لزوم تعریف سازوکارهای قانونی برای توسعه اقتصاد دیجیتال

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:

لزوم تعریف سازوکارهای قانونی برای توسعه اقتصاد دیجیتال

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و نماینده مردم نیشابور در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: در شرایط حال حاضر فناوری‌های دیجیتال بر تمامی حوزه‌ها اعم از بخش‌های مختلف اقتصادی ورود پیداکرده‌اند و مبنای بسیاری از مبادلات و معاملات تجاری و اقتصادی شده‌اند؛ به طورمثال مشاهده می‌گردد که در فضای خریدوفروش پوشاک، مواد اولیه، لوازم‌خانگی و سایر اقلام از فناوری‌های نوین و دیجیتال بهره گرفته می‌شود و فضای مجازی و ظرفیت‌های دیجیتالی آن مبنای تبادلات است.
وی با تأکید بر لزوم تعریف سازوکارهای قانونی‌ برای توسعه اقتصاد دیجیتال افزود: دنیا درحال گذر از فضای تبادلات دستی و چهره به چهره می‌باشد. امروزه مبنای تمامی تبادلات فضای مجازی و مجموعه ظرفیت‌هایی است که در دایره این فضا قرار دارند. دراین راستا ضرورت دارد تا سازوکارهای قانونی لازم را تبیین سازیم و دستورالعمل‌های تعریف‌شده مشخصی را مبنا قرار دهیم.
ارکانی تصریح کرد: ضرورت دارد تا سیاست‌گذاری‌های حوزه اقتصادی به‌ویژه اقتصاد دیجیتال را مطابق با تبادلات جهانی و دوران گذر از تبادلات دستی تنظیم کنیم و ظرفیت‌های موجود خود را به‌روزرسانی کنیم. شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که آماده پذیرش اقتصاد دیجیتال شویم و طی چندسال آینده در این حوزه به فعالیت بپردازیم. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: حوزه رمز ارزها و تبادلات غیرپولی دیجیتال و همچنین سایر مؤلفه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال می‌بایست قانون‌مند شوند و برای آینده‌شان سیاست‌گذاری شود. ضرورت دارد تا قانون‌های موردنیاز را تصویب و سیاست‌های لازم برای تقویت و توسعه این روند را اتخاذ کنیم.
نماینده مردم نیشابور در مجلس یازدهم متذکر شد: اقتصاد دیجیتال درحال‌توسعه می‌باشد و به‌منظور آنکه از این روند عقب نمانیم، نیاز است تا توسعه زیرساخت‌ها و دستورالعمل‌های مشخص را در اسرع وقت ترسیم کنیم. مشاهدات و برآوردها نشان می‌دهد که فراگیری اقتصاد دیجیتال نزدیک است و نیاز است تا اقتصاد خود را متناسب با فضای دیجیتالی آماده کنیم.
وی درخصوص شاخصه‌های‌ موردنیاز برای توسعه اقتصاد دیجیتال یادآور شد: لازمه توسعه اقتصاد دیجیتال مجموع مؤلفه‌هایی است که در جریان برنامه هفتم توسعه موردتوجه قرارگرفته و در فراکسیون و کمیته‌های مرتبط با حوزه اقتصادی ازجمله کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس بررسی‌شده است.
ارکانی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: دولت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌بایست خود را با فرآیند اقتصاد دیجیتال تطبیق دهد چراکه این حوزه در تمامی بخش‌های اقتصادی به جد درحال‌توسعه و فراگیری می‌باشد.