تکمیل زنجیره ارزش با رویکرد جهش اقتصادی

سازوکار مجلس برای جلوگیری از خام‌فروشی و ارتقای جایگاه معادن بررسی شد

تکمیل زنجیره ارزش با رویکرد جهش اقتصادی

گروه اقتصادی
در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه را در دستورکار قراردادند و بند (ب) ماده (۴۸) و اجزاء آن را به تصویب رساندند. بر اساس بند (ب)، به‌منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد: وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه آن‌ها ،نهادها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیاردارند موظف‌اند حداکثر ظرف یک سال پس از اجرای برنامه نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای الزام و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه‌شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه می‌باشد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود. تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می‌شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری‌های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی معادن می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه‌ریزی جهت بهره‌مندی از این معادن را انجام دهند. همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف‌اند نسبت به ارائه پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های سرمایه‌گذاران پروژه‌های ۱۵ صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور، دلایل آن را به‌صورت کتبی و شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوطه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذینفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، به‌منزله تأیید است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که پیش‌تر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ به‌منظور عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی و گازی را مشمول مالیات بر درآمد کرده بودند. باور فعالان حوزه انرژی و صنایع این است که اهتمام مجلس و دولت برای جلوگیری از خام فروشی باهدف جهش اقتصادی و ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی حرکت به سمت تولید محصولات باارزش افزوده در حوزه نفت و میعانات گازی را رقم خواهد زد و گامی مثبت در راستای اشتغال‌زایی خواهد بود چراکه این روند با تکمیل زنجیره تولید، فرصت تبدیل محصولات خام به محصولات موردنیاز نهایی را در داخل کشور رقم خواهد زد و موجب افزایش ظرفیت‌ اشتغال کشور خواهد شد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌‌وگو با الله‌وردی دهقانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

الله‌وردی دهقانی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
جلوگیری از خام فروشی، ارزش‌افزوده اقتصادی را رقم خواهد زد
الله‌وردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تعیین سازوکار از سوی مجلس برای جلوگیری از خام فروشی در جریان برنامه هفتم توسعه پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: ایران در زمره 10 کشور فعال حوزه معدنی دنیا قرار دارد و چنانچه دراین مسیر از خام فروشی جلوگیری شود و ارزش‌افزوده بیش‌تری رقم بخورد، جایگاهمان تقویت خواهد شد. متأسفانه در شرایط فعلی بسیاری از مواد‌های اولیه به‌صورت خام صادر می‌شود؛ اغلب کشورها درصدد آن‌اند تا این مواد اولیه را به‌صورت خام دریافت کنند و به مواد موردنیاز نهایی خود تبدیل کنند تا ارزش‌افزوده حاصل از فرآوری مواد و همچنین سهم اشتغال سهمشان شود. وی بابیان اینکه صادرات مواد خام و نیمه‌خام، سهم اشتغال کشور را کاهش خواهد داد، افزود: مادامی‌که یک ماده خام یا نیمه‌خام صادر می‌شود، خلق ثروت، ارزش‌افزوده و سهم اشتغال نیز صادر می‌گردد. پیش‌‌تر قوانین متعددی دراین حوزه وجود داشت و مجلس یازدهم نیز درصدد مصوب کردن و عملیاتی شدن قوانین اصلاح‌شده برآمد. براین اساس مقرر شد عوارض صادراتی برای محصولات نهایی کاهش پیدا کند. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص عوارض صادراتی محصولات خام، نیمه‌خام و نهایی تصریح کرد: مطابق تصمیم مجلس؛ محصول صادراتی به‌صورت خام یا نیمه‌خام عوارض بالاتری خواهد داشت. در قانون برنامه هفتم توسعه نیز این مسئله وجود دارد و سازوکارهای مختلفی به‌منظور جلوگیری از خام فروشی اندیشیده شده است. دراین راستا تولید مواد مختلف معدنی هدف‌گذاری شده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال تبیین شده تا سالانه به چه اندازه عناصر مهم فلزی همچون فولاد، مس، آلومینیوم و زغال‌سنگ تولید شود و محصولات نهایی‌شان به دست آید. نماینده مردم ورزقان در مجلس یازدهم درباره نقش و اثرات جلوگیری از خام فروشی بر اقتصاد کشور همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه سازوکار تعیین‌شده از سوی مجلس برای جلوگیری از خام فروشی در جریان برنامه هفتم توسعه به‌درستی اجرا شود، شاهد اشتغال آفرینی و توسعه فناوری‌های فرآوری مواد خواهیم بود. وی‌ با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خام فروشی برای رقم خور‌دن ارزش‌افزوده اقتصادی متذکر شد: به طورحتم جلوگیری از خام فروشی موجب خلق ثروت و ارزش‌افزوده قابل‌توجه برای کشور خواهد شد. وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به‌ضرورت تقویت رشد صنایع پایین‌دستی یادآور شد: جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده با تکمیل زنجیره ارزش همواره موردتوجه دولت و مجلس قرار دارد. مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود تذکرات لازم را عنوان فرموده‌اند. امیدواریم با عملیاتی شدن مصوبات و قوانین موجود، شکوفایی صنایع پایین‌دستی رقم بخورد.

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
ضرورت تکمیل حلقه‌های تولید به محصولات نهایی
علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح تعیین سازوکار از سوی مجلس برای جلوگیری از خام فروشی در جریان برنامه هفتم توسعه پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: در شرایط فعلی به‌ویژه در حوزه برخی فلزات و مواد پتروشیمی که در زمره مهم‌ترین صنایع کشور می‌باشند و بیش‌ترین تعداد را در برمی‌گیرند، شاهد خام فروشی هستیم. این در حالی است که ظرفیت تولیدی کشور به‌گونه‌ای است که می‌توان از آن‌ها در کشور‌ بهره گرفت. گفتنی است که در حوزه برخی مواد با مازاد تولید روبه‌رو می‌باشیم هرچند که این میزان به معنای صرفه اقتصادی برای کشور نیست؛ به طورمثال در حوزه آلومینیوم با مازاد تولید نسبت به نیاز کشور مواجه می‌باشیم. بنابراین بخشی از این مازاد صادر می‌شود.
وی با اشاره نسبت به صادرات مواد اولیه و واردات محصولات نهایی و تکمیل‌شده افزود: مواد اولیه صادراتی از کشور خارج و درنهایت به شکل مواد تکمیل‌شده و نهایی به کشور‌ وارد می‌شوند. این امر بیانگر عدم تکمیل حلقه‌های زنجیره‌‌های تولید و از دست رفتن حجم قابل‌توجهی از ارزش‌افزوده است.
کریمی با تأکید بر ضرورت تکمیل حلقه‌های تولید تصریح کرد: چندین سال است که به دنبال جلوگیری از خام فروشی در کشور می‌باشیم تا بتوانیم موادی را که تولید می‌شود با تکمیل حلقه‌های تولید به محصولات نهایی تبدیل کنیم و ارزش‌افزوده رقم بزنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین ساز‌وکارهای مجلس برای ارتقای بخش صنعت و جایگاه معادن همچنین خاطرنشان کرد: بی‌شک تکمیل حلقه‌های تولید و تبدیل محصولات اولیه به محصولات نهایی ارزش‌افزوده اقتصادی قابل‌توجهی را در برخواهد داشت. به‌موجب این امر بود که در بودجه سنواتی سازوکارهایی تعیین شد و برای افرادی که خام فروشی می‌کنند، جرائمی درنظر گرفته شد. حذف معافیت مالیاتی صادرات یکی جرائم مطرح برای متخلفان و افرادی است که مواد اولیه را به‌صورت خام صادر می‌کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، گام قابل‌توجهی در حوزه تکمیل زنجیره تولید رقم خواهند زد، متذکر شد: امیدواریم مقررات وضع‌شده و احکام قانونی توأم با مشوق‌های سرمایه‌گذاری، زمینه تکمیل زنجیره تولید را رقم بزند و با حدف خام فروشی، ارزش‌افزوده اقتصادی را موجب شود.