حاشیه‌نشینی چگونه پدید می‌آید و چگونه می‌توان از آسیب‌های آن کاست؟
متنِ حاشیه!
گروه اجتماعی- حسن طباطبایی
حاشیه‌نشینی دیگر به زندگی روستائیان مهاجر محدود نمی‌شود؛ روستائیانی که در طول سالیان گذشته به علت خشکسالی و بیکاری مهاجرت کرده و با امید به یافتن شغل و درآمد بهتر در حواشی کلانشهرها ساکن شدند. دستکم طی یک سال گذشته تودههای بیشتری از لایه‌های کم‌درآمد شهری از سر ناچاری به حاشیه‌‌های شهر رانده‌شده‌اند.
طبق تعریف جامعه شناسان شهری، حاشیه‌نشین به كسی گفته می‌شود كه در شهر ساكن است، اما به دلایل مختلف نتوانسته است به شكل رسمی در نظام اجتماعی-اقتصادی شهر ادغام گردد و براساس تعریف اعلامیه نشست تخصصی نایروبی (۲۰۰۲) «حاشیه در ساده‌ترین تعریف، یک زیستگاه انسانی پرجمعیت است که مساکن آن استاندارد نبوده و محلات، کثیف و آلوده هستند. این بافت‌ها عموماً مهاجرین روستایی و تهیدستان شهری را در خود جای‌داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به‌وجود آمده‌اند. منازل حاشیه عمدتاً فاقد سند مالکیت هستند و حاشیه‌ها ازنظر ویژگی‌های کالبدی و برخورداری از خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی و زیرساخت‌های شهری شدیدا دچار کمبود هستند.»
جدا از گرانی‌ها، چند برابر شدن هزینه اجاره مسکن نیز طاقت اجاره‌نشینان را طاق کرده است و سرانجام چاره‌ای ندارند جز اینکه از خانه‌های بزرگ‌تر به واحدهای کوچک‌تر و از مناطق برخوردارتر به کم‌برخوردار و ارزان‌تر کوچ کنند، به‌این‌ترتیب بافت و ترکیب جمعیتی حاشیه شهرها تغییر کرده است. پدیده‌ای که به تعبیر جامعه‌شناسان، «حاشیه‌نشینی دست‌دوم» است، به این مفهوم که ساکنان مناطق برخوردارتر براثر ناتوانی و کاهش سطح درآمد به نقاطی که مسکن ارزان‌تر است عزیمت می‌کنند و به‌مرور به حاشیه شهرهای بزرگ رانده می‌شوند. بنابراین نوعی حاشیه‌نشینی در کنار شهرهای بزرگ شکل می‌گیرد. به‌مرور که فشار بیشتر می‌شود، این افراد به شهرک‌های حاشیه‌ای یا اقماری شهرهای بزرگ -برای مثال در تهران به شهریار، ملارد، پردیس- نقل‌مکان می‌کنند.
زمانی حاشیه‌نشینی در آن خلاصه می‌شد که روستائیان از دل روستاها به مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ کوچ کنند. درواقع بی‌بهره ماندن از رفاه و گذران عادی، چنین پدیده‌ای را به روستانشینان تحمیل می‌کرد، چون کشتزارهای خشکیده از بی‌آبی هرگز نمی‌توانست گذران آنان را تأمین نماید.
آنان با دنیایی از امید وزندگی به حاشیه شهرها کوچ می‌کردند تا به کار و باری مناسب دست بیابند. درعین‌حال همین شهرها قرار بود که آینده‌ای روشن را برای فرزندانشان تضمین نماید. چون مهاجران روستایی به برابری در فضای شهر باور داشتند. حتی چنان به نظر می‌رسید که در فضای شهر همگی به‌گونه‌ای برابر و همسان از بهداشت، آموزش و رفاه عمومی سهم می‌برند. اما ضمن تجربه، تمامی رؤیاهایی از این نوع نقش بر آب می‌شد و آسیب‌های برآمده از حاشیه‌نشینی خیلی زود گریبان یک‌به‌یک افراد خانواده را گرفت.
طی سال‌های اخیر طبقه متوسط شهری نیز به‌شدت تحلیل رفته است. چون اکثریت این طبقه به دلیل گسترش مشکلات اقتصادی و بیکاری برای همیشه جایگاه خود را ترک کرده‌اند و با تودههای فرودست جامعه به هم‌آمیخته‌اند و کوچ افراد کم‌درآمد به حاشیه‌ها نیز، بیش‌ازپیش روند صعودی داشته است.
حاشیه‌نشینی؛ معضل دنیای مدرن امروز است، موضوعی چندمنظوره که باید با یک دید جامع و کلان به آن نگاه کرد. دراین‌بین، ازجمله مواردی که باید به آن توجه کرد، مهاجرت معکوس است؛ زمانی مشکل تأمین مسکن به وجود می‌آید که فرد انتظار داشته باشد در همان محله خودش اجاره‌نشین باشد، ولی می‌بیند چنین توانایی را ندارد و ناچار به مهاجرت به مناطق پایین‌تر می‌شود. درحالی‌که مهاجرت معکوس ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کند.
بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه تهران با اظهار نگرانی در این مورد، عنوان می‌کند: مدت‌هاست که سالیانه، در کلانشهرها، حدود ۴ درصد به حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ افزوده می‌شود ولی این رقم در دنیا، زیر یک درصد است. شهر تهران سالانه حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش حاشیه‌نشینی دارد که این‌یک فاجعه است. این یعنی شهر بعد از ۲۰ سال دو برابر بزرگ می‌شود! و حاشیه‌نشینی تهران بعد از همین ۲۰ سال، برابر خود تهران می‌شود.
در چنین شرایطی، تلاش دولت‌ها برای ساماندهی ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی، نه‌تنها به نتیجه‌ای نخواهد رسید، بلکه به اذعان سید محمدحسین چاوشیان، پژوهشگر مطالعات خانواده در دانشگاه برن سوئیس و مدیرعامل موسسه خاتم، خانواده‌ای که به‌واسطه اجاره‌بهای سنگین و هزینه‌های زندگی مجبور به مهاجرت و دوری از منطقه محل سکونت خود می‌شود قطعا اولین مسئله‌ای که با آن مواجه می‌شود، یک نظام فرهنگی جدید است.
چاوشیان به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: افرادی که در مرکزیتی قرار دارند که آشنایی دوطرفه با محیط اطراف وجود دارد و با آن نظام ارتباطی و اجتماعی آشنا هستند امکان آسیب‌های اجتماعی و تخلفات در چنین شرایطی کاهش پیدا می‌کند. چون در یک محیطی است که همه باهم آشنا هستند. این نظام ارتباط اجتماعی مبتنی بر این است که شخص همه را می‌شناسد. در شهر‌هایی که مهاجرپذیر هستند درصد جرایم اجتماعی بالا است. یعنی در چنین شرایط اقتصادی که خانواده ناچار به مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای که با بافت جدیدی مواجه می‌شود و اطرافیان هم او را نمی‌شناسند درصد تخلف‌های اجتماعی بالا می‌رود. به‌عنوان‌مثال در پردیسان قم آمارهای تخلفات نوپدید و نوظهور نوجوانان و خانواده‌ها بیشتر است. یکی از علت‌ها این است که خانواده‌ها به مکانی مهاجرت کردند که غریب هستند و با یک فرهنگ غریبی مواجه شدند؛ لذا افراد این جرئت را به خود می‌دهند که به این مسائل و آسیب‌های اجتماعی آلوده شوند.
به روایت دکتر محمد امیرپناهی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه حاشیه‌نشینی، فقر و مهاجرت، اگرچه هیچ‌یک به‌خودی‌خود، نمی‌توانند در زمره آسیب‌های اجتماعی تعریف شوند اما سه‌گانه‌ای معیوب‌اند که رابطه علت و معلولی آن‌ها می‌تواند به ایجاد چالش‌هایی بزرگ همچون انواع بزه، جرم و جنایت و ... منتج شود.
این مدرس دانشگاه، فقر در مبداء یعنی در نخستین محل زندگی را دلیلی برای توسعه حاشیه‌نشینی برمی‌شمارد و دراین‌باره چنین می‌گوید: «بحران‌های اقتصادی عاملی است که فرد را از درون به برون شهرها هدایت می‌کند. یعنی افراد الزاما از روستاها و یا شهرهای کم برخوردار به سمت حاشیه کلانشهرها هدایت نمی‌شوند، بلکه گاهی تحولات ساختاری موجب برهم خوردن نظم اجتماعی می‌شود و فردی از طبقه بالا و یا متوسط به درون طبقه ضعیف سقوط می‌کند. بر این اساس، نباید رابطه بین فقر، حاشیه‌نشینی و تحرکات اجتماعی را نادیده گرفت.»
به نفرین حاشیه‌نشینی دچار شدیم
بر مبنای اظهارات امیرپناهی، سقوط افراد از طبقات متوسط یا بالای جامعه، غلبه نظام اقتصاد بازار و عدم دخالت دولت در حمایت از جامعه در برابر نیروی منهدم‌کننده بازار، عاملی است که نظم طبقات اجتماعی را بر هم می‌زند و بی‌گمان برخی افراد را دچار نفرین حاشیه‌نشینی می‌کند.
امیرپناهی عنوان می‌کند: نظام اقتصاد بازار آزاد از لزوم عدم دخالت دولت در این عرصه سخن می‌گوید. بدین معنا که دولت باید تنها نظاره‌گر فعالیت‌های اقتصادی باشد درحالی‌که نتیجه این سیاست، یعنی کناره‌گیری و منزوی شدن دولت در اقتصاد، به افزایش سود سوداگران و بی‌پناهی جامعه می‌انجامد؛ اقشاری که آینده مبهمی پیش روی خواهند داشت و سقوط بخش اعظمی از آن‌ها به درون قشر ضعیف جامعه و تولید فقر، نتیجه طبیعی چنین رویکردی خواهد بود.
به اعتقاد این پژوهشگر، کالایی شدن ابعاد مختلف زندگی امروز و شکل‌گیری انحصارهای خاص اقتصادی، نشان می‌دهد دولت‌ها خواسته یا ناخواسته- به‌طور عملی راه را برای بازی افراد برخوردار فراهم کرده‌اند و بر همین اساس، بسیاری از افراد غیربرخوردار در این میانه شرایط نامساعدی را تجربه کرده و می‌کنند.
موضوع قابل‌توجه، تبعات حاشیه‌نشینی است که جامعه را دچار چالش می‌کند. امیرپناهی معتقد است: حاشیه‌نشینی را نمی‌توان مترادف با ناهنجاری‌های اجتماعی در نظر گرفت اما نمی‌توان بر این واقعیت هم چشم‌پوشید که امکان انواع بزه و ناهنجاری‌ها را بیشتر می‌کند.
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: در همه جای دنیا، احساس محرومیت در افراد به سرخوردگی اجتماعی می‌انجامد. عدم آموزش و محروم بودن این افراد از امکانات اولیه زندگی – به‌عنوان حقوق مسلم هر یک از افراد حاضر در جامعه انسانی، تعلق‌خاطری برای این افراد باقی نمی‌گذارد و لذا راه برای انجام فعالیت‌های نامتعارف و خلاف قوانین اجتماعی باز می‌شود. بنابراین، دولت‌ها و شهروندان یک جامعه، چه بخواهند و چه نخواهند در معرض آسیب‌های ناشی از نادیده گرفتن بخشی از جامعه قرار می‌گیرند و ناچار به پرداخت هزینه‌های آن‌هم هستند.
به گفته وی تنها نمی‌توان از نقض امنیت اجتماعی و جرم و جنایت به‌عنوان هزینه‌های این بی‌تفاوتی نام برد؛ تضعیف طبقه متوسط - که در هر جامعه‌ای می‌تواند منشاء تحولات در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی واقتصادی باشد - نیز از آن جمله است. خطری که هنوز هم دولت آن را جدی نمی‌گیرد و یا اصولا برنامه‌ای جدی برای توانمند کردن این قشر در دستور کار ندارد.
چگونگی حمایت دولت
بااین‌همه، دولت چگونه می‌تواند از افرادی که به‌اجبار و به دلیل وضعیت بد اقتصادی به حومه شهر کوچ می‌کنند و آنجا ساکن می‌شوند حمایت کند؟
سید محمدحسین چاوشیان، پژوهشگر مطالعات خانواده در دانشگاه برن سوئیس و مدیرعامل موسسه خاتم در پاسخ به این سؤال، پیشنهاد می‌دهد که دولت سیاست‌های مستقیم یا غیرمستقیم را در نظر بگیرد (سیاست‌های بارز و صریح یا سیاست‌های مستتر). در سیاست مستقیم، باید برای حاشیه‌نشینی یک سیاست گذاری را قرار داده و آسیب‌ها و مسائل مرتبط را ببینند و بر اساس آن قوانینی را دربرنامه‌های توسعه و ... درنظر بگیرند. سیاست غیرمستقیم هم مثل کاهش قیمت اقلام غذایی، انرژی، اجاره‌بها و کنترل قیمت‌های افسارگسیخته قطعا مؤثر خواهد بود. به‌عنوان‌مثال اگر روی مسئله اجاره‌بها سیاست گذاری شود (سیاست مستتر) مطمئنا نتیجه آن، کاهش آسیب‌های حاشیه‌نشینی خواهد بود یعنی یک مسئله اجتماعی دیگر را غیرمستقیم درگیر می‌کند. بنابراین، اگر دولت یا حاکمیت را در حل معضل حاشیه‌نشینی، مستقیم با مردم مواجه کنیم به دلیل پیش‌فرض منفی مردم به دولت و حاکمیت به خاطر سیاست‌گذاری‌های نادرستی که در سال‌های قبل بوده یا عدم اجرای درست قوانین ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد.»
به‌هرروی، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای پاسخگویی به نیاز مسکن اقشار کم‌درآمد و بی‌توجهی به فراهم آوردن سرپناه مناسب، و عدم دسترسی آن‌ها به استفاده از امکاناتی نظیر وام‌های بانکی برای تهیه مسکن، جزء عوامل عینی‌تر در بروز پدیده حاشیه‌نشینی به شمار می‌آید و اگرچه برخی از کارشناسان بر این باورند که تزریق منابع مالی می‌تواند در کشور ما برای مواجهه با مسئله حاشیه‌نشینی راهگشا باشد، ولی محمد امیرپناهی، جامعه‌شناس تأکید می‌کند: تزریق منابع مالی در کوتاه‌مدت، راهکاری مؤثراست و البته نیاز به نظارت دقیق دارد اما در بلندمدت، جوابگوی حل مشکل نخواهد بود.
وی عنوان می‌کند: توانمند کردن افراد از طریق ایجاد اشتغال، تزریق منابع مالی با ایجاد مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی و ...آموزش مهارت‌های لازم، آمایش سرزمینی و توجه به مزیت‌های اجتماعی اقتصادی استانی، تمرکززدایی، افزایش درآمد ملی و منابع داخلی از طریق توسعه اقتصادی و صنعتی، ایجاد سیستم رفاهی فعال (بدون وابسته کردن افراد به بسته‌های حمایتی نظیر یارانه و ... ) ازجمله راهکارهایی است که به برون‌رفت از این معضل اجتماعی می‌انجامد.
جاگیر شدن فرهنگ حاشیه‌نشینی
«حاشیه‌نشینی به معنای محرومیت از دسترسی به استانداردهای کالبدی و فضای شهری و کیفیت زندگی است. اولین تأثیر حاشیه‌نشینی هم بر کیفیت زندگی مردمان آن بافت است. به همین دلیل بعضی مواقع حتی در فضاهای استاندارد شهری با حاشیه‌نشین‌های اجتماعی مواجه هستیم چون شاهدیم افراد به دلیل محرومیت از دسترسی به کیفیت استاندارد زندگی، منزوی و ایزوله شده‌اند.» این را اصغر مهاجری؛ جامعه‌شناس می‌گوید و معتقد است حتی در مناطق 10 و 12 و حتی در منطقه یک تهران هم با حاشیه‌نشینی کالبدی مواجه می‌شویم. اگرچه ممکن است گونه‌های متفاوتی را شاهد باشید و مثلاً در یک منطقه، پشت‌بام نشینی ببینید و در یک منطقه، زندگی در اتاقک‌های ۶ متری و ۲۰ متری. آنچه امروز مثل آب‌سیاه بر سر ما سایه گسترانده، جاگیر شدن فرهنگ حاشیه‌نشینی است.
این جامعه‌شناس تصریح می‌کند: واقعیت این است که مجموع باورهای ما به سمت حاشیه‌نشینی هدایت‌شده و این بسیار خطرناک است چون وقتی پا به درون این حاشیه‌نشین‌ها می‌گذارید، مخرج مشترکشان، خسارت و پیامدهای منفی؛ بازتولید و تولید آسیب‌های اجتماعی و شهری است. مطالعات ما درباره حاشیه‌نشینان و باورهای آن‌ها، نتایجی مبتنی بر واقعیت‌های جامعه به دست می‌دهد؛ نخست اینکه حاشیه‌نشینی، چه در بسترهای کالبدی و چه در بستر اجتماعی؛ فرهنگی به نام فرهنگ فقر را تولید و بازتولید و تعمیق می‌کند. به این معنا که به‌تدریج، صاحبان این فرهنگ، باورمند می‌شوند که این هم یک نوع زندگی است و این باور، موجب رکود ذهنی و فکری می‌شود و آن‌ها را در تله فقر فرهنگی گرفتار می‌کند که البته همین گرفتاری و عادت به فقر فرهنگی، عامل انتشار و گسترش مجدد حاشیه‌نشینی می‌شود.
به گفته وی، نتیجه دوم و بسیار نگران‌کننده‌تر، این است که قشر متوسط جامعه که پیش از رکود اقتصادی، حاشیه‌نشین نبوده، چون هرروز فقیرتر می‌شود و سرعت فقیرتر شدن این قشر، حتی از سرعت فقیرتر شدن طبقات کارگر هم بیشتر است، این قشر تبدیل به حاشیه‌نشین می‌شود و حالا شاهدیم که عدد حاشیه‌نشینی، با این افراد در حال افزایش است.
این پژوهشگر اجتماعی خاطرنشان می‌کند: از نگاه جامعه‌شناسان، طبقه متوسط، سوپاپ اطمینان جامعه است. رشد حاشیه‌نشینی از این منظر که به فقر تدریجی طبقات متوسط، از دست رفتن ثبات و اطمینان و پاسداری ارزش‌ها و هنجارها در تمام حوزه‌های جامعه منجر می‌شود باید نگرانی جدی در مسئولان ایجاد کند و آن‌ها را به تسریع در اصلاح رویه‌های جاری و تدوین سیاست‌های حساب‌شده علمی در حوزه مسائل رفاه اجتماعی وادارد.
حاشیه‌نشینی در متون قانون
به گزارش نورنیوز، حاشیه‌نشینی در ایران تقریباً از اوایل دهه ۴۰ شمسی آغاز شد و از همان ابتدا تاکنون توجه بسیاری از مسئولان و کارشناسان و پژوهشگران حوزه‌های شهری، اجتماعی و اقتصادی را به خود جلب کرده است. با ورود مهاجران افغانستانی به ایران در اواخر دهه ۵۰، تشکیل سکونتگاههای غیررسمی در حاشیه شهرها شتاب بیشتری گرفت. این شتاب وقتی به اوج رسید که روند مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به‌سوی کلانشهرها شکل گسترده پیدا کرد و آرام‌آرام موضوع حاشیه‌نشینی را به یک چالش و مسئله اجتماعی تبدیل کرد. درباره تعداد جمعیت حاشیه‌نشین در ایران، آمارهای متفاوتی اعلام‌شده است که بسیاری از آن‌ها غیررسمی و بر اساس گمانه‌زنی‌ها هستند. مغشوش بودن آمارها سبب سردرگمی در این زمینه شده و گاهی شرایط را بسیار فاجعه‌بار ترسیم کرده است.
شاید بتوان آمار اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را یکی از مستندترین و جدیدترین آمار درباره تعداد حاشیه‌نشینان دانست. این آمار بر اساس تعریف ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی از حاشیه‌نشینی و طی سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ جمع‌آوری و در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «برنامه گسترش مراقبت‌های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری» منتشرشده است. بر اساس این گزارش جمعیت حاشیه‌نشین در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۳۵۲ نفر بوده که این تعداد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۴ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که در برخی آمارهای غیررسمی، جمعیت حاشیه‌نشین ایران چیزی حدود ۲۶ میلیون نفر عنوان‌شده است. طبق این بررسی استان‌های خوزستان با یک‌میلیون و ۷۴۷ هزار و ۳۷۰ نفر، خراسان رضوی با یک‌میلیون و ۷۳۷ هزار و ۵۸۹ نفر، تهران با یک‌میلیون و ۵۹۵ هزار و ۵۵۳ نفر و البرز با یک‌میلیون و ۱۷۲ هزار و ۵۱۹ نفر به ترتیب دارای بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین کشور بوده‌اند و سایر استان‌ها که در رتبه‌های بعدی قرار دارند جمعیت حاشیه‌نشین زیر یک‌میلیون نفر داشته‌اند. در سند طرح تقسیم‌کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی که در سال ۱۳۹۵ به تصویب شورای اجتماعی کشور رسید، نخستین آسیب اعلام و تقسیم‌کار شده پیرامون آن، مربوط به حاشیه‌نشینی و بافت فرسوده است. در این سند که به تعیین مسئولیت برای دستگاه‌های مختلف پرداخته، شاخص‌های اصلی و اهداف کمی بازآفرینی توانمندسازی و بهسازی ۲ هزار و ۷۰۰ محله در طی ۲ برنامه ۵ ساله در قالب برنامه ششم و هفتم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، ارتقای شاخص‌های دسترسی به خدمات شهری، آموزشی و خدمات بهداشتی و درمانی در این مناطق به سطح متوسط کشوری، ارتقای شاخص احساس امنیت اجتماعی و امنیت عمومی در این مناطق، فعال‌سازی نهادهای تسهیل گر برای صاحبان آن‌ها، ایجاد بانک اطلاعاتی از ساکنین مناطق حاشیه‌نشین، ریشه‌یابی مهاجرت، فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت بازگرداندن حاشیه‌نشینان به محل سکونت اصلی خود، بهسازی روستا-شهرها و ارتقای کیفیت زندگی در این مناطق تعیین‌شده است.
بر اساس همین سند اولویت اقدام در شهرهای مشهد، تهران، کرج، زاهدان، کرمانشاه، اهواز، چابهار، ارومیه و سنندج تعیین‌شده است. (خبرگزاری ایرنا و نورنیوز)باتوجه به این الزام‌های قانونی بود که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه‌ساز و کار شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی بافت‌های شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی را تصویب کرد. بر اساس بند (ح)، «در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت‌های شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت سازمان امور اجتماعی و استفاده حداکثری از ظرفیت گروه‌های جهادی، حلقه‌های میانی و ساکنان از طریق ایجاد نهادهای پیشرفت و توسعه محلی در این مناطق صورت می‌گیرد:
1- شناسایی مؤلفه‌های کالبدی، جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی تا پایان سال دوم اجرای برنامه
2- کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بهبودکیفیت زندگی ساکنان در این مناطق
3- تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه‌های فرهنگی- اجتماعی جمعی
طبق بند (خ) نیز جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و باهمکاری، وزارت کشور، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بسیج سازندگی در چارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین اجرایی می‌شود.
حاشیه‌نشینی دیگر به زندگی روستائیان مهاجر محدود نمی‌شود؛ روستائیانی که در طول سالیان گذشته به علت خشکسالی و بیکاری مهاجرت کرده و با امید به یافتن شغل و درآمد بهتر در حواشی کلانشهرها ساکن شدند. دستکم طی یک سال گذشته تودههای بیشتری از لایه‌های کم‌درآمد شهری از سر ناچاری به حاشیه‌‌های شهر رانده‌شده‌اند.
طبق تعریف جامعه شناسان شهری، حاشیه‌نشین به كسی گفته می‌شود كه در شهر ساكن است، اما به دلایل مختلف نتوانسته است به شكل رسمی در نظام اجتماعی-اقتصادی شهر ادغام گردد و براساس تعریف اعلامیه نشست تخصصی نایروبی (۲۰۰۲) «حاشیه در ساده‌ترین تعریف، یک زیستگاه انسانی پرجمعیت است که مساکن آن استاندارد نبوده و محلات، کثیف و آلوده هستند. این بافت‌ها عموماً مهاجرین روستایی و تهیدستان شهری را در خود جای‌داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به‌وجود آمده‌اند. منازل حاشیه عمدتاً فاقد سند مالکیت هستند و حاشیه‌ها ازنظر ویژگی‌های کالبدی و برخورداری از خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی و زیرساخت‌های شهری شدیدا دچار کمبود هستند.»
جدا از گرانی‌ها، چند برابر شدن هزینه اجاره مسکن نیز طاقت اجاره‌نشینان را طاق کرده است و سرانجام چاره‌ای ندارند جز اینکه از خانه‌های بزرگ‌تر به واحدهای کوچک‌تر و از مناطق برخوردارتر به کم‌برخوردار و ارزان‌تر کوچ کنند، به‌این‌ترتیب بافت و ترکیب جمعیتی حاشیه شهرها تغییر کرده است. پدیده‌ای که به تعبیر جامعه‌شناسان، «حاشیه‌نشینی دست‌دوم» است، به این مفهوم که ساکنان مناطق برخوردارتر براثر ناتوانی و کاهش سطح درآمد به نقاطی که مسکن ارزان‌تر است عزیمت می‌کنند و به‌مرور به حاشیه شهرهای بزرگ رانده می‌شوند. بنابراین نوعی حاشیه‌نشینی در کنار شهرهای بزرگ شکل می‌گیرد. به‌مرور که فشار بیشتر می‌شود، این افراد به شهرک‌های حاشیه‌ای یا اقماری شهرهای بزرگ -برای مثال در تهران به شهریار، ملارد، پردیس- نقل‌مکان می‌کنند.
زمانی حاشیه‌نشینی در آن خلاصه می‌شد که روستائیان از دل روستاها به مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ کوچ کنند. درواقع بی‌بهره ماندن از رفاه و گذران عادی، چنین پدیده‌ای را به روستانشینان تحمیل می‌کرد، چون کشتزارهای خشکیده از بی‌آبی هرگز نمی‌توانست گذران آنان را تأمین نماید.
آنان با دنیایی از امید وزندگی به حاشیه شهرها کوچ می‌کردند تا به کار و باری مناسب دست بیابند. درعین‌حال همین شهرها قرار بود که آینده‌ای روشن را برای فرزندانشان تضمین نماید. چون مهاجران روستایی به برابری در فضای شهر باور داشتند. حتی چنان به نظر می‌رسید که در فضای شهر همگی به‌گونه‌ای برابر و همسان از بهداشت، آموزش و رفاه عمومی سهم می‌برند. اما ضمن تجربه، تمامی رؤیاهایی از این نوع نقش بر آب می‌شد و آسیب‌های برآمده از حاشیه‌نشینی خیلی زود گریبان یک‌به‌یک افراد خانواده را گرفت.
طی سال‌های اخیر طبقه متوسط شهری نیز به‌شدت تحلیل رفته است. چون اکثریت این طبقه به دلیل گسترش مشکلات اقتصادی و بیکاری برای همیشه جایگاه خود را ترک کرده‌اند و با تودههای فرودست جامعه به هم‌آمیخته‌اند و کوچ افراد کم‌درآمد به حاشیه‌ها نیز، بیش‌ازپیش روند صعودی داشته است.
حاشیه‌نشینی؛ معضل دنیای مدرن امروز است، موضوعی چندمنظوره که باید با یک دید جامع و کلان به آن نگاه کرد. دراین‌بین، ازجمله مواردی که باید به آن توجه کرد، مهاجرت معکوس است؛ زمانی مشکل تأمین مسکن به وجود می‌آید که فرد انتظار داشته باشد در همان محله خودش اجاره‌نشین باشد، ولی می‌بیند چنین توانایی را ندارد و ناچار به مهاجرت به مناطق پایین‌تر می‌شود. درحالی‌که مهاجرت معکوس ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کند.
بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه تهران با اظهار نگرانی در این مورد، عنوان می‌کند: مدت‌هاست که سالیانه، در کلانشهرها، حدود ۴ درصد به حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ افزوده می‌شود ولی این رقم در دنیا، زیر یک درصد است. شهر تهران سالانه حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش حاشیه‌نشینی دارد که این‌یک فاجعه است. این یعنی شهر بعد از ۲۰ سال دو برابر بزرگ می‌شود! و حاشیه‌نشینی تهران بعد از همین ۲۰ سال، برابر خود تهران می‌شود.
در چنین شرایطی، تلاش دولت‌ها برای ساماندهی ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی، نه‌تنها به نتیجه‌ای نخواهد رسید، بلکه به اذعان سید محمدحسین چاوشیان، پژوهشگر مطالعات خانواده در دانشگاه برن سوئیس و مدیرعامل موسسه خاتم، خانواده‌ای که به‌واسطه اجاره‌بهای سنگین و هزینه‌های زندگی مجبور به مهاجرت و دوری از منطقه محل سکونت خود می‌شود قطعا اولین مسئله‌ای که با آن مواجه می‌شود، یک نظام فرهنگی جدید است.
چاوشیان به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: افرادی که در مرکزیتی قرار دارند که آشنایی دوطرفه با محیط اطراف وجود دارد و با آن نظام ارتباطی و اجتماعی آشنا هستند امکان آسیب‌های اجتماعی و تخلفات در چنین شرایطی کاهش پیدا می‌کند. چون در یک محیطی است که همه باهم آشنا هستند. این نظام ارتباط اجتماعی مبتنی بر این است که شخص همه را می‌شناسد. در شهر‌هایی که مهاجرپذیر هستند درصد جرایم اجتماعی بالا است. یعنی در چنین شرایط اقتصادی که خانواده ناچار به مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای که با بافت جدیدی مواجه می‌شود و اطرافیان هم او را نمی‌شناسند درصد تخلف‌های اجتماعی بالا می‌رود. به‌عنوان‌مثال در پردیسان قم آمارهای تخلفات نوپدید و نوظهور نوجوانان و خانواده‌ها بیشتر است. یکی از علت‌ها این است که خانواده‌ها به مکانی مهاجرت کردند که غریب هستند و با یک فرهنگ غریبی مواجه شدند؛ لذا افراد این جرئت را به خود می‌دهند که به این مسائل و آسیب‌های اجتماعی آلوده شوند.
به روایت دکتر محمد امیرپناهی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه حاشیه‌نشینی، فقر و مهاجرت، اگرچه هیچ‌یک به‌خودی‌خود، نمی‌توانند در زمره آسیب‌های اجتماعی تعریف شوند اما سه‌گانه‌ای معیوب‌اند که رابطه علت و معلولی آن‌ها می‌تواند به ایجاد چالش‌هایی بزرگ همچون انواع بزه، جرم و جنایت و ... منتج شود.
این مدرس دانشگاه، فقر در مبداء یعنی در نخستین محل زندگی را دلیلی برای توسعه حاشیه‌نشینی برمی‌شمارد و دراین‌باره چنین می‌گوید: «بحران‌های اقتصادی عاملی است که فرد را از درون به برون شهرها هدایت می‌کند. یعنی افراد الزاما از روستاها و یا شهرهای کم برخوردار به سمت حاشیه کلانشهرها هدایت نمی‌شوند، بلکه گاهی تحولات ساختاری موجب برهم خوردن نظم اجتماعی می‌شود و فردی از طبقه بالا و یا متوسط به درون طبقه ضعیف سقوط می‌کند. بر این اساس، نباید رابطه بین فقر، حاشیه‌نشینی و تحرکات اجتماعی را نادیده گرفت.»
به نفرین حاشیه‌نشینی دچار شدیم
بر مبنای اظهارات امیرپناهی، سقوط افراد از طبقات متوسط یا بالای جامعه، غلبه نظام اقتصاد بازار و عدم دخالت دولت در حمایت از جامعه در برابر نیروی منهدم‌کننده بازار، عاملی است که نظم طبقات اجتماعی را بر هم می‌زند و بی‌گمان برخی افراد را دچار نفرین حاشیه‌نشینی می‌کند.
امیرپناهی عنوان می‌کند: نظام اقتصاد بازار آزاد از لزوم عدم دخالت دولت در این عرصه سخن می‌گوید. بدین معنا که دولت باید تنها نظاره‌گر فعالیت‌های اقتصادی باشد درحالی‌که نتیجه این سیاست، یعنی کناره‌گیری و منزوی شدن دولت در اقتصاد، به افزایش سود سوداگران و بی‌پناهی جامعه می‌انجامد؛ اقشاری که آینده مبهمی پیش روی خواهند داشت و سقوط بخش اعظمی از آن‌ها به درون قشر ضعیف جامعه و تولید فقر، نتیجه طبیعی چنین رویکردی خواهد بود.
به اعتقاد این پژوهشگر، کالایی شدن ابعاد مختلف زندگی امروز و شکل‌گیری انحصارهای خاص اقتصادی، نشان می‌دهد دولت‌ها خواسته یا ناخواسته- به‌طور عملی راه را برای بازی افراد برخوردار فراهم کرده‌اند و بر همین اساس، بسیاری از افراد غیربرخوردار در این میانه شرایط نامساعدی را تجربه کرده و می‌کنند.
موضوع قابل‌توجه، تبعات حاشیه‌نشینی است که جامعه را دچار چالش می‌کند. امیرپناهی معتقد است: حاشیه‌نشینی را نمی‌توان مترادف با ناهنجاری‌های اجتماعی در نظر گرفت اما نمی‌توان بر این واقعیت هم چشم‌پوشید که امکان انواع بزه و ناهنجاری‌ها را بیشتر می‌کند.
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: در همه جای دنیا، احساس محرومیت در افراد به سرخوردگی اجتماعی می‌انجامد. عدم آموزش و محروم بودن این افراد از امکانات اولیه زندگی – به‌عنوان حقوق مسلم هر یک از افراد حاضر در جامعه انسانی، تعلق‌خاطری برای این افراد باقی نمی‌گذارد و لذا راه برای انجام فعالیت‌های نامتعارف و خلاف قوانین اجتماعی باز می‌شود. بنابراین، دولت‌ها و شهروندان یک جامعه، چه بخواهند و چه نخواهند در معرض آسیب‌های ناشی از نادیده گرفتن بخشی از جامعه قرار می‌گیرند و ناچار به پرداخت هزینه‌های آن‌هم هستند.
به گفته وی تنها نمی‌توان از نقض امنیت اجتماعی و جرم و جنایت به‌عنوان هزینه‌های این بی‌تفاوتی نام برد؛ تضعیف طبقه متوسط - که در هر جامعه‌ای می‌تواند منشاء تحولات در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی واقتصادی باشد - نیز از آن جمله است. خطری که هنوز هم دولت آن را جدی نمی‌گیرد و یا اصولا برنامه‌ای جدی برای توانمند کردن این قشر در دستور کار ندارد.
چگونگی حمایت دولت
بااین‌همه، دولت چگونه می‌تواند از افرادی که به‌اجبار و به دلیل وضعیت بد اقتصادی به حومه شهر کوچ می‌کنند و آنجا ساکن می‌شوند حمایت کند؟
سید محمدحسین چاوشیان، پژوهشگر مطالعات خانواده در دانشگاه برن سوئیس و مدیرعامل موسسه خاتم در پاسخ به این سؤال، پیشنهاد می‌دهد که دولت سیاست‌های مستقیم یا غیرمستقیم را در نظر بگیرد (سیاست‌های بارز و صریح یا سیاست‌های مستتر). در سیاست مستقیم، باید برای حاشیه‌نشینی یک سیاست گذاری را قرار داده و آسیب‌ها و مسائل مرتبط را ببینند و بر اساس آن قوانینی را دربرنامه‌های توسعه و ... درنظر بگیرند. سیاست غیرمستقیم هم مثل کاهش قیمت اقلام غذایی، انرژی، اجاره‌بها و کنترل قیمت‌های افسارگسیخته قطعا مؤثر خواهد بود. به‌عنوان‌مثال اگر روی مسئله اجاره‌بها سیاست گذاری شود (سیاست مستتر) مطمئنا نتیجه آن، کاهش آسیب‌های حاشیه‌نشینی خواهد بود یعنی یک مسئله اجتماعی دیگر را غیرمستقیم درگیر می‌کند. بنابراین، اگر دولت یا حاکمیت را در حل معضل حاشیه‌نشینی، مستقیم با مردم مواجه کنیم به دلیل پیش‌فرض منفی مردم به دولت و حاکمیت به خاطر سیاست‌گذاری‌های نادرستی که در سال‌های قبل بوده یا عدم اجرای درست قوانین ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد.»
به‌هرروی، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای پاسخگویی به نیاز مسکن اقشار کم‌درآمد و بی‌توجهی به فراهم آوردن سرپناه مناسب، و عدم دسترسی آن‌ها به استفاده از امکاناتی نظیر وام‌های بانکی برای تهیه مسکن، جزء عوامل عینی‌تر در بروز پدیده حاشیه‌نشینی به شمار می‌آید و اگرچه برخی از کارشناسان بر این باورند که تزریق منابع مالی می‌تواند در کشور ما برای مواجهه با مسئله حاشیه‌نشینی راهگشا باشد، ولی محمد امیرپناهی، جامعه‌شناس تأکید می‌کند: تزریق منابع مالی در کوتاه‌مدت، راهکاری مؤثراست و البته نیاز به نظارت دقیق دارد اما در بلندمدت، جوابگوی حل مشکل نخواهد بود.
وی عنوان می‌کند: توانمند کردن افراد از طریق ایجاد اشتغال، تزریق منابع مالی با ایجاد مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی و ...آموزش مهارت‌های لازم، آمایش سرزمینی و توجه به مزیت‌های اجتماعی اقتصادی استانی، تمرکززدایی، افزایش درآمد ملی و منابع داخلی از طریق توسعه اقتصادی و صنعتی، ایجاد سیستم رفاهی فعال (بدون وابسته کردن افراد به بسته‌های حمایتی نظیر یارانه و ... ) ازجمله راهکارهایی است که به برون‌رفت از این معضل اجتماعی می‌انجامد.
جاگیر شدن فرهنگ حاشیه‌نشینی
«حاشیه‌نشینی به معنای محرومیت از دسترسی به استانداردهای کالبدی و فضای شهری و کیفیت زندگی است. اولین تأثیر حاشیه‌نشینی هم بر کیفیت زندگی مردمان آن بافت است. به همین دلیل بعضی مواقع حتی در فضاهای استاندارد شهری با حاشیه‌نشین‌های اجتماعی مواجه هستیم چون شاهدیم افراد به دلیل محرومیت از دسترسی به کیفیت استاندارد زندگی، منزوی و ایزوله شده‌اند.» این را اصغر مهاجری؛ جامعه‌شناس می‌گوید و معتقد است حتی در مناطق 10 و 12 و حتی در منطقه یک تهران هم با حاشیه‌نشینی کالبدی مواجه می‌شویم. اگرچه ممکن است گونه‌های متفاوتی را شاهد باشید و مثلاً در یک منطقه، پشت‌بام نشینی ببینید و در یک منطقه، زندگی در اتاقک‌های ۶ متری و ۲۰ متری. آنچه امروز مثل آب‌سیاه بر سر ما سایه گسترانده، جاگیر شدن فرهنگ حاشیه‌نشینی است.
این جامعه‌شناس تصریح می‌کند: واقعیت این است که مجموع باورهای ما به سمت حاشیه‌نشینی هدایت‌شده و این بسیار خطرناک است چون وقتی پا به درون این حاشیه‌نشین‌ها می‌گذارید، مخرج مشترکشان، خسارت و پیامدهای منفی؛ بازتولید و تولید آسیب‌های اجتماعی و شهری است. مطالعات ما درباره حاشیه‌نشینان و باورهای آن‌ها، نتایجی مبتنی بر واقعیت‌های جامعه به دست می‌دهد؛ نخست اینکه حاشیه‌نشینی، چه در بسترهای کالبدی و چه در بستر اجتماعی؛ فرهنگی به نام فرهنگ فقر را تولید و بازتولید و تعمیق می‌کند. به این معنا که به‌تدریج، صاحبان این فرهنگ، باورمند می‌شوند که این هم یک نوع زندگی است و این باور، موجب رکود ذهنی و فکری می‌شود و آن‌ها را در تله فقر فرهنگی گرفتار می‌کند که البته همین گرفتاری و عادت به فقر فرهنگی، عامل انتشار و گسترش مجدد حاشیه‌نشینی می‌شود.
به گفته وی، نتیجه دوم و بسیار نگران‌کننده‌تر، این است که قشر متوسط جامعه که پیش از رکود اقتصادی، حاشیه‌نشین نبوده، چون هرروز فقیرتر می‌شود و سرعت فقیرتر شدن این قشر، حتی از سرعت فقیرتر شدن طبقات کارگر هم بیشتر است، این قشر تبدیل به حاشیه‌نشین می‌شود و حالا شاهدیم که عدد حاشیه‌نشینی، با این افراد در حال افزایش است.
این پژوهشگر اجتماعی خاطرنشان می‌کند: از نگاه جامعه‌شناسان، طبقه متوسط، سوپاپ اطمینان جامعه است. رشد حاشیه‌نشینی از این منظر که به فقر تدریجی طبقات متوسط، از دست رفتن ثبات و اطمینان و پاسداری ارزش‌ها و هنجارها در تمام حوزه‌های جامعه منجر می‌شود باید نگرانی جدی در مسئولان ایجاد کند و آن‌ها را به تسریع در اصلاح رویه‌های جاری و تدوین سیاست‌های حساب‌شده علمی در حوزه مسائل رفاه اجتماعی وادارد.
حاشیه‌نشینی در متون قانون
به گزارش نورنیوز، حاشیه‌نشینی در ایران تقریباً از اوایل دهه ۴۰ شمسی آغاز شد و از همان ابتدا تاکنون توجه بسیاری از مسئولان و کارشناسان و پژوهشگران حوزه‌های شهری، اجتماعی و اقتصادی را به خود جلب کرده است. با ورود مهاجران افغانستانی به ایران در اواخر دهه ۵۰، تشکیل سکونتگاههای غیررسمی در حاشیه شهرها شتاب بیشتری گرفت. این شتاب وقتی به اوج رسید که روند مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به‌سوی کلانشهرها شکل گسترده پیدا کرد و آرام‌آرام موضوع حاشیه‌نشینی را به یک چالش و مسئله اجتماعی تبدیل کرد. درباره تعداد جمعیت حاشیه‌نشین در ایران، آمارهای متفاوتی اعلام‌شده است که بسیاری از آن‌ها غیررسمی و بر اساس گمانه‌زنی‌ها هستند. مغشوش بودن آمارها سبب سردرگمی در این زمینه شده و گاهی شرایط را بسیار فاجعه‌بار ترسیم کرده است.
شاید بتوان آمار اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را یکی از مستندترین و جدیدترین آمار درباره تعداد حاشیه‌نشینان دانست. این آمار بر اساس تعریف ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی از حاشیه‌نشینی و طی سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ جمع‌آوری و در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «برنامه گسترش مراقبت‌های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری» منتشرشده است. بر اساس این گزارش جمعیت حاشیه‌نشین در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۳۵۲ نفر بوده که این تعداد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۴ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که در برخی آمارهای غیررسمی، جمعیت حاشیه‌نشین ایران چیزی حدود ۲۶ میلیون نفر عنوان‌شده است. طبق این بررسی استان‌های خوزستان با یک‌میلیون و ۷۴۷ هزار و ۳۷۰ نفر، خراسان رضوی با یک‌میلیون و ۷۳۷ هزار و ۵۸۹ نفر، تهران با یک‌میلیون و ۵۹۵ هزار و ۵۵۳ نفر و البرز با یک‌میلیون و ۱۷۲ هزار و ۵۱۹ نفر به ترتیب دارای بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین کشور بوده‌اند و سایر استان‌ها که در رتبه‌های بعدی قرار دارند جمعیت حاشیه‌نشین زیر یک‌میلیون نفر داشته‌اند. در سند طرح تقسیم‌کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی که در سال ۱۳۹۵ به تصویب شورای اجتماعی کشور رسید، نخستین آسیب اعلام و تقسیم‌کار شده پیرامون آن، مربوط به حاشیه‌نشینی و بافت فرسوده است. در این سند که به تعیین مسئولیت برای دستگاه‌های مختلف پرداخته، شاخص‌های اصلی و اهداف کمی بازآفرینی توانمندسازی و بهسازی ۲ هزار و ۷۰۰ محله در طی ۲ برنامه ۵ ساله در قالب برنامه ششم و هفتم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، ارتقای شاخص‌های دسترسی به خدمات شهری، آموزشی و خدمات بهداشتی و درمانی در این مناطق به سطح متوسط کشوری، ارتقای شاخص احساس امنیت اجتماعی و امنیت عمومی در این مناطق، فعال‌سازی نهادهای تسهیل گر برای صاحبان آن‌ها، ایجاد بانک اطلاعاتی از ساکنین مناطق حاشیه‌نشین، ریشه‌یابی مهاجرت، فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت بازگرداندن حاشیه‌نشینان به محل سکونت اصلی خود، بهسازی روستا-شهرها و ارتقای کیفیت زندگی در این مناطق تعیین‌شده است.
بر اساس همین سند اولویت اقدام در شهرهای مشهد، تهران، کرج، زاهدان، کرمانشاه، اهواز، چابهار، ارومیه و سنندج تعیین‌شده است. (خبرگزاری ایرنا و نورنیوز)باتوجه به این الزام‌های قانونی بود که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه‌ساز و کار شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی بافت‌های شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی را تصویب کرد. بر اساس بند (ح)، «در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت‌های شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت سازمان امور اجتماعی و استفاده حداکثری از ظرفیت گروه‌های جهادی، حلقه‌های میانی و ساکنان از طریق ایجاد نهادهای پیشرفت و توسعه محلی در این مناطق صورت می‌گیرد:
1- شناسایی مؤلفه‌های کالبدی، جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی تا پایان سال دوم اجرای برنامه
2- کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بهبودکیفیت زندگی ساکنان در این مناطق
3- تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه‌های فرهنگی- اجتماعی جمعی
طبق بند (خ) نیز جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و باهمکاری، وزارت کشور، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بسیج سازندگی در چارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین اجرایی می‌شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
نقدینگی جامعه به بخش تولید و اشتغال هدایت شود
-
مسئله آب در حال تبدیلشدن به بحران ملی است
-
بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی
-
متنِ حاشیه!
-
ضرورت مقابله تقنینی با حمایت از تروریسم در فضای مجازی
-
۱۰شاخصه جهاد تبیین
-
سیاست‌های دولت و بانک مرکزی حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم است
-
وقاحت جلادان غزه
-
عدالت اقتصادی پیشنیاز عدالت فرهنگی
-
اسپانیایی تبارها علیه بایدن
-
سامانبخشی به پروژههای نیمهتمام
