طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در ایستگاه شورای نگهبان
گامی رو به جلو در حکمرانی اقتصادی
گروه اقتصادی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در سخنان خود در جلسه علنی مجلس بابیان اینکه دولت در اقتصاد بسترساز حضور مؤثر و معنادار مردم است گفت: اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه، شدنی نیست. وی همچنین کلید حل مشکلات معیشتی را سرمایه‌گذاری در کارهای مولد خواند و گفت: تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرمولد اما به‌ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه‌برآن، واردات ارزان و بی‌رویه‌ی کالاهایی که امکان تولید مشابه آن‌ها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزۀ سرمایه‌گذار آسیبی جدی بزند. قالیباف بابیان اینکه دولت باید سکّان هدایت نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد، اظهار کرد: باید سیاست مالی و پولی کشور در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی باشد و ادامه داد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال، در دوره یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح کسب‌وکار و بنگاه به تصویب رسانده است. مجلس یازدهم اولا با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها برداشت و ثانیاً با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به روش‌های تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد. وی گفت: توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تأمین مالی و توسعه ابزارهای تضمین نیز که در این قانون، موردتوجه قرارگرفته از دیگر ابزارهای مجریان برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم بی‌شک بر حُسن اجرای این دو قانون نظارت خواهیم کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۱۴۰۴ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را نیز، با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن، پس از چند سال رفت‌وبرگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد. امیدواریم پس از رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی، این طرح با تأیید شورای نگهبان هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود. وی گفت: علاوه بر طرح مذکور، وظیفه خود می‌دانیم که با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه حکمرانی بر ریال، کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه‌های کشور در مسیرهای غیرمولد و به سوی فرامرزهای اقتصاد ملی حرکت کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اثرات اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و تقویت بخش مولد به گفت‌وگو با جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
قانون مالیات بر سوداگری به مولد شدن سرمایه کمک می‌کند
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداخت و در این خصوص بیان داشت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باهدف کسب درآمد برای دولت نیست و از جنبه بازدارندگی و کنترل نقدینگی توأمان با هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی برخوردار می‌باشد. در مجلس شورای اسلامی کوشش این است که اقداماتی باهدف تقویت بخش‌های مولد صورت گیرد و بخش‌های تولیدی و مولد کشور دارای جاذبه بیش‌تر شوند. در حقیقت تلاش این است که سرمایه‌ها به بخش‌های مولد جذب شوند تا حرکت به سوی بخش‌های غیرمولد کاهش یابد و به کمترین میزان ممکن برسد.
وی افزود: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون تسهیل فضای کسب‌وکار و قانون تسهیل صدور مجوزها باهدف تقویت بخش‌های مولد در دستور کار قرارگرفته است. همچنین طی سالیان گذشته مجلس کوشیده است تا رفع موانع صورت گیرد و نقدینگی‌ها به سمت تولید هدایت گردد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز با همین هدف مطرح گشته است و بخش‌های غیرمولد را پرریسک خواهد کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های مولد هدایت خواهد کرد.
قادری همچنین خاطرنشان کرد: بدیهی است که داشتن خانه، ماشین، زمین و… به صورت معقول مجاز است اما مازاد بر میزان مجاز و چنانچه باهدف احتکار جمع‌آوری شود، مشمول مالیات خواهد شد و نگه‌دارنده این دارایی‌ها ناچار خواهد بود که مالیات لازم را پرداخت کند.
وی متذکر شد: اگر فردی خانه داشته باشد و خانه را به عنوان یک فعالیت اقتصادی اجاره دهد، مانعی پیش پای او قرار نخواهد گرفت و مشکلی برای وی پیش نخواهد آمد.
او در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: اگر فردی منابع خود را تبدیل به سپرده‌گذاری ارزی و سهام کند نیز مشمول مالیات نخواهد شد. بنابراین به‌طور کل می‌توان عنوان داشت که در این قانون، هدف کسب درآمد برای دولت نیست و مقصود تنها پرهزینه شدن سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سوی بخش‌های مولد است.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی:
اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری نیازمند تکمیل داده‌های اطلاعاتی است
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: درخصوص سوداگری در عرصه‌های غیرمولد تلاش دولت‌ها براین است که سرمایه‌های داخلی، پس‌اندازهای خرد و سرمایه‌گذاری خانوار و بنگاه به مسیر تولید برسد. درحقیقت کوشش این است به هرمیزانی که پس‌انداز وجود دارد، به همان میزان سرمایه‌گذاری شکل گیرد تا معادل تولید گردد تا به صورت تقریبی اقتصاد را در حالت تعادل هرچه‌تمام‌تر قراردهد. در شرایط غیرتعادلی اقتصاد، مفهوم این است که به میزان نیاز رشد تولید، سرمایه‌گذاری و تولید انجام نمی‌شود و کالا از قیمت تعادلی خارج می‌شود و گران می‌شود. وی افزود: گفتنی است که تورم ریشه‌های متعددی دارد اما یکی از ریشه‌ها موضوع عدم تعادل اقتصادی و کاهش تولید در مقایسه با میزان نیاز است. بر همین اساس است که دولت‌ها می‌کوشند تا تسهیلات لازم را اختصاص دهند و مشوق‌هایی را همچون مشوق‌های مالیاتی درنظرگیرند. گاه مشوقها به صورت نقدی و امتیازهای شهروندی نیز می‌باشد تا سرمایه‌ها به سوی بخش‌های مولد در داخل جذب شود. غیبی‌پور تصریح کرد: در شرایط کنونی ورود و خروج سرمایه در بیش‌تر کشورها سهل گشته و چنانچه فردی سرمایه کافی داشته باشد، به سهولت می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و موجب اینکه در فرآیند سرمایه‌گذاری منفعت اقتصادی و شخصی حائزاهمیت است، دولت‌ها مشوق‌های لازم را ارائه می‌دهند تا سرمایه‌گذاران مختلف را به سوی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی‌شان جذب کنند. از جمله مشوق‌هایی که دولت‌ها در دستورکار خود قرار می‌دهند، مشوق‌های مالیاتی و گمرکی است.
کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: درکشورمان بخشی از سرمایه‌های موجود به صورت خواسته و بخشی دیگر به صورت ناخواسته به بخش‌های سوداگری و غیرمولد هدایت می‌گردد. به عنوان مثال خرید و فروش از سوی افراد خارج از صنف و برهم زدن تقاضا از سوی افراد غیرحرفه‌ای و کارشناس موجب می‌گردد تا بازار از شکل مصرفی خارج گردد و بازار برهم بریزد. در چنین شرایطی دولت‌ها تلاش می‌کنند تا در مرحله نخست با فرآیند تشویق و در مرحله دوم با ارائه مشوق به تولید مانع از چنین روندی شوند. او متذکر شد: علی‌رغم درنظرگیری مشوقها، گاه جاذبه تولیدی به قدری پایین است که افراد جذب نمی‌شوند. به بیان دیگر نیز می‌توان عنوان داشت که بازدهی سالانه سرمایه‌گذاری در تولید کشاورزی، صنعت و دامداری به قدری پایین است که افراد تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را پیدا نمی‌کنند. از طرفی دیگر به موجب آنکه جاذبه در بخش خدمات بیش‌تر است، افراد به این حوزه تمایل پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی نیاز به قانونی است که برابری وضعیت را رقم بزند.
وی بیان کرد: به‌طور کل قوانین مالیاتی هدفشان وصول مالیات است اما در مواردی قانونی همچون قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باهدف جلوگیری از دفعات معاملات غیرضروری است. گفتنی است که این روند در برخی کشورها موفق بوده اما در کشورمان تاکنون عملیاتی نگشته است اگرچه همه موافق هستیم که اگر فردی سوداگری می‌کند و خارج از فضای تولیدی درآمد کسب می‌کند، مشمول مالیات شود. آنچه که موجب شده این قانون اجرا نشود، نظام داده‌هایمان می‌باشد. در حقیقت محور قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، داده در زمان خرید و فروش است چراکه هدف کنترل معامله و ردیابی مسیر آن است. او همچنین ادامه داد: بدیهی است که در کشورمان زیرساخت‌های داده‌های متعددی وجود دارد و اکنون بیش‌تر فرآیندهای مالیاتی، روند وصولشان به صورت سیستمی شده است اما همچنان با چالش‌هایی نیز روبه‌رو هستیم. باید بگوییم که نظام داده از دو بخش برخوردار است؛ نخست بخش دستگاه حسابرس مالیاتی و بخش دیگر فعال اقتصادی است. متأسفانه در حوزه فعال اقتصادی نظام داده‌ای دقیقی وجود ندارد و تمامی پدیده‌ها ثبت نمی‌شود وبه موجب آنکه تمامی پدیده‌های بخش خصوصی و خانوار به صورت دقیق قابل رصد نیست، نگرانی از روند اجرای قانون وجود دارد.
غیبی‌پور تصریح کرد: باید نظام داده‌ای تقویت گردد به‌گونه‌ای که فرآیند معاملات افراد، خرید، فروش و احتکار دقیق و به‌روز باشد و تمامی تراکنش‌ها نیز کنترل گردد. در چنین شرایطی افراد مسیر سرمایه‌گذاری خود را به بخش تولید خواهند برد.
او بیان داشت: بانک اطلاعات یک فرآیند پویا و آنی است و نیاز است تا دستگاه اقتصادی کشور تمامی موارد را کنترل کند تا بر اساس کنترل‌ها صدور قبض مالیاتی و گزارش‌ها میسر گردد. این فرآیند اکنون کند است اما نقطه قوتی تحت عنوان سامانه موذیان وجود دارد که طی دو سال اخیر شروع به کارکرده است که فرار مالیاتی را به کمترین میزان می‌رساند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه با چالش‌هایی مانند سازوکارهای اجرایی و نبود داده‌های کامل در سامانه‌های مالیاتی مواجه است. چنانچه این موارد رفع و همکاری‌ها از سوی افراد و بخش خصوصی افزایش یابد، می‌توان به اجرای دقیق قانون امیدوار بود اما در شرایط حال حاضر چنانچه اجرای قانون نیز شروع شود، خروجی مثمر ثمر در سال جاری رقم نخواهد خورد و میوه آن طی دو الی سه سال آینده به ثمر خواهد نشست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در سخنان خود در جلسه علنی مجلس بابیان اینکه دولت در اقتصاد بسترساز حضور مؤثر و معنادار مردم است گفت: اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه، شدنی نیست. وی همچنین کلید حل مشکلات معیشتی را سرمایه‌گذاری در کارهای مولد خواند و گفت: تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرمولد اما به‌ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه‌برآن، واردات ارزان و بی‌رویه‌ی کالاهایی که امکان تولید مشابه آن‌ها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزۀ سرمایه‌گذار آسیبی جدی بزند. قالیباف بابیان اینکه دولت باید سکّان هدایت نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد، اظهار کرد: باید سیاست مالی و پولی کشور در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی باشد و ادامه داد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال، در دوره یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح کسب‌وکار و بنگاه به تصویب رسانده است. مجلس یازدهم اولا با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها برداشت و ثانیاً با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به روش‌های تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد. وی گفت: توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تأمین مالی و توسعه ابزارهای تضمین نیز که در این قانون، موردتوجه قرارگرفته از دیگر ابزارهای مجریان برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم بی‌شک بر حُسن اجرای این دو قانون نظارت خواهیم کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۱۴۰۴ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را نیز، با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن، پس از چند سال رفت‌وبرگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد. امیدواریم پس از رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی، این طرح با تأیید شورای نگهبان هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود. وی گفت: علاوه بر طرح مذکور، وظیفه خود می‌دانیم که با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه حکمرانی بر ریال، کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه‌های کشور در مسیرهای غیرمولد و به سوی فرامرزهای اقتصاد ملی حرکت کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اثرات اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و تقویت بخش مولد به گفت‌وگو با جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
قانون مالیات بر سوداگری به مولد شدن سرمایه کمک می‌کند
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداخت و در این خصوص بیان داشت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باهدف کسب درآمد برای دولت نیست و از جنبه بازدارندگی و کنترل نقدینگی توأمان با هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی برخوردار می‌باشد. در مجلس شورای اسلامی کوشش این است که اقداماتی باهدف تقویت بخش‌های مولد صورت گیرد و بخش‌های تولیدی و مولد کشور دارای جاذبه بیش‌تر شوند. در حقیقت تلاش این است که سرمایه‌ها به بخش‌های مولد جذب شوند تا حرکت به سوی بخش‌های غیرمولد کاهش یابد و به کمترین میزان ممکن برسد.
وی افزود: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون تسهیل فضای کسب‌وکار و قانون تسهیل صدور مجوزها باهدف تقویت بخش‌های مولد در دستور کار قرارگرفته است. همچنین طی سالیان گذشته مجلس کوشیده است تا رفع موانع صورت گیرد و نقدینگی‌ها به سمت تولید هدایت گردد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز با همین هدف مطرح گشته است و بخش‌های غیرمولد را پرریسک خواهد کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های مولد هدایت خواهد کرد.
قادری همچنین خاطرنشان کرد: بدیهی است که داشتن خانه، ماشین، زمین و… به صورت معقول مجاز است اما مازاد بر میزان مجاز و چنانچه باهدف احتکار جمع‌آوری شود، مشمول مالیات خواهد شد و نگه‌دارنده این دارایی‌ها ناچار خواهد بود که مالیات لازم را پرداخت کند.
وی متذکر شد: اگر فردی خانه داشته باشد و خانه را به عنوان یک فعالیت اقتصادی اجاره دهد، مانعی پیش پای او قرار نخواهد گرفت و مشکلی برای وی پیش نخواهد آمد.
او در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: اگر فردی منابع خود را تبدیل به سپرده‌گذاری ارزی و سهام کند نیز مشمول مالیات نخواهد شد. بنابراین به‌طور کل می‌توان عنوان داشت که در این قانون، هدف کسب درآمد برای دولت نیست و مقصود تنها پرهزینه شدن سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سوی بخش‌های مولد است.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی:
اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری نیازمند تکمیل داده‌های اطلاعاتی است
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: درخصوص سوداگری در عرصه‌های غیرمولد تلاش دولت‌ها براین است که سرمایه‌های داخلی، پس‌اندازهای خرد و سرمایه‌گذاری خانوار و بنگاه به مسیر تولید برسد. درحقیقت کوشش این است به هرمیزانی که پس‌انداز وجود دارد، به همان میزان سرمایه‌گذاری شکل گیرد تا معادل تولید گردد تا به صورت تقریبی اقتصاد را در حالت تعادل هرچه‌تمام‌تر قراردهد. در شرایط غیرتعادلی اقتصاد، مفهوم این است که به میزان نیاز رشد تولید، سرمایه‌گذاری و تولید انجام نمی‌شود و کالا از قیمت تعادلی خارج می‌شود و گران می‌شود. وی افزود: گفتنی است که تورم ریشه‌های متعددی دارد اما یکی از ریشه‌ها موضوع عدم تعادل اقتصادی و کاهش تولید در مقایسه با میزان نیاز است. بر همین اساس است که دولت‌ها می‌کوشند تا تسهیلات لازم را اختصاص دهند و مشوق‌هایی را همچون مشوق‌های مالیاتی درنظرگیرند. گاه مشوقها به صورت نقدی و امتیازهای شهروندی نیز می‌باشد تا سرمایه‌ها به سوی بخش‌های مولد در داخل جذب شود. غیبی‌پور تصریح کرد: در شرایط کنونی ورود و خروج سرمایه در بیش‌تر کشورها سهل گشته و چنانچه فردی سرمایه کافی داشته باشد، به سهولت می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و موجب اینکه در فرآیند سرمایه‌گذاری منفعت اقتصادی و شخصی حائزاهمیت است، دولت‌ها مشوق‌های لازم را ارائه می‌دهند تا سرمایه‌گذاران مختلف را به سوی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی‌شان جذب کنند. از جمله مشوق‌هایی که دولت‌ها در دستورکار خود قرار می‌دهند، مشوق‌های مالیاتی و گمرکی است.
کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: درکشورمان بخشی از سرمایه‌های موجود به صورت خواسته و بخشی دیگر به صورت ناخواسته به بخش‌های سوداگری و غیرمولد هدایت می‌گردد. به عنوان مثال خرید و فروش از سوی افراد خارج از صنف و برهم زدن تقاضا از سوی افراد غیرحرفه‌ای و کارشناس موجب می‌گردد تا بازار از شکل مصرفی خارج گردد و بازار برهم بریزد. در چنین شرایطی دولت‌ها تلاش می‌کنند تا در مرحله نخست با فرآیند تشویق و در مرحله دوم با ارائه مشوق به تولید مانع از چنین روندی شوند. او متذکر شد: علی‌رغم درنظرگیری مشوقها، گاه جاذبه تولیدی به قدری پایین است که افراد جذب نمی‌شوند. به بیان دیگر نیز می‌توان عنوان داشت که بازدهی سالانه سرمایه‌گذاری در تولید کشاورزی، صنعت و دامداری به قدری پایین است که افراد تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را پیدا نمی‌کنند. از طرفی دیگر به موجب آنکه جاذبه در بخش خدمات بیش‌تر است، افراد به این حوزه تمایل پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی نیاز به قانونی است که برابری وضعیت را رقم بزند.
وی بیان کرد: به‌طور کل قوانین مالیاتی هدفشان وصول مالیات است اما در مواردی قانونی همچون قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باهدف جلوگیری از دفعات معاملات غیرضروری است. گفتنی است که این روند در برخی کشورها موفق بوده اما در کشورمان تاکنون عملیاتی نگشته است اگرچه همه موافق هستیم که اگر فردی سوداگری می‌کند و خارج از فضای تولیدی درآمد کسب می‌کند، مشمول مالیات شود. آنچه که موجب شده این قانون اجرا نشود، نظام داده‌هایمان می‌باشد. در حقیقت محور قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، داده در زمان خرید و فروش است چراکه هدف کنترل معامله و ردیابی مسیر آن است. او همچنین ادامه داد: بدیهی است که در کشورمان زیرساخت‌های داده‌های متعددی وجود دارد و اکنون بیش‌تر فرآیندهای مالیاتی، روند وصولشان به صورت سیستمی شده است اما همچنان با چالش‌هایی نیز روبه‌رو هستیم. باید بگوییم که نظام داده از دو بخش برخوردار است؛ نخست بخش دستگاه حسابرس مالیاتی و بخش دیگر فعال اقتصادی است. متأسفانه در حوزه فعال اقتصادی نظام داده‌ای دقیقی وجود ندارد و تمامی پدیده‌ها ثبت نمی‌شود وبه موجب آنکه تمامی پدیده‌های بخش خصوصی و خانوار به صورت دقیق قابل رصد نیست، نگرانی از روند اجرای قانون وجود دارد.
غیبی‌پور تصریح کرد: باید نظام داده‌ای تقویت گردد به‌گونه‌ای که فرآیند معاملات افراد، خرید، فروش و احتکار دقیق و به‌روز باشد و تمامی تراکنش‌ها نیز کنترل گردد. در چنین شرایطی افراد مسیر سرمایه‌گذاری خود را به بخش تولید خواهند برد.
او بیان داشت: بانک اطلاعات یک فرآیند پویا و آنی است و نیاز است تا دستگاه اقتصادی کشور تمامی موارد را کنترل کند تا بر اساس کنترل‌ها صدور قبض مالیاتی و گزارش‌ها میسر گردد. این فرآیند اکنون کند است اما نقطه قوتی تحت عنوان سامانه موذیان وجود دارد که طی دو سال اخیر شروع به کارکرده است که فرار مالیاتی را به کمترین میزان می‌رساند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه با چالش‌هایی مانند سازوکارهای اجرایی و نبود داده‌های کامل در سامانه‌های مالیاتی مواجه است. چنانچه این موارد رفع و همکاری‌ها از سوی افراد و بخش خصوصی افزایش یابد، می‌توان به اجرای دقیق قانون امیدوار بود اما در شرایط حال حاضر چنانچه اجرای قانون نیز شروع شود، خروجی مثمر ثمر در سال جاری رقم نخواهد خورد و میوه آن طی دو الی سه سال آینده به ثمر خواهد نشست.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
صهیونیسم مکتب سادیسم
-
اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری نیازمند تکمیل داده‌های اطلاعاتی است
-
قانون مالیات بر سوداگری به مولد شدن سرمایه کمک می‌کند
-
منطق ایران برای مذاکره غیرمستقیم
-
زیر بار ذلت نمیرویم
-
گامی رو به جلو در حکمرانی اقتصادی
-
سیلیکونولی در خدمت صهیونیسم
-
ثبات قوانین، زمینه سرمایه‌گذاری مولد
-
فلج بهداشت و درمان در غزه
-
اماواگرهای قوانین جدید بازنشستگی
