جواد شاملو
در حوادث دی‌ماه سال گذشته، این توفیق را داشتم که با برخی از نیروهای جان‌برکف مدافع امنیت و بسیجیانی که شب‌های هجدهم و نوزدهم دی‌ماه در خیابان‌ها حضور داشتند، گفت‌وگو کنم. آنچه در میان روایت‌های آنان بیش از هر چیز جلب توجه می‌کرد، یک نکته مهم و هشداردهنده بود: بخشی از عناصر مسلحی که در آن شب‌ها فعال بودند، رفتارشان به گونه‌ای نبود که بتوان آنان را صرفاً گروهی آشوبگر و هیجان‌زده دانست. نحوه درگیری، جابه‌جایی، عقب‌نشینی و جنگ شهری آنان نشان می‌داد با نیروهایی مواجهیم که آموزش دیده‌اند، تجربه دارند و مهم‌تر از همه، آن دو شب را نه یک حادثه مقطعی، بلکه بخشی از یک روند می‌دانند.
این نکته را باید جدی گرفت. ممکن است همه ابعاد آن حوادث هنوز برای افکار عمومی و حتی برای ساختارهای مسئول امنیتی روشن نشده باشد و جمع شدن سریع آن کودتا به معنای پایان یافتن تهدید نیست. بخشی از عناصر سازمان‌یافته و خشونت‌طلب همچنان در انتظار فرصت‌اند و برای فعال شدن دوباره، لزوماً به یک اعتراض فراگیر و گسترده نیاز ندارند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در شرایط خاص، یک جرقه کوچک اجتماعی نیز می‌تواند به سرعت از یک نارضایتی محدود به بستری برای ورود عناصر خشونت‌طلب و سازمان‌یافته تبدیل شود.
از سوی دیگر تهدید خارجی نیز برای ایران به پایان نرسیده است. دشمنی که ماه‌هاست درگیر یک نبرد پرهزینه با ایران شده، طبیعی است که مترصد فرصتی برای تغییر صحنه، کاهش هزینه‌ها و بازسازی ابتکار عمل خود باشد. متجاوزی که نتوانسته در میدان جنگ به هدف خود برسد، قطعا می‌کوشد از شکاف‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی داخل کشور برای تغییر معادله استفاده کند. بنابراین، خطاست اگر امنیت را صرفاً در مرزها و میدان‌های نظامی جست‌وجو کنیم. امنیت امروز ایران، همزمان به خیابان، اقتصاد، افکار عمومی، معیشت و کیفیت حکمرانی نیز مربوط است. در چنین شرایطی مهم‌ترین اصل برای سیاست‌گذار این است که هیچ تصمیمی را در خلأ اتخاذ نکند. 
هر تصمیم اقتصادی، اجتماعی و حتی اداری باید با درک دقیق مختصات امنیتی کشور اتخاذ شود. این به معنای امنیتی‌کردن همه مسائل نیست؛ اتفاقاً برعکس، به معنای فهم واقع‌بینانه پیوند میان حوزه‌های مختلف حکمرانی است. کشوری که از یک سو در معرض فشار و تهدید خارجی است و از سوی دیگر با آثار یک دوره طولانی فشار اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نمی‌تواند سیاست‌گذاری را به محاسبه‌های تک‌بعدی محدود کند.
کافی است مسئولان به واقعیت‌های همین امروز کشور نگاه کنند. مزار رهبر شهید در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی، صرفاً محلی برای اشک ریختن و دلتنگ آقای شهیدمان شدن نیست؛ آنجا دارِ «ذکر» است و یادآور این حقیقت تلخ که دشمن برای زمین زدن جمهوری اسلامی، از هدف قرار دادن عالی‌ترین سطح دینی و سیاسی کشور و خانواده او نیز ابا نکرد. در سوی دیگر، رهبر رشید و جدیدمان، سیدمجتبای مظلوم و مقتدرمان، هنوز در شرایطی قرار دارد که امکان ارتباط عادی و مستقیم با مردم برایشان به آسانی میسر نشده است. این واقعیت‌ها برای هر سیاست‌گذاری باید بیش از هر گزارش و نمودار اقتصادی، معنای شرایط استثنایی کشور را روشن کند.
مردم نیز این شرایط را فراموش نکرده‌اند. مردمی که شش ماه است از آغاز جنگ، شب به شب پرچم ایران را در کوچه و خیابان‌های این مملکت دست گرفته‌اند نشان داده‌اند که معنای «شرایط خطیر» را بهتر از همه می‌فهمند. این مردم، با همین حضور مستمر خود، برای مسئولان یک الگو ساخته‌اند: اگر مردم توانسته‌اند در چنین شرایطی هوشیاری خود را حفظ کنند، سیاست‌گذار نیز حق ندارد هنگام تصمیم‌گیری، از اقتضائات این وضعیت غافل شود. مسئولان باید به همان اندازه که مردم شرایط جنگی، امنیتی و تاریخی کشور را جدی گرفته‌اند، این شرایط را در همه تصمیم‌های خود لحاظ کنند. امروز جایگاه یک سیاست‌گذار آن نیست که فقط یک مسئله اقتصادی را در قاب همان مسئله ببیند؛ بلکه باید هر تصمیم را در مختصات ایرانِ تحت فشار، ایرانِ در معرض تهدید و ایرانِ ایستاده در میانه یک نبرد بزرگ ارزیابی کند. «ایرانِ 1405». بحث امروز درباره اصلاح قیمت بنزین، از همین منظر قابل تأمل است. مسئله این نیست که افزایش یا اصلاح قیمت سوخت ذاتاً درست است یا غلط. بله! تعیین این موضوع نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است و باید متغیرهایی مانند بودجه، مصرف، قاچاق، حمل‌ونقل، تولید، تورم و قدرت خرید خانوارها در آن لحاظ شود. مسئله اصلی این است که تصمیم درباره بنزین، صرفاً تصمیم درباره یک حامل انرژی نیست؛ تصمیم درباره یکی از مستقیم‌ترین مؤلفه‌های زندگی روزمره مردم است.
بدیهی است که بنزین در ایران به قیمت حمل‌ونقل گره خورده، حمل‌ونقل به قیمت کالا و خدمات، و قیمت کالا و خدمات به سفره خانوار. از این‌رو، هر تغییر در این حوزه می‌تواند زنجیره‌ای از آثار را در اقتصاد خانوار ایجاد کند. این مسئله برای طبقات متوسط و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، که مدت‌هاست فشار گرانی نفس آنها را گرفته، حساس‌تر است. برای خانواده‌ای که دخل و خرجش از همین امروز به سختی با یکدیگر جور درمی‌آید، یک افزایش هزینه ممکن است یک «عدد» در جدول اقتصادی دولت نباشد؛ ممکن است به معنای حذف یک وعده، کنار گذاشتن یک نیاز، یا کوچک‌تر شدن بیشتر سفره باشد.
از همین‌جاست که ضرورت ظرافت در حکمرانی آشکار می‌شود. در شرایط عادی، ممکن است سیاست‌گذار بتواند یک تصمیم اقتصادی را با منطق فنی و محاسبات کلان ارزیابی کند؛ اما در شرایط خطیر کشور، باید همزمان یک پرسش دیگر را نیز روی میز بگذارد: این تصمیم چه اثری بر سرمایه اجتماعی، تاب‌آوری عمومی و امنیت کشور خواهد داشت؟
این پرسش به معنای تسلیم شدن در برابر هر نارضایتی یا تعطیل کردن اصلاحات اقتصادی نیست. اتفاقاً کشورداری عاقلانه همین است که میان «ضرورت اصلاح» و «نحوه اصلاح» تفاوت بگذاریم. ممکن است یک تصمیم از نظر اقتصادی ضروری باشد، اما زمان‌بندی، شیوه اجرا، میزان افزایش، نحوه جبران و چگونگی اقناع افکار عمومی، تعیین کند که همان تصمیم به اصلاح منجر شود یا به بحران.
نباید فراموش کرد که بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی لزوماً از اعتراض‌های بزرگ آغاز نمی‌شود. گاه مجموعه‌ای از نارضایتی‌های واقعی، در کنار یک محرک کوچک، بستری فراهم می‌کند که عناصر سازمان‌یافته و خشونت‌طلب از آن بهره ببرند. بنابراین، مسئولیت حکمرانی تنها این نیست که اعتراض را کنترل کند؛ مسئولیت مهم‌تر آن است که تا حد امکان از تولید بی‌دلیل زمینه‌های اعتراض نیز جلوگیری کند. اگر مردم از گرانی، بی‌ثباتی و فشار اقتصادی خسته‌اند، این واقعیت باید در طراحی سیاست‌ها دیده شود، نه اینکه پس از وقوع بحران مورد توجه قرار گیرد.
در این میان، هر اندازه دشمن خارجی به دنبال یک روزنه باشد، حساسیت حکمرانی باید بیشتر شود. دشمنی که امروز برای خروج از یک میدان فرسایشی به دنبال کوچک‌ترین فرصت است، از هر شکاف اجتماعی برای تغییر محاسبات استفاده خواهد کرد. همه می‌دانیم سگ زرد کاخ سفید امروز چقدر به یک برگ آس نیاز دارد تا خود را از منجلاب جنگ با ایران بیرون بکشد! بنابراین، سیاست‌گذاری اقتصادی را نمی‌توان از محاسبه امنیت ملی جدا کرد. نه به این معنا که هر اعتراض اقتصادی را به دشمن نسبت دهیم، بلکه دقیقاً به این معنا که نارضایتی واقعی مردم را به رسمیت بشناسیم تا دشمن نتواند از آن نارضایتی واقعی سوءاستفاده کند. بهترین سد در برابر سوءاستفاده دشمن، جامعه‌ای است که احساس کند سیاست‌گذار درد او را می‌فهمد، تصمیم‌های دشوار را با او صادقانه در میان می‌گذارد و هزینه اصلاحات را منصفانه توزیع می‌کند.
امروز بیش از همیشه به حکمرانی ظریف نیاز داریم؛ حکمرانی‌ای که نه از ضرورت اصلاح اقتصادی بترسد و نه نسبت به ظرفیت‌های اجتماعی و امنیتی هر تصمیم بی‌اعتنا باشد. می‌توان اقتصاد را اصلاح کرد، می‌توان با قاچاق مبارزه کرد، می‌توان مصرف سوخت را مدیریت کرد و می‌توان برای آینده کشور تصمیم‌های دشوار گرفت؛ اما همه اینها باید با درایت، زمان‌شناسی، پیوست اجتماعی و ملاحظه امنیت ملی انجام شود. ما نمی‌خواهیم اقتضائات اقتصادی و واقعیات سخت کشور را نادیده بگیریم. اتفاقاً سخن بر سر آن است که واقعیت را کامل‌تر ببینیم. واقعیت فقط کسری بودجه و مصرف بنزین نیست؛ واقعیت، سفره مردم، اعتماد عمومی، شرایط امنیتی، تهدید خارجی و تجربه تلخ حوادث گذشته نیز هست.
ایران در سال‌های اخیر ثابت کرده است که حتی در سخت‌ترین میدان‌ها می‌تواند بایستد و چرخ زندگی را از حرکت بازندارد. حالا هنر حکمرانی این است که همان ظرافتی را که برای عبور از میدان‌های سخت نظامی و امنیتی به کار گرفتیم، در میدان اقتصاد و اداره جامعه نیز به کار ببریم. امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های دقیق، حساب‌شده و مبتنی بر فهم همه‌جانبه شرایط نیاز داریم؛ تصمیم‌هایی که هم کشور را از اصلاحات ضروری محروم نکند و هم سفره مردم را به مرز انفجار نرساند.
در شرایط امروز ایران هر تصمیم بخشی از پازل حفظ ایران است و لذا هر تصمیم باید یک پیوست مهم داشته باشد: پیوست امنیت ملی.