سید جمال موسوی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس:
مهم‌ترین معضل کشور در حوزه مسکن عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است
سید جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای خروج بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به بازار مصرفی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: امروزه در تمامی نقاط دنیا، اشتغال و تأمین مسکن برای گروه‌های مختلف جامعه ضرورت دارد و ازاین‌رو باید کوشید تا تأمین مسکن برای گروه‌های مختلف جامعه با موفقیت انجام شود و شکل سرمایه‌ای نداشته باشد. مهم‌ترین معضل کشور در حوزه مسکن، عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. در این راستا ضرورت دارد تا شرایط حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن فراهم گردد و دولت نیز از این مهم حمایت کند تا خانه‌های ارزان‌قیمت و مناسب کارگران و اقشار جوان جامعه فراهم گردد.
وی با اشاره به تأمین مسکن کارگری و ضرورت کاهش چالش‌های حوزه خرید مسکن افزود: باید کوشید تا اقشار متوسط و ضعیف جامعه همچون کارگران و روستائیان صاحب‌خانه شوند و با چالش مسکن مواجه نباشند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر رفع محرومیت مسکن اقشار نیازمند‌تر نظیر روستائیان و کارگران، مهم‌ترین عامل عدم اجرای دقیق این قانون را نبود سرمایه‌گذاری کافی دانست و ابراز داشت: طی
۷ الی ۸ سال گذشته، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش چشمگیری پیداکرده است. به نظر می‌رسد برای رفع این چالش باید زمین‌های ارزان‌قیمت در مناطق شهری یا روستایی را به بخش خصوصی اختصاص دهیم تا روند افزایش ساخت‌وساز شکل‌گیرد.
نماینده مردم ماهنشان همچنین خاطرنشان کرد: اختصاص وام‌های ارزان‌قیمت اهمیت فراوانی دارد تا بر اساس آن متقاضیان مسکن بتوانند واحد موردنیاز خود را با امکانات موردنیاز در مساحت‌های ۸۰ الی ۱۰۰ متری بسازند. متأسفانه وام‌هایی که در شرایط کنونی اختصاص می‌یابد، مبلغ کمی دارد و نیاز ساخت مسکن را برطرف نمی‌سازد و گاه منجر به ناتمام رها کردن روند ساخت می‌شود. اکنون در جایگاه نماینده ملت، روزانه با تماس‌‌های متعددی روبه‌رو می‌باشم و مردم از مبالغ کم وام‌های مسکن یا شرایط نا بسامان تهیه مسکن خود گله می‌کنند و درخواست منابع کافی برای ادامه ساخت مسکن‌شان رادارند. بنابراین ضرورت دارد تا این مهم با جدیت در دستورکار قرار گیرد و بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی بر تحقق هرچه‌تمام‌تر این موضوع اهتمام بورزند و مبالغ وام مسکن را افزایش دهند. بی‌شک تأمین مسکن و تناسب تقاضا، بازار مسکن را از شکل سرمایه‌ای به بازار مصرفی تبدیل خواهد کرد.
موسوی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به‌ضرورت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و رفع سوداگری بیان داشت: خروج بازار از سوداگری و دلالی مستلزم حضور پیمان‌کاران واجد شرایط است. ضرورت دارد تا در فرآیند ساخت از افراد صاحب صلاحیت استفا‌ده کنیم. در این فرآیند بنیادمسکن و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند وارد عمل شوند و ساخت مسکن را به متخصصان بسپارند و اطمینان بدارند که سازندگان به دنبال سوداگری و بازار سیاه نیستند. بی‌شک ساخت مسکن توأمان با نظارت و عدم سوداگری می‌تواند موجب تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه ازجمله کارگران، روستائیان و جوانان خواهد شد.
وی با اشاره به تأمین مسکن کارگری و ضرورت کاهش چالش‌های حوزه خرید مسکن افزود: باید کوشید تا اقشار متوسط و ضعیف جامعه همچون کارگران و روستائیان صاحب‌خانه شوند و با چالش مسکن مواجه نباشند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر رفع محرومیت مسکن اقشار نیازمند‌تر نظیر روستائیان و کارگران، مهم‌ترین عامل عدم اجرای دقیق این قانون را نبود سرمایه‌گذاری کافی دانست و ابراز داشت: طی
۷ الی ۸ سال گذشته، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش چشمگیری پیداکرده است. به نظر می‌رسد برای رفع این چالش باید زمین‌های ارزان‌قیمت در مناطق شهری یا روستایی را به بخش خصوصی اختصاص دهیم تا روند افزایش ساخت‌وساز شکل‌گیرد.
نماینده مردم ماهنشان همچنین خاطرنشان کرد: اختصاص وام‌های ارزان‌قیمت اهمیت فراوانی دارد تا بر اساس آن متقاضیان مسکن بتوانند واحد موردنیاز خود را با امکانات موردنیاز در مساحت‌های ۸۰ الی ۱۰۰ متری بسازند. متأسفانه وام‌هایی که در شرایط کنونی اختصاص می‌یابد، مبلغ کمی دارد و نیاز ساخت مسکن را برطرف نمی‌سازد و گاه منجر به ناتمام رها کردن روند ساخت می‌شود. اکنون در جایگاه نماینده ملت، روزانه با تماس‌‌های متعددی روبه‌رو می‌باشم و مردم از مبالغ کم وام‌های مسکن یا شرایط نا بسامان تهیه مسکن خود گله می‌کنند و درخواست منابع کافی برای ادامه ساخت مسکن‌شان رادارند. بنابراین ضرورت دارد تا این مهم با جدیت در دستورکار قرار گیرد و بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی بر تحقق هرچه‌تمام‌تر این موضوع اهتمام بورزند و مبالغ وام مسکن را افزایش دهند. بی‌شک تأمین مسکن و تناسب تقاضا، بازار مسکن را از شکل سرمایه‌ای به بازار مصرفی تبدیل خواهد کرد.
موسوی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به‌ضرورت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و رفع سوداگری بیان داشت: خروج بازار از سوداگری و دلالی مستلزم حضور پیمان‌کاران واجد شرایط است. ضرورت دارد تا در فرآیند ساخت از افراد صاحب صلاحیت استفا‌ده کنیم. در این فرآیند بنیادمسکن و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند وارد عمل شوند و ساخت مسکن را به متخصصان بسپارند و اطمینان بدارند که سازندگان به دنبال سوداگری و بازار سیاه نیستند. بی‌شک ساخت مسکن توأمان با نظارت و عدم سوداگری می‌تواند موجب تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه ازجمله کارگران، روستائیان و جوانان خواهد شد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
سرطان دموکراسی!
-
مالیات بر عایدی سرمایه بستر مناسبی برای تأمین مسکن کارگران و روستائیان خواهد بود
-
مهم‌ترین معضل کشور در حوزه مسکن عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است
-
رفع سوداگری در انتظار اجرای قوانین
-
فرار؛ تنها گزینه صهیونیستها
-
نگرانیهای بی انتها در ناتو
-
تراژدی مهاجرت مرگبار در اروپا
-
دولت چهاردهم به مطالبات کارگران پاسخ دهد
-
چرا نمیتوان رأی پزشکیان را قومیتی دانست؟
-
سازمان ملی هوش مصنوعی افتتاح شد
