ضرورت افزایش تطابق احکام بودجه با برنامه هفتم توسعه

پیرامون جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح شد؛

ضرورت افزایش تطابق احکام بودجه با برنامه هفتم توسعه

گروه اقتصادی
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ زمان ارائه پیشنهادات نمایندگان و آغاز جلسات بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق را تشریح کرد و از زمان بررسی جزئیات لایحه بودجه خبرداد؛ جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمان جلسات کمیسیون‌ها برای ارائه پیشنهادات به لایحه بودجه و همچنین آغاز بررسی جزئیات این لایحه در کمیسیون تلفیق گفت: نمایندگان در هفته آینده به حوزه انتخابیه خود سرکشی خواهند کرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تاکید کرد: بنابراین نمایندگان بعد از یک هفته تعطیلی مجلس، با تشکیل کمیسیون‌ها، پیشنهادات خود در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تدوین و گزارش کمیسیون‌ها به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال خواهد شد. از این رو جلسات کمیسیون تلفیق یا در انتهای هفته آماده سازی پیشنهادات و یا ابتدای هفته بعد از آن تشکیل خواهد شد.
پس از بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ و تصویب این کلیات مقرر شد تا موارد دارای ابهام در فرآیند بررسی جزئیات رفع ابهام شود و موارد انتقادی نمایندگان در دستور بررسی قرار گیرد به عنوان مثال یکی از مهمترین موضوعات عدم تطابق برخی موضوعات با برنامه هفتم توسعه می‌باشد که به باور نمایندگان می‌بایست به تطابق هرچه تمام‌تر برسد.
نمایندگان کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس همسویی لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه را یکی از مهمترین موارد می‌دانند و اذعان دارند که در فرآیند بررسی جزئیات این مهم با قوت در دستور کار قرار خواهد گرفت در بررسی بیشتر این موضوع به گفت وگو بامحسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق و الهام آزاد، نماینده مردم نائین و دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می خوانید.

الهام آزاد، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
یکپارچگی و جامعیت سند بودجه از مهمترین نقاط قوت لایحه‌ است
الهام آزاد، نماینده مردم نائین و دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقاط قابل اصلاح لایحه بودجه سال آینده پرداخت و در این باره بیان کرد:در کلیات بودجه ۱۴۰۴ برای بخش عمرانی کشور رشد ۴۰ درصدی اعتبارات در نظر گرفته شده است.
افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی نیز دیده شده تا بازار از بحران سرمایه‌گذاری خارج شود. یکی دیگر از نقاط لایحه بودجه ۱۴۰۴ کوشش این است که بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی به صفر برسد.
همچنین اندیشیده شده تا انتشار اوراق برای تسویه بدهی‌های باشد که از گذشته صادر شده و مازاد آن اوراق صادر نشود. هدف از این اقدام این است که بازار سرمایه کشور با انتشار اوراق دچار نابسامانی و شوک نشود.
شایان ذکر است تا بگوییم اینکه مسائل مذکور تا چه اندازه عملیاتی و اجرا شود، در گرو تصویب کلی جزئیات و سپس روند اجرای بودجه سال ۱۴۰۴ می‌باشد.
وی افزود: مطابق آیین نامه بررسی بودجه سال آینده دارای دو مرحله می‌باشد؛ بخش نخست مرتبط با کلیات و بخش دوم مرتبط با جزئیات و جداول لایحه بودجه است که می‌بایست دستور کار نمایندگان و بررسی‌های کارشناسی قرارگیرد.
آزاد تصریح کرد: اگرچه کلیات لایحه داری نقاط قوت بسیاری است اما نقاط ضعفی نیز دارد که در ادامه با پیشنهاد نمایندگان اصلاح خواهد شد. دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: حقوق بگیران تا سقف مبلغ ۲۴ میلیون تومان درماه معافیت مالیاتی خواهند داشت و از پرداخت مالیات حقوق معاف خواهند بود. گفتنی‌ست این رقم در سال گذشته تا سقف مبلغ ۱۲ میلیون تومان در ماه بود.
او متذکر شد: در فرآیند نحوه محاسبه از منابع هدفمندی و مجموعه اعتبارات هزینه‌ای شفافیت کافی دیده نمی‌شود. همچنین مصارف هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته، از رشد بالایی برخوردار است. همچنین اعداد و ارقام مربوط به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و اشتغال با شفافیت ذکر نشده است.
وی یادآور شد:پیش برآوردهای در خصوص نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ وجود دارد که به نظر می‌رسد به طور کامل صحیح نیست و با واقعیت‌های بازار نفت مغایرت دارد. به عنوان مثال؛ میزان تولید نفت خام در کشور طی روز
۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه می‌باشد و قیمت هر بشکه معادل ۶۳ دلار در نظر گرفته شده است و مطابق با آخرین گزارش اوپک این رقم دچار بیش برآوردی می‌باشد.
شایان ذکر است تا بگوییم که در سال ۲۰۲۵ قیمت هر بشکه نفت حدود ۷۸ دلار پیش بینی شده است در حالی که در لایحه بودجه این رقم معادل ۶۳ دلار می‌باشد. بنابراین در حوزه نفت نیازمند اصلاح برخی موضوعات می‌باشیم.
او اضافه کرد: در بحث توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی علی رغم تاکیدات فراوان اما اهتمام کافی در دستور کار قرار نگرفته است. آزاد یکپارچگی و جامعیت سند بودجه را از مهمترین نقاط قوت لایحه‌ بودجه ۱۴۰۴ دانست و در این باره ادامه داد: تجمیع اعتبارات هدفمندی و تقویت بنیه دفاعی نیز از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه می‌باشد. نماینده مردم نائین همچنین ادامه داد:رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۳ معادل ۳۹ درصد است و البته میزان رشد درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به عملکرد ۱۴۰۲ برابر با ۵۲ درصد و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۷۱ درصد بوده است.
از این منظر رشد درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ کمتر از سنوات قبل است.علاوه بر این نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. تداوم نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده جهت
متناسب سازی حقوق بازنشستگان، افزایش حد نصاب تبصره‌ ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از ۲۱/۶ میلیارد تومان به ۴۳/۲ میلیارد تومان و کاهش ۵ واحد درصدی نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی بورسی از دیگر احکام مالیاتی بودجه سال آینده است.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: تلاش می‌کنیم در جریان بررسی جزئیات و با پیشنهادات دیگر نمایندگان، موارد دارای ابهام و نیاز به اصلاح منطبق با برنامه هفتم توسعه و اهداف این برنامه رفع ابهام و اصلاح گردد.

محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مطرح کرد:
دستیابی به اهداف برنامه هفتم، اولویت نخست مجلس در فرآیند بررسی جزئیات بودجه
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق و نماینده مردم تربت حیدریه و زاوه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح برخی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و با تاکید بر اینکه می‌بایست نقاط ضعف بودجه را در فرآیند بررسی جزئیات رفع ابهام و اصلاح کرد، بیان داشت: تطابق بودجه با برنامه هفتم توسعه یکی از موضوعات مهمی است که می‌بایست در فرآیند بررسی جزئیات لایه بودجه سال آینده اصلاح شود.وی افزود: برخی از احکام برنامه هفتم توسعه که احکام مهمی نیز می‌باشند در جریان بودجه سال آینده دیده نشده‌اند. همچنین برخی اهداف مد نظر در برنامه هفتم توسعه و جداول برنامه در تبصره و ردیف‌های بودجه مشاهده نشده است. در برخی موارد نیز اگرچه اهداف برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه سال آینده دیده شده اما به میزان مطلوب و قابل انتظار نیست. به عنوان مثال؛ در حوزه رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری و همچنین انضباط مالی دولت احکام خوبی دیده شده است اما این احکام با اهداف مد نظر در برنامه هفتم توسعه به ویژه در سال نخست مغایرت و فاصله دارد.نایب رئیس کمیسیون تلفیق تصریح کرد: نخستین موضوعی که در فرآیند بررسی جزئیات اهمیت دارد، دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه و عمل به فصل‌های برنامه می‌باشد.
نماینده مردم تربت حیدریه و زاوه در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به طور حتم در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، عمل و اجرای برنامه هفتم توسعه و تطابق آن با اهداف احکام و جداول برنامه و بودجه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. او متذکر شد: بررسی رقم هزینه‌های دولت یکی دیگر از اهداف مجلس در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده می‌باشد. به نظر می‌رسد اکنون در هزینه‌ها دچار بیش برآوردی می‌باشیم. وی یادآور شد: مصارف صندوق توسعه یکی دیگر از موضوعات قابل بررسی است که ۵۴۰ تا ۵۶۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای اجازه داده‌اند تا از سهم ۲۸ درصدی صندوق ملی توسعه برداشت گردد.زنگنه بیان کرد: موضوعاتی همچون ناترازی در بخش انرژی نیز از موضوعات مهم و قابل توجهی است که در فرآیند بررسی جزئیات در دستور کار قرار خواهد گرفت. به طور حتم ر این فرآیند نیز ضرورت دارد تا احکام و تبصره‌های برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شود.وی در پایان این گفت وگو بیان کرد که یکی دیگر از موضوعات مسئله اوراق می‌باشد. در بودجه سال ۱۴۰۴ حجم اوراق در مقایسه با بودجه ۱۴۰۳ افزایش حجم چشمگیری داشته است و به همین خاطر می‌بایست در بررسی جزئیات مورد توجه قرار گیرد.