فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن:
فروش اوراق صرف توسعه زیرساخت‌های کشور شود
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: بودجه عمرانی از چند منظر قابل بررسی می‌باشد؛ نکته نخست این است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد رشد منابع داشته است که گفته می‌شود به‌موجب تغییرات در جداول منابع و مصارف است. علی‌رغم رشد قابل توجهی که لایحه بودجه سال آینده داشته اما اعتبارات بخش عمرانی افزایش قابل‌توجه پیدا نکرده است و در یک مفهوم کلی می‌توان عنوان داشت که سهم بودجه عمرانی از بودجه کل کشور کاهشی نیز بوده است.
وی افزود: در لایحه بودجه سال آینده فروش اوراق و واگذاری شرکت‌ها نیز دیده شده است و به‌طور کل منابعی که به سمت فروش اوراق می‌رود صرف پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای نمی‌شوند. مطلوب این بود که دولت مصارف خود را کوچک‌تر می‌کرد و صرفه‌جویی در مصارف را رقم می‌زد.
بیضایی تصریح کرد: اگر فروش اوراق و واگذاری شرکت‌ها انجام شود و این منابع به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شود و منجر به توسعه زیرساخت‌های کشور شود، می‌توان در آینده منابع حاصل از زیرساخت‌ها را صرف بازپرداخت اوراق کرد که متأسفانه در بیشتر مواقع اوراق صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصادی و بازار مسکن همچنین خاطرنشان کرد: مطلوب این است که فروش اوراق صرف هزینه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور شود تا منجر به رشد اقتصادی در سال‌های آینده شود.
او با اشاره به اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال جاری متذکر شد: در سال ۱۴۰۳ مطابق با گزارشات رسمی و موجود، حدود ۲۵ درصد از بودجه عمرانی کشور تحقق پیدا کرده است به همین خاطر می‌توان عنوان داشت که تحقق ۴۰ درصدی اعتبارات پروژه‌های عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خود محل بحث است.
وی در پایان این گفت‌وگو به تشریح معایب کافی نبودن اعتبارات عمرانی پرداخت و در این خصوص یادآور شد: به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ شاهد کاهش درصد بودجه عمرانی خواهیم بود و سهم بودجه عمرانی از میزان حال حاضر نیز کاهش پیدا خواهد کرد. متأسفانه به‌موجب کاهش درصد بودجه عمرانی، فرسودگی زیرساخت‌های کشور و نرخ استهلاک افزایشی خواهد شد.
وی افزود: در لایحه بودجه سال آینده فروش اوراق و واگذاری شرکت‌ها نیز دیده شده است و به‌طور کل منابعی که به سمت فروش اوراق می‌رود صرف پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای نمی‌شوند. مطلوب این بود که دولت مصارف خود را کوچک‌تر می‌کرد و صرفه‌جویی در مصارف را رقم می‌زد.
بیضایی تصریح کرد: اگر فروش اوراق و واگذاری شرکت‌ها انجام شود و این منابع به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شود و منجر به توسعه زیرساخت‌های کشور شود، می‌توان در آینده منابع حاصل از زیرساخت‌ها را صرف بازپرداخت اوراق کرد که متأسفانه در بیشتر مواقع اوراق صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصادی و بازار مسکن همچنین خاطرنشان کرد: مطلوب این است که فروش اوراق صرف هزینه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور شود تا منجر به رشد اقتصادی در سال‌های آینده شود.
او با اشاره به اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال جاری متذکر شد: در سال ۱۴۰۳ مطابق با گزارشات رسمی و موجود، حدود ۲۵ درصد از بودجه عمرانی کشور تحقق پیدا کرده است به همین خاطر می‌توان عنوان داشت که تحقق ۴۰ درصدی اعتبارات پروژه‌های عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خود محل بحث است.
وی در پایان این گفت‌وگو به تشریح معایب کافی نبودن اعتبارات عمرانی پرداخت و در این خصوص یادآور شد: به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ شاهد کاهش درصد بودجه عمرانی خواهیم بود و سهم بودجه عمرانی از میزان حال حاضر نیز کاهش پیدا خواهد کرد. متأسفانه به‌موجب کاهش درصد بودجه عمرانی، فرسودگی زیرساخت‌های کشور و نرخ استهلاک افزایشی خواهد شد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
