نسخه Pdf

دشمنان پیش از هر تقابل نظامی می‌کوشند با ابزار فشار اقتصادی، انسجام داخلی را فرسوده کنند

دکترین فرسایش اقتصادی

گروه سیاسی
در دکترین‌های نوظهور امنیت بین‌الملل و ادبیات جدید علوم نظامی، مفاهیمی همچون «میدان نبرد» و «تقابل استراتژیک» دچار تحولی بنیادین و ساختاری شده‌اند، به‌گونه‌ای که مرزهای سنتی میان صلح و جنگ، و نبرد سخت و نرم به‌شدت کم‌رنگ و نفوذپذیر شده است. امروزه بازیگران سلطه‌گر و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پیش از آنکه دست به ماشه ببرند یا واحدهای زرهی خود را به جبهه‌های جغرافیایی گسیل دارند، لایه‌های پیچیده‌ای از جنگ ترکیبی را فعال می‌سازند که در آن جبهه اصلی، نه خطوط مقدم مرزی، بلکه «عمق اجتماعی»، «مدیریت ادراک» و «سرمایه روانی» کشور هدف است. در چارچوب رویکردهای تحلیلی ناظر بر منازعه دیرپای ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران، الگویی از فشار چندبعدی و چندلایه کاملاً هویداست که در آن، فرسایش درون‌زا و فروپاشی انسجام داخلی به‌عنوان استراتژی پیش‌نیاز یا حتی جایگزین کم‌هزینه برای درگیری مستقیم نظامی عمل می‌کند. این استراتژی بر فرضیه‌ای کلیدی استوار است: تضعیف تاب‌آوری ملی و ایجاد شکاف عمیق میان جامعه و حاکمیت، محاسبات و معادلات بازدارندگی طرف مقابل را مختل ساخته و هرگونه اقدام امنیتی یا نظامی بعدی را با حداقل هزینه برای مهاجم متوجه کشور هدف می‌سازد.
موتور محرکه و محور عملیاتی مرکزی این سازوکار پیچیده، اعمال فشار اقتصادی ساختاریافته، بی‌وقفه و همه‌جانبه است که طی چهار دهه گذشته و به‌ویژه پس از خروج یک‌جانبه دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ و اتخاذ سیاست موسوم به «فشار حداکثری»، شکل نوین، فراگیر و بسیار مخربی به خود گرفته است. تحریم‌های اقتصادی در این دکترین جدید، تنها یک ابزار تنبیهی یا بازدارنده محدود برای تغییر رفتارهای دیپلماتیک یا محدودسازی چند حوزه مشخص نیستند، بلکه شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور از جمله صادرات انرژی، شبکه بانکی، مبادلات مالی، تأمین کالاهای اساسی و دسترسی به فناوری‌های مدرن خارجی را نشانه رفته‌اند تا معیشت و قدرت خرید طبقات متوسط و کم‌درآمد را به شکل مستقیم و روزمره هدف قرار دهند. این فشار مداوم مالی که در قالب تورم ساختاری، جهش‌های پیاپی نرخ ارز و دشواری در هزینه‌های تولید نمایان می‌شود، فضایی مالامال از نارضایتی عینی و ناامیدی اقتصادی خلق می‌کند. اما در هندسه جنگ ترکیبی، مشکلات اقتصادی صرفاً یک پدیده مالی یا چالش مدیریتی باقی نمی‌مانند، بلکه به گسل‌های امنیتی و بسترهای مستعد برای عملیات روانی مبدل می‌گردند تا فرآیند طبیعی مطالبات صنفی و معیشتی جامعه را از مسیر اصلاحی خارج کنند.
در واقع، نقطه تلاقی اصلی میان ابزارهای فشار خارجی و بسترهای آسیب‌پذیر داخلی، همان فاصله و گسلی است که میان دشواری‌های عینی معیشت و مطالبات اجتماعی ایجاد می‌شود. در هر جامعه پویا و زنده‌ای، اعتراض به ناکارآمدی‌های اقتصادی، تورم یا نابرابر‌ی‌ها نشان‌دهنده یک فرآیند طبیعی اصلاح‌گرایانه و مطالبه‌گری مدنی است که می‌تواند به بهبود سیاست‌گذاری‌ها بینجامد؛ اما طراحان جنگ ترکیبی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های رسانه‌ای فراگیر و شبکه‌های ادراکی خارج از مرزها، دقیقاً همین معترضان معیشتی را سوژه اصلی پروژه‌های بی‌ثبات‌سازی قرار می‌دهند. شبکه‌های رسانه‌ای مخالف و جریان‌های سیاسی همسو با پروژه فشار، با پیوند زدن رنج‌های روزمره اقتصادی مردم به گسست‌های کلان سیاسی، تلاش می‌کنند هرگونه چالش معیشتی را به‌عنوان نشانه فروپاشی و «رسیدن به بن‌بست کامل» بازنمایی کنند. در این چرخه روانی-رسانه‌ای، اخبار منفی بزرگ‌نمایی شده و احساس بی‌تکلیفی عمیق در افکار عمومی پمپ می‌شود تا یک اعتراض صنفی ساده به سمت اغتشاشات سازمان‌یافته، تخریب زیرساخت‌های عمومی و خشونت خیابانی هدایت شود.
تقاطع راهبردی واشنگتن و تل‌آویو در این معماری نبرد، بر دکترین «تضعیف از درون» استوار است؛ به‌طوری‌که رژیم صهیونیستی با اجرای عملیات‌های سایبری، خرابکاری‌های صنعتی، اقدامات اطلاعاتی و ترورهای هدفمند، می‌کوشد فضای ذهنی جامعه را ناامن کند و هم‌زمان ایالات متحده با تشدید تحریم‌ها و ایجاد اجماع بین‌المللی، تنفس اقتصادی کشور را محدودتر سازد. هدف غایی این هم‌افزایی، تخریب سرمایه اجتماعی و القای احساس ناتوانی ساختاری در مواجهه با بحران‌ها است. با این حال، تحلیل جامع این منازعه نشان می‌دهد که خنثی‌سازی چنین تحرکات پیچیده‌ای فراتر از اتکای صرف به ابزارها و اقدامات امنیتی است. در مواجهه با جنگ ترکیبی، بازدارندگی حقیقی زمانی شکل می‌گیرد که اقتدار امنیتی با اصلاحات عمیق اقتصادی، کنترل تورم، مبارزه قاطع با فساد، ارتقای شفافیت و تقویت پیوند اعتمادساز میان حاکمیت و مردم همراه شود. تنها با ارتقای تاب‌آوری اجتماعی، بالابردن سواد رسانه‌ای جامعه و جداسازی هوشمندانه حساب مطالبات برحق مردم از پروژه‌های تخریبی دشمن است که محاسبات دشمنان در پروژه فروپاشی از درون ناکام مانده و امنیت ملی در برابر پیچیده‌ترین سناریوهای تقابل غیرمستقیم تضمین خواهد شد.
به گزارش مهر در ادبیات جدید جنگ، میدان نبرد دیگر تنها به مرزهای جغرافیایی و رویارویی مستقیم نظامی محدود نمی‌شود. قدرت‌های بزرگ طی سال‌های اخیر نشان داده‌اند که پیش از ورود به یک تقابل نظامی یا حتی همزمان با آن، تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای اقتصادی، رسانه‌ای، سایبری و اجتماعی، ظرفیت مقاومت طرف مقابل را کاهش دهند.در چنین چارچوبی، یکی از سناریوهایی که همواره درباره مواجهه آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده، تلاش برای ایجاد فشار چندلایه با هدف افزایش نارضایتی اجتماعی و ایجاد شکاف میان جامعه و حاکمیت است؛ سناریویی که نقطه تمرکز آن فرسایش تدریجی از درون است.بر اساس این الگو، فشار اقتصادی به عنوان مقدمه‌ای برای ایجاد بی‌ثباتی اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به این معنا که مشکلات واقعی اقتصادی، مانند تورم، کاهش قدرت خرید و دشواری‌های معیشتی، به بستری برای عملیات روانی و تحریک اجتماعی تبدیل شود.
فشار اقتصادی؛ ضلع اصلی جنگ ترکیبی علیه ایران
تحریم اقتصادی علیه ایران طی چهار دهه گذشته یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاست خارجی آمریکا بوده است، اما پس از خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ و اجرای سیاست موسوم به «فشار حداکثری»، و البته شکست در دو جنگ اخیر با ایران تحریم‌ها وارد مرحله جدیدی شد.در این دوره، هدف تحریم‌ها صرفاً محدود کردن برخی فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد ایران از جمله صادرات نفت، شبکه بانکی، مبادلات مالی و دسترسی به فناوری‌های خارجی را هدف قرار داده.مقامات آمریکایی بارها اعلام کرده‌اند که هدف از این فشارها، تغییر رفتار ایران است؛ با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تحریم‌ها آثار مستقیمی بر زندگی روزمره مردم نیز داشته است. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید و فشار بر طبقات متوسط و کم‌درآمد، از جمله پیامدهایی بوده که اقتصاد ایران در دوره‌های مختلف با آن مواجه شده است.همین نقطه، یعنی فاصله میان مشکلات اقتصادی و مطالبات اجتماعی، محلی است که طراحان جنگ ترکیبی تلاش می‌کنند از آن بهره‌برداری کنند. هدف این جریان‌ها آن است که یک مسئله اقتصادی را از مسیر طبیعی مطالبه‌گری خارج کرده و به بحران سیاسی و امنیتی تبدیل کنند.
از اعتراض معیشتی تا آشوب سازمان‌یافته
بررسی تحولات چند سال اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از اعتراضات اجتماعی در ایران با یک موضوع اقتصادی آغاز شده‌اند؛ از اعتراضات مرتبط با مسائل کارگری و صنفی گرفته تا اعتراضات ناشی از تصمیمات اقتصادی دولت‌ها.اصل اعتراض به مشکلات معیشتی، موضوعی طبیعی در هر جامعه‌ای است و حتی می‌تواند به اصلاح سیاست‌ها کمک کند؛ اما مسئله زمانی تغییر می‌کند که بازیگران خارجی و شبکه‌های سازمان‌یافته تلاش کنند این مطالبات را به سمت خشونت، تخریب زیرساخت‌ها و ایجاد بی‌ثباتی سوق دهند.
در این میان، یکی از محورهای اصلی جنگ روانی، تبدیل مشکلات اقتصادی به احساس «بن‌بست کامل» در جامعه است. شبکه‌های رسانه‌ای مخالف جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تصویری ارائه دهند که در آن هیچ راه‌حل داخلی برای مشکلات وجود ندارد و تنها مسیر، تقابل و آشوب است.این در حالی است که حتی در بسیاری از کشورهای جهان، بحران‌های اقتصادی، تورم و مشکلات معیشتی تجربه شده است، اما تفاوت اصلی در نحوه مدیریت بحران و جلوگیری از تبدیل مشکلات اقتصادی به بحران امنیتی است.
نقش رسانه‌ها و عملیات روانی در تشدید بحران
یکی از مهم‌ترین ابزارهای جنگ ترکیبی، مدیریت ادراک عمومی است. در عصر شبکه‌های اجتماعی، یک خبر اقتصادی، یک شایعه یا حتی یک تصویر ناقص می‌تواند در مدت کوتاهی میلیون‌ها بار بازنشر شود و بر احساس عمومی جامعه تأثیر بگذارد.در سناریوی بی‌ثبات‌سازی، هدف صرفاً انتشار اخبار منفی نیست؛ بلکه ایجاد یک چرخه روانی است:
رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور در سال‌های اخیر بارها تلاش کرده‌اند اعتراضات اقتصادی را با روایت‌های سیاسی گسترده‌تر پیوند دهند. در این چارچوب، هر مشکل اقتصادی به عنوان نشانه‌ای از فروپاشی معرفی می‌شود و تلاش می‌شود میان مردم و ساختارهای رسمی فاصله بیشتری ایجاد شود.البته وجود مشکلات اقتصادی واقعی، موضوعی قابل انکار نیست و مدیریت اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات جدی، مبارزه با فساد، افزایش بهره‌وری و توجه بیشتر به معیشت مردم است؛ اما تفاوت مهمی میان «مطالبه اصلاحی» و «بهره‌برداری سیاسی از مشکلات مردم» وجود دارد.
رژیم صهیونیستی و راهبرد فشار از درون
رژیم صهیونیستی طی سال‌های اخیر آشکارا از راهبردهای چندلایه علیه ایران استفاده کرده است؛ از عملیات‌های سایبری و خرابکاری صنعتی گرفته تا اقدامات اطلاعاتی و جنگ روانی.در نگاه تصمیم‌گیران تل‌آویو، تضعیف توان داخلی ایران می‌تواند مکمل فشارهای خارجی باشد. به همین دلیل، ایجاد احساس ناامیدی، بزرگنمایی مشکلات و هدف قرار دادن سرمایه اجتماعی، بخشی از همان نبرد غیرمستقیمی است که در کنار فشارهای امنیتی و نظامی دنبال می‌شود.آمریکا نیز در دوره‌های مختلف نشان داده که از ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای افزایش فشار بر ایران استفاده می‌کند. تحریم‌های گسترده، حمایت از جریان‌های رسانه‌ای مخالف و تلاش برای ایجاد اجماع بین‌المللی علیه تهران، بخشی از این رویکرد بوده است.
چرا سناریوی آشوب پیش از جنگ اهمیت دارد؟
در بسیاری از منازعات بین‌المللی، کشورهایی که قصد اعمال فشار نظامی دارند، ابتدا تلاش می‌کنند شرایط داخلی طرف مقابل را دشوار کنند. کاهش انسجام اجتماعی، افزایش اختلافات داخلی و ایجاد تصور ضعف، می‌تواند محاسبات طرف مقابل را تغییر دهد.به همین دلیل، سناریوی آشوب اقتصادی را می‌توان بخشی از یک راهبرد بزرگ‌تر دانست؛ راهبردی که هدف آن کاهش هزینه‌های اقدامات بعدی برای دشمن است.اگر جامعه‌ای درگیر اختلافات داخلی و بحران‌های اجتماعی باشد، دشمن تصور می‌کند توان واکنش ملی کاهش یافته است. از همین منظر، حفظ انسجام اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی، خود بخشی از قدرت بازدارندگی کشور محسوب می‌شود.
راه مقابله؛ ترکیب اقتدار امنیتی و اصلاح اقتصادی
مقابله با چنین سناریوهایی صرفاً با اقدامات امنیتی امکان‌پذیر نیست. مهم‌ترین عامل خنثی‌کننده جنگ ترکیبی، کاهش زمینه‌های سوءاستفاده است.بهبود شرایط اقتصادی، کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مبارزه جدی با فساد و افزایش شفافیت، مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند فضای مانور دشمن را محدود کند.در کنار آن، جامعه نیز نیازمند افزایش سواد رسانه‌ای است تا میان نقد دلسوزانه، مطالبه‌گری اجتماعی و عملیات روانی سازمان‌یافته تفاوت قائل شود.تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که دشمنان ایران همواره تلاش کرده‌اند از مشکلات واقعی برای اهداف سیاسی خود استفاده کنند، اما در مقابل نیز هر زمان که پیوند میان مردم و نظام تقویت شده، پروژه‌های فشار خارجی با شکست مواجه شده است.
جمع‌بندی
سناریوی ایجاد آشوب اقتصادی پیش از یک درگیری احتمالی، بخشی از الگوی جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران است؛ الگویی که در آن فشار اقتصادی، عملیات رسانه‌ای، جنگ روانی و اقدامات امنیتی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.هدف اصلی این راهبرد، تبدیل مشکلات اقتصادی به بحران سیاسی و کاهش انسجام داخلی است. با این حال، تجربه نشان داده است که مهم‌ترین عامل شکست چنین طرح‌هایی، نه فقط قدرت دفاعی، بلکه سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و توانایی حل مشکلات داخلی است.در شرایطی که منطقه با تحولات پیچیده امنیتی مواجه است، حفظ آرامش اجتماعی، مدیریت اقتصادی و مقابله هوشمندانه با عملیات روانی، بخشی از همان بازدارندگی ملی است که می‌تواند هرگونه محاسبه اشتباه دشمن را ناکام بگذارد.
دکترین فرسایش اقتصادی