کاهش تورم در ازای افزایش بیکاری در اروپا!

این روزها رسانه‌های اروپایی، درصدد کشف یک رابطه مستقیم اقتصادی میان دو مؤلفه افزایش بیکاری و کاهش تورم برآمده‌اند! اگرچه فرانسه و برخی دولت‌های اروپایی دیگر مدعی کاهش تورم هستند، اما در مقابل، افزایش آمار بیکاری جایی برای ابراز خرسندی آن‌ها بابت کاهش قیمت‌ها باقی نمی‌گذارد. ضمن آنکه محاسبه میزان و نحوه تورم( و کالاهایی که معیار کاهش تورم یا افزایش آن درکشورهای اروپایی هستند) نیز از سوی برخی اقتصاددانان محل بحث و مناقشه است. 
شبکه یورونیوز دریکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود در این خصوص نوشته است که تورم در فرانسه همچنان در حال کاهش است درحالی‌که بیکاری همچنان در حال افزایش است ، روندی که از ابتدای سال 2024  مشاهده‌شده است. آیا اروپا به‌زودی شاهد سناریوی مشابهی است؟نرخ تورم فرانسه با کاهش مداوم در طول سال 2023 از مسیر نزولی مشابه اروپا پیروی می‌کند.اداره آمار فرانسه اخیرا  تأیید کرد که تورم در ماه اکتبر به 4 درصد رسیده که نسبت به  4.9 درصد در سپتامبر کاهش‌یافته است.بخش انرژی با افزایش 5.2 درصدی قیمت انرژی در اکتبر در مقایسه با 11.9 درصد در زمان مشابه در سال گذشته، بیشترین نقش را در این معادله ایفا می‌کند. داده‌های تورم برای اتحادیه اروپا و منطقه یورو مسیر مشابهی را دنبال نموده  و کاهش قیمت انرژی عامل اصلی کاهش تورم است.اداره آمار فرانسه آمار دیگری را نیز    برای سه‌ماهه سوم سال 2023 (سه‌ماهه سوم) منتشر کرد که مطابق آن، نرخ بیکاری فرانسه در سه‌ماهه سوم به 7.4 درصد رسید که نسبت به 7.2 درصد در سه‌ماهه دوم و 7.1 درصد در سه‌ماهه اول افزایش یافت. درحالی‌که هنوز زنگ خطری بابت این موضوع در فرانسه به صدا درنیامده، اما استمرار این روند طی ماه‌های آتی می‌تواند به یک بحران تبدیل شود. فراتر از آن، دولت ماکرون برنامه مدون و مشخصی در راستای جلوگیری از تشدید این روند ندارد. 
بانک مرکزی فرانسه تخمین زد که بیکاری به‌آرامی به افزایش خود ادامه خواهد داد و طی یک سال پیش رو  به 7.8 درصد خواهد رسید.برخی اقتصاددانان فرانسوی و اروپایی نگاه بدبینانه‌تری نسبت به این موضوع داشته و از افزایش نرخ بیکاری به بالای 8 درصد سخن می‌گویند. 
تحلیلگران و سیاستمداران به‌طور یکسان وضعیت اقتصاد جهانی را مقصر ارقام بیکاری فرانسه می‌دانند.متیو پلن، اقتصاددان فرانسوی مدعی است که نرخ  بیکاری شروع به تغییر جهت اشتباه می‌کند.اولیویه دوسپات، وزیر کار فرانسه  نیز در بیانیه‌ای مدعی شده است که می‌توانیم به دلیل کندی اقتصاد جهانی انتظار چنین افزایشی را داشته باشیم .
در ماه اکتبر، صندوق بین‌المللی پول (IMF) توضیح داد که اقتصاد جهانی در حال «لنگیدن» است و اشاره کرد که کاهش رشد در اقتصادهای پیشرفته بارزتر است.با همه این اوصاف، تسری افزایش نرخ بیکاری در فرانسه ( به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین قدرت‌های اقتصادی اروپا) به دیگر کشورهای اروپایی ، تبدیل به ترسی مزمن در میان اقتصادهای ضعیف‌تر در منطقه یورو( مخصوصا کشورهای اروپای شرقی) شده است.
کاهش تورم در ازای افزایش بیکاری در اروپا!