مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
توسعه زیرساخت‌های عمرانی ،رشد اقتصادی را رقم خواهد زد
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح وضعیت اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت و بابیان اینکه میزان افزایش درنظرگرفته شده برای توسعه زیرساخت‌ها و پروژههای عمرانی کافی نخواهد بود ، اظهار کرد: بزرگ‌ترین سهم اقتصاد در اختیار دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی همچون بانک‌ها است و مادامی‌که این بخش بزرگ در مسیر تحرکات اقتصادی و تزریق منابع مالی برای فعال‌سازی پروژههای عمرانی حرکت نکند، رشد اقتصادی ۸ درصدی میسر نخواهد شد. مقصود این نیست که دولت خود بنگاه‌داری کند، اما می‌بایست در حوزه زیرساخت‌ها، تأسیسات، بسترسازی‌های اقتصادی همچون تکمیل پروژههای عمرانی و تکمیل کریدورها و دسترسی‌های ریلی اثرگذاری مثبت بدارد چراکه با اهتمام به این بخش‌ها رشد اقتصادی رقم خواهد خورد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شد که در تخصیص دچار فراز و نشیب بود و به‌موجب آنکه هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا می‌کرد و درآمدها نیز محقق نمی‌شد، از حجم اعتبارات عمرانی کسر می‌شد.
وی افزود: مادامی‌که اعتبارات در نظر گرفته کافی نباشد، صرف تورم بیش‌ازپیش و هزینه‌های جاری خواهد شد. رشد اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با درنظرگرفتن نرخ تورم که بیش از ۳۵ درصد است، کافی نیست. به بیان دیگر با افزایش ۴۰ درصدی می‌توان به‌اندازه تورم سال جاری حرکت کرد.
یوسفی تصریح کرد: اعتبارات بخش عمرانی متناسب با نرخ تورم نیست و درخصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز شرایط به همین شکل است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال آینده برداشت از صندوق ملی توسعه به اذن مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفته است و ایشان با ژرف‌نگری تأکید فرمودند تا این منابع صرف توسعه کشور شود. بنابراین ضرورت داشت تا این منابع صرف پروژههای عمرانی و زیرساختی می‌شد.
او متذکر شد: مطابق با تورم موجود ضرورت داشت که ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان به حوزه تملک دارایی‌ها و پروژههای عمرانی اختصاص می‌یافت درحالی‌که تنها ۵۶۱ هزارمیلیارد تومان اختصاص یافته است. بنابراین می‌توان عنوان داشت که افزایشی در حوزه عمرانی صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: پروژههای تملک دارایی‌ها به‌منزله سرمایه‌گذاری و اختصاص منابع در این حوزه است. با اختصاص منابع به این حوزه، پروژههای زیرساختی تکمیل خواهد شد و شرکت‌های پیمان‌کاری و نیروهای متخصص نیز مشغول به کار خواهند شد که نتیجه آن توسعه اقتصادی کشور برای ایجاد هرچه تمام‌تر ظرفیت‌ها و مزیت‌ها خواهد بود.
نماینده مردم اهواز در مجلس دوازدهم در پایان این گفتوگو به تشریح کلی لایحه بودجه سال آینده پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی موفقیت دولت، موفقیت همه ارکان نظام است.
برهمین اساس مجلس به کلیات لایحه بودجه سال آینده رأی مثبت داد. شایان ذکر است تا بگوییم به‌موجب آنکه بودجه در قالب لایحه و از سوی دولت ارسال می‌گردد، امکان تغییرات اساسی در آن کم است چراکه منابع و مصارف پیش بینی شده است. مجلس علی‌رغم همدلی و همراهی در تصویب کلیات اما اینک نگرانی‌هایی پیرامون تورم وعدم افزایش حقوق بر مبنای تورم و اسناد بالادستی دارد. در لایحه بودجه سال آینده ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی نیز کاهش یافته که نگرانیم سبب کوچک شدن سفره مردم شود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شد که در تخصیص دچار فراز و نشیب بود و به‌موجب آنکه هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا می‌کرد و درآمدها نیز محقق نمی‌شد، از حجم اعتبارات عمرانی کسر می‌شد.
وی افزود: مادامی‌که اعتبارات در نظر گرفته کافی نباشد، صرف تورم بیش‌ازپیش و هزینه‌های جاری خواهد شد. رشد اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با درنظرگرفتن نرخ تورم که بیش از ۳۵ درصد است، کافی نیست. به بیان دیگر با افزایش ۴۰ درصدی می‌توان به‌اندازه تورم سال جاری حرکت کرد.
یوسفی تصریح کرد: اعتبارات بخش عمرانی متناسب با نرخ تورم نیست و درخصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز شرایط به همین شکل است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال آینده برداشت از صندوق ملی توسعه به اذن مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفته است و ایشان با ژرف‌نگری تأکید فرمودند تا این منابع صرف توسعه کشور شود. بنابراین ضرورت داشت تا این منابع صرف پروژههای عمرانی و زیرساختی می‌شد.
او متذکر شد: مطابق با تورم موجود ضرورت داشت که ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان به حوزه تملک دارایی‌ها و پروژههای عمرانی اختصاص می‌یافت درحالی‌که تنها ۵۶۱ هزارمیلیارد تومان اختصاص یافته است. بنابراین می‌توان عنوان داشت که افزایشی در حوزه عمرانی صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: پروژههای تملک دارایی‌ها به‌منزله سرمایه‌گذاری و اختصاص منابع در این حوزه است. با اختصاص منابع به این حوزه، پروژههای زیرساختی تکمیل خواهد شد و شرکت‌های پیمان‌کاری و نیروهای متخصص نیز مشغول به کار خواهند شد که نتیجه آن توسعه اقتصادی کشور برای ایجاد هرچه تمام‌تر ظرفیت‌ها و مزیت‌ها خواهد بود.
نماینده مردم اهواز در مجلس دوازدهم در پایان این گفتوگو به تشریح کلی لایحه بودجه سال آینده پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی موفقیت دولت، موفقیت همه ارکان نظام است.
برهمین اساس مجلس به کلیات لایحه بودجه سال آینده رأی مثبت داد. شایان ذکر است تا بگوییم به‌موجب آنکه بودجه در قالب لایحه و از سوی دولت ارسال می‌گردد، امکان تغییرات اساسی در آن کم است چراکه منابع و مصارف پیش بینی شده است. مجلس علی‌رغم همدلی و همراهی در تصویب کلیات اما اینک نگرانی‌هایی پیرامون تورم وعدم افزایش حقوق بر مبنای تورم و اسناد بالادستی دارد. در لایحه بودجه سال آینده ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی نیز کاهش یافته که نگرانیم سبب کوچک شدن سفره مردم شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
