اعتماد به بخش خصوصی پیشران اقتصاد دریامحور
پژمان جوزی
برخلاف برخی از کشورهای دنیا که از نعمت دسترسی به دریا و آب های آزاد محرومند، ایران کشور پهناوری است که از دو سو به دریا راه دارد. از شمال به دریای محصور خزر و از جنوب به خلیج فارس و آب های آزاد که در مجموع، دارای هزاران کیلومتر خط دریایی در شمال و جنوب است. این نعمت، فرصتی است که در صورت بهره‌برداری مناسب از آن می‌تواند منافع فراوانی را برای کشور به همراه داشته باشد.
با همین شناخت، مقام معظم رهبری در آبان‌ماه امسال «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» را بر اساس اصل صدوده قانون اساسی ابلاغ فرمودند که در آن تاکید ویژه‌ای بر اقتصاد دریامحور داشتند. در این سیاست‌ها دو اصل مهم مورد توجه واقع شده است. یکی از آنها، بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط دیگر کشورها و دیگری حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری است.دریای خزر در شمال ایران گنجینه‌ای است که می‌تواند راهگشای اقتصاد دریامحور باشد. محیط زیست زیبا و بی‌نظیر، نزدیکی دریا و جنگل‌های سرسبز شمال که آن را به «زمرد ایرانی» تشبیه می‌کنم که بیش از هر معدن زمردی برای ایران ارزشمند است و ویژگی‌های خاصی در اختیار کشور گذاشته است. با چنین مواهبی بخش خصوصی می‌تواند با نظارت بخش دولتی در توسعه این حوزه و کمک به شکوفایی صنعت گردشگری و توریسم کمک شایانی بنماید.
متاسفانه نبود امکانات کافی از قبیل هتل‌های مناسب و مجتمع‌های گردشگری و بنادر تفریحی موجب شده هر ساله خیل مسافرانی که به شمال کشور سفر می‌کنند به دلیل کمبود امکانات با مشکلات فراوانی روبه رو شوند. فراهم نبودن شرایط رفاهی و تفریحی موجب می‌شود تا بخش زیادی از گردشگران ایرانی در زمان تعطیلات و در فصل تابستان راهی کشورهای منطقه شوند که متاسفانه باعث خروج سرمایه‌های بسیاری می‌شود. اگرچه اصل سفر و دیدن سایر کشورها انکارشدنی نیست اما دو نکته اساسی در این میان قابل توجه است. اول اینکه ایران این قابلیت و ظرفیت را دارد که در صورت داشتن مکان‌های رفاهی و تفریحی خوب و قابل اعتنا توریست‌های منطقه و بویژه کشورهای جنوب خلیج فارس
را به ایران بیاورد و دوم اینکه بسیاری از ایرانی‌هایی که صرفا به دلیل نبود شرایط لازم و کافی راهی خارج می‌شوند را به گردشگر داخلی بدل کند.
در صورتی که شرایط فراهم باشد و مشکلات دست و پاگیر از سرراه بخش خصوصی واقعی برداشته شود، می‌شود بدون اتکا به منابع دولتی و با حفظ ساختار و بدون برهم ریختن اکوسیستم و محیط زیست، شرایط مناسب برای جذب گردشگران و تبدیل کردن دریای خزر به یک بستر مناسب برای گسترش صنعت گردشگری داخلی و خارجی را فراهم آورد. این امر، مستلزم اعتماد دولت و اجزای آن به بخش خصوصی است. اعتماد شاکله و چارچوبی است که بر اساس آن می‌توان سیستم مبتنی بر اجرا و نظارت را همراه کرد.
در این میان استان مازندران با بیشترین توجه از سمت گردشگران در کنار گیلان و گلستان می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه داشته باشد و این فرصت را تنها مدیران شجاع و آینده‌نگر می‌توانند رقم بزنند. مدیرانی که بتوانند تابوهای قدیمی را کنار بگذارند. باید بدانیم که اولا، شمال ایران دیگر ظرفیت ویلاسازی و تخریب جنگل و دریا برای ساخت یک واحد برای یک خانوار را ندارد بلکه باید به بلندمرتبه‌سازی روی بیاورد. دوما، باید از هم‌اکنون تا زمان از دست نرفته به فکر ایجاد امکانات رفاهی مناسب و هتل‌سازی و مجتمع‌های تفریحی با زیرساخت مناسب بود. سوم، قوانین دست‌وپاگیر شهر و روستا دیگر پاسخگوی شمال کشور نیست؛ این خطه نیاز به تدوین قوانین با نیازهای روز دارد. چهارم، اعتماد به بخش خصوصی و حذف قوانین دست‌وپاگیر، پیشران توسعه و اقتصاد دریامحور است. امید است که با توجه مسئولین، ایران را آنگونه که شایسته‌اش است بسازیم.
برخلاف برخی از کشورهای دنیا که از نعمت دسترسی به دریا و آب های آزاد محرومند، ایران کشور پهناوری است که از دو سو به دریا راه دارد. از شمال به دریای محصور خزر و از جنوب به خلیج فارس و آب های آزاد که در مجموع، دارای هزاران کیلومتر خط دریایی در شمال و جنوب است. این نعمت، فرصتی است که در صورت بهره‌برداری مناسب از آن می‌تواند منافع فراوانی را برای کشور به همراه داشته باشد.
با همین شناخت، مقام معظم رهبری در آبان‌ماه امسال «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» را بر اساس اصل صدوده قانون اساسی ابلاغ فرمودند که در آن تاکید ویژه‌ای بر اقتصاد دریامحور داشتند. در این سیاست‌ها دو اصل مهم مورد توجه واقع شده است. یکی از آنها، بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط دیگر کشورها و دیگری حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری است.دریای خزر در شمال ایران گنجینه‌ای است که می‌تواند راهگشای اقتصاد دریامحور باشد. محیط زیست زیبا و بی‌نظیر، نزدیکی دریا و جنگل‌های سرسبز شمال که آن را به «زمرد ایرانی» تشبیه می‌کنم که بیش از هر معدن زمردی برای ایران ارزشمند است و ویژگی‌های خاصی در اختیار کشور گذاشته است. با چنین مواهبی بخش خصوصی می‌تواند با نظارت بخش دولتی در توسعه این حوزه و کمک به شکوفایی صنعت گردشگری و توریسم کمک شایانی بنماید.
متاسفانه نبود امکانات کافی از قبیل هتل‌های مناسب و مجتمع‌های گردشگری و بنادر تفریحی موجب شده هر ساله خیل مسافرانی که به شمال کشور سفر می‌کنند به دلیل کمبود امکانات با مشکلات فراوانی روبه رو شوند. فراهم نبودن شرایط رفاهی و تفریحی موجب می‌شود تا بخش زیادی از گردشگران ایرانی در زمان تعطیلات و در فصل تابستان راهی کشورهای منطقه شوند که متاسفانه باعث خروج سرمایه‌های بسیاری می‌شود. اگرچه اصل سفر و دیدن سایر کشورها انکارشدنی نیست اما دو نکته اساسی در این میان قابل توجه است. اول اینکه ایران این قابلیت و ظرفیت را دارد که در صورت داشتن مکان‌های رفاهی و تفریحی خوب و قابل اعتنا توریست‌های منطقه و بویژه کشورهای جنوب خلیج فارس
را به ایران بیاورد و دوم اینکه بسیاری از ایرانی‌هایی که صرفا به دلیل نبود شرایط لازم و کافی راهی خارج می‌شوند را به گردشگر داخلی بدل کند.
در صورتی که شرایط فراهم باشد و مشکلات دست و پاگیر از سرراه بخش خصوصی واقعی برداشته شود، می‌شود بدون اتکا به منابع دولتی و با حفظ ساختار و بدون برهم ریختن اکوسیستم و محیط زیست، شرایط مناسب برای جذب گردشگران و تبدیل کردن دریای خزر به یک بستر مناسب برای گسترش صنعت گردشگری داخلی و خارجی را فراهم آورد. این امر، مستلزم اعتماد دولت و اجزای آن به بخش خصوصی است. اعتماد شاکله و چارچوبی است که بر اساس آن می‌توان سیستم مبتنی بر اجرا و نظارت را همراه کرد.
در این میان استان مازندران با بیشترین توجه از سمت گردشگران در کنار گیلان و گلستان می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه داشته باشد و این فرصت را تنها مدیران شجاع و آینده‌نگر می‌توانند رقم بزنند. مدیرانی که بتوانند تابوهای قدیمی را کنار بگذارند. باید بدانیم که اولا، شمال ایران دیگر ظرفیت ویلاسازی و تخریب جنگل و دریا برای ساخت یک واحد برای یک خانوار را ندارد بلکه باید به بلندمرتبه‌سازی روی بیاورد. دوما، باید از هم‌اکنون تا زمان از دست نرفته به فکر ایجاد امکانات رفاهی مناسب و هتل‌سازی و مجتمع‌های تفریحی با زیرساخت مناسب بود. سوم، قوانین دست‌وپاگیر شهر و روستا دیگر پاسخگوی شمال کشور نیست؛ این خطه نیاز به تدوین قوانین با نیازهای روز دارد. چهارم، اعتماد به بخش خصوصی و حذف قوانین دست‌وپاگیر، پیشران توسعه و اقتصاد دریامحور است. امید است که با توجه مسئولین، ایران را آنگونه که شایسته‌اش است بسازیم.
