خطای تجاری ژرمن‌ها

خطای تجاری ژرمن‌ها

سطح تنش های اقتصادی میان برلین -پکن افزایش یافته و به مسائل تجاری تسری پیدا کرده است. با توجه به جایگاه اقتصادی آلمان ( به عنوان یکی از ستون های اصلی حوزه یورو)، این مسئله می تواند بر روی دیگر کشورهای اروپایی نیز تاثیرگذار باشد. آلمان به دلایل امنیت ملی، واگذاری یکی از شعبه‌های فولکس واگن را به چین متوقف کرد؛ اقدامی که ضربه‌ای جدید به روابط پرتنش این کشور با بزرگترین شریک تجاری‌اش محسوب می‌شود.در این میان، دولت آلمان بهانه تراشی هایی را در خصوص محصولات چینی تولید شده مطرح کرده است. برلین، نگرانی‌هایی را در این باره ایجاد کرده که چین از این توربین‌های گازی برای تامین انرژی کشتی‌های جنگی استفاده کند.
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که اگرچه برلین از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خارجی استقبال می‌کند، اما همچنان از فناوری‌های مرتبط با «امنیت عمومی» در برابر کشورهایی که «شاید همیشه رابطه دوستانه با ما ندارند» محافظت خواهد کرد.نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان نیز در همین کنفرانس گفت که از تصمیم دولت «به دلایل امنیتی» استقبال می‌کند.با این حال بر همگان مسجل است که آلمان به عنوان یکی از کشورهای حامی تروریسم در نظام بین الملل، اساسا از لفاظی های اخیر به مثابه یک بهانه و توجیه استفاده می کند.
بر اساس آمارهای دولت آلمان، برلین و پکن سال گذشته میلادی کالاهایی به ارزش ۲۵۵ میلیارد یورو مبادله کردند. با این وجود روابط دو کشور در سال‌های اخیر بارها دچار تنش شده است زیرا آلمان تلاش دارد از تولیدکنندگان محلی محافظت کند و وابستگی خود را به چین کاهش دهد.در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی نیز آلمان فروش یکی از کارخانه‌های نیمه‌هادی خود را به یک شرکت فناوری متعلق به چین، بار دیگر به دلیل نگرانی‌های امنیتی مسدود کرد.همان گونه که مسجل است،ژرمنها از کلید واژه
نگرانی های امنیتی همچنان با هدف تعلیق برخی قراردادهای تجاری با چین استفاده می کنند. به عبارت بهتر، ژرمنها جنگ اقتصادی با چین را زودتر از دولت ترامپ( در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024) کلید زده است.
تصمیم برای جلوگیری از انجام این معامله، تنها چند هفته پس از آن گرفته شد که اتحادیه اروپا تعرفه‌ خودروهای الکتریکی وارد شده از چین را افزایش داد؛ اقدامی که منجر به ایجاد اختلاف تجاری جدید با پکن شد.تعرفه‌های جدید این اتحادیه که می‌تواند تا ۳۸ درصد به هزینه واردات خودروی الکتریکی از چین اضافه کند، برای یک دوره چهار ماهه اعمال خواهد شد. پس از آن، اتحادیه اروپا باید تا نوامبر تصمیم بگیرد که آیا این تعرفه‌ها را برای یک دوره پنج ساله تمدید کند یا خیر.