند تا هزینه این نوع همکاریها را افزایش دهد که به خوبی بخشی از آن حضور در تجمعات ضدانقلابی و همنوایی خائنان ایرانینما با آمریکا و رژیمصهیونیستی ذکر شده است.
۲- اقدام اخیر دستگاه قضایی در اعلام امکان مصادره اموال ایرانینمایان خارجنشین که با دشمن همکاری همنوایی و همصدایی کنند را میتوان در همین منطق تحلیل کرد. این اقدام که از پشتوانه قوی حقوقی هم برخوردار است متاسفانه تاکنون از سوی دستگاههای امنیتی و قضایی نادیده گرفته شده که خسارتهای بسیاری را متوجه مردم کشورمان کرده است که با اعلام اخیر دادستانی موجی از امیدواری در مردم شکل گرفته که امنیت ملی حوزهای بدون هزینه برای مداخله و تخریب نیست.
از منظر حقوقی نیز این رویکرد مستند به مواد متعدد قانونی است. بر اساس قانون مجازات در بخش جرایم علیه امنیت کشور، هرگونه همکاری با دولتهای متخاصم، مشارکت در فعالیتهای سازمانیافته علیه امنیت ملی یا کمک به اقدامات تبلیغی و عملیاتی علیه نظام میتواند در زمره جرایم امنیتی قرار گیرد؛ به طور مشخص موادی مانند ماده ۵۰۸ درباره همکاری با دولت متخاصم و مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ درباره تشکیل یا همکاری با گروهها و فعالیتهای تبلیغی علیه نظام چنین رفتارهایی را قابل تعقیب میدانند. افزون بر این، طبق قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ظرفیتهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که دادگاه احراز کند امکان توقیف و مصادره اموال فرد وجود دارد. بنابراین حضور سازمانیافته در تجمعات براندازانه خارج از کشور، در صورتی که در چارچوب همکاری تبلیغی یا عملیاتی با جریانهای متخاصم علیه امنیت ملی ارزیابی شود، از منظر حقوقی مصداق همکاری با دشمن تلقی شده و زمینه اعمال ضمانت اجراهای مالی از جمله ضبط اموال فراهم است.
۳- در عین حال، یک نکته مهم در این بحث آن است که دامنه شمول این قاعده نباید صرفا به جغرافیای اقامت افراد محدود شود. اگر مبنای اقدام قضایی «همصدایی و همراهی با ضدانقلاب و حضور در تجمعات آنها»، «همکاری با دشمن» یا «مشارکت در اقدامات علیه امنیت ملی» باشد یا از جنس «برخی هلهلههایی که عدهای در داخل داشتند»، این رفتار از نظر ماهوی تفاوتی میان داخل و خارج از کشور ایجاد نمیکند. بنابراین همانطور که دادستانی به موضوع اموال برخی ایرانیان خارجنشین اشاره کرده است، در منطق حقوقی اصل ماجرا نوع رفتار و همکاری با پروژههای خصمانه است نه محل اقامت فرد. به بیان دیگر، هر جا که رفتار فرد در چارچوب همکاری موثر با جریانهای متخاصم علیه امنیت ملی تعریف شود، طبیعتا سازوکارهای قانونی نیز باید بدون تبعیض نسبت به آن قابل اعمال باشد.
۴- در همین چارچوب میتوان یک پیشنهاد تکمیلی را نیز مطرح کرد: ایجاد یک سامانه اطلاعرسانی وضعیت حقوقی افراد در پروندههای مرتبط با امنیت ملی. در این سامانه، هم میتوان گزارشات مردمی از افراد همنوا و همکار با دشمن متخاصم که در داخل و خارج کشور هستند دریافت کرد و هم اینکه هر فرد بتواند با شناسه هویتی خود بررسی کند که آیا مشمول محدودیت یا تصمیم قضایی خاصی شده است یا خیر.
۵- در کنار ابزارهای مالی مانند توقیف یا مصادره اموال، تجربه نظامهای حقوقی پیشرفته نشان میدهد که دولتها برای مقابله با همکاری با دشمن از ابزارهای اقتصادی بسیار سختگیرانهتری استفاده میکنند. برای مثال در ایالات متحده بر اساس Trading with the Enemy Act دولت در شرایط جنگ یا تقابل امنیتی میتواند تمامی داراییهای افراد یا شرکتهایی را که با دشمن هر گونه همکاری کنند مسدود یا مصادره کند و حتی مدیریت این داراییها را در اختیار دولت قرار دهد. در طول جنگهای مختلف نیز بخش قابل توجهی از داراییهای شرکتها و اتباع مرتبط با کشورهای متخاصم توسط دولت آمریکا توقیف و اداره شد.
در اتحادیه اروپا نیز سازوکارهای تحریمی گستردهای وجود دارد که به موجب آن افراد یا شرکتهایی که در فعالیتهای تهدیدکننده امنیت اتحادیه یا همکاری با دولتهای متخاصم نقش داشته باشند در فهرستهای تحریمی قرار میگیرند. قرار گرفتن در این فهرستها به معنای انسداد کامل داراییها، ممنوعیت سفر و قطع دسترسی به نظام مالی اروپا است؛ بهگونهای که هیچ بانک، شرکت بیمه یا موسسه مالی اجازه تعامل اقتصادی با فرد یا شرکت مورد نظر را ندارد.
نمونه دیگر در چین دیده میشود؛ جایی که دولت با تصویب قانون فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد (Unreliable Entity List) این اختیار را دارد که افراد یا شرکتهایی را که علیه منافع ملی چین اقدام میکنند در فهرست سیاه قرار دهد. پیامد قرار گرفتن در این فهرست میتواند شامل ممنوعیت سرمایهگذاری، مسدودسازی داراییها، ممنوعیت تجارت و محدودیتهای شدید اقتصادی باشد. به بیان دیگر، ابزارهای حقوقی در این کشورها بهگونهای طراحی شدهاند که همکاری با پروژههای خصمانه عملا به معنای حذف فرد از چرخه فعالیت اقتصادی تلقی شود.
۶- برای روشنتر شدن ابعاد این بسته، میتوان به چند نمونه از ابزارهای عملی که در نظامهای حقوقی پیشرفته بهکار گرفته میشود اشاره کرد:
- مسدودسازی کامل داراییها
تمام حسابهای بانکی، سهام، املاک، داراییهای سرمایهگذاری و حتی داراییهای دیجیتال فرد و «حتی برخی اعضای خانواده» نیز مسدود میشود و هیچگونه امکان استفاده اقتصادی از آنها باقی نمیماند.
- مصادره و انتقال اموال به دولت
املاک، شرکتها و داراییهای بزرگ فرد و «حتی برخی اعضای خانواده» توسط دولت مصادره شده تا صرف آسیبهایی شود که در داخل کشور به اموال عمومی و اموال مردم وارد شده برسد.
- حذف از نظام مالی و بانکی
فرد و «حتی برخی اعضای خانواده» از دسترسی به حسابهای بانکی، کارتهای اعتباری، سرمایهگذاری، بیمه و خدمات مالی محروم میشود.
- قرار گرفتن در فهرستهای تحریمی یا فهرست سیاه اقتصادی
نام فرد در فهرستهای رسمی قرار میگیرد و تمام بانکها و شرکتها از همکاری با او منع میشوند.
- محدودیتهای سفر و فعالیت اقتصادی
ممنوعیت ورود یا خروج، ممنوعیت فعالیت اقتصادی یا محدودیت در مشارکت در شرکتها و نهادهای اقتصادی.
- بررسی محدودیتهای تابعیتی یا سلب تابعیت
در برخی کشورها اگر فرد به شکل فعال در تجمعات و پروژههای خصمانه علیه کشور خود مشارکت داشته باشد، امکان بررسی محدودیتهای تابعیتی یا حتی سلب تابعیت نیز مطرح میشود.
پژوهشگر اقتصادی
دادستانی کل کشور اعلام کرده است: «اموال آن دسته از ایرانیان خارجنشین که با دشمن همصدایی، همراهی و همکاری کنند، طبق قانون مصادره میشود.» پیرامون این موضوع چند نکته حائز توجه است:
۱- در بسیاری از منازعات معاصر، میدان تقابل دیگر صرفا میدان نظامی نیست؛ بلکه شبکهای از ابزارهای رسانهای، مالی و اطلاعاتی در آن نقشآفرینی میکنند. در چنین شرایطی، همکاری آگاهانه با دشمن یا همصدایی با پروژههای براندازانه صرفا یک کنش فردی تلقی نمیشود، بلکه میتواند به بخشی از سازوکار جنگ ترکیبی علیه امنیت ملی و مردم تبدیل شود. بنابراین طبیعی است که نظام حقوقی هر کشوری برای چنین وضعیتی ابزارهای مشخصی طراحی کند تا هزینه این نوع همکاریها را افزایش دهد که به خوبی بخشی از آن حضور در تجمعات ضدانقلابی و همنوایی خائنان ایرانینما با آمریکا و رژیمصهیونیستی ذکر شده است.
۲- اقدام اخیر دستگاه قضایی در اعلام امکان مصادره اموال ایرانینمایان خارجنشین که با دشمن همکاری همنوایی و همصدایی کنند را میتوان در همین منطق تحلیل کرد. این اقدام که از پشتوانه قوی حقوقی هم برخوردار است متاسفانه تاکنون از سوی دستگاههای امنیتی و قضایی نادیده گرفته شده که خسارتهای بسیاری را متوجه مردم کشورمان کرده است که با اعلام اخیر دادستانی موجی از امیدواری در مردم شکل گرفته که امنیت ملی حوزهای بدون هزینه برای مداخله و تخریب نیست.
از منظر حقوقی نیز این رویکرد مستند به مواد متعدد قانونی است. بر اساس قانون مجازات در بخش جرایم علیه امنیت کشور، هرگونه همکاری با دولتهای متخاصم، مشارکت در فعالیتهای سازمانیافته علیه امنیت ملی یا کمک به اقدامات تبلیغی و عملیاتی علیه نظام میتواند در زمره جرایم امنیتی قرار گیرد؛ به طور مشخص موادی مانند ماده ۵۰۸ درباره همکاری با دولت متخاصم و مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ درباره تشکیل یا همکاری با گروهها و فعالیتهای تبلیغی علیه نظام چنین رفتارهایی را قابل تعقیب میدانند. افزون بر این، طبق قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ظرفیتهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که دادگاه احراز کند امکان توقیف و مصادره اموال فرد وجود دارد. بنابراین حضور سازمانیافته در تجمعات براندازانه خارج از کشور، در صورتی که در چارچوب همکاری تبلیغی یا عملیاتی با جریانهای متخاصم علیه امنیت ملی ارزیابی شود، از منظر حقوقی مصداق همکاری با دشمن تلقی شده و زمینه اعمال ضمانت اجراهای مالی از جمله ضبط اموال فراهم است.
۳- در عین حال، یک نکته مهم در این بحث آن است که دامنه شمول این قاعده نباید صرفا به جغرافیای اقامت افراد محدود شود. اگر مبنای اقدام قضایی «همصدایی و همراهی با ضدانقلاب و حضور در تجمعات آنها»، «همکاری با دشمن» یا «مشارکت در اقدامات علیه امنیت ملی» باشد یا از جنس «برخی هلهلههایی که عدهای در داخل داشتند»، این رفتار از نظر ماهوی تفاوتی میان داخل و خارج از کشور ایجاد نمیکند. بنابراین همانطور که دادستانی به موضوع اموال برخی ایرانیان خارجنشین اشاره کرده است، در منطق حقوقی اصل ماجرا نوع رفتار و همکاری با پروژههای خصمانه است نه محل اقامت فرد. به بیان دیگر، هر جا که رفتار فرد در چارچوب همکاری موثر با جریانهای متخاصم علیه امنیت ملی تعریف شود، طبیعتا سازوکارهای قانونی نیز باید بدون تبعیض نسبت به آن قابل اعمال باشد.
۴- در همین چارچوب میتوان یک پیشنهاد تکمیلی را نیز مطرح کرد: ایجاد یک سامانه اطلاعرسانی وضعیت حقوقی افراد در پروندههای مرتبط با امنیت ملی. در این سامانه، هم میتوان گزارشات مردمی از افراد همنوا و همکار با دشمن متخاصم که در داخل و خارج کشور هستند دریافت کرد و هم اینکه هر فرد بتواند با شناسه هویتی خود بررسی کند که آیا مشمول محدودیت یا تصمیم قضایی خاصی شده است یا خیر.
۵- در کنار ابزارهای مالی مانند توقیف یا مصادره اموال، تجربه نظامهای حقوقی پیشرفته نشان میدهد که دولتها برای مقابله با همکاری با دشمن از ابزارهای اقتصادی بسیار سختگیرانهتری استفاده میکنند. برای مثال در ایالات متحده بر اساس Trading with the Enemy Act دولت در شرایط جنگ یا تقابل امنیتی میتواند تمامی داراییهای افراد یا شرکتهایی را که با دشمن هر گونه همکاری کنند مسدود یا مصادره کند و حتی مدیریت این داراییها را در اختیار دولت قرار دهد. در طول جنگهای مختلف نیز بخش قابل توجهی از داراییهای شرکتها و اتباع مرتبط با کشورهای متخاصم توسط دولت آمریکا توقیف و اداره شد.
در اتحادیه اروپا نیز سازوکارهای تحریمی گستردهای وجود دارد که به موجب آن افراد یا شرکتهایی که در فعالیتهای تهدیدکننده امنیت اتحادیه یا همکاری با دولتهای متخاصم نقش داشته باشند در فهرستهای تحریمی قرار میگیرند. قرار گرفتن در این فهرستها به معنای انسداد کامل داراییها، ممنوعیت سفر و قطع دسترسی به نظام مالی اروپا است؛ بهگونهای که هیچ بانک، شرکت بیمه یا موسسه مالی اجازه تعامل اقتصادی با فرد یا شرکت مورد نظر را ندارد.
نمونه دیگر در چین دیده میشود؛ جایی که دولت با تصویب قانون فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد (Unreliable Entity List) این اختیار را دارد که افراد یا شرکتهایی را که علیه منافع ملی چین اقدام میکنند در فهرست سیاه قرار دهد. پیامد قرار گرفتن در این فهرست میتواند شامل ممنوعیت سرمایهگذاری، مسدودسازی داراییها، ممنوعیت تجارت و محدودیتهای شدید اقتصادی باشد. به بیان دیگر، ابزارهای حقوقی در این کشورها بهگونهای طراحی شدهاند که همکاری با پروژههای خصمانه عملا به معنای حذف فرد از چرخه فعالیت اقتصادی تلقی شود.
۶- برای روشنتر شدن ابعاد این بسته، میتوان به چند نمونه از ابزارهای عملی که در نظامهای حقوقی پیشرفته بهکار گرفته میشود اشاره کرد:
- مسدودسازی کامل داراییها
تمام حسابهای بانکی، سهام، املاک، داراییهای سرمایهگذاری و حتی داراییهای دیجیتال فرد و «حتی برخی اعضای خانواده» نیز مسدود میشود و هیچگونه امکان استفاده اقتصادی از آنها باقی نمیماند.
- مصادره و انتقال اموال به دولت
املاک، شرکتها و داراییهای بزرگ فرد و «حتی برخی اعضای خانواده» توسط دولت مصادره شده تا صرف آسیبهایی شود که در داخل کشور به اموال عمومی و اموال مردم وارد شده برسد.
- حذف از نظام مالی و بانکی
فرد و «حتی برخی اعضای خانواده» از دسترسی به حسابهای بانکی، کارتهای اعتباری، سرمایهگذاری، بیمه و خدمات مالی محروم میشود.
- قرار گرفتن در فهرستهای تحریمی یا فهرست سیاه اقتصادی
نام فرد در فهرستهای رسمی قرار میگیرد و تمام بانکها و شرکتها از همکاری با او منع میشوند.
- محدودیتهای سفر و فعالیت اقتصادی
ممنوعیت ورود یا خروج، ممنوعیت فعالیت اقتصادی یا محدودیت در مشارکت در شرکتها و نهادهای اقتصادی.
- بررسی محدودیتهای تابعیتی یا سلب تابعیت
در برخی کشورها اگر فرد به شکل فعال در تجمعات و پروژههای خصمانه علیه کشور خود مشارکت داشته باشد، امکان بررسی محدودیتهای تابعیتی یا حتی سلب تابعیت نیز مطرح میشود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
این قوم پُرند از تو!
-
پیام دشمنشکن و مردمنواز
-
مردم کشور لحظهای از آرمانهای انقلاب کوتاه نخواهند آمد
-
میدان جنگ با رزمندگان و خیابان از آن ملت عزیز است
-
ملـت قـدسی
-
خروش یکپارچه مردم
-
انهدام لانه شیطان
-
حزبالله و شکست چند لایه رژیم صهیونی
-
ایران چگونه معادله جنگ را تغییر داد؟
-
عایدی ماجراجوییهای ترامپ
-
پایان مصونیت خائنان ایرانینما
