محیط زیست جنوب ایران و ضرورت غرامت
تهران همواره اعلام کردهاست که یکی از انگیزههایش برای تعیین ترتیبات جدید اداره تنگه هرمز، نجات محیط زیست این آبراهه مهم بینالملل و کاهش آسیبهای ناشی از بیتوجهی دراز مدت به مسائل محیط زیستی در منطقه است. جنگ اخیر، در پی سه دهه حضور نظامی مخرب خارجی در آبهای خلیج فارس، ضرورت مسئولیتپذیر کردن متجاوزان نظامی و همچنین مشارکت آلودهکنندگان محیط زیست و ذینفعان تجاری در حفاظت از محیط زیست آسیبپذیر منطقه را مورد توجه قرار دادهاست.
به گزارش ایرنا علاوه بر ترددها و آلودگیهای عادی در منطقه، دههها ناامنی و جنگ در خلیج فارس و تنگه هرمز نیز آثار بلندمدت زیست محیطی در منطقه بر جا گذاشتهاند که بر اساس برآوردهای علمی، جبران آنها سالها به طول خواهند انجامید.
بر اساس اعلام مقامهای محلی در قشم حدود ۳۲ هزار مترمربع از نوار ساحلی و ۹۰ هزار مترمربع از سطح آبهای قشم را دچار آلودگی گسترده شدهاند و در سوی دیگر تنگه هرمز نیز حدود ۳۹۰ کیلومتر مربع از خط ساحلی جنوب عمان در نتیجه نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده، دچار آلودگی شدهاست. این آلودگیها تنها یک بحران زیستمحیطی موقت نیست؛ بلکه نقطه عطفی در طرح مطالباتی حقوقی و سیاسی برای بازتعریف ترتیبات امنیتی و مدیریتی در آبراهه هرمز است.
مدیریت محیط زیست؛ کانون ترتیبات اداره تنگه هرمز
مواضع اخیر مقامات دیپلماتیک ایران نشان میدهد که تهران قصد دارد ابعاد زیستمحیطی حضور نظامی فرامنطقهای، آثار زیستمحیطی ناشی از جنگ و تردد کشتیرانی بینالمللی را به بخشی لاینفک از مدیریت آینده تنگه هرمز و تردد در آبهای جنوبی ایران تبدیل کند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با تأکید بر اینکه بررسیهای اولیه نقش یک «کشتی فلهبر خارجی» را در آلودگی قشم نشان میدهد، ابعاد این مسئله را از یک حادثه موضعی به یک پرونده چنددههای ارتقا داد تأکید کرد که این رویدادها پاسخ به سؤال بنیادین است که «چرا باید رسیدگی به وضعیت زیستمحیطی تنگه هرمز و دو سوی آن بخش لاینفک مدیریت آتی تنگه هرمز باشد؟»
اسماعیل بقائی نوشت: «این آلودگی تنها یک نمونه از آلودگیهای گسترده پیدا و پنهانی است که طی چند دهه گذشته آبهای خلیج فارس و دریای عمان و زیستبوم دریایی منطقه را تخریب کرده و موجب آسیبها و صدمات هزار میلیارد دلاری به مناطق ساحلی ایران شده است.» وی تأکید کرد: «ایران به عنوان دارنده طولانیترین ساحل در خلیج فارس و دریای عمان نمیتواند نسبت به این وضعیت بیتفاوت باشد. همه طرفهای منتفع شونده از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز برای ترمیم آسیبهای زیستمحیطی وارده بر خلیج فارس و دریای عمان مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند.»
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه نیز با اشارهای صریح به همین خسارات زیستمحیطی، چارچوب حقوقی و حاکمیتی مسئله را مورد توجه قرار داد و نوشت: «این قبیل خسارات وارده بر محیط زیست سواحل ایرانی خلیج فارس، ضرورت تعریف و اعمال سازوکار مدیریت تنگه هرمز توسط ایران به عنوان کشور ساحلی را بیش از پیش، برجسته میکند.»
این موضعگیریها نشان میدهد که از منظر تهران، آسیبهای زیستمحیطی ناشی از تجاوزات نظامی آمریکا، تردد ناوگانهای آسیبدیده یا تحریمشده (مانند نفتکش کارولین بزنگی) و بهرهبرداری اقتصادی متصدیان بینالمللی از انرژی منطقه، دیگر یک «پیامد جانبی و بیپاسخ» تلقی نمیشود. از منظر حقوق بینالملل، جبران این خسارات نه یک توصیه اخلاقی، بلکه طبق اصول مسئولیت بینالمللی دولتها و رویههایی نظیر کمیسیون غرامت سازمان ملل (UNCC)، الزامی حقوقی برای متجاوزان و ذینفعان اصلی تجارت در تنگه هرمز است؛ مبنایی که زمینه را برای گنجاندن بندهای الزامآور زیستمحیطی در مدیریت آتی این آبراهه استراتژیک فراهم میسازد.
طبق اصول مسئولیت بینالمللی دولتها هرگونه «عمل نادرست بینالمللی» بهویژه توسل غیرقانونی به زور و تجاوز نظامی (نقض ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد)، متضمن «مسئولیت بینالمللی مطلق» برای دولتهای متجاوز (آمریکا و اسرائیل) است. این مسئولیت شامل الزام به جبران کامل خسارت اعم از اعاده وضع به حال سابق (Restitution) یا پرداخت غرامت (Compensation) برای تمام آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم، از جمله تخریب محیطزیست و آلودگیهای پایدار میشود.
آسیب عامدانه به محیط زیست توسط طرفهای درگیر در جنگ به عنوان یک قاعده آمره بینالمللی کاملاً منع شدهاست. مادههای ۳۵ و ۵۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسونهای چهارگانه ژنو هرگونه آسیب «گسترده، بلندمدت و شدید» به محیط زیست را صراحتاً ممنوع میکند. کنوانسیون منع استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه از فنون تغییر محیطزیست نیز که در سال ۱۹۷۶ تصویب شد و ایالات متحده آمریکا عضو آن است هرگونه دستکاری یا تخریب محیطزیست به عنوان ابزار یا پیامد جنگ را ممنوع میسازد.
اما موضوع فقط به منع قانونی خلاصه نمیشود. بلکه حقوق بینالملل طرفهای متجاوز را موظف به جبران خسارات چه از طریق بازگرداندن به حالت قبلی یا پرداخت غرامت میکنند. اصول حقوقی کمیسیون حقوق بینالملل درباره حفاظت از محیطزیست در مخاصمات مسلحانه تأیید شده در مجموع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ صراحتاً تأکید دارد دولت متجاوز در صورت نقض حقوق بینالملل بشردوستانه، مسئول جبران خسارات زیستمحیطی و بازسازی اکولوژیک است. رویههای بینالمللی هم ضرورت جیران غرامت را توسط طرفهای متجاوز مورد تأکید قرار میدهد. قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۹۱ صراحتاً مقرر کرد که عراق به دلیل تجاوز به کویت، از نظر حقوقی مسئول پرداخت غرامت برای «آسیبهای زیستمحیطی و تهیسازی منابع طبیعی» است.
تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل نخستین جنگ در منطقه نیست که محیط زیست را به شدت تحت تأثیر قرار دادهاست. سابقه بیش از چهار دهه جنگ در خلیج فارس آسیبهای گسترده محیط زیستی به این زیستبوم مهم بینالمللی وارد کردهاست.
شاید یکی از عجیبترین وقایع در سالهای گذشته کشف باقی مانده تسلیحات خطرناک بریتانیایی در قعر خلیج فارس از زمان جنگ جهانی اول بود. زمانی که پیمانکاران برای ساخت و ساز خطوط لوله نفت عراق در بستر خلیج فارس در حال فعالیت بودند، بیش از ۴۰۰۰ گلوله توپ حاوی فسفر سفید در این منطقه کشف شد که از حدود سال ۱۹۱۸ توسط ارتش بریتانیا در این منطقه رها شدهبود. این گلولهها نه تنها آلاینده و سمی هستند، بلکه همچنان نیز خطر اشتعال آنها وجود دارد و میتواند آسیبهای گستردهای به آبهای خلیج فارس وارد کند.
در جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ نیز حدود ۷ میلیون بشکه نفت خام توسط عراق در خلیج فارس رها سازی شد. به رغم تلاشها برای پاکسازی این لکه نفتی پس از جنگ، همچنان پس از ۳ دهه رسوب این آلایندهها در آبهای خلیج فارس وجود دارد.
به گزارش ایرنا علاوه بر ترددها و آلودگیهای عادی در منطقه، دههها ناامنی و جنگ در خلیج فارس و تنگه هرمز نیز آثار بلندمدت زیست محیطی در منطقه بر جا گذاشتهاند که بر اساس برآوردهای علمی، جبران آنها سالها به طول خواهند انجامید.
بر اساس اعلام مقامهای محلی در قشم حدود ۳۲ هزار مترمربع از نوار ساحلی و ۹۰ هزار مترمربع از سطح آبهای قشم را دچار آلودگی گسترده شدهاند و در سوی دیگر تنگه هرمز نیز حدود ۳۹۰ کیلومتر مربع از خط ساحلی جنوب عمان در نتیجه نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده، دچار آلودگی شدهاست. این آلودگیها تنها یک بحران زیستمحیطی موقت نیست؛ بلکه نقطه عطفی در طرح مطالباتی حقوقی و سیاسی برای بازتعریف ترتیبات امنیتی و مدیریتی در آبراهه هرمز است.
مدیریت محیط زیست؛ کانون ترتیبات اداره تنگه هرمز
مواضع اخیر مقامات دیپلماتیک ایران نشان میدهد که تهران قصد دارد ابعاد زیستمحیطی حضور نظامی فرامنطقهای، آثار زیستمحیطی ناشی از جنگ و تردد کشتیرانی بینالمللی را به بخشی لاینفک از مدیریت آینده تنگه هرمز و تردد در آبهای جنوبی ایران تبدیل کند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با تأکید بر اینکه بررسیهای اولیه نقش یک «کشتی فلهبر خارجی» را در آلودگی قشم نشان میدهد، ابعاد این مسئله را از یک حادثه موضعی به یک پرونده چنددههای ارتقا داد تأکید کرد که این رویدادها پاسخ به سؤال بنیادین است که «چرا باید رسیدگی به وضعیت زیستمحیطی تنگه هرمز و دو سوی آن بخش لاینفک مدیریت آتی تنگه هرمز باشد؟»
اسماعیل بقائی نوشت: «این آلودگی تنها یک نمونه از آلودگیهای گسترده پیدا و پنهانی است که طی چند دهه گذشته آبهای خلیج فارس و دریای عمان و زیستبوم دریایی منطقه را تخریب کرده و موجب آسیبها و صدمات هزار میلیارد دلاری به مناطق ساحلی ایران شده است.» وی تأکید کرد: «ایران به عنوان دارنده طولانیترین ساحل در خلیج فارس و دریای عمان نمیتواند نسبت به این وضعیت بیتفاوت باشد. همه طرفهای منتفع شونده از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز برای ترمیم آسیبهای زیستمحیطی وارده بر خلیج فارس و دریای عمان مسئولیت قانونی و اخلاقی دارند.»
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه نیز با اشارهای صریح به همین خسارات زیستمحیطی، چارچوب حقوقی و حاکمیتی مسئله را مورد توجه قرار داد و نوشت: «این قبیل خسارات وارده بر محیط زیست سواحل ایرانی خلیج فارس، ضرورت تعریف و اعمال سازوکار مدیریت تنگه هرمز توسط ایران به عنوان کشور ساحلی را بیش از پیش، برجسته میکند.»
این موضعگیریها نشان میدهد که از منظر تهران، آسیبهای زیستمحیطی ناشی از تجاوزات نظامی آمریکا، تردد ناوگانهای آسیبدیده یا تحریمشده (مانند نفتکش کارولین بزنگی) و بهرهبرداری اقتصادی متصدیان بینالمللی از انرژی منطقه، دیگر یک «پیامد جانبی و بیپاسخ» تلقی نمیشود. از منظر حقوق بینالملل، جبران این خسارات نه یک توصیه اخلاقی، بلکه طبق اصول مسئولیت بینالمللی دولتها و رویههایی نظیر کمیسیون غرامت سازمان ملل (UNCC)، الزامی حقوقی برای متجاوزان و ذینفعان اصلی تجارت در تنگه هرمز است؛ مبنایی که زمینه را برای گنجاندن بندهای الزامآور زیستمحیطی در مدیریت آتی این آبراهه استراتژیک فراهم میسازد.
طبق اصول مسئولیت بینالمللی دولتها هرگونه «عمل نادرست بینالمللی» بهویژه توسل غیرقانونی به زور و تجاوز نظامی (نقض ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد)، متضمن «مسئولیت بینالمللی مطلق» برای دولتهای متجاوز (آمریکا و اسرائیل) است. این مسئولیت شامل الزام به جبران کامل خسارت اعم از اعاده وضع به حال سابق (Restitution) یا پرداخت غرامت (Compensation) برای تمام آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم، از جمله تخریب محیطزیست و آلودگیهای پایدار میشود.
آسیب عامدانه به محیط زیست توسط طرفهای درگیر در جنگ به عنوان یک قاعده آمره بینالمللی کاملاً منع شدهاست. مادههای ۳۵ و ۵۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسونهای چهارگانه ژنو هرگونه آسیب «گسترده، بلندمدت و شدید» به محیط زیست را صراحتاً ممنوع میکند. کنوانسیون منع استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه از فنون تغییر محیطزیست نیز که در سال ۱۹۷۶ تصویب شد و ایالات متحده آمریکا عضو آن است هرگونه دستکاری یا تخریب محیطزیست به عنوان ابزار یا پیامد جنگ را ممنوع میسازد.
اما موضوع فقط به منع قانونی خلاصه نمیشود. بلکه حقوق بینالملل طرفهای متجاوز را موظف به جبران خسارات چه از طریق بازگرداندن به حالت قبلی یا پرداخت غرامت میکنند. اصول حقوقی کمیسیون حقوق بینالملل درباره حفاظت از محیطزیست در مخاصمات مسلحانه تأیید شده در مجموع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ صراحتاً تأکید دارد دولت متجاوز در صورت نقض حقوق بینالملل بشردوستانه، مسئول جبران خسارات زیستمحیطی و بازسازی اکولوژیک است. رویههای بینالمللی هم ضرورت جیران غرامت را توسط طرفهای متجاوز مورد تأکید قرار میدهد. قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۹۱ صراحتاً مقرر کرد که عراق به دلیل تجاوز به کویت، از نظر حقوقی مسئول پرداخت غرامت برای «آسیبهای زیستمحیطی و تهیسازی منابع طبیعی» است.
تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل نخستین جنگ در منطقه نیست که محیط زیست را به شدت تحت تأثیر قرار دادهاست. سابقه بیش از چهار دهه جنگ در خلیج فارس آسیبهای گسترده محیط زیستی به این زیستبوم مهم بینالمللی وارد کردهاست.
شاید یکی از عجیبترین وقایع در سالهای گذشته کشف باقی مانده تسلیحات خطرناک بریتانیایی در قعر خلیج فارس از زمان جنگ جهانی اول بود. زمانی که پیمانکاران برای ساخت و ساز خطوط لوله نفت عراق در بستر خلیج فارس در حال فعالیت بودند، بیش از ۴۰۰۰ گلوله توپ حاوی فسفر سفید در این منطقه کشف شد که از حدود سال ۱۹۱۸ توسط ارتش بریتانیا در این منطقه رها شدهبود. این گلولهها نه تنها آلاینده و سمی هستند، بلکه همچنان نیز خطر اشتعال آنها وجود دارد و میتواند آسیبهای گستردهای به آبهای خلیج فارس وارد کند.
در جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ نیز حدود ۷ میلیون بشکه نفت خام توسط عراق در خلیج فارس رها سازی شد. به رغم تلاشها برای پاکسازی این لکه نفتی پس از جنگ، همچنان پس از ۳ دهه رسوب این آلایندهها در آبهای خلیج فارس وجود دارد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
