«رسالت» وضعیت پیش‌روی آموزشوپرورش را بررسی می‌کند
نسخه‌ای برای چالش‌های مزمن نظام آموزشی
گروه اجتماعی
وزارت آموزشوپرورش وزارتخانه‌ای پرمخاطب و مؤثر در جامعه است و به همین علت تعیین وزیر برای این وزارتخانه که با چالش‌های مزمن و بنیادین دست‌به‌گریبان است، در اغلب اوقات با اماواگرهای مختلفی همراه است. اما به هر شکل علیرضا کاظمی، از سوی مسعود پزشکیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش به مجلس معرفی‌شده است. او ٢٣ مردادماه برنامه‌اش را در قالب ٢٦ صفحه همراه با رزومه به مجلس ارائه کرد و ٢٨ مردادماه نیز در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن علنی که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، یکی از وزرایی بود که صلاحیتش در صحن بررسی و خودش نیز در دفاع از برنامه ارائه‌شده‌اش نطق کرد.
علیرضا کاظمی، رویکرد دولت چهاردهم به حوزه آموزشوپرورش را در 7 محور ارائه کرده است؛ «توسعه عدالت و برابری آموزش باکیفیت برای همه دانش‌آموزان، تضمین کیفیت آموزشوپرورش در مدارس دولتی، صیانت از کرامت و منزلت معلمان و دانش‌آموزان، مردمی‌سازی و مشارکت عمومی، خیرین و بخش غیردولتی، آموزشوپرورش رکن اساسی پیشرفت ایران، توسعه و تعمیق برنامه درسی و تقویت و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی مبتنی‌بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی».
وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش در برنامه خود، ۱۳ مورد را به‌عنوان اقدام فوری و اولویت‌دار در این وزارتخانه برشمرده است؛ مواردی مانند بازگشایی مطلوب مدارس در مهرماه 1403، پیگیری و پرداخت معوقات فرهنگیان و بازنشستگان و ساماندهی معلمان برای جبران کمبود معلم که از دید منتقدین کلی‌گویی است. آنان معتقدند کاظمی صاحب سبک نیست و ایده‌های تازه‌ای ندارد و آمیزه‌ای از برنامه هفتم توسعه و سند تحول بنیادین را تحت عنوان برنامه ارائه کرده و حتی در قبال برخی از مسائل نظیر مدارس غیردولتی موضع خود را اعلام نکرده است، بنابراین روشن نیست که آیا گرایش او بر سیاست‌های بازاری کردن نظام آموزشی و تبدیل مدرسه به بنگاه معطوف است، یا در چهارسال آینده تمام توجه خود را بر تقویت مدارس دولتی متمرکز خواهد کرد.
صرف‌نظر از مسائل پیش‌گفته، علیرضا کاظمی برای وزارتخانه‌ای در نظر گرفته‌شده که در دو دهه اخیر یکی از بی‌ثبات‌ترین وزارتخانه‌ها بوده و در این مدت، اغلب وزرای آموزشوپرورش نتوانسته‌اند دوران چهارساله خود را به پایان برسانند.
همچنین بسیاری از وزرای پیشنهادی برای آموزشوپرورش در دولت‌های مختلف، رأی لازم را برای به دست آوردن این مقام از مجلس کسب نکردند؛ به‌طوری‌که تقریبا نیمی از دفعات، وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش رأی اعتماد نیاورده است و در صورت رأی اعتماد مجلس به کاظمی، او درمجموع هجدهمین وزیر آموزشوپرورش خواهد شد، فردی که حامیانش می‌گویند سوابق طولانی در وزارت آموزشوپرورش دارد و سلسله‌مراتب را در این وزارتخانه طی کرده است.
اما منتقدان می‌گویند که انتخاب او برای تصدی وزارت آموزشوپرورش به معنی ادامه وضع موجود است و نسبت به آینده این وزارتخانه ابراز نگرانی کرده‌اند، وزارتخانه‌ای با بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز و بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار معلم شاغل و بازنشسته، که با جمعیت گسترده‌ای در رده‌های سنی مختلف ارتباط دارد.
این وزارتخانه در سال‌های اخیر همواره با چالش‌هایی ازجمله تأمین نیروی انسانی، تأمین بودجه سالانه، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و فضاهای آموزشی مواجه بوده است
وضعیت ناگوار معیشتی و شغلی معلمان به‌طور خاص، و همچنین بحرانی شدن وضعیت اقتصادی به‌طور عام، به افت کیفیت آموزشی و افزایش ترک تحصیل دانش‌آموزان منجر شده است، در چنین شرایطی، وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش جهت‌گیری خود را مشخص نکرده و اولویت‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت او برای مسائل مزمن این وزارتخانه ازجمله کمبود معلم، تراکم بالای کلاس‌های درس و کیفیت پایین مدارس دولتی روشن نیست. به‌راستی کاظمی قرار است در این وزارتخانه بزرگ و مهم، چه اقداماتی را در رأس امور خود قرار دهد؟
او در مجلس شورای اسلامی غفلت از جایگاه آموزشوپرورش، نگاه هزینه‌ای حاکمیت به آموزشوپرورش، غفلت از مشارکت مردم، سیاست‌زدگی، تمرکزگرایی افراطی و عدم تفویض اختیار، کاهش تدریجی مقام معلم، کمبود نیروی انسانی، کسری شدید نیروی انسانی در ابتدای سال، ناترازی و کسری بودجه را از چالش‌های مزمن آموزشوپرورش برشمرده و شرح داده است که برنامه او در دو بخش تدوین‌شده است؛ یکی اقدامات کوتاه‌مدت برای حل چالش‌های فوری و دیگری اقدامات بلندمدت برای رفع مسائل مزمن و اساسی. تمامی فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در این برنامه بر پایه اسناد بالادستی برنامه‌های ملی مصوب در زمینه آموزشوپرورش ازجمله سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند تحول بنیادین، بیانیه گام دوم، برنامه هفتم و نقشه جامع علمی پیشرفت استوار است.
حال باید دید در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، گزینه مدنظر مسعود پزشکیان که مدتی در این وزارتخانه فعالیت می‌کرد، شانس تصدی کرسی وزارت آموزشوپرورش را خواهد داشت؟ تجربه نشان داده است دستیابی به صندلی وزارت دشوار است و نامزدهای این سمت همواره مسیر سختی را برای اخذ رأی اعتماد مجلس طی می‌کنند.
بااین‌حال ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش معتقد است، باتوجه به اینکه یک ماه تا شروع سال تحصیلی و میزبانی از حدود ١۶ میلیون دانش‌آموز باقی‌مانده است، باید زودتر تکلیف این وزارتخانه مشخص‌شده و بارأی اعتماد مجلس، شخص وزیر کارش را آغاز کند. وضعیت تأمین نیروی انسانی، ساماندهی نیرو‌های تازه استخدام‌شده، تعیین‌تکلیف رتبه‌بندی و نقل و انتقالات، همچنین بازنشستگی که معمولا در رهگذر انتقال دولت‌ها و تغییر نسبی سیاست‌های آن دستخوش تحولاتی است، از حیاتی‌ترین عوامل به شمار می‌رود و گزینه پیشنهادی باید در صورت رأی اعتماد مجلس از هفته آینده در کسوت وزیر به این مسائل رسیدگی کند، چراکه زمان زیادی تا بازگشایی مدارس نمانده است.
ناترازی در حوزه نیروی انسانی
سحرخیز در ادامه با تحلیل و واکاوی برنامه وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش به «رسالت» می‌گوید: «جهت‌گیری اصلی باید در برنامه مشخص و ابهامات برطرف می‌شد، اینکه وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش صرفا به اسناد بالادستی اشاره کند و برنامه او تلفیقی از سند تحول و برنامه هفتم توسعه باشد، کافی نیست، چراکه تاکنون وزیری نداشته‌ایم که بگوید سند تحول را اجرا نمی‌کنم. از سال ٩٢ تاکنون همه وزرا بر این مهم تأکید داشته‌اند اما هیچ‌یک آن را اجرایی نکرده‌اند، بنابراین باید کمی مصداقی‌تر و ملموس‌تر در مورد مسائل این وزارتخانه سخن گفت و راهکار ارائه داد. آموزشوپرورش ما دچار چند مشکل مزمن است، و باید برای حل این مشکلات هم به‌صورت متقن و شاخص‌گذاری شده و هم به شکل کمی و در قالب زمان‌بندی مشخص راه‌حل ارائه کرد. یکی از مشکلات مزمن این وزارتخانه بحث ناترازی نیروی انسانی است. حتی سخنگوی وزارت آموزشوپرورش هم به کمبود نیروی انسانی وزارتخانه متبوعش برای تدریس دانش‌آموزان اذعان کرده و گفته است این وزارتخانه «بیشترین جمعیت دانش‌آموزی در ۲۰ سال گذشته» و «بیشترین میزان بازنشستگی معلمان» را دارد. اما در مقابل، «میزان استخدام اندک معلمان» باعث «بحران در بحث تأمین معلم» شده است، البته در مقایسه با دولت یازدهم و دوازدهم، در سه سال اخیر، میزان استخدام‌ها زیاد بوده است، اما همچنان کمبود معلم داریم. مطابق برآورد وزارتخانه، در سال‌جاری حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار نفر بازنشسته می‌شوند و اگر امسال۷۰ هزار نفر هم استخدام کنیم، تنها جایگزینی برای بازنشستگان خواهند بود و کمبود همچنان پابرجاست. این وزارتخانه امسال مجوز استخدام ۱۲۹ هزار معلم را دریافت کرده است. آماری که نشان می‌دهد وزارت آموزشوپرورش باوجوداین استخدام‌ها، در حوزه نیروی انسانی ناترازی دارد. البته میزان کمبود معلم بسیار بالا‌تر از اعداد و ارقام اعلامی است، به این دلیل که کلاس‌های ما 40 نفره است و برخی مدارس دو نوبته‌اند و ٧٠ هزار نیروی بازنشسته را به‌کارگیری کرده‌اند و هزاران نفر معلم خرید خدمات آموزشی در مدارس تدریس می‌کنند؛ اگر این شیوه‌ها را به‌کار نمی‌گرفتند، تعداد کمبود نیروی انسانی بسیار بالا‌تر بود. در حال حاضر به کمبود ٩٠ هزار معلم در آستانه سال تحصیلی جدید اشاره‌شده، درحالیکه این رقم ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار معلم است و شاید بالا‌تر از این هم باشد، بنابراین استخدام‌ها نتوانسته مشکل ناترازی نیروی انسانی را حل کند و در این زمینه باید وزیر پیشنهادی راهکار ارائه کند. ضمن اینکه اقداماتی هم که درگذشته برای کاهش کسری نیروی انسانی انجام‌شده، عملا
ضد اصل کیفیت‌بخشی در آموزشوپرورش بوده است. در یک نظام آموزش عمومی مطلوب؛ استفاده از ظرفیت بازنشستگان، برپایی کلاس‌های40 نفره با حضور معلمان آموزش ندیده و خرید خدماتی و دایر کردن مدارس دو نوبته به‌عنوان راه‌حل مطرح نیست و وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش باید در این زمینه به‌صورت شفاف اعلام نظر کند.»
ناترازی بودجه هم از دیگر مشکلات مزمن نظام آموزشی است. سحرخیز در‌این‌باره عنوان می‌کند: «در کنار کمبود نیروی انسانی باید کسری بودجه را هم اضافه کرد و به‌این‌ترتیب آموزشوپرورش تا از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نشود، توان لازم را برای تحول اساسی نخواهد داشت. ٣٣ سال است که این مجموعه عریض‌و‌طویل حدود ٢٣ تا ٢۵ درصد کسری بودجه دارد و این یعنی بودجه آموزشوپرورش واقعی نیست؛ موضوعی که لطمه بزرگی‌زده و این مجموعه را به یک ابربدهکار تبدیل کرده است، تازه این کسری فقط در باب هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر (حقوق و دستمزد) است. سهم آموزشوپرورش از بودجه غیرپرسنلی در حال حاضر صفر است. این نسبت باید ۲۰ به ۸۰ باشد؛ یعنی ۲۰ درصد از بودجه برای ارتقای کیفیت بماند. مدت‌هاست آثار کسری بودجه در تصحیح اوراق امتحان نهایی و در عدم استقبال و بی‌انگیزگی معلمان شاغل و بازنشسته برای اضافه تدریس مشهود است. همین مسئله یکی از علت‌های افت منزلت معلمان است. در شهری مثل تهران، 10 هزار ردیف استخدامی خالی مانده و مردان از این حرفه استقبال نمی‌کنند، به‌این‌ترتیب آموزشوپرورش پایتخت در حال زنانه شدن است. یک‌زمانی ما معلم مرد داشتیم و به‌ناچار به مدارس دخترانه هم معلم مرد می‌فرستادیم. اما در حال حاضر مردان استقبال نمی‌کنند که در آموزشوپرورش استخدام شوند، چون از مشکلات معیشتی و منزلتی معلمان مطلع هستند و تبیین دقیق این موارد از سوی آقای کاظمی مغفول مانده است.»
تداوم سیاست تبدیل مدرسه به بنگاه؟
معاون اسبق آموزش متوسطه تأکید می‌کند: «وزیر پیشنهادی در صورت گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی در شرایطی می‌تواند صدای معلمان باشد و در رتبه‌بندی بازنگری کند، که منابع در اختیار داشته باشد. همان‌طور که اشاره کردم این مجموعه ٢٣ تا ٢۵ درصد کسری بودجه دارد و بدون تردید اصلاح رتبه‌بندی، جلب رضایت معلمان و پاسخگویی به اعتراضات آنان، مستلزم صرف بودجه است. در اجرای سند تحول نیز همواره وعده‌هایی داده‌شده، اما در عمل اتفاقی نیفتاده و باید دید دولت چهاردهم در این زمینه چگونه اقدام می‌کند. تقویت مدارس دولتی هم بسیار مهم است اما وزیر پیشنهادی مطرح نکرده که رویکردش در‌این‌باره چیست، درحالیکه دو سال است مقام معظم رهبری درباره افت کیفیت در مدارس دولتی هشدار می‌دهند و با‌این‌وجود هرسال که می‌گذرد وضعیت بدتر می‌شود. به ضرس قاطع می‌گویم امسال در مقایسه با سال قبل برای مدارس دولتی عادی بدتر خواهد بود. در حال حاضر با تغییر دولت عده‌ای به اسم عدالت آموزشی به‌دنبال این هستند که آموزشوپرورش به شکل مشارکتی اداره شود تا هرکس به‌اندازه‌ای که در توان دارد برای آموزش فرزندش هزینه کند. حتی این عده به‌صراحت اعلام می‌کنند که آموزشوپرورش نباید حاکمیتی باشد، درحالیکه آموزشوپرورش حاکمیتی است و دولت موظف است طبق قانون اساسی وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفايی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. امیدوارم سیاست بازاری کردن نظام آموزشی و تبدیل مدرسه به بنگاه در این دولت دنبال نشود، رخنه چنین تفکری در آموزشوپرورش به تضعیف هرچه بیشتر مدارس دولتی و فروپاشی آموزشوپرورش حاکمیتی منجر خواهد شد. نباید دست مدارس غیردولتی را باز گذاشت و دریافت شهریه‌های ١٠٠ تا ١٢٠ میلیونی را عادی‌سازی کرد، این‌رویکرد با عدالت آموزشی در تضاد است. از طرفی وقتی کلاس‌ها در مدارس دولتی را متراکم کرده و مدیران و معلمان فاقد تخصص و انگیزه را به این مدارس هدایت می‌کنید، یعنی دارید دانش‌آموزان را سال‌به‌سال به سمت غیردولتی‌ها سوق می‌دهید. در اینجاست که باید وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش رویکرد و موضع خود را مشخص کند. مردم نسبت به مدارس دولتی بی‌اعتماد شده‌اند و این بی‌اعتمادی از یک‌سو به دلیل شلوغی و تراکم کلاس‌ها و بی‌انگیزگی معلمان است و از سوی دیگر ریشه در عدم نظارت‌های بالینی دارد.»
موضوع مشترک در تمامی دولت‌ها؛ اداره ارزان آموزشوپرورش
سحرخیز در ادامه با ابراز تأسف تصریح می‌کند که «تنها موضوع مشترک در تمامی دولت‌ها، اداره ارزان آموزشوپرورش است و اینکه بودجه آن از 10 درصد فراتر نرود، درحالیکه این عدد فاجعه است. اگر مسئولان وزارتخانه به سخنان مقام معظم رهبری اعتقاددارند، ایشان فرمودند: آموزشوپرورش سرمایه‌گذاری و در‌واقع پیشران توسعه و مولد نیروی انسانی است، لذا دولت جدید باید در حوزه آموزشوپرورش نگاهی تحول‌گرایانه داشته باشد. در غیر این صورت بی‌ثباتی در این مجموعه ادامه خواهد داشت و مشکلات مزمن آموزشوپرورش حل‌نشده باقی می‌ماند. اکنون چند سال است که در خصوص توانمندسازی معلمان برنامه‌ای نداریم و
وزیر پیشنهادی هم در این زمینه حرفی نزده است. امروز آموزشوپرورش یک علم است، شما به‌عنوان نمونه نمی‌توانید بگویید پزشکانی که 20 سال پیش از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند، دیگر نیاز به مطالعه و به‌روزرسانی ندارند. تعلیم و تربیت هم علم است و باید معلمان را به‌روز کرد تا از حیث توانمندی‌های علمی و صلاحیت‌های حرفه‌ای و متد‌های جدید حرفی برای گفتن داشته باشند، یکی از اهداف رتبه‌بندی همین بود اما اکنون رتبه‌بندی به طرحی برای اضافه‌حقوق بدل شده و رقابتی هم بین معلمان در شیوه تدریس شکل نگرفته است. در اینجا سیستم باید خودش را ارزیابی کرده و ببیند نقایص کجاست و چرا اهدافمان محقق نمی‌شود. چنانچه رویه فعلی در دولت چهاردهم نیز ادامه داشته باشد، تحولی اتفاق نخواهد افتاد.»
معاون اسبق آموزش متوسطه بیان می‌کند: «وزیر پیشنهادی در صورت اخذ رأی اعتماد از مجلس باید به‌طور مشخص و شفاف اعلام کند، در چه بازه زمانی‌ای، از تعداد مدارس دو نوبته کاسته خواهد شد و چه تعداد از مدارس فرسوده بازسازی می‌شود و اعتبارات عمرانی به چه میزان افزایش می‌یابد؟ امسال سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت زیر 10 درصد یعنی8/9 درصد بوده است و این رقمِ بی‌سابقه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام‌شده و حتی برخی‌ها اعلام می‌کنند این عدد هم واقعی نیست. اگر به‌جای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودم از وزیر پیشنهادی می‌خواستم از کمیت حرف بزند و بگوید تا سال آینده قرار است به لحاظ شاخص کمی چه اتفاقی بیفتد. از سوی دیگر با ترسیم یک افق 10ساله، شخص وزیر به‌عنوان نمونه باید مطرح کند چه تعداد معلم استخدام خواهند شد و فضای آموزشی به چه نقطه‌ای می‌رسد. این موارد در برنامه آقای کاظمی نبود و آنچه تحت عنوان برنامه ارائه‌شده همان اسناد بالادستی است. ناگفته نماند که مجلس ما هم یک‌به‌یک محور‌ها را تحلیل و بررسی نمی‌کند و اهل مطالعه برنامه و شناخت برنامه نیست و وزیر پیشنهادی نیز نسخه ویژه‌ای برای چالش‌های مزمن نظام آموزشی ارائه نکرده است.»
تأکید ویژه وزیر پیشنهادی بر بازماندگی از تحصیل
در طول یک دهه اخیر بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل به بخشی از مهم‌ترین مسائل مربوط به آموزش در ایران تبدیل‌شده‌اند. در 10 سال اخیر به‌طور متوسط هرسال ۲۵۰ هزارتا ۴۰۰ هزار نفر ترک تحصیل‌کرده‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که هم‌زمان با وخامت بحران اقتصادی در سال‌های اخیر، نرخ بازماندگی از تحصیل نیز همراه با یک فراز و نشیب درمجموع روندی صعودی را طی کرده، به همین دلیل در برنامه پیشنهادی وزیر آموزشوپرورش بر این موضوع تأکید ویژه‌ای شده است.
مروری بر گزار‌ش‌ها و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که موضوعات کلانی وجود دارند که علل اصلی مهم‌ترین مسائل آموزش به شمار می‌روند. گسترش فقر و نابرابری، شانه خالی کردن دولت از انجام وظایفش در زمینه ارائه آموزش رایگان و باکیفیت، افزایش هزینه‌های ساخت مدارس و نبود منابع دولتی برای ساخت مدرسه به‌خصوص در مناطق محروم بخشی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ بازماندگی از تحصیل به شمار می‌روند.
سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس آماری را در حوزه بازماندگان از تحصیل منتشر کرد که بسیاری از کارشناسان آموزشوپرورش آن را برای آینده تحصیلی کودکان عمیقا نگران‌کننده توصیف کردند.
بر مبنای گزارش این مرکز که تحت عنوان «بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در آموزشوپرورش» در رسانه‌ها منعکس شد، تنها در سال تحصیلی گذشته، بیش از یک‌میلیون و ۱۹۰ هزار و ۲۹۱ کودک از تحصیل بازماندند که نسبت به آمار
6 سال گذشته‌اش ۱۷ درصد افزایش داشت.
این گزارش حاکی بود که تعداد دانش‌آموزان ترک تحصیلی در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ برابر با ۳۴۷هزارو ۲۰۳ نفر بوده که حالا از مرز یک‌میلیون نفر گذشته است.
هم‌زمان با افزایش نرخ ترک تحصیل در سال گذشته، آمار رسمی نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به‌کل دانش‌آموزان افزایش‌یافته است. به روایت آمار نهادهای رسمی نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی با افزایش ۱/۶درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ۱۴درصد رسیده است. رشد نرخ ترک تحصیل و نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی پیامد سیاست آموزشوپرورش در دولت‌های مختلف است که باعث شده به‌مرور آموزش رایگان باکیفیت از دسترس بخش‌های گسترده‌ای از جامعه دور بماند و به «کالای لوکس» تبدیل شود.
گزارش «شاخص‌های عدالت اجتماعی» مرکز آمار ایران که اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شد نشان می‌دهد که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ پوشش واقعی تحصیلی در مقطع ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم به ترتیب ۹۸/۱، ۹۰/۱ و ۸۰/۱ درصد بوده که نسبت به سال تحصیلی قبل در مقطع ابتدایی سه‌دهم (۰/۳) واحد درصد افزایش اما در دوره متوسطه اول و دوم به ترتیب ۰/۹ و ۰/۴ واحد درصد کاهش داشته است.
در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ نرخ ترک تحصیل در مقاطع ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم به ترتیب ۱/۲۰، ۵/۴۷ و ۴/۰۴ درصد بوده است که نسبت به سال تحصیلی قبل‌تر (۱۴۰۱- ۱۴۰۰) در مقطع تحصیلی ابتدایی ۰/۲۵ واحد درصد، دوره متوسطه اول ۱/۱۱ واحد درصد و دوره متوسطه دوم ۱/۲۷ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ ترک‌تحصیل در مقطع متوسطه دوره اول برای پسران معادل ۶/۵ و نرخ ترک‌تحصیل برای دختران معادل ۴/۳ درصد بوده است. در سال تحصیلی اخیر بیشترین میزان افزایش نرخ ترک‌تحصیل مربوط به متوسطه دوره دوم بوده است به‌این‌ترتیب که نرخ ترک تحصیل دختران معادل ۳/۵ و نرخ ترک تحصیل پسران معادل ۴/۵ درصد بوده است.
لزوم اعمال محرومیت اجتماعی برای مقابله با پدیده بازماندگی از تحصیل
سحرخیز با اشاره به این آمارها خاطرنشان می‌کند: «برای مقابله با پدیده بازماندگی از تحصیل در دوره ابتدایی و متوسطه اول، اهرم قانونی داریم، و با استفاده از این اهرم در کنار تقویت سیستم‌های نظارتی و اعمال محرومیت‌های اجتماعی برای والدین می‌توان تا حد زیادی آمار بازماندگی و ترک تحصیل را کاهش داد. به روایتی حداقل یک‌میلیون و ٢٠٠ هزار نفر از تحصیل بازمانده‌اند و در صورت تداوم این‌روند نا‌چاریم دوباره نهضت سوادآموزی راه بیندازیم. بنابراین بهتر است پیش‌از‌اینکه بازماندگی و ترک تحصیل اتفاق بیفتد، و بعد سازمان عریض‌و‌طویلی به نام سوادآموزی را در دل آموزشوپرورش تعبیه کنیم، از همان ابتدا این موضوع را جدی بگیریم. در دوره ابتدایی و مقطع متوسطه اول فراگیری آموزش عمومی به لحاظ قانونی اجباری هست. و کشور‌های دیگر در صورت ترک تحصیل با والدین کودک و نوجوان برخورد کرده و آن‌ها را به دادگاه می‌کشانند و از یکسری حقوق اجتماعی محرومشان می‌کنند. این موارد باید توسط دولت جدید مورد‌توجه قرار بگیرد. نکته بعدی این است که در دوره متوسطه دوم، مقابله با ترک تحصیل دشوار است. علیرغم اینکه پوشش تحصیلی ما در این بخش 80درصد است، ولی بیشترین ترک تحصیل نیز به دلایل مختلف در همین بخش اتفاق می‌افتد و هیچ دولتی تاکنون در توقف و یا کاهش روند بازماندگی و ترک تحصیل موفق نبوده است. وزیر پیشنهادی هم در صورت رأی اعتماد مجلس، برای توفیق در این مسئله باید اخذ دیپلم را اجباری و یکسری محرومیت‌های اجتماعی اعمال کند. به‌عنوان‌مثال می‌توان یارانه والدینی که فرزند خود را عامدانه به مدرسه نمی‌فرستند قطع و یا گواهینامه رانندگی آنان را باطل کرد، چنین محرومیت‌هایی در جلوگیری از ترک تحصیل بسیار کارساز است. پایش‌ها باید عملیاتی و دقیق باشد و نظارت‌های بالینی تقویت شود.»
وزارت آموزشوپرورش وزارتخانه‌ای پرمخاطب و مؤثر در جامعه است و به همین علت تعیین وزیر برای این وزارتخانه که با چالش‌های مزمن و بنیادین دست‌به‌گریبان است، در اغلب اوقات با اماواگرهای مختلفی همراه است. اما به هر شکل علیرضا کاظمی، از سوی مسعود پزشکیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش به مجلس معرفی‌شده است. او ٢٣ مردادماه برنامه‌اش را در قالب ٢٦ صفحه همراه با رزومه به مجلس ارائه کرد و ٢٨ مردادماه نیز در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن علنی که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، یکی از وزرایی بود که صلاحیتش در صحن بررسی و خودش نیز در دفاع از برنامه ارائه‌شده‌اش نطق کرد.
علیرضا کاظمی، رویکرد دولت چهاردهم به حوزه آموزشوپرورش را در 7 محور ارائه کرده است؛ «توسعه عدالت و برابری آموزش باکیفیت برای همه دانش‌آموزان، تضمین کیفیت آموزشوپرورش در مدارس دولتی، صیانت از کرامت و منزلت معلمان و دانش‌آموزان، مردمی‌سازی و مشارکت عمومی، خیرین و بخش غیردولتی، آموزشوپرورش رکن اساسی پیشرفت ایران، توسعه و تعمیق برنامه درسی و تقویت و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی مبتنی‌بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی».
وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش در برنامه خود، ۱۳ مورد را به‌عنوان اقدام فوری و اولویت‌دار در این وزارتخانه برشمرده است؛ مواردی مانند بازگشایی مطلوب مدارس در مهرماه 1403، پیگیری و پرداخت معوقات فرهنگیان و بازنشستگان و ساماندهی معلمان برای جبران کمبود معلم که از دید منتقدین کلی‌گویی است. آنان معتقدند کاظمی صاحب سبک نیست و ایده‌های تازه‌ای ندارد و آمیزه‌ای از برنامه هفتم توسعه و سند تحول بنیادین را تحت عنوان برنامه ارائه کرده و حتی در قبال برخی از مسائل نظیر مدارس غیردولتی موضع خود را اعلام نکرده است، بنابراین روشن نیست که آیا گرایش او بر سیاست‌های بازاری کردن نظام آموزشی و تبدیل مدرسه به بنگاه معطوف است، یا در چهارسال آینده تمام توجه خود را بر تقویت مدارس دولتی متمرکز خواهد کرد.
صرف‌نظر از مسائل پیش‌گفته، علیرضا کاظمی برای وزارتخانه‌ای در نظر گرفته‌شده که در دو دهه اخیر یکی از بی‌ثبات‌ترین وزارتخانه‌ها بوده و در این مدت، اغلب وزرای آموزشوپرورش نتوانسته‌اند دوران چهارساله خود را به پایان برسانند.
همچنین بسیاری از وزرای پیشنهادی برای آموزشوپرورش در دولت‌های مختلف، رأی لازم را برای به دست آوردن این مقام از مجلس کسب نکردند؛ به‌طوری‌که تقریبا نیمی از دفعات، وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش رأی اعتماد نیاورده است و در صورت رأی اعتماد مجلس به کاظمی، او درمجموع هجدهمین وزیر آموزشوپرورش خواهد شد، فردی که حامیانش می‌گویند سوابق طولانی در وزارت آموزشوپرورش دارد و سلسله‌مراتب را در این وزارتخانه طی کرده است.
اما منتقدان می‌گویند که انتخاب او برای تصدی وزارت آموزشوپرورش به معنی ادامه وضع موجود است و نسبت به آینده این وزارتخانه ابراز نگرانی کرده‌اند، وزارتخانه‌ای با بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز و بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار معلم شاغل و بازنشسته، که با جمعیت گسترده‌ای در رده‌های سنی مختلف ارتباط دارد.
این وزارتخانه در سال‌های اخیر همواره با چالش‌هایی ازجمله تأمین نیروی انسانی، تأمین بودجه سالانه، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و فضاهای آموزشی مواجه بوده است
وضعیت ناگوار معیشتی و شغلی معلمان به‌طور خاص، و همچنین بحرانی شدن وضعیت اقتصادی به‌طور عام، به افت کیفیت آموزشی و افزایش ترک تحصیل دانش‌آموزان منجر شده است، در چنین شرایطی، وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش جهت‌گیری خود را مشخص نکرده و اولویت‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت او برای مسائل مزمن این وزارتخانه ازجمله کمبود معلم، تراکم بالای کلاس‌های درس و کیفیت پایین مدارس دولتی روشن نیست. به‌راستی کاظمی قرار است در این وزارتخانه بزرگ و مهم، چه اقداماتی را در رأس امور خود قرار دهد؟
او در مجلس شورای اسلامی غفلت از جایگاه آموزشوپرورش، نگاه هزینه‌ای حاکمیت به آموزشوپرورش، غفلت از مشارکت مردم، سیاست‌زدگی، تمرکزگرایی افراطی و عدم تفویض اختیار، کاهش تدریجی مقام معلم، کمبود نیروی انسانی، کسری شدید نیروی انسانی در ابتدای سال، ناترازی و کسری بودجه را از چالش‌های مزمن آموزشوپرورش برشمرده و شرح داده است که برنامه او در دو بخش تدوین‌شده است؛ یکی اقدامات کوتاه‌مدت برای حل چالش‌های فوری و دیگری اقدامات بلندمدت برای رفع مسائل مزمن و اساسی. تمامی فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در این برنامه بر پایه اسناد بالادستی برنامه‌های ملی مصوب در زمینه آموزشوپرورش ازجمله سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند تحول بنیادین، بیانیه گام دوم، برنامه هفتم و نقشه جامع علمی پیشرفت استوار است.
حال باید دید در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، گزینه مدنظر مسعود پزشکیان که مدتی در این وزارتخانه فعالیت می‌کرد، شانس تصدی کرسی وزارت آموزشوپرورش را خواهد داشت؟ تجربه نشان داده است دستیابی به صندلی وزارت دشوار است و نامزدهای این سمت همواره مسیر سختی را برای اخذ رأی اعتماد مجلس طی می‌کنند.
بااین‌حال ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش معتقد است، باتوجه به اینکه یک ماه تا شروع سال تحصیلی و میزبانی از حدود ١۶ میلیون دانش‌آموز باقی‌مانده است، باید زودتر تکلیف این وزارتخانه مشخص‌شده و بارأی اعتماد مجلس، شخص وزیر کارش را آغاز کند. وضعیت تأمین نیروی انسانی، ساماندهی نیرو‌های تازه استخدام‌شده، تعیین‌تکلیف رتبه‌بندی و نقل و انتقالات، همچنین بازنشستگی که معمولا در رهگذر انتقال دولت‌ها و تغییر نسبی سیاست‌های آن دستخوش تحولاتی است، از حیاتی‌ترین عوامل به شمار می‌رود و گزینه پیشنهادی باید در صورت رأی اعتماد مجلس از هفته آینده در کسوت وزیر به این مسائل رسیدگی کند، چراکه زمان زیادی تا بازگشایی مدارس نمانده است.
ناترازی در حوزه نیروی انسانی
سحرخیز در ادامه با تحلیل و واکاوی برنامه وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش به «رسالت» می‌گوید: «جهت‌گیری اصلی باید در برنامه مشخص و ابهامات برطرف می‌شد، اینکه وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش صرفا به اسناد بالادستی اشاره کند و برنامه او تلفیقی از سند تحول و برنامه هفتم توسعه باشد، کافی نیست، چراکه تاکنون وزیری نداشته‌ایم که بگوید سند تحول را اجرا نمی‌کنم. از سال ٩٢ تاکنون همه وزرا بر این مهم تأکید داشته‌اند اما هیچ‌یک آن را اجرایی نکرده‌اند، بنابراین باید کمی مصداقی‌تر و ملموس‌تر در مورد مسائل این وزارتخانه سخن گفت و راهکار ارائه داد. آموزشوپرورش ما دچار چند مشکل مزمن است، و باید برای حل این مشکلات هم به‌صورت متقن و شاخص‌گذاری شده و هم به شکل کمی و در قالب زمان‌بندی مشخص راه‌حل ارائه کرد. یکی از مشکلات مزمن این وزارتخانه بحث ناترازی نیروی انسانی است. حتی سخنگوی وزارت آموزشوپرورش هم به کمبود نیروی انسانی وزارتخانه متبوعش برای تدریس دانش‌آموزان اذعان کرده و گفته است این وزارتخانه «بیشترین جمعیت دانش‌آموزی در ۲۰ سال گذشته» و «بیشترین میزان بازنشستگی معلمان» را دارد. اما در مقابل، «میزان استخدام اندک معلمان» باعث «بحران در بحث تأمین معلم» شده است، البته در مقایسه با دولت یازدهم و دوازدهم، در سه سال اخیر، میزان استخدام‌ها زیاد بوده است، اما همچنان کمبود معلم داریم. مطابق برآورد وزارتخانه، در سال‌جاری حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار نفر بازنشسته می‌شوند و اگر امسال۷۰ هزار نفر هم استخدام کنیم، تنها جایگزینی برای بازنشستگان خواهند بود و کمبود همچنان پابرجاست. این وزارتخانه امسال مجوز استخدام ۱۲۹ هزار معلم را دریافت کرده است. آماری که نشان می‌دهد وزارت آموزشوپرورش باوجوداین استخدام‌ها، در حوزه نیروی انسانی ناترازی دارد. البته میزان کمبود معلم بسیار بالا‌تر از اعداد و ارقام اعلامی است، به این دلیل که کلاس‌های ما 40 نفره است و برخی مدارس دو نوبته‌اند و ٧٠ هزار نیروی بازنشسته را به‌کارگیری کرده‌اند و هزاران نفر معلم خرید خدمات آموزشی در مدارس تدریس می‌کنند؛ اگر این شیوه‌ها را به‌کار نمی‌گرفتند، تعداد کمبود نیروی انسانی بسیار بالا‌تر بود. در حال حاضر به کمبود ٩٠ هزار معلم در آستانه سال تحصیلی جدید اشاره‌شده، درحالیکه این رقم ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار معلم است و شاید بالا‌تر از این هم باشد، بنابراین استخدام‌ها نتوانسته مشکل ناترازی نیروی انسانی را حل کند و در این زمینه باید وزیر پیشنهادی راهکار ارائه کند. ضمن اینکه اقداماتی هم که درگذشته برای کاهش کسری نیروی انسانی انجام‌شده، عملا
ضد اصل کیفیت‌بخشی در آموزشوپرورش بوده است. در یک نظام آموزش عمومی مطلوب؛ استفاده از ظرفیت بازنشستگان، برپایی کلاس‌های40 نفره با حضور معلمان آموزش ندیده و خرید خدماتی و دایر کردن مدارس دو نوبته به‌عنوان راه‌حل مطرح نیست و وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش باید در این زمینه به‌صورت شفاف اعلام نظر کند.»
ناترازی بودجه هم از دیگر مشکلات مزمن نظام آموزشی است. سحرخیز در‌این‌باره عنوان می‌کند: «در کنار کمبود نیروی انسانی باید کسری بودجه را هم اضافه کرد و به‌این‌ترتیب آموزشوپرورش تا از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نشود، توان لازم را برای تحول اساسی نخواهد داشت. ٣٣ سال است که این مجموعه عریض‌و‌طویل حدود ٢٣ تا ٢۵ درصد کسری بودجه دارد و این یعنی بودجه آموزشوپرورش واقعی نیست؛ موضوعی که لطمه بزرگی‌زده و این مجموعه را به یک ابربدهکار تبدیل کرده است، تازه این کسری فقط در باب هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر (حقوق و دستمزد) است. سهم آموزشوپرورش از بودجه غیرپرسنلی در حال حاضر صفر است. این نسبت باید ۲۰ به ۸۰ باشد؛ یعنی ۲۰ درصد از بودجه برای ارتقای کیفیت بماند. مدت‌هاست آثار کسری بودجه در تصحیح اوراق امتحان نهایی و در عدم استقبال و بی‌انگیزگی معلمان شاغل و بازنشسته برای اضافه تدریس مشهود است. همین مسئله یکی از علت‌های افت منزلت معلمان است. در شهری مثل تهران، 10 هزار ردیف استخدامی خالی مانده و مردان از این حرفه استقبال نمی‌کنند، به‌این‌ترتیب آموزشوپرورش پایتخت در حال زنانه شدن است. یک‌زمانی ما معلم مرد داشتیم و به‌ناچار به مدارس دخترانه هم معلم مرد می‌فرستادیم. اما در حال حاضر مردان استقبال نمی‌کنند که در آموزشوپرورش استخدام شوند، چون از مشکلات معیشتی و منزلتی معلمان مطلع هستند و تبیین دقیق این موارد از سوی آقای کاظمی مغفول مانده است.»
تداوم سیاست تبدیل مدرسه به بنگاه؟
معاون اسبق آموزش متوسطه تأکید می‌کند: «وزیر پیشنهادی در صورت گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی در شرایطی می‌تواند صدای معلمان باشد و در رتبه‌بندی بازنگری کند، که منابع در اختیار داشته باشد. همان‌طور که اشاره کردم این مجموعه ٢٣ تا ٢۵ درصد کسری بودجه دارد و بدون تردید اصلاح رتبه‌بندی، جلب رضایت معلمان و پاسخگویی به اعتراضات آنان، مستلزم صرف بودجه است. در اجرای سند تحول نیز همواره وعده‌هایی داده‌شده، اما در عمل اتفاقی نیفتاده و باید دید دولت چهاردهم در این زمینه چگونه اقدام می‌کند. تقویت مدارس دولتی هم بسیار مهم است اما وزیر پیشنهادی مطرح نکرده که رویکردش در‌این‌باره چیست، درحالیکه دو سال است مقام معظم رهبری درباره افت کیفیت در مدارس دولتی هشدار می‌دهند و با‌این‌وجود هرسال که می‌گذرد وضعیت بدتر می‌شود. به ضرس قاطع می‌گویم امسال در مقایسه با سال قبل برای مدارس دولتی عادی بدتر خواهد بود. در حال حاضر با تغییر دولت عده‌ای به اسم عدالت آموزشی به‌دنبال این هستند که آموزشوپرورش به شکل مشارکتی اداره شود تا هرکس به‌اندازه‌ای که در توان دارد برای آموزش فرزندش هزینه کند. حتی این عده به‌صراحت اعلام می‌کنند که آموزشوپرورش نباید حاکمیتی باشد، درحالیکه آموزشوپرورش حاکمیتی است و دولت موظف است طبق قانون اساسی وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفايی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. امیدوارم سیاست بازاری کردن نظام آموزشی و تبدیل مدرسه به بنگاه در این دولت دنبال نشود، رخنه چنین تفکری در آموزشوپرورش به تضعیف هرچه بیشتر مدارس دولتی و فروپاشی آموزشوپرورش حاکمیتی منجر خواهد شد. نباید دست مدارس غیردولتی را باز گذاشت و دریافت شهریه‌های ١٠٠ تا ١٢٠ میلیونی را عادی‌سازی کرد، این‌رویکرد با عدالت آموزشی در تضاد است. از طرفی وقتی کلاس‌ها در مدارس دولتی را متراکم کرده و مدیران و معلمان فاقد تخصص و انگیزه را به این مدارس هدایت می‌کنید، یعنی دارید دانش‌آموزان را سال‌به‌سال به سمت غیردولتی‌ها سوق می‌دهید. در اینجاست که باید وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش رویکرد و موضع خود را مشخص کند. مردم نسبت به مدارس دولتی بی‌اعتماد شده‌اند و این بی‌اعتمادی از یک‌سو به دلیل شلوغی و تراکم کلاس‌ها و بی‌انگیزگی معلمان است و از سوی دیگر ریشه در عدم نظارت‌های بالینی دارد.»
موضوع مشترک در تمامی دولت‌ها؛ اداره ارزان آموزشوپرورش
سحرخیز در ادامه با ابراز تأسف تصریح می‌کند که «تنها موضوع مشترک در تمامی دولت‌ها، اداره ارزان آموزشوپرورش است و اینکه بودجه آن از 10 درصد فراتر نرود، درحالیکه این عدد فاجعه است. اگر مسئولان وزارتخانه به سخنان مقام معظم رهبری اعتقاددارند، ایشان فرمودند: آموزشوپرورش سرمایه‌گذاری و در‌واقع پیشران توسعه و مولد نیروی انسانی است، لذا دولت جدید باید در حوزه آموزشوپرورش نگاهی تحول‌گرایانه داشته باشد. در غیر این صورت بی‌ثباتی در این مجموعه ادامه خواهد داشت و مشکلات مزمن آموزشوپرورش حل‌نشده باقی می‌ماند. اکنون چند سال است که در خصوص توانمندسازی معلمان برنامه‌ای نداریم و
وزیر پیشنهادی هم در این زمینه حرفی نزده است. امروز آموزشوپرورش یک علم است، شما به‌عنوان نمونه نمی‌توانید بگویید پزشکانی که 20 سال پیش از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند، دیگر نیاز به مطالعه و به‌روزرسانی ندارند. تعلیم و تربیت هم علم است و باید معلمان را به‌روز کرد تا از حیث توانمندی‌های علمی و صلاحیت‌های حرفه‌ای و متد‌های جدید حرفی برای گفتن داشته باشند، یکی از اهداف رتبه‌بندی همین بود اما اکنون رتبه‌بندی به طرحی برای اضافه‌حقوق بدل شده و رقابتی هم بین معلمان در شیوه تدریس شکل نگرفته است. در اینجا سیستم باید خودش را ارزیابی کرده و ببیند نقایص کجاست و چرا اهدافمان محقق نمی‌شود. چنانچه رویه فعلی در دولت چهاردهم نیز ادامه داشته باشد، تحولی اتفاق نخواهد افتاد.»
معاون اسبق آموزش متوسطه بیان می‌کند: «وزیر پیشنهادی در صورت اخذ رأی اعتماد از مجلس باید به‌طور مشخص و شفاف اعلام کند، در چه بازه زمانی‌ای، از تعداد مدارس دو نوبته کاسته خواهد شد و چه تعداد از مدارس فرسوده بازسازی می‌شود و اعتبارات عمرانی به چه میزان افزایش می‌یابد؟ امسال سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت زیر 10 درصد یعنی8/9 درصد بوده است و این رقمِ بی‌سابقه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام‌شده و حتی برخی‌ها اعلام می‌کنند این عدد هم واقعی نیست. اگر به‌جای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودم از وزیر پیشنهادی می‌خواستم از کمیت حرف بزند و بگوید تا سال آینده قرار است به لحاظ شاخص کمی چه اتفاقی بیفتد. از سوی دیگر با ترسیم یک افق 10ساله، شخص وزیر به‌عنوان نمونه باید مطرح کند چه تعداد معلم استخدام خواهند شد و فضای آموزشی به چه نقطه‌ای می‌رسد. این موارد در برنامه آقای کاظمی نبود و آنچه تحت عنوان برنامه ارائه‌شده همان اسناد بالادستی است. ناگفته نماند که مجلس ما هم یک‌به‌یک محور‌ها را تحلیل و بررسی نمی‌کند و اهل مطالعه برنامه و شناخت برنامه نیست و وزیر پیشنهادی نیز نسخه ویژه‌ای برای چالش‌های مزمن نظام آموزشی ارائه نکرده است.»
تأکید ویژه وزیر پیشنهادی بر بازماندگی از تحصیل
در طول یک دهه اخیر بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل به بخشی از مهم‌ترین مسائل مربوط به آموزش در ایران تبدیل‌شده‌اند. در 10 سال اخیر به‌طور متوسط هرسال ۲۵۰ هزارتا ۴۰۰ هزار نفر ترک تحصیل‌کرده‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که هم‌زمان با وخامت بحران اقتصادی در سال‌های اخیر، نرخ بازماندگی از تحصیل نیز همراه با یک فراز و نشیب درمجموع روندی صعودی را طی کرده، به همین دلیل در برنامه پیشنهادی وزیر آموزشوپرورش بر این موضوع تأکید ویژه‌ای شده است.
مروری بر گزار‌ش‌ها و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که موضوعات کلانی وجود دارند که علل اصلی مهم‌ترین مسائل آموزش به شمار می‌روند. گسترش فقر و نابرابری، شانه خالی کردن دولت از انجام وظایفش در زمینه ارائه آموزش رایگان و باکیفیت، افزایش هزینه‌های ساخت مدارس و نبود منابع دولتی برای ساخت مدرسه به‌خصوص در مناطق محروم بخشی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ بازماندگی از تحصیل به شمار می‌روند.
سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس آماری را در حوزه بازماندگان از تحصیل منتشر کرد که بسیاری از کارشناسان آموزشوپرورش آن را برای آینده تحصیلی کودکان عمیقا نگران‌کننده توصیف کردند.
بر مبنای گزارش این مرکز که تحت عنوان «بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در آموزشوپرورش» در رسانه‌ها منعکس شد، تنها در سال تحصیلی گذشته، بیش از یک‌میلیون و ۱۹۰ هزار و ۲۹۱ کودک از تحصیل بازماندند که نسبت به آمار
6 سال گذشته‌اش ۱۷ درصد افزایش داشت.
این گزارش حاکی بود که تعداد دانش‌آموزان ترک تحصیلی در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ برابر با ۳۴۷هزارو ۲۰۳ نفر بوده که حالا از مرز یک‌میلیون نفر گذشته است.
هم‌زمان با افزایش نرخ ترک تحصیل در سال گذشته، آمار رسمی نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به‌کل دانش‌آموزان افزایش‌یافته است. به روایت آمار نهادهای رسمی نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی با افزایش ۱/۶درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ۱۴درصد رسیده است. رشد نرخ ترک تحصیل و نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی پیامد سیاست آموزشوپرورش در دولت‌های مختلف است که باعث شده به‌مرور آموزش رایگان باکیفیت از دسترس بخش‌های گسترده‌ای از جامعه دور بماند و به «کالای لوکس» تبدیل شود.
گزارش «شاخص‌های عدالت اجتماعی» مرکز آمار ایران که اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شد نشان می‌دهد که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ پوشش واقعی تحصیلی در مقطع ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم به ترتیب ۹۸/۱، ۹۰/۱ و ۸۰/۱ درصد بوده که نسبت به سال تحصیلی قبل در مقطع ابتدایی سه‌دهم (۰/۳) واحد درصد افزایش اما در دوره متوسطه اول و دوم به ترتیب ۰/۹ و ۰/۴ واحد درصد کاهش داشته است.
در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ نرخ ترک تحصیل در مقاطع ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم به ترتیب ۱/۲۰، ۵/۴۷ و ۴/۰۴ درصد بوده است که نسبت به سال تحصیلی قبل‌تر (۱۴۰۱- ۱۴۰۰) در مقطع تحصیلی ابتدایی ۰/۲۵ واحد درصد، دوره متوسطه اول ۱/۱۱ واحد درصد و دوره متوسطه دوم ۱/۲۷ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ ترک‌تحصیل در مقطع متوسطه دوره اول برای پسران معادل ۶/۵ و نرخ ترک‌تحصیل برای دختران معادل ۴/۳ درصد بوده است. در سال تحصیلی اخیر بیشترین میزان افزایش نرخ ترک‌تحصیل مربوط به متوسطه دوره دوم بوده است به‌این‌ترتیب که نرخ ترک تحصیل دختران معادل ۳/۵ و نرخ ترک تحصیل پسران معادل ۴/۵ درصد بوده است.
لزوم اعمال محرومیت اجتماعی برای مقابله با پدیده بازماندگی از تحصیل
سحرخیز با اشاره به این آمارها خاطرنشان می‌کند: «برای مقابله با پدیده بازماندگی از تحصیل در دوره ابتدایی و متوسطه اول، اهرم قانونی داریم، و با استفاده از این اهرم در کنار تقویت سیستم‌های نظارتی و اعمال محرومیت‌های اجتماعی برای والدین می‌توان تا حد زیادی آمار بازماندگی و ترک تحصیل را کاهش داد. به روایتی حداقل یک‌میلیون و ٢٠٠ هزار نفر از تحصیل بازمانده‌اند و در صورت تداوم این‌روند نا‌چاریم دوباره نهضت سوادآموزی راه بیندازیم. بنابراین بهتر است پیش‌از‌اینکه بازماندگی و ترک تحصیل اتفاق بیفتد، و بعد سازمان عریض‌و‌طویلی به نام سوادآموزی را در دل آموزشوپرورش تعبیه کنیم، از همان ابتدا این موضوع را جدی بگیریم. در دوره ابتدایی و مقطع متوسطه اول فراگیری آموزش عمومی به لحاظ قانونی اجباری هست. و کشور‌های دیگر در صورت ترک تحصیل با والدین کودک و نوجوان برخورد کرده و آن‌ها را به دادگاه می‌کشانند و از یکسری حقوق اجتماعی محرومشان می‌کنند. این موارد باید توسط دولت جدید مورد‌توجه قرار بگیرد. نکته بعدی این است که در دوره متوسطه دوم، مقابله با ترک تحصیل دشوار است. علیرغم اینکه پوشش تحصیلی ما در این بخش 80درصد است، ولی بیشترین ترک تحصیل نیز به دلایل مختلف در همین بخش اتفاق می‌افتد و هیچ دولتی تاکنون در توقف و یا کاهش روند بازماندگی و ترک تحصیل موفق نبوده است. وزیر پیشنهادی هم در صورت رأی اعتماد مجلس، برای توفیق در این مسئله باید اخذ دیپلم را اجباری و یکسری محرومیت‌های اجتماعی اعمال کند. به‌عنوان‌مثال می‌توان یارانه والدینی که فرزند خود را عامدانه به مدرسه نمی‌فرستند قطع و یا گواهینامه رانندگی آنان را باطل کرد، چنین محرومیت‌هایی در جلوگیری از ترک تحصیل بسیار کارساز است. پایش‌ها باید عملیاتی و دقیق باشد و نظارت‌های بالینی تقویت شود.»
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
برای ارتقای بهرهوری باید بازار کار رقابتی را رقم زد
-
دولت چهاردهم اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن را اولویت قرار دهد
-
اربعین؛ پیشدرآمد قیام
-
در انگلیس چه می‌گذرد؟
-
محور وحدت رهبر انقلاب است
-
افقهای روشن بازارکار درگرو برنامهریزی صحیح و بسترسازی است
-
اولویت ایجاد فضای رقابتی
-
شیاطین در تله مقاومت
-
خطای تجاری ژرمنها
-
نسخه‌ای برای چالش‌های مزمن نظام آموزشی
