چه ابزارهایی برای جذب مردم به سرمایه‌گذاری واقعی وجود دارد؟
ثبات قوانین، زمینه سرمایه‌گذاری مولد
گروه اقتصادی
در دنیای امروز که رشد اقتصادی کشورها بیش از هر زمان دیگری وابسته به سرمایه‌گذاری هدفمند و بلندمدت در بخش‌های مولد است، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه‌های اعتماد ساز برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شناخته می‌شوند. درکشورمان، با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی، سرمایه‌گذاری مولد هنوز با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از ناپایداری تصمیمات اجرایی گرفته تا تغییرات پی‌درپی قوانین که نه‌تنها فضای کسب‌وکار را ناامن کرده، بلکه موجب سرگردانی فعالان اقتصادی و خروج سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه شده است. از سوی دیگر، یکی از مؤثرترین ابزارها برای توسعه پایدار و رونق اقتصادی، حضور مستقیم مردم در فرآیندهای اقتصادی و هدایت سرمایه‌های خرد و متوسط آنان به مسیر تولید است؛ موضوعی که با وجود تأکیدات مکرر مسئولان، هنوز در سطح اجرا نیازمند زیرساخت‌سازی و اصلاحات جدی در سیاست‌گذاری است. پرسش اساسی این است که در نبود بسترهای مطمئن و سازوکارهای حمایتی، چگونه میتوان انتظار داشت مردم ریسک سرمایه‌گذاری مولد را بپذیرند و از بازارهای پرنوسان و غیرمولد فاصله بگیرند؟ با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، به‌ویژه نیاز مبرم به رشد اشتغال، افزایش تولید و مهار تورم، تمرکز بر تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی غیرقابل‌چشم‌پوشی است. این مسیر اما مستلزم بازنگری جدی در شیوه تصمیمگیریهای اقتصادی، حذف تصمیمات خلق‌الساعه و تأکید بر مشارکت واقعی بخش خصوصی و مردمی است. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این مسئله و راهکارهای تحقق آن خواهیم پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
ریشه‌های عدم جذابیت بازارهای مولد
بنا به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از دلایل اصلی کاهش تمایل برای ورود سرمایه به حوزه‌های مولد، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و قوانین اقتصادی است. تصمیم‌های خلق‌الساعه، تغییرات پیاپی در نرخ ارز، تعرفه‌های تجاری، سیاست‌ها و مقررات تولیدی، موجب شده‌اند سرمایه‌گذار نتواند چشم‌انداز روشنی برای آینده ترسیم کند. در چنین فضایی، ترجیح سرمایه‌گذاران، ورود به بازارهایی با سود کوتاه مدت و ریسک پایین‌تر (مانند ارز، طلا و مسکن) است. از سوی دیگر، بوروکراسی پیچیده، موانع دریافت مجوزها، هزینه‌های بالای تولید و عدم‌حمایت کافی از بخش خصوصی از دیگر عواملی است که تولید را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، قوانین پایدار، تسهیلات مالی بلندمدت و سیاست‌های حمایتی هوشمندانه، بخش تولید را به مأمن امنی برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.
نقش دولت در ثبات و اعتمادسازی چیست؟
دولت به عنوان نهاد تنظیم‌گر و سیاست‌گذار، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری فضای اعتماد در اقتصاد دارد. یکی از مهم‌ترین وظایف آن، ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری و جلوگیری از مداخلات مقطعی و ناپایدار در بازارهاست. سرمایه‌گذار برای ورود به یک پروژه مولد، نیاز به پیش‌بینی پذیری دارد؛ نه آنکه با تصمیمی جدید مواجه شود که کل برنامه‌ریزی‌اش را مختل کند. افزون بر این، شفاف‌سازی فرآیندهای حمایتی، کاهش قوانین دست‌وپا گیر، تسویه بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و گسترش زیرساخت‌های لازم ازجمله اقداماتی است که می‌تواند فضای کسب‌وکار را تسهیل و مشوق سرمایه‌گذاری شود. همچنین، دولت باید با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، بانکی و حمل‌ونقل، محیط سرمایه‌گذاری را برای حضور فعال‌تر مردم و بخش خصوصی هموار سازد.
چگونگی جذب سرمایه‌های مردمی به تولید
یکی از راهکارهای مهم در مسیر تقویت تولید و سرمایه‌گذاری مولد، ایجاد ابزارهای جذاب برای ورود مردم به پروژه‌های اقتصادی است. توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری تولید محور، ایجاد بازارهای سرمایه‌ای شفاف برای شرکت‌های کوچک و متوسط و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های خرد، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند سرمایه مردم را از بازارهای دلالی به سمت فعالیت‌های مفید و سازنده هدایت کند. همچنین، آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی در زمینه اهمیت تولید داخلی و اقتصاد دانش‌بنیان نقش مهمی در جلب مشارکت مردمی دارد. در حقیقت اگر مردم بدانند که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد، علاوه بر سودآوری، موجب تقویت اقتصاد ملی می‌شود، انگیزه بیشتری برای مشارکت خواهند داشت. به صورت دقیق‌تر نیز میتوان اظهار داشت که برای تحقق این هدف، چند مسیر کلیدی وجود دارد:
افزایش شفافیت و اعتمادسازی: مهم‌ترین عامل برای جذب سرمایه‌های مردمی، اعتماد عمومی به وضعیت اقتصادی و تولیدی است. هرگاه مردم نسبت به وضعیت اقتصادی، ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری اطمینان داشته باشند، با رغبت بیشتری منابع خود را به سمت تولید هدایت می‌کنند. همچنین شفاف‌سازی عملکرد واحدهای تولیدی، ارائه گزارش‌های مالی منظم، نظارت دقیق نهادهای ناظر نیز می‌تواند این اعتماد را تقویت کند.
توسعه بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی: بازار سرمایه یکی از بهترین بسترها برای جذب سرمایه‌های مردمی به پروژه‌های تولیدی است. راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و تسهیل دسترسی عموم می‌تواند سرمایه‌گذاری در تولید را قابل‌لمس، کم ریسک و سودآور کند. همچنین آموزش عمومی در زمینه سواد مالی و سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در ترغیب مردم به مشارکت ایفا می‌کند.
حمایت دولت از طرح‌های مشارکتی تولیدی: دولت می‌تواند با تضمین سود مشارکت، اعطای مشوق‌های مالیاتی و کاهش بروکراسی، زمینه مشارکت مستقیم مردم در پروژه‌های تولیدی را فراهم آورد.
تقویت تعاونی‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان مردمی: توسعه تعاونی‌های تولیدی و خدماتی که با مشارکت گروهی مردم راه‌اندازی می‌شوند، یکی از قدیمی‌ترین و مؤثرترین روش‌ها برای مشارکت مردم در تولید است. در کنار آن، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توانند با جذب سرمایه‌های مردمی ایده‌های خلاق را به مرحله تولید انبوه برسانند.
ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات قوانین:
مردم زمانی سرمایه خود را وارد حوزه‌ای می‌کنند که از ثبات آن مطمئن باشند. متأسفانه تغییرات ناگهانی در تصمیمگیریهای اقتصادی و خلق‌الساعه، تمایل سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. در حقیقت باید گفت که یک نظام اقتصادی قابل پیش‌بینی می‌تواند مشوقی قوی برای هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید باشد.
سخن پایانی
در شرایط کنونی که اقتصاد با چالش‌هایی همچون رکود، افزایش هزینه‌های معیشت و کوچ سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد مواجه است، پرداختن به موضوع سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نه‌تنها یک انتخاب هوشمندانه، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به توسعه پایدار و عدالت اقتصادی است. با نگاهی به تجربه کشورهای موفق در مسیر توسعه، میتوان دریافت که هیچ‌یک بدون بسترسازی برای مشارکت گسترده مردم در اقتصاد، ثبات سیاستی و حمایت از تولید داخلی به اهداف رشد پایدار دست نیافته‌اند. تصمیمات خلق‌الساعه، تغییرات مکرر قوانین و نبود چشم‌انداز شفاف در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، مهم‌ترین موانع بر سر راه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است. به‌بیان‌دیگر میتوان عنوان داشت که این روند باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی یا عطای تولید را به لقایش ببخشند یا درگیر ریسک‌هایی شوند که بیش از آنکه به نوآوری و توسعه بینجامد، به عقب‌نشینی از فعالیت‌های مولد منجر می‌شود. در این میان، نقش دولت به عنوان بسترساز و تسهیل‌گر باید پررنگ‌تر از گذشته تعریف شود. دولت باید به‌جای ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی، به ایفای نقش تنظیم‌گر، اعتمادساز و حمایت‌کننده بپردازد. از سوی دیگر، یکی از محورهای اصلی احیای رشد اقتصادی، مشارکت واقعی مردم در فرآیندهای تولیدی و سرمایه‌گذاری است.
تقویت ابزارهایی مانند بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از تعاونی‌ها و تسهیل دسترسی عمومی به پروژه‌های مولد، می‌تواند زمینه‌ساز انتقال نقدینگی سرگردان از بازارهای غیرمولد به فعالیت‌های مفید و پایدار باشد. این موضوع نه‌تنها موجب افزایش اشتغال و کاهش تورم خواهد شد، بلکه به توزیع عادلانه‌تر منابع و ایجاد حس تعلق اقتصادی در مردم کمک می‌کند. در نهایت، برای رسیدن به یک الگوی اقتصادی پایدار، نیازمند همکاری دولت، بخش خصوصی و مردم هستیم؛ همکاری که بر پایه ثبات، شفافیت، مشارکت و حمایت شکل گیرد. بدون این عناصر، توسعه تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند و فرصت‌های طلایی برای اصلاح ساختار اقتصادی از دست خواهد رفت.
در دنیای امروز که رشد اقتصادی کشورها بیش از هر زمان دیگری وابسته به سرمایه‌گذاری هدفمند و بلندمدت در بخش‌های مولد است، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه‌های اعتماد ساز برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شناخته می‌شوند. درکشورمان، با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی، سرمایه‌گذاری مولد هنوز با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از ناپایداری تصمیمات اجرایی گرفته تا تغییرات پی‌درپی قوانین که نه‌تنها فضای کسب‌وکار را ناامن کرده، بلکه موجب سرگردانی فعالان اقتصادی و خروج سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه شده است. از سوی دیگر، یکی از مؤثرترین ابزارها برای توسعه پایدار و رونق اقتصادی، حضور مستقیم مردم در فرآیندهای اقتصادی و هدایت سرمایه‌های خرد و متوسط آنان به مسیر تولید است؛ موضوعی که با وجود تأکیدات مکرر مسئولان، هنوز در سطح اجرا نیازمند زیرساخت‌سازی و اصلاحات جدی در سیاست‌گذاری است. پرسش اساسی این است که در نبود بسترهای مطمئن و سازوکارهای حمایتی، چگونه میتوان انتظار داشت مردم ریسک سرمایه‌گذاری مولد را بپذیرند و از بازارهای پرنوسان و غیرمولد فاصله بگیرند؟ با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، به‌ویژه نیاز مبرم به رشد اشتغال، افزایش تولید و مهار تورم، تمرکز بر تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی غیرقابل‌چشم‌پوشی است. این مسیر اما مستلزم بازنگری جدی در شیوه تصمیمگیریهای اقتصادی، حذف تصمیمات خلق‌الساعه و تأکید بر مشارکت واقعی بخش خصوصی و مردمی است. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این مسئله و راهکارهای تحقق آن خواهیم پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
ریشه‌های عدم جذابیت بازارهای مولد
بنا به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از دلایل اصلی کاهش تمایل برای ورود سرمایه به حوزه‌های مولد، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و قوانین اقتصادی است. تصمیم‌های خلق‌الساعه، تغییرات پیاپی در نرخ ارز، تعرفه‌های تجاری، سیاست‌ها و مقررات تولیدی، موجب شده‌اند سرمایه‌گذار نتواند چشم‌انداز روشنی برای آینده ترسیم کند. در چنین فضایی، ترجیح سرمایه‌گذاران، ورود به بازارهایی با سود کوتاه مدت و ریسک پایین‌تر (مانند ارز، طلا و مسکن) است. از سوی دیگر، بوروکراسی پیچیده، موانع دریافت مجوزها، هزینه‌های بالای تولید و عدم‌حمایت کافی از بخش خصوصی از دیگر عواملی است که تولید را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، قوانین پایدار، تسهیلات مالی بلندمدت و سیاست‌های حمایتی هوشمندانه، بخش تولید را به مأمن امنی برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.
نقش دولت در ثبات و اعتمادسازی چیست؟
دولت به عنوان نهاد تنظیم‌گر و سیاست‌گذار، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری فضای اعتماد در اقتصاد دارد. یکی از مهم‌ترین وظایف آن، ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری و جلوگیری از مداخلات مقطعی و ناپایدار در بازارهاست. سرمایه‌گذار برای ورود به یک پروژه مولد، نیاز به پیش‌بینی پذیری دارد؛ نه آنکه با تصمیمی جدید مواجه شود که کل برنامه‌ریزی‌اش را مختل کند. افزون بر این، شفاف‌سازی فرآیندهای حمایتی، کاهش قوانین دست‌وپا گیر، تسویه بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و گسترش زیرساخت‌های لازم ازجمله اقداماتی است که می‌تواند فضای کسب‌وکار را تسهیل و مشوق سرمایه‌گذاری شود. همچنین، دولت باید با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، بانکی و حمل‌ونقل، محیط سرمایه‌گذاری را برای حضور فعال‌تر مردم و بخش خصوصی هموار سازد.
چگونگی جذب سرمایه‌های مردمی به تولید
یکی از راهکارهای مهم در مسیر تقویت تولید و سرمایه‌گذاری مولد، ایجاد ابزارهای جذاب برای ورود مردم به پروژه‌های اقتصادی است. توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری تولید محور، ایجاد بازارهای سرمایه‌ای شفاف برای شرکت‌های کوچک و متوسط و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های خرد، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند سرمایه مردم را از بازارهای دلالی به سمت فعالیت‌های مفید و سازنده هدایت کند. همچنین، آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی در زمینه اهمیت تولید داخلی و اقتصاد دانش‌بنیان نقش مهمی در جلب مشارکت مردمی دارد. در حقیقت اگر مردم بدانند که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد، علاوه بر سودآوری، موجب تقویت اقتصاد ملی می‌شود، انگیزه بیشتری برای مشارکت خواهند داشت. به صورت دقیق‌تر نیز میتوان اظهار داشت که برای تحقق این هدف، چند مسیر کلیدی وجود دارد:
افزایش شفافیت و اعتمادسازی: مهم‌ترین عامل برای جذب سرمایه‌های مردمی، اعتماد عمومی به وضعیت اقتصادی و تولیدی است. هرگاه مردم نسبت به وضعیت اقتصادی، ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری اطمینان داشته باشند، با رغبت بیشتری منابع خود را به سمت تولید هدایت می‌کنند. همچنین شفاف‌سازی عملکرد واحدهای تولیدی، ارائه گزارش‌های مالی منظم، نظارت دقیق نهادهای ناظر نیز می‌تواند این اعتماد را تقویت کند.
توسعه بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی: بازار سرمایه یکی از بهترین بسترها برای جذب سرمایه‌های مردمی به پروژه‌های تولیدی است. راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و تسهیل دسترسی عموم می‌تواند سرمایه‌گذاری در تولید را قابل‌لمس، کم ریسک و سودآور کند. همچنین آموزش عمومی در زمینه سواد مالی و سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در ترغیب مردم به مشارکت ایفا می‌کند.
حمایت دولت از طرح‌های مشارکتی تولیدی: دولت می‌تواند با تضمین سود مشارکت، اعطای مشوق‌های مالیاتی و کاهش بروکراسی، زمینه مشارکت مستقیم مردم در پروژه‌های تولیدی را فراهم آورد.
تقویت تعاونی‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان مردمی: توسعه تعاونی‌های تولیدی و خدماتی که با مشارکت گروهی مردم راه‌اندازی می‌شوند، یکی از قدیمی‌ترین و مؤثرترین روش‌ها برای مشارکت مردم در تولید است. در کنار آن، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توانند با جذب سرمایه‌های مردمی ایده‌های خلاق را به مرحله تولید انبوه برسانند.
ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات قوانین:
مردم زمانی سرمایه خود را وارد حوزه‌ای می‌کنند که از ثبات آن مطمئن باشند. متأسفانه تغییرات ناگهانی در تصمیمگیریهای اقتصادی و خلق‌الساعه، تمایل سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. در حقیقت باید گفت که یک نظام اقتصادی قابل پیش‌بینی می‌تواند مشوقی قوی برای هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید باشد.
سخن پایانی
در شرایط کنونی که اقتصاد با چالش‌هایی همچون رکود، افزایش هزینه‌های معیشت و کوچ سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد مواجه است، پرداختن به موضوع سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نه‌تنها یک انتخاب هوشمندانه، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به توسعه پایدار و عدالت اقتصادی است. با نگاهی به تجربه کشورهای موفق در مسیر توسعه، میتوان دریافت که هیچ‌یک بدون بسترسازی برای مشارکت گسترده مردم در اقتصاد، ثبات سیاستی و حمایت از تولید داخلی به اهداف رشد پایدار دست نیافته‌اند. تصمیمات خلق‌الساعه، تغییرات مکرر قوانین و نبود چشم‌انداز شفاف در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، مهم‌ترین موانع بر سر راه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است. به‌بیان‌دیگر میتوان عنوان داشت که این روند باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی یا عطای تولید را به لقایش ببخشند یا درگیر ریسک‌هایی شوند که بیش از آنکه به نوآوری و توسعه بینجامد، به عقب‌نشینی از فعالیت‌های مولد منجر می‌شود. در این میان، نقش دولت به عنوان بسترساز و تسهیل‌گر باید پررنگ‌تر از گذشته تعریف شود. دولت باید به‌جای ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی، به ایفای نقش تنظیم‌گر، اعتمادساز و حمایت‌کننده بپردازد. از سوی دیگر، یکی از محورهای اصلی احیای رشد اقتصادی، مشارکت واقعی مردم در فرآیندهای تولیدی و سرمایه‌گذاری است.
تقویت ابزارهایی مانند بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از تعاونی‌ها و تسهیل دسترسی عمومی به پروژه‌های مولد، می‌تواند زمینه‌ساز انتقال نقدینگی سرگردان از بازارهای غیرمولد به فعالیت‌های مفید و پایدار باشد. این موضوع نه‌تنها موجب افزایش اشتغال و کاهش تورم خواهد شد، بلکه به توزیع عادلانه‌تر منابع و ایجاد حس تعلق اقتصادی در مردم کمک می‌کند. در نهایت، برای رسیدن به یک الگوی اقتصادی پایدار، نیازمند همکاری دولت، بخش خصوصی و مردم هستیم؛ همکاری که بر پایه ثبات، شفافیت، مشارکت و حمایت شکل گیرد. بدون این عناصر، توسعه تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند و فرصت‌های طلایی برای اصلاح ساختار اقتصادی از دست خواهد رفت.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
صهیونیسم مکتب سادیسم
-
اجرای دقیق قانون مالیات بر سوداگری نیازمند تکمیل دادههای اطلاعاتی است
-
قانون مالیات بر سوداگری به مولد شدن سرمایه کمک می‌کند
-
منطق ایران برای مذاکره غیرمستقیم
-
زیر بار ذلت نمیرویم
-
گامی رو به جلو در حکمرانی اقتصادی
-
سیلیکونولی در خدمت صهیونیسم
-
ثبات قوانین، زمینه سرمایه‌گذاری مولد
-
فلج بهداشت و درمان در غزه
-
اماواگرهای قوانین جدید بازنشستگی
