باتوجه به حواشی برگزاری امتحانات نهایی مطرح شد
کنکور، همچنان تبعیض‌آلود
گروه اجتماعی
«سال‌هاست آموزشِ عمومی هرچه بیشتر خصلت طبقاتی و تبعیض‌آمیز به خود گرفته است و کیفیت آموزش در مدارس دولتی-عادی به گونه‌ای‌ست که دانش‌آموزان این مدارس توانایی رقابت علمی با دانش‌آموزان سایر مدارس را ندارند. در چنین شرایطی قرار بود افزایش سهم سوابق تحصیلی در گزینش دانشجو برای دانشگاه‌ها، بی‌عدالتی و تبعیض را در آزمون سراسری کاهش دهد، اما ناظر بر اینکه از سالیان گذشته خصوصی‌‌سازی‌های گسترده و نهادینه شدنِ الگو‌های تبعیض‌آلودِ آموزشی مشخصه عام و اصلی ساختارِ نظام آموزشی را تشکیل می‌دهد، این نگرانی وجود دارد که با افزایش تاثیر سوابق تحصیلی هم شانس خانواده‌هایی که دارای موقعیت فرودستانه هستند، کمتر باشد. در رقابتی که از همان نقطه آغاز، حریفان قدر غیردولتی ده‌ها قدم جلو‌تر هستند، بازهم طبقات پایین شانس کم‌تری برای تصاحب صندلی دانشگاه‌های برتر دارند.» این صرفا یک دیدگاه است، دیدگاهی از سوی منتقدان مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که اساسا مخالف سازوکار پذیرش دانشجو با سهم ۶۰ درصدی معدل دوره دبیرستان و سهم ۴۰ درصدی کنکورند و اما گروهی منتقد این مصوبه نیستند، و صرفا باتوجه به نحوه برگزاری امتحانات نهایی و شائبه تقلب و لورفتن سوالات نگران‌اند که این مصوبه نتواند عدالت آموزشی را احراز کند. کما اینکه همچنان طبقه بهره‌مندِ جامعه با در اختیار داشتنِ منابعِ مادی «موفقیت» و پیشرفت، عرصه را بر طبقه غیربرخوردار تنگ‌تر و آنان را از «میدان رقابت» بیرون می‌رانند.
این تسلط نظمِ بازاری بر آموزش موجب شده پایه‌های یک نظامِ تبعیض‌آلودِ آموزشی ساخته شود، به این صورت که ثروتمندان فرزندان خود را در مدارس خاصی ثبت‌نام و با پرداختِ پول، به آموزشِ با کیفیت دسترسی دارند. در نقطه مقابل دانش‌آموزانِ دیگر باید در همان مدارس دولتی عادی درس بخوانند که کیفیتی به مراتب پایین‌تر دارد و عملا مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نتوانسته نابرابری آموزشی را به حداقل برساند. البته دبیر این شورا نظر دیگری دارد و با توصیف عادلانه این مصوبه می‌گوید: جلوی دست و پای مافیایی که در این زمینه دنبال ثروت اندوزی بود گرفته شد و از طرفی خیلی مهم است که دانش آموزان با تاکید بر کتب درسی و استفاده از معلمان، درس‌ها را دنبال می‌کنند و می‌گذرانند.
با‌این‌حال در سال‌های اخیر با افزایش تاثیر سوابق تحصیلی، حرف‌و‌حدیث‌هایی مطرح شده و بیش از همه عملکرد آموزش‌و‌پرورش در اجرای این مصوبه مورد انتقاد واقع شده است. مهمترین انتقاد متوجه طراحی سوالات است، چراکه پرسش‌ها نسبت به متوسط سوالات در سال‌های قبل، به شکل مفهومی‌تری طراحی و بعضا خارج از محتوای کتاب‌ها بوده است. بر مبنای قاعده طرح سوال، باید درصدی از سوالات مفهومی وسخت و درصدی هم ساده و متوسط باشند. قاعده‌ای که به نظر می‌رسد در آزمون علوم پایه نهم رعایت نشده، در نتیجه انتقاد گسترده دانش‌آموزان را به همراه داشته و به‌دنبال غیراستاندارد بودن این آزمون، ٨٦ هزار نفر کارزار اعتراض به این امتحان را امضا کرده‌اند.
البته محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش چنین نظری ندارد و درباره دشواری سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس علوم گفته است: هدف آزمون‌های هماهنگ دوره ابتدایی و متوسطه اول، تثبیت ارزشیابی مبتنی بر اهداف برنامه درسی و تشخیص حد تسلط دانش‌آموزان در کسب شایستگی‌هاست بنابراین آزمون‌های هماهنگ کشوری به صورت آزمون‌های عملکردی طراحی می‌شود.
به گزارش ایسنا، زارعی در پاسخ به این پرسش که معلمان علوم پایه نهم می‌گویند، نمونه سوالات برای آشنایی آنها با شیوه طراحی سوالات در اختیارشان قرار نگرفته بود، عنوان کرده است: طراحی سوالات در چارچوب کتاب درسی صورت گرفته و دوره آموزشی آشنایی با آزمون‌های عملکردی برای همکاران گروه‌ها و راهبران آموزشی برگزار شده است. معلمان در سراسر کشور مبتنی بر اهداف برنامه درسی و محتوای کتاب به دنبال ارتقاء شایستگی دانش‌آموزان هستند که ارزشیابی آزمون عملکردی برای تشخیص میزان دستیابی دانش‌آموزان به شایستگی‌ها از ضروریات تحقق اهداف برنامه درسی است که متأسفانه سال‌ها به فراموشی سپرده شده بود.
علیرغم این اظهارات، باید یادآوری کرد، کیفیت ارائه خدمات آموزشی در انواع مدارس تحت پوشش نظام آموزش و پرورش کشور متفاوت است و تنها دانش آموزانی که در مدارس غیردولتی و خاص با تکنیک‌های مختلف مانند آزمون‌های پیاپی و برگزاری کلاس‌های تابستانی و فوق‌العاده برای امتحان نهایی آماده شده اند، قادرند به سوالات مفهومی پاسخ دهند و چنین امکانی برای دیگر دانش آموزان فراهم نیست.
نقد دیگر هم متوجه شائبه تقلب در جلسات امتحان نهایی و لو رفتن سوالات است. خبری که در صورت عدم صحت و ترفند کلاهبرداران برای کسب سود، بازهم بسیاری از داوطلبان را ناامید و مضطرب می‌سازد و آنطور که سایت خبری مشرق نیوز گزارش کرده، سوالات امتحانات نهایی در دسترس کانال‌های تلگرامی قرار گرفته است. این خبرگزاری با انتشار یک ویدئو ادعا کرده، سوالات و پاسخ ها در کانال های بزرگ تلگرامی لو رفته است! حال اینکه رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش‌و‌پرورش در نشست خبری خود از تمهیدات جدی این وزارتخانه مانند راکت، سیگنال‌یاب و دوربین مداربسته در حوزه‌های امتحانی خبر داده بود اما به گفته دانش‌آموزان در برخی حوزه‌های نهایی بدون بازرسی و در نظر گرفتن موارد امنیتی، دانش‌آموزان وارد محل برگزاری آزمون شده‌اند.
با این وجود حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارائه گزارش آزمون نهایی مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش خبر داده و اعلام کرده است: «این گزارش و نظارتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه شورا دارد نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش با دقت و با نهایت حساسیت با همکاری مجموعه وزارتخانه‌ها، وزارت ارتباطات و سایر مجموعه‌های امنیتی، این آزمون را برگزار می‌کنند.»
امتحانات نهایی جایگاه ویژه‌ای در قانون پذیرش دانشجو دارد
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه درباره امتحانات نهایی و حواشی آن، مواردی را در گفت‌و‌گو با «رسالت» شرح داده است. او ابتدا با اشاره به اهمیت این آزمون در سالیان گذشته می‌گوید: «امتحان نهایی از گذشته به دلیل اینکه به‌صورت هماهنگ کشوری برگزار می‌شد، جایگاه خطیر و ویژه‌ای داشت و این اصطلاح مطرح بود که «امتحانات، ناموس آموزش‌و‌پرورش است» و باید مسئولین در نگهداری و حفظ آن، نهایت دقت و تلاش را اعمال کنند. معمولا خبره‌ترین و زبده‌ترین افراد را به‌عنوان مسئول امتحانات استان انتخاب می‌کردند و از دیرباز علاوه براینکه سعی می‌شد مجریان استانی بهترین‌ها را انتخاب کنند، یک بازرس ویژه‌ای هم از سوی وزیر آموزش‌و‌پرورش تعیین و این بازرس چند روز مانده به برگزاری آزمون، در استان موردنظر به قصد سرکشی از امتحانات و نحوه برگزاری آن مستقر می‌شد و این موضوع می‌توانست در عملکرد مدیران و روسای آموزش‌و‌پرورش موثر باشد و گاهی اوقات منتج به برکناری و تنبیه و اعمال مجازات‌های قانونی می‌شد. در حال حاضر جایگاه امتحانات نهایی ویژه‌تر شده و از حساسیت بیشتری برخوردار است. به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از سوابق تحصیلی دانش‌آموزان را تشکیل می‌دهد و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاثیر معدل در کنکور تا سال ۱۴۰۶ به ۶۰ درصد خواهد رسید، بنابراین امتحانات نهایی جایگاه ویژه‌ای در قانون پذیرش دانشجو دارد. به همین علت خانواده‌ها و دانش‌آموزان نسبت به چند‌و‌چون طرح سوال و دشواری آن و تصحیح عادلانه برگه‌های امتحان دغدغه دارند.»
سازوکار‌ها و پیش‌بینی‌های لازم صورت نگرفت
سحرخیز در ادامه عنوان می‌کند: «برگزاری امتحان نهایی برای سه پایه تحصیلی، کاری بزرگ و دشوار است و آموزش‌و‌پرورش باید تمام دقت خود را اعمال کند، تا دانش‌آموزان دغدغه‌ای به جز مطالعه دروس و قبولی در آزمون نداشته باشند. اینکه دانش‌آموزان یک روز مانده به برگزاری امتحان نگران این باشند که هنوز کارتشان صادر نشده و یا علیرغم پیشرفت تکنولوژی در عصر اینترنت، دانش‌آموزان را به مدرسه و ادارات آموزش‌و‌پرورش ارجاع دهیم تا به‌صورت فیزیکی کارت امتحان را دریافت کنند و بعد این کارت به اشتباه صادر شود، نشان می‌دهد که سازوکار‌ها و پیش‌بینی‌های لازم از قبل صورت نگرفته است. ما تلقی‌مان این بود که چون برای پایه دوازدهم نزدیک به صد سال است داریم امتحان نهایی برگزار می‌کنیم، پس برگزاری این امتحان برای پایه‌های دهم و یازدهم نیز دشوار نخواهد بود. اما همان زمانی هم که برگزاری امتحان نهایی محدود به پایه دوازدهم بود، خیلی‌ها بر سر این موضوع بحث داشتند که آیا تصحیح برگه‌های امتحانی عادلانه است و عینیت دارد یا ندارد و سوالات استاندارد است یا نیست. چراکه طراحی سوال بسیار مهم است. ما وقتی دانش‌آموزان را ارجاع می‌دهیم به کتاب‌های درسی و قرار است از همین محتوا، سوالات آزمون را طراحی کنیم، باید پرسش‌ها به شکل عادلانه‌ای قابل اندازه‌گیری باشد. و بعدهم در گذشته سربرگه‌ها جدا می‌شد و مصحح بدون اینکه بداند برگه متعلق به چه کسی و از چه مدرسه‌ای است تصحیح می‌کرد. این دقت در گذشته به این خاطر بود که عدالت رعایت شده و اجحافی صورت نگیرد. در حال حاضر ما انتظار داریم که آموزش‌و‌پرورش دستکم به حرف‌و‌حدیث‌ها در مورد امتحانات نهایی پایه دوازدهم با عملکرد درست خود خاتمه دهد و به اعتراض دانش‌آموزان در صورتی که موجه است رسیدگی کند. گاهی مواقع ممکن است سوال ایراد داشته باشد و این حق دانش‌آموز است که اعتراض کرده و صدایش شنیده شود. طراح سوال احتمال دارد در طراحی پرسش اشتباهی مرتکب شود و این اشتباهات نتیجه کنکور را تغییر می‌دهد. در صورت عدم پاسخگویی به اعتراض دانش‌آموزان عدالت نقض خواهد شد.»
تصمیم آموزش و پرورش شجاعانه نبود
موضوع دیگری که معاون اسبق آموزش متوسطه به آن اشاره دارد، فقدان زیرساخت‌های لازم برای برگزاری امتحانات نهایی در سه پایه تحصیلی است. سحرخیز تاکید می‌کند: «نباید به یکباره برای پایه دهم و یازدهم نیز امتحان نهایی برگزار می‌شد، با‌این‌وجود علیرغم مشکلات عدیده‌ای که وجود دارد، آموزش‌و‌پرورش تاکید داشت که می‌تواند برای این دو پایه نیز امتحان نهایی برگزار کند. یکی از وزرای سابق نقل‌قول می‌کرد که به وزیر پیشین آموزش‌و‌پرورش (یوسف نوری) گفتم: چرا شما یکباره پایه دهم و یازدهم را نیز به عهده گرفته‌اید، که گویا وزیر پیشین پاسخ داده، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ما گفتند آموزش‌و‌پرورش توان اجرای این کار را ندارد و ما با قاطعیت اعلام کردیم این توان را داریم. درحالی که به شخصه معتقدم چنین تصمیمی، شجاعانه نبود. ابتدا باید ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها و امکانات را می‌سنجیدند و بعد اعلام آمادگی می‌کردند. برای نزدیک به ۵ میلیون دانش‌آموز باید امتحان نهایی سر یک ساعت مشخصی برگزار شود و این کار مستلزم نیروی مراقب و مصحح و برقراری امنیت است، لذا این کار گسترده و بزرگ مقدمات و زیرساخت می‌خواهد و انتظار این بود که آموزش‌و‌پرورش تامل و تانی بیشتری به خرج می‌داد و بررسی می‌کرد که آیا توان برگزاری امتحان نهایی در سه پایه را دارد یا خیر. پیشنهاد من این بود که دو درس از پایه دهم و دو درس از پایه یازدهم را به شکل آزمایشی اجرا و پس از بررسی‌های لازم، به تدریج زیرساخت‌ها را فراهم و به آمادگی لازم برای برگزاری امتحان نهایی در سه پایه تحصیلی می‌رسیدند، نه اینکه به یکباره این مصوبه را عملیاتی کنیم. نتیجه این شتابزدگی این بوده که وزارتخانه از عهده صدور کارت ورود به آزمون هم عاجز مانده است. اگر قرار بود کارت به شکل منطقه‌ای و در مدارس صادر شود، باید این مسئله را یک ماه قبل به‌صورت آزمایشی بررسی می‌کردند. به‌عنوان مثال مشخص است که هر اداره و منطقه‌ای چند دانش‌آموز در پایه دهم و یازدهم دارد. احتمالا در هنگام صدور کارت، سیستم دچار مشکل شده و زیرساخت‌ها آماده نبوده است، درحالی که باید از مدت‌ها قبل این گونه مسائل آزمایش و بررسی می‌شد.»
اجازه ندهید برخی حواشی، سلامت و امنیت آزمون نهایی را زیرسوال ببرد
سحرخیز با تاکید بر حساسیت آزمون نهایی و نگرانی دانش‌آموزان درباره نتیجه کنکور عنوان می‌کند: «این حساسیت ایجاب می‌کند که امتحانات نهایی به نحو صحیحی برگزار شود و یکی از مواردی که باید پیشتر مورد‌توجه قرار می‌گرفت این بود که بین امتحانات فرجه زمانی دیده شود. به‌عنوان نمونه اگر امروز آزمون هندسه برگزار شده نباید بلافاصله فردا فیزیک برگزار کرد. باید این فاصله منطقی باشد تا اگر دانش‌آموز در طول سال تحصیلی درس نخوانده، فرصتی برای مرور داشته باشد. باتوجه به اینکه اغلب دانش‌آموزان ما دروس را شب امتحان مطالعه می‌کنند، باید به آنان برای مطالعه و شرکت در آزمون فرصت داد، تا شاهد معدل‌های ٩ و ٨ و نمرات پایین نباشیم. آموزش‌و‌پرورش باتوجه به سهم اثرگذار سوابق تحصیلی باید خدمات مناسبی به همه دانش‌آموزان ارائه دهد و لازم است این خدمات به‌ویژه شامل دانش‌آموزان مناطق محروم و مدارس دولتی عادی باشد. چراکه اغلب این مدارس فاقد معلم متخصص هستند و کلاس جبرانی هم برای دانش‌آموزان برگزار نمی‌شود. وقتی طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سه پایه امتحان نهایی برگزار کرده‌اید، باید معلمان متخصص و زبده را به دولتی‌های عادی اختصاص داده و امکانات لازم را ارائه کنید، در غیر این صورت تفاوتی در برقراری عدالت آموزشی ایجاد نشده و بازهم سر دولتی‌های عادی و دانش‌آموزان محروم بی‌کلاه می‌ماند. وزارت آموزش‌و‌پرورش به صراحت اعلام کرده می‌تواند امتحان نهایی را در سه پایه برگزار کند، بنابراین باید بتواند این توانایی را در عمل به اثبات برساند و اجازه ندهد برخی حواشی، سلامت و امنیت آزمون نهایی را زیرسوال ببرد. اکنون برخی گمان می‌کنند آموزش‌و‌پرورش از عهده این ماموریت سخت و سنگین به خوبی برنیامده و امنیت امتحانات را زیرسوال برده‌اند. البته رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مورد شائبه لو رفتن سوالات، در مصاحبه‌ای اعلام کرده که این مسئله طبیعی است، چون به‌محض اینکه پاکت‌های سوال باز شده و امتحان برگزار می‌شود، سوالات به همراه پاسخنامه روی سایت قرار می‌گیرد. این حرف درست است اما اگر پیش از برگزاری آزمون از طریق کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی لو برود، نمی‌توان این مسئله را منکر شد. حتی اگر این موضوع صحت هم نداشته باشد، امنیت روانی دانش‌آموزان و سلامت امتحان خدشه‌دار می‌شود. امتحان نهایی یک رقابت است و تاثیر بالایی در کنکور دارد، لذا یک تخلف و تخطی کوچک هم اثرگذار است و حتی نیم نمره و یا ٢۵ صدم از حق دانش‌آموزان نباید تضییع شود.»
نباید سهم سوابق تحصیلی حذف شود
معاون اسبق آموزش متوسطه اضافه می‌کند که «این رقابت برای دانش‌آموزان حساس و مهم است و آموزش‌و‌پرورش باید آنچنان درست و با دقت عمل می‌کرد که شائبه‌هایی مبنی بر تقلب و لو رفتن سوالات مطرح نشود. بعضی تلاش می‌کنند این امر را بزرگ جلوه دهند تا سهم سوابق تحصیلی حذف و کنکور به سیاق گذشته برگزار شود، لذا آموزش‌و‌پرورش باید زیرساخت‌ها را فراهم کند تا چنین اتفاقی رخ ندهد و یکی از اقدامات لازم، همین اطمینان خاطر دادن به دانش‌آموزان و خانواده هایشان است و این موضوع با رصد، کنترل و پایش قابلیت تحقق دارد. چندین سال است این شائبه مطرح است و یا دستکم در سطح رسانه‌ها اینگونه وانمود می‌شود که سوالات لو رفته است. درحالی که برای این مسئله شورایی متشکل از مدیرکل آموزش‌و‌پرورش، معاونین آموزشی، حراست و مسئول ارزیابی عملکرد ادارات آموزش‌و‌پرورش وجود دارد، و برای بررسی سلامت و امنیت آزمون‌ها باید همه پای کار باشند.»
سحرخیز افزایش تاثیر سوابق تحصیلی را اقدامی خوب توصیف کرده و البته در این زمینه نکاتی را خاطرنشان می‌کند: «تردیدی نیست که در امتحانات داخلی چون به نسبت آزمون نهایی، حساسیتی وجود ندارد، برخی مدارس کتاب را تا نیمه‌درس داده و یا معلم به دادن جزو اکتفا می‌کند و به این ترتیب سطح سواد پایین می‌آید، اما در مورد امتحانات نهایی، معلم موظف است کتاب را تمام کرده و همه موارد حتی حواشی کتاب را هم درس بدهد، چون ممکن است سوالات از این بخش طراحی شود و این مسئله به یادگیری عمقی کمک می‌کند، ولی باید در نظر داشت که مدارس غیردولتی و خاص شرایط متفاوت‌تر و بهتری به نسبت دولتی‌های عادی دارند و باتوجه به اینکه سوابق تحصیلی در نتیجه آزمون کنکور تاثیر دارد، باید عدالت در طراحی سوالات رعایت و پرسش‌هایی طراحی شود که قابلیت سنجش و اندازه‌گیری داشته باشد. اساسا طراحی سوال یک فن و علم است و اگر فاقد استاندارد‌های لازم باشد، نتیجه تلاش دانش‌آموزان به هدر می‌رود. گفته شده امسال سوالات برخی از دروس مفهومی بوده که این به نفع مدارس غیردولتی و خاص است. این مدارس یک سال روی دروس و فهم عمقی مطالب کار می‌کنند. گاهی ورزش را تعطیل و روی نمونه سوالات سال‌های مختلف کار می‌کنند، این را با مدرسه‌ای دور افتاده مقایسه کنید، که در پایه دهم و یازدهم به علت کمبود نیروی انسانی، معلم از اول مهر در کلاس درس حضور ندارد، دستکم یک ماه از سال تحصیلی می‌گذرد تا معلم وارد کلاس درس شده و حتی در بعضی موارد بعد از دو ماه جابه جا شده و به مدرسه دیگری منتقل و معلم دیگری که پس از تاخیر چند ماهه وارد کلاس می‌شود، چندین درس را تدریس می‌کند. مطابق آمار‌ها بیش از ٧٠٠ هزار معلم مدرک دانشگاهیشان با درسی که در کلاس می‌دهند مرتبط نیست. این یک موضوع مبتلی به در آموزش‌و‌پرورش است. معلمی که به‌عنوان مثال رشته دانشگاهی اش تاریخ نبوده، چگونه می‌تواند مفهومی به دانش‌آموزان درس داده و سوالات دوره های گذشته را برای آنها شفاف کند و حتی امکان دارد معلم فرصتی برای تمام کردن کتاب نداشته باشد. بنابراین بازهم خبری از عدالت آموزشی نیست. با‌این‌حال همچنان جایگزینی بهتر از اعمال سوابق تحصیلی وجود ندارد و اگر قرار باشد به سیاق گذشته تمام نتیجه را به کنکور واگذار کنیم، دیگر کسی روی مدرسه حساب باز نمی‌کند. چنانچه می‌خواهیم عادلانه عمل کنیم، باید معلمین متخصص را جذب و راهی مدارس محروم و دولتی‌های عادی نموده و نظارت‌های بالینی را تقویت کنیم. در گذشته مدارس بازرس داشتند و سرکشی و نظارت صورت می‌گرفت. و تعداد قبولی‌ها در کارنامه عملکردی معلمان موثر بود و اگر در امتحانات نهایی دانش‌آموزان نمره خوبی نمی‌گرفتند، معلم باید پاسخگو می‌بود. این‌ها مواردی است که می‌تواند ما را به عدالت نزدیک کند. هرچند با مشکلاتی که وجود دارد شاید هیچ‌گاه عدالت آموزشی برقرار نشود، چراکه همچنان دانش‌آموزان دهک‌های بالا و متعلق به مدارس غیردولتی و خاص به علت داشتن امکانات و معلمان با تجربه و متخصص، در کنکور نتایج بهتری می‌گیرند. در نقطه مقابل دانش‌آموزانی که دغدغه معیشت دارند و در ضعیف‌ترین مدارس تحصیل می‌کنند، چگونه می‌توانند با دانش‌آموزان مدارس غیردولتی و خاص رقابت کنند؟ لذا همچنان این رقابت عادلانه نیست.»
«سال‌هاست آموزشِ عمومی هرچه بیشتر خصلت طبقاتی و تبعیض‌آمیز به خود گرفته است و کیفیت آموزش در مدارس دولتی-عادی به گونه‌ای‌ست که دانش‌آموزان این مدارس توانایی رقابت علمی با دانش‌آموزان سایر مدارس را ندارند. در چنین شرایطی قرار بود افزایش سهم سوابق تحصیلی در گزینش دانشجو برای دانشگاه‌ها، بی‌عدالتی و تبعیض را در آزمون سراسری کاهش دهد، اما ناظر بر اینکه از سالیان گذشته خصوصی‌‌سازی‌های گسترده و نهادینه شدنِ الگو‌های تبعیض‌آلودِ آموزشی مشخصه عام و اصلی ساختارِ نظام آموزشی را تشکیل می‌دهد، این نگرانی وجود دارد که با افزایش تاثیر سوابق تحصیلی هم شانس خانواده‌هایی که دارای موقعیت فرودستانه هستند، کمتر باشد. در رقابتی که از همان نقطه آغاز، حریفان قدر غیردولتی ده‌ها قدم جلو‌تر هستند، بازهم طبقات پایین شانس کم‌تری برای تصاحب صندلی دانشگاه‌های برتر دارند.» این صرفا یک دیدگاه است، دیدگاهی از سوی منتقدان مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که اساسا مخالف سازوکار پذیرش دانشجو با سهم ۶۰ درصدی معدل دوره دبیرستان و سهم ۴۰ درصدی کنکورند و اما گروهی منتقد این مصوبه نیستند، و صرفا باتوجه به نحوه برگزاری امتحانات نهایی و شائبه تقلب و لورفتن سوالات نگران‌اند که این مصوبه نتواند عدالت آموزشی را احراز کند. کما اینکه همچنان طبقه بهره‌مندِ جامعه با در اختیار داشتنِ منابعِ مادی «موفقیت» و پیشرفت، عرصه را بر طبقه غیربرخوردار تنگ‌تر و آنان را از «میدان رقابت» بیرون می‌رانند.
این تسلط نظمِ بازاری بر آموزش موجب شده پایه‌های یک نظامِ تبعیض‌آلودِ آموزشی ساخته شود، به این صورت که ثروتمندان فرزندان خود را در مدارس خاصی ثبت‌نام و با پرداختِ پول، به آموزشِ با کیفیت دسترسی دارند. در نقطه مقابل دانش‌آموزانِ دیگر باید در همان مدارس دولتی عادی درس بخوانند که کیفیتی به مراتب پایین‌تر دارد و عملا مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نتوانسته نابرابری آموزشی را به حداقل برساند. البته دبیر این شورا نظر دیگری دارد و با توصیف عادلانه این مصوبه می‌گوید: جلوی دست و پای مافیایی که در این زمینه دنبال ثروت اندوزی بود گرفته شد و از طرفی خیلی مهم است که دانش آموزان با تاکید بر کتب درسی و استفاده از معلمان، درس‌ها را دنبال می‌کنند و می‌گذرانند.
با‌این‌حال در سال‌های اخیر با افزایش تاثیر سوابق تحصیلی، حرف‌و‌حدیث‌هایی مطرح شده و بیش از همه عملکرد آموزش‌و‌پرورش در اجرای این مصوبه مورد انتقاد واقع شده است. مهمترین انتقاد متوجه طراحی سوالات است، چراکه پرسش‌ها نسبت به متوسط سوالات در سال‌های قبل، به شکل مفهومی‌تری طراحی و بعضا خارج از محتوای کتاب‌ها بوده است. بر مبنای قاعده طرح سوال، باید درصدی از سوالات مفهومی وسخت و درصدی هم ساده و متوسط باشند. قاعده‌ای که به نظر می‌رسد در آزمون علوم پایه نهم رعایت نشده، در نتیجه انتقاد گسترده دانش‌آموزان را به همراه داشته و به‌دنبال غیراستاندارد بودن این آزمون، ٨٦ هزار نفر کارزار اعتراض به این امتحان را امضا کرده‌اند.
البته محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش چنین نظری ندارد و درباره دشواری سوالات امتحانات هماهنگ کشوری درس علوم گفته است: هدف آزمون‌های هماهنگ دوره ابتدایی و متوسطه اول، تثبیت ارزشیابی مبتنی بر اهداف برنامه درسی و تشخیص حد تسلط دانش‌آموزان در کسب شایستگی‌هاست بنابراین آزمون‌های هماهنگ کشوری به صورت آزمون‌های عملکردی طراحی می‌شود.
به گزارش ایسنا، زارعی در پاسخ به این پرسش که معلمان علوم پایه نهم می‌گویند، نمونه سوالات برای آشنایی آنها با شیوه طراحی سوالات در اختیارشان قرار نگرفته بود، عنوان کرده است: طراحی سوالات در چارچوب کتاب درسی صورت گرفته و دوره آموزشی آشنایی با آزمون‌های عملکردی برای همکاران گروه‌ها و راهبران آموزشی برگزار شده است. معلمان در سراسر کشور مبتنی بر اهداف برنامه درسی و محتوای کتاب به دنبال ارتقاء شایستگی دانش‌آموزان هستند که ارزشیابی آزمون عملکردی برای تشخیص میزان دستیابی دانش‌آموزان به شایستگی‌ها از ضروریات تحقق اهداف برنامه درسی است که متأسفانه سال‌ها به فراموشی سپرده شده بود.
علیرغم این اظهارات، باید یادآوری کرد، کیفیت ارائه خدمات آموزشی در انواع مدارس تحت پوشش نظام آموزش و پرورش کشور متفاوت است و تنها دانش آموزانی که در مدارس غیردولتی و خاص با تکنیک‌های مختلف مانند آزمون‌های پیاپی و برگزاری کلاس‌های تابستانی و فوق‌العاده برای امتحان نهایی آماده شده اند، قادرند به سوالات مفهومی پاسخ دهند و چنین امکانی برای دیگر دانش آموزان فراهم نیست.
نقد دیگر هم متوجه شائبه تقلب در جلسات امتحان نهایی و لو رفتن سوالات است. خبری که در صورت عدم صحت و ترفند کلاهبرداران برای کسب سود، بازهم بسیاری از داوطلبان را ناامید و مضطرب می‌سازد و آنطور که سایت خبری مشرق نیوز گزارش کرده، سوالات امتحانات نهایی در دسترس کانال‌های تلگرامی قرار گرفته است. این خبرگزاری با انتشار یک ویدئو ادعا کرده، سوالات و پاسخ ها در کانال های بزرگ تلگرامی لو رفته است! حال اینکه رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش‌و‌پرورش در نشست خبری خود از تمهیدات جدی این وزارتخانه مانند راکت، سیگنال‌یاب و دوربین مداربسته در حوزه‌های امتحانی خبر داده بود اما به گفته دانش‌آموزان در برخی حوزه‌های نهایی بدون بازرسی و در نظر گرفتن موارد امنیتی، دانش‌آموزان وارد محل برگزاری آزمون شده‌اند.
با این وجود حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارائه گزارش آزمون نهایی مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش خبر داده و اعلام کرده است: «این گزارش و نظارتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه شورا دارد نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش با دقت و با نهایت حساسیت با همکاری مجموعه وزارتخانه‌ها، وزارت ارتباطات و سایر مجموعه‌های امنیتی، این آزمون را برگزار می‌کنند.»
امتحانات نهایی جایگاه ویژه‌ای در قانون پذیرش دانشجو دارد
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه درباره امتحانات نهایی و حواشی آن، مواردی را در گفت‌و‌گو با «رسالت» شرح داده است. او ابتدا با اشاره به اهمیت این آزمون در سالیان گذشته می‌گوید: «امتحان نهایی از گذشته به دلیل اینکه به‌صورت هماهنگ کشوری برگزار می‌شد، جایگاه خطیر و ویژه‌ای داشت و این اصطلاح مطرح بود که «امتحانات، ناموس آموزش‌و‌پرورش است» و باید مسئولین در نگهداری و حفظ آن، نهایت دقت و تلاش را اعمال کنند. معمولا خبره‌ترین و زبده‌ترین افراد را به‌عنوان مسئول امتحانات استان انتخاب می‌کردند و از دیرباز علاوه براینکه سعی می‌شد مجریان استانی بهترین‌ها را انتخاب کنند، یک بازرس ویژه‌ای هم از سوی وزیر آموزش‌و‌پرورش تعیین و این بازرس چند روز مانده به برگزاری آزمون، در استان موردنظر به قصد سرکشی از امتحانات و نحوه برگزاری آن مستقر می‌شد و این موضوع می‌توانست در عملکرد مدیران و روسای آموزش‌و‌پرورش موثر باشد و گاهی اوقات منتج به برکناری و تنبیه و اعمال مجازات‌های قانونی می‌شد. در حال حاضر جایگاه امتحانات نهایی ویژه‌تر شده و از حساسیت بیشتری برخوردار است. به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از سوابق تحصیلی دانش‌آموزان را تشکیل می‌دهد و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاثیر معدل در کنکور تا سال ۱۴۰۶ به ۶۰ درصد خواهد رسید، بنابراین امتحانات نهایی جایگاه ویژه‌ای در قانون پذیرش دانشجو دارد. به همین علت خانواده‌ها و دانش‌آموزان نسبت به چند‌و‌چون طرح سوال و دشواری آن و تصحیح عادلانه برگه‌های امتحان دغدغه دارند.»
سازوکار‌ها و پیش‌بینی‌های لازم صورت نگرفت
سحرخیز در ادامه عنوان می‌کند: «برگزاری امتحان نهایی برای سه پایه تحصیلی، کاری بزرگ و دشوار است و آموزش‌و‌پرورش باید تمام دقت خود را اعمال کند، تا دانش‌آموزان دغدغه‌ای به جز مطالعه دروس و قبولی در آزمون نداشته باشند. اینکه دانش‌آموزان یک روز مانده به برگزاری امتحان نگران این باشند که هنوز کارتشان صادر نشده و یا علیرغم پیشرفت تکنولوژی در عصر اینترنت، دانش‌آموزان را به مدرسه و ادارات آموزش‌و‌پرورش ارجاع دهیم تا به‌صورت فیزیکی کارت امتحان را دریافت کنند و بعد این کارت به اشتباه صادر شود، نشان می‌دهد که سازوکار‌ها و پیش‌بینی‌های لازم از قبل صورت نگرفته است. ما تلقی‌مان این بود که چون برای پایه دوازدهم نزدیک به صد سال است داریم امتحان نهایی برگزار می‌کنیم، پس برگزاری این امتحان برای پایه‌های دهم و یازدهم نیز دشوار نخواهد بود. اما همان زمانی هم که برگزاری امتحان نهایی محدود به پایه دوازدهم بود، خیلی‌ها بر سر این موضوع بحث داشتند که آیا تصحیح برگه‌های امتحانی عادلانه است و عینیت دارد یا ندارد و سوالات استاندارد است یا نیست. چراکه طراحی سوال بسیار مهم است. ما وقتی دانش‌آموزان را ارجاع می‌دهیم به کتاب‌های درسی و قرار است از همین محتوا، سوالات آزمون را طراحی کنیم، باید پرسش‌ها به شکل عادلانه‌ای قابل اندازه‌گیری باشد. و بعدهم در گذشته سربرگه‌ها جدا می‌شد و مصحح بدون اینکه بداند برگه متعلق به چه کسی و از چه مدرسه‌ای است تصحیح می‌کرد. این دقت در گذشته به این خاطر بود که عدالت رعایت شده و اجحافی صورت نگیرد. در حال حاضر ما انتظار داریم که آموزش‌و‌پرورش دستکم به حرف‌و‌حدیث‌ها در مورد امتحانات نهایی پایه دوازدهم با عملکرد درست خود خاتمه دهد و به اعتراض دانش‌آموزان در صورتی که موجه است رسیدگی کند. گاهی مواقع ممکن است سوال ایراد داشته باشد و این حق دانش‌آموز است که اعتراض کرده و صدایش شنیده شود. طراح سوال احتمال دارد در طراحی پرسش اشتباهی مرتکب شود و این اشتباهات نتیجه کنکور را تغییر می‌دهد. در صورت عدم پاسخگویی به اعتراض دانش‌آموزان عدالت نقض خواهد شد.»
تصمیم آموزش و پرورش شجاعانه نبود
موضوع دیگری که معاون اسبق آموزش متوسطه به آن اشاره دارد، فقدان زیرساخت‌های لازم برای برگزاری امتحانات نهایی در سه پایه تحصیلی است. سحرخیز تاکید می‌کند: «نباید به یکباره برای پایه دهم و یازدهم نیز امتحان نهایی برگزار می‌شد، با‌این‌وجود علیرغم مشکلات عدیده‌ای که وجود دارد، آموزش‌و‌پرورش تاکید داشت که می‌تواند برای این دو پایه نیز امتحان نهایی برگزار کند. یکی از وزرای سابق نقل‌قول می‌کرد که به وزیر پیشین آموزش‌و‌پرورش (یوسف نوری) گفتم: چرا شما یکباره پایه دهم و یازدهم را نیز به عهده گرفته‌اید، که گویا وزیر پیشین پاسخ داده، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ما گفتند آموزش‌و‌پرورش توان اجرای این کار را ندارد و ما با قاطعیت اعلام کردیم این توان را داریم. درحالی که به شخصه معتقدم چنین تصمیمی، شجاعانه نبود. ابتدا باید ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها و امکانات را می‌سنجیدند و بعد اعلام آمادگی می‌کردند. برای نزدیک به ۵ میلیون دانش‌آموز باید امتحان نهایی سر یک ساعت مشخصی برگزار شود و این کار مستلزم نیروی مراقب و مصحح و برقراری امنیت است، لذا این کار گسترده و بزرگ مقدمات و زیرساخت می‌خواهد و انتظار این بود که آموزش‌و‌پرورش تامل و تانی بیشتری به خرج می‌داد و بررسی می‌کرد که آیا توان برگزاری امتحان نهایی در سه پایه را دارد یا خیر. پیشنهاد من این بود که دو درس از پایه دهم و دو درس از پایه یازدهم را به شکل آزمایشی اجرا و پس از بررسی‌های لازم، به تدریج زیرساخت‌ها را فراهم و به آمادگی لازم برای برگزاری امتحان نهایی در سه پایه تحصیلی می‌رسیدند، نه اینکه به یکباره این مصوبه را عملیاتی کنیم. نتیجه این شتابزدگی این بوده که وزارتخانه از عهده صدور کارت ورود به آزمون هم عاجز مانده است. اگر قرار بود کارت به شکل منطقه‌ای و در مدارس صادر شود، باید این مسئله را یک ماه قبل به‌صورت آزمایشی بررسی می‌کردند. به‌عنوان مثال مشخص است که هر اداره و منطقه‌ای چند دانش‌آموز در پایه دهم و یازدهم دارد. احتمالا در هنگام صدور کارت، سیستم دچار مشکل شده و زیرساخت‌ها آماده نبوده است، درحالی که باید از مدت‌ها قبل این گونه مسائل آزمایش و بررسی می‌شد.»
اجازه ندهید برخی حواشی، سلامت و امنیت آزمون نهایی را زیرسوال ببرد
سحرخیز با تاکید بر حساسیت آزمون نهایی و نگرانی دانش‌آموزان درباره نتیجه کنکور عنوان می‌کند: «این حساسیت ایجاب می‌کند که امتحانات نهایی به نحو صحیحی برگزار شود و یکی از مواردی که باید پیشتر مورد‌توجه قرار می‌گرفت این بود که بین امتحانات فرجه زمانی دیده شود. به‌عنوان نمونه اگر امروز آزمون هندسه برگزار شده نباید بلافاصله فردا فیزیک برگزار کرد. باید این فاصله منطقی باشد تا اگر دانش‌آموز در طول سال تحصیلی درس نخوانده، فرصتی برای مرور داشته باشد. باتوجه به اینکه اغلب دانش‌آموزان ما دروس را شب امتحان مطالعه می‌کنند، باید به آنان برای مطالعه و شرکت در آزمون فرصت داد، تا شاهد معدل‌های ٩ و ٨ و نمرات پایین نباشیم. آموزش‌و‌پرورش باتوجه به سهم اثرگذار سوابق تحصیلی باید خدمات مناسبی به همه دانش‌آموزان ارائه دهد و لازم است این خدمات به‌ویژه شامل دانش‌آموزان مناطق محروم و مدارس دولتی عادی باشد. چراکه اغلب این مدارس فاقد معلم متخصص هستند و کلاس جبرانی هم برای دانش‌آموزان برگزار نمی‌شود. وقتی طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سه پایه امتحان نهایی برگزار کرده‌اید، باید معلمان متخصص و زبده را به دولتی‌های عادی اختصاص داده و امکانات لازم را ارائه کنید، در غیر این صورت تفاوتی در برقراری عدالت آموزشی ایجاد نشده و بازهم سر دولتی‌های عادی و دانش‌آموزان محروم بی‌کلاه می‌ماند. وزارت آموزش‌و‌پرورش به صراحت اعلام کرده می‌تواند امتحان نهایی را در سه پایه برگزار کند، بنابراین باید بتواند این توانایی را در عمل به اثبات برساند و اجازه ندهد برخی حواشی، سلامت و امنیت آزمون نهایی را زیرسوال ببرد. اکنون برخی گمان می‌کنند آموزش‌و‌پرورش از عهده این ماموریت سخت و سنگین به خوبی برنیامده و امنیت امتحانات را زیرسوال برده‌اند. البته رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مورد شائبه لو رفتن سوالات، در مصاحبه‌ای اعلام کرده که این مسئله طبیعی است، چون به‌محض اینکه پاکت‌های سوال باز شده و امتحان برگزار می‌شود، سوالات به همراه پاسخنامه روی سایت قرار می‌گیرد. این حرف درست است اما اگر پیش از برگزاری آزمون از طریق کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی لو برود، نمی‌توان این مسئله را منکر شد. حتی اگر این موضوع صحت هم نداشته باشد، امنیت روانی دانش‌آموزان و سلامت امتحان خدشه‌دار می‌شود. امتحان نهایی یک رقابت است و تاثیر بالایی در کنکور دارد، لذا یک تخلف و تخطی کوچک هم اثرگذار است و حتی نیم نمره و یا ٢۵ صدم از حق دانش‌آموزان نباید تضییع شود.»
نباید سهم سوابق تحصیلی حذف شود
معاون اسبق آموزش متوسطه اضافه می‌کند که «این رقابت برای دانش‌آموزان حساس و مهم است و آموزش‌و‌پرورش باید آنچنان درست و با دقت عمل می‌کرد که شائبه‌هایی مبنی بر تقلب و لو رفتن سوالات مطرح نشود. بعضی تلاش می‌کنند این امر را بزرگ جلوه دهند تا سهم سوابق تحصیلی حذف و کنکور به سیاق گذشته برگزار شود، لذا آموزش‌و‌پرورش باید زیرساخت‌ها را فراهم کند تا چنین اتفاقی رخ ندهد و یکی از اقدامات لازم، همین اطمینان خاطر دادن به دانش‌آموزان و خانواده هایشان است و این موضوع با رصد، کنترل و پایش قابلیت تحقق دارد. چندین سال است این شائبه مطرح است و یا دستکم در سطح رسانه‌ها اینگونه وانمود می‌شود که سوالات لو رفته است. درحالی که برای این مسئله شورایی متشکل از مدیرکل آموزش‌و‌پرورش، معاونین آموزشی، حراست و مسئول ارزیابی عملکرد ادارات آموزش‌و‌پرورش وجود دارد، و برای بررسی سلامت و امنیت آزمون‌ها باید همه پای کار باشند.»
سحرخیز افزایش تاثیر سوابق تحصیلی را اقدامی خوب توصیف کرده و البته در این زمینه نکاتی را خاطرنشان می‌کند: «تردیدی نیست که در امتحانات داخلی چون به نسبت آزمون نهایی، حساسیتی وجود ندارد، برخی مدارس کتاب را تا نیمه‌درس داده و یا معلم به دادن جزو اکتفا می‌کند و به این ترتیب سطح سواد پایین می‌آید، اما در مورد امتحانات نهایی، معلم موظف است کتاب را تمام کرده و همه موارد حتی حواشی کتاب را هم درس بدهد، چون ممکن است سوالات از این بخش طراحی شود و این مسئله به یادگیری عمقی کمک می‌کند، ولی باید در نظر داشت که مدارس غیردولتی و خاص شرایط متفاوت‌تر و بهتری به نسبت دولتی‌های عادی دارند و باتوجه به اینکه سوابق تحصیلی در نتیجه آزمون کنکور تاثیر دارد، باید عدالت در طراحی سوالات رعایت و پرسش‌هایی طراحی شود که قابلیت سنجش و اندازه‌گیری داشته باشد. اساسا طراحی سوال یک فن و علم است و اگر فاقد استاندارد‌های لازم باشد، نتیجه تلاش دانش‌آموزان به هدر می‌رود. گفته شده امسال سوالات برخی از دروس مفهومی بوده که این به نفع مدارس غیردولتی و خاص است. این مدارس یک سال روی دروس و فهم عمقی مطالب کار می‌کنند. گاهی ورزش را تعطیل و روی نمونه سوالات سال‌های مختلف کار می‌کنند، این را با مدرسه‌ای دور افتاده مقایسه کنید، که در پایه دهم و یازدهم به علت کمبود نیروی انسانی، معلم از اول مهر در کلاس درس حضور ندارد، دستکم یک ماه از سال تحصیلی می‌گذرد تا معلم وارد کلاس درس شده و حتی در بعضی موارد بعد از دو ماه جابه جا شده و به مدرسه دیگری منتقل و معلم دیگری که پس از تاخیر چند ماهه وارد کلاس می‌شود، چندین درس را تدریس می‌کند. مطابق آمار‌ها بیش از ٧٠٠ هزار معلم مدرک دانشگاهیشان با درسی که در کلاس می‌دهند مرتبط نیست. این یک موضوع مبتلی به در آموزش‌و‌پرورش است. معلمی که به‌عنوان مثال رشته دانشگاهی اش تاریخ نبوده، چگونه می‌تواند مفهومی به دانش‌آموزان درس داده و سوالات دوره های گذشته را برای آنها شفاف کند و حتی امکان دارد معلم فرصتی برای تمام کردن کتاب نداشته باشد. بنابراین بازهم خبری از عدالت آموزشی نیست. با‌این‌حال همچنان جایگزینی بهتر از اعمال سوابق تحصیلی وجود ندارد و اگر قرار باشد به سیاق گذشته تمام نتیجه را به کنکور واگذار کنیم، دیگر کسی روی مدرسه حساب باز نمی‌کند. چنانچه می‌خواهیم عادلانه عمل کنیم، باید معلمین متخصص را جذب و راهی مدارس محروم و دولتی‌های عادی نموده و نظارت‌های بالینی را تقویت کنیم. در گذشته مدارس بازرس داشتند و سرکشی و نظارت صورت می‌گرفت. و تعداد قبولی‌ها در کارنامه عملکردی معلمان موثر بود و اگر در امتحانات نهایی دانش‌آموزان نمره خوبی نمی‌گرفتند، معلم باید پاسخگو می‌بود. این‌ها مواردی است که می‌تواند ما را به عدالت نزدیک کند. هرچند با مشکلاتی که وجود دارد شاید هیچ‌گاه عدالت آموزشی برقرار نشود، چراکه همچنان دانش‌آموزان دهک‌های بالا و متعلق به مدارس غیردولتی و خاص به علت داشتن امکانات و معلمان با تجربه و متخصص، در کنکور نتایج بهتری می‌گیرند. در نقطه مقابل دانش‌آموزانی که دغدغه معیشت دارند و در ضعیف‌ترین مدارس تحصیل می‌کنند، چگونه می‌توانند با دانش‌آموزان مدارس غیردولتی و خاص رقابت کنند؟ لذا همچنان این رقابت عادلانه نیست.»
