کاهش تورم تولیدکننده

تورم تولیدکننده ۶/۱ درصد کاهش یافت:

کاهش تورم تولیدکننده

گروه اقتصادی
طبق آمارهای بانک مرکزی تورم تولیدکننده از ۳۵/۱ درصد در تیرماه سال گذشته به ۲۹ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۶/۱ درصدی این شاخص است. به‌تازگی بانک مرکزی اعلام کرد که در ادامه بهبود متغیرهای اقتصادی در سال ۱۴۰۳ و در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری و برنامه‌ریزی برای تداوم کاهش تورم، آمارها مؤید موفقیت‌آمیز بودن سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال جدید است؛ به‌طوری‌که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در تیرماه سال ۱۴۰۳ است. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۵/۱ درصد در تیرماه سال ۱۴۰۲ به ۲۹ درصد در تیرماه سال ۱۴۰۳ کاهش یافت که حاکی از کاهش ۶/۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. تورم دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه سال جاری شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و ساخت (صنعت) نیز به ترتیب معادل ۳۰/۴ و ۲۴/۱ درصد بود. در همین راستا تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۷ واحد درصد کاهش از ۳۲ درصد در تیرماه سال ۱۴۰۲ به ۲۵ درصد در تیرماه سال جاری رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و ساخت (صنعت) نیز در تیرماه سال ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۲۴/۵ و ۱۹/۲ درصد بود. تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده هم در تیرماه سال جاری معادل ۱/۶ درصد بوده است. تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اصلی کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و ساخت (صنعت) نیز به ترتیب برابر با ۰/۷ و ۱/۲ درصد در این ماه می‌باشد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و لزوم استمرارحمایت عملی از تولیدکنندگان به گفت‌وگو با ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
کاهش تورم تولیدکننده، رونق تولید را عملیاتی خواهد کرد
ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح کاهش ۶/۱ واحد درصدی تورم تولیدکننده به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به طورحتم هرمسیری که منجر به کاهش تورم تولید و بهبود فضای کاری تولیدکنندگان شود، مثمرثمر است و نیاز به استمرار دارد. به‌عبارت‌دیگر هر اقدامی که تولیدکنندگان را به تولید بیش‌تر ترغیب کند، حائزاهمیت است و نیازمند حمایت‌های عملی بیشتر می‌باشد. وی‌ افزود: اقداماتی که مسیر تولید را همواره می‌سازد، توسعه اقتصادی را رقم خواهد زد چراکه اگر تولیدکنندگان ترغیب و تشویق به تولید شوند و کاهش تورم تولید برایشان رقم بخورد، تولید خود را افزایش و فضای توسعه کار خود را رقم خواهند زد. جراره تصریح کرد: هرچه مشوق‌های بهبود تولید افزایش یابد و تورم تولیدکننده کاهش یابد، مسیر تولید رونق بیش‌تری پیدا خواهد کرد. براین اساس می‌توان اظهارداشت که کاهش تورم تولیدکننده باید تداوم پیدا کند و توأمان با این روند مشاغلی که سودی برای کشور ندارد، محدود گردد. ضرورت دارد که در مسیر رونق تولید، واسطه‌گری‌ها کاهش پیدا کند و دست دلالان کوتاه شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم کاهش واسطه‌گری‌ها همچنین خاطرنشان کرد: کاهش واسطه‌گری‌ها و کوتاه شدن دست دلالان درگرو افزایش نظارت‌ها، مالیات و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. وی در تشریح عوامل مؤثر در رونق تولید بیان کرد: مادامی‌که به تولید و تولیدکنندگان توجه نشود، موفقیت اقتصادی رقم نخواهد خورد. به‌بیان‌دیگر قوام‌بخش اقتصاد، تقویت و توسعه تولید است.
اگر امروز کشوری به موفقیت‌های بسیار اقتصادی دست پیداکرده است، به‌موجب توجه به تولید است. او با اشاره به مؤلفه‌های اثرگذار در تقویت تولید و کاهش تورم تولیدکننده متذکر شد: هدایت و رونق سرمایه‌گذاری در مسیر تولید می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم تولید شود و فضای تولید را بهبود ببخشد. بی‌شک بارونق تولید، تولیدکنندگان بستر افزایش تولید را فراهم خواهند کرد و در بلندمدت کشور به یک کشور تولیدکننده تبدیل خواهد شد. اگر کشور تولیدکننده شود، مسیر به سمت پیشرفت و موفقیت هموار خواهد شد. اگرچه شکل‌گیری این مسیر نیازمند به‌کارگیری مؤلفه‌های مکمل همچون ارتقاء بهره‌وری، ارزش‌افزوده، کاهش هزینه تولید، رونق صادرات و تکمیل زنجیره ارزش است. وی با تأکید بر هدایت نقدینگی به سمت تولید یادآور شد: تا زمانی که مشاغل کاذب و دلالی در چرخه اقتصادی وجود دارد، تولید به میزانی که شایسته است، رشد نخواهد کرد و چه‌بسا آسیب خواهد دید و تغییر مسیر خواهد داد. در این راستا باید کوشید تا مشاغل کاذب و دلالی از چرخه اقتصادی حذف شود و سرمایه‌های مردم به سمت بازارهای دلالی هدایت نشود. باید نگاه مردم را معطوف به تولید و حفظ ارزش پول ملی کنیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو اضافه کرد: سیاست‌گذاری‌های مجلس و دولت می‌بایست بیش‌ازپیش به سمت حمایت از تولیدکنندگان برود. به‌عنوان‌مثال اگر درصدد رونق تولید می‌باشیم، مالیات بر تولید را کاهش دهیم تا تولیدکنندگان مالیات کمتری پرداخت کنند. اخذ مالیات از سوداگرانی که بازارهای مصرفی را به بازارهای سرمایه تبدیل کرده‌اند و صرف این مالیات‌ها در مسیر تولید، می‌تواند پیشران اقتصاد و استمرار کاهش تورم تولیدکننده باشد. مادامی‌که تورم تولیدکنندگان کاهش یابد و فضای تولید رونق پیدا کند، شاهد بهبود فضای اقتصادی در کشور خواهیم بود.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس:
چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت را برای تولیدکنندگان رقم بزنیم
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به بررسی اثرات حمایت عملی از تولیدکنندگان و بهبود متغیرهای اقتصادی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: تورم تولیدکننده در مفهوم اختصاصی اقتصاد با عنوان شاخص PPI نام‌برده می‌شود. همچنین در علم اقتصاد مفهوم مکمل دیگری تحت عنوان CPI یا تورم شاخص مصرف‌کننده وجود دارد. این دو مؤلفه در ارتباط با یکدیگرند و برای آنکه روند تورم مصرف‌کننده پیش‌بینی شود و مبرهن گردد که تورم موجود و حاکم بر جامعه کاهشی یا افزایشی است، شاخص تورم تولیدکننده را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. به‌بیان‌دیگر به‌موجب بررسی و ارزیابی شاخص تورم تولیدکننده مبرهن می‌گردد که وضعیت تورم مصرف‌کننده طی روزها و ماه‌های آتی چگونه خواهد بود. وی افزود: بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی در حوزه سیاست‌های انقباضی و نظم حدودی ترازنامه‌های بانکی توانست مسیر موفقی را پیش ببرد. به‌موجب این سیاست‌ها رکود چندانی بر کشور حاکم نشد و نقدینگی به ثبات رسید. به‌بیان‌دیگر اتخاذ سیاست‌های پولی بانک مرکزی موجب شد تا نقدینگی تثبیت شود و در مسیر کاهش قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدیهی است که سیاست‌های پولی اثرگذاری بالایی دارد اما در علم اقتصاد، تمامی ابزارهای کنترلی در حوزه اقتصادی خلاصه نمی‌شود و مؤلفه‌های بسیاری اعم از اتفاقات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اثرگذار می‌باشد. به‌عنوان‌مثال با شهادت، مجاهد بزرگ و عزیزمان، شهید اسماعیل هنیه افزایش نرخ ارز بر اقتصاد سایه انداخت. چنین مسائلی از دایره علمی کنترل اقتصاد خارج است و موجب انتظارات تورمی می‌گردد. بنابراین هرچند که مسیر پیش رو صحیح است اما ممکن است گاه دچار فراز و نشیب‌های موقت شود. همچنین شایان‌ذکر است تا بگوییم که سیاست پولی انقباضی نمی‌تواند یک سیاست بلندمدت باشد چراکه در بلندمدت موجب شکل‌گیری رکود خواهد شد. نماینده مردم اردکان همچنین خاطرنشان کرد: به‌منظور استمرار کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده می‌بایست پس از گذشت ۶ ماه، از سیاست‌های انقباضی دور شویم و سیاست‌های انبساطی را مبنا قرار دهیم چراکه تولید نیازمند تأمین و تزریق مالی می‌باشد.
او متذکر شد: کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده درگرو چندین موضوع است و به یک حوزه ختم نمی‌شود. در این فرآیند سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی اهمیت بسیاری دارد. این دو سیاست همچون دو بال می‌بایست کنار یکدیگر قرارگیرند و همواره هماهنگ و هم‌مسیر باشند.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: از دیگر مؤلفه‌های اثرگذار در کاهش تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده، جلوگیری از تصمیمات آنی و اظهارات تنش‌زا در سایر حوزه‌ها می‌باشد. به‌عنوان‌مثال در حوز‌ه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌بایست کوشید تا تنش‌زدایی شکل گیرد وثبات و آرامش در بازار رقم بخورد. باید چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت را برای تولیدکنندگان رقم بزنیم؛ تولیدکنندگان باید اطمینان کسب کنند که سیاست‌های دولت در آینده منجر به کاهش تورم خواهد شد. بی‌شک با حاکم شدن نگاه‌های امیدوارکننده برای فعالان اقتصادی، تورم کاهشی خواهد شد و مراجعه به بازارهای غیررسمی روند نزولی پیدا خواهد کرد. گفتنی است که چنین رویکردی موجب تثبیت هرچه‌تمام‌تر فضای اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در بازار نیز خواهد شد.