لزوم بازخوانی فرمان مسکن امام خمینی (ره)
«همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره‌ای بیندیشد، و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.» این تنها بخشی از فرمان امام خمینی درباره مسکن است که امام در 46 سال پیش آن را صادر کرده بود. بیان این سخنان توسط امام خمینی نشان از اهمیت موضوع مسکن برای حاکمیت دارد. نگاه به سیاست‌های مسکنی دولت‌های مختلف تا کنون نشان از این دارد که هرچند طرح‌های مختلف از جمله مسکن مهر، مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن در حوزه مسکن صورت گرفته است، اما به زعم کارشناسان این اقدامات نتوانسته است معضل مسکن را به طور کامل حل کند.
هم تجربه و هم پژوهش‌های علمی بیانگر لزوم مداخله دولت در این بازار است. هرگاه دولت بازار مسکن را رها کرد با فاجعه‌ای چون ابرجهش سال97 مواجه شده و هرگاه خود به صورت مستقیم و باتصدی‌گری به دنبال حل این معضل بود نتایجی چون سازه‌های نیمه‌کاره مسکن مهر را به دنبال داشته است. بنابراین، مداخله‌ای که باید به صورت تسهیلگری و در قالب عرضه زمین صورت بگیرد. آمارهای رسمی حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰، زمین به‌تنهایی حدود ۴۷ درصد از قیمت تمام‌شده مسکن در شهرهای کشور و حتی تا ۷۰ درصد در تهران را تشکیل می‌دهد. این امر گویای آن است که یکی از عوامل اصلی افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، گرانی زمین است و با عدم مدیریت این بخش، کنترل بازار مسکن امکان‌پذیر نخواهد بود.
به عبارت بهتر، راهکار پایدار برای حل بحران مسکن بازگشت به فرمان 100 امام و عرضه زمین به مردم است. بنابراین توجه دولت به مسائلی نظیر انبوه‌سازی باتوجه به شرایط اقتصادی کشور تکرار تجربه‌های شکست‌خورده قبل است.
بازخوانی سیاست‌های دولت‌های گذشته در حوزه مسکن
دولت‌های روی کارآمده سیاست‌های مختلفی برای مسکن در پیش گرفتند. تلاش‌های بعضی از دولت‌ها برای خانه‌دار کردن مردم نتیجه‌بخش و برخی دیگر نیز بی‌اثر بوده است. در دولت نهم و دهم سیاست مسکن مهر، در دولت دوازدهم مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی، در دولت دوازدهم اقدام ملی و در دولت سیزدهم نهضت ملی مسکن از جمله سیاست‌های دولت‌ها برای حل معضل مسکن در ایران بوده است. طبق گزارش مرتبط با این موضوع در فرهیختگان، طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در دوره هشت‌ساله دولت هاشمی‌رفسنجانی (از 12 مرداد سال 68 تا 12 مرداد 1376) درمجموع 986 هزار و 316 فقره پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها در نقاط شهری کشور صادر شد. همچنین از کل پروانه‌های ساختمانی صادرشده در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی از مجموع پنج‌میلیون و 852 هزار فقره پروانه ساختمانی صادرشده تا پایان سال 97، حدود 16.8 درصد آن مربوط به دوره هشت‌ساله دولت هاشمی‌رفسنجانی است. بر این اساس بین دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، میزان ساخت‌وساز در دولت هاشمی پس از دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد در رتبه سوم قرار دارد. طبق داده‌های آماری مرکز آمار ایران، در دوره هشت‌ساله دولت خاتمی (از 12 مرداد سال 76 تا 12 مرداد سال 84) درمجموع نزدیک به یک میلیون و 110 هزار فقره پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها در نقاط شهری کشور صادر شده است. همچنین از مجموع پنج‌میلیون و 852 هزار فقره پروانه ساختمانی صادرشده نقاط شهری کشور در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 97، حدود 18.9 درصد آن در دولت خاتمی صادر شده است.
ساخت‌وساز مسکن در دولت خاتمی نسبتا رشد مناسبی داشت، به‌طوری که تعداد پروانه‌های ساختمانی از حدود 132 هزار در سال 1376 به حدود 157 هزار تا پایان سال ۱۳۸۴ رسید.
در دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد (از 12 مرداد سال 84 تا 12 مرداد سال 92) طبق داده‌های آماری مرکز آمار ایران، درمجموع بیش از یک‌میلیون و 665 هزار فقره پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها در نقاط شهری کشور صادر شده است. در این دوره به‌واسطه اجرای طرح ملی مسکن مهر بیشترین ساخت‌وساز در کشور انجام شده است، به‌طوری که از مجموع پنج‌میلیون و 852 هزار فقره پروانه ساختمانی صادرشده نقاط شهری کشور در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 97، حدود 28.4 درصد آن در دولت احمدی‌نژاد صادر شده است و از این منظر دولت مذکور در رتبه اول بیشترین ساخت‌وساز در دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. بر این اساس بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دولت احمدی‌نژاد از لحاظ کمی رتبه اول را بین دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ساخت‌وساز یا تولید مسکن دارد.
طبق داده‌های آماری مرکز آمار ایران، در دوره 5/5 ساله (از 12 مرداد سال 92 تا پایان سال 97) درمجموع 726 هزار و 11 فقره پروانه ساختمانی صادر شده که این میزان حدود 12.4 درصد از کل پنج‌میلیون و 852 هزار فقره پروانه ساختمانی صادرشده نقاط شهری کشور در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 97 است. از این منظر دولت روحانی پس از دولت‌های احمدی‌نژاد، هاشمی، خاتمی و موسوی در رتبه پنجم از لحاظ تعداد صدور پروانه‌های ساخت‌وساز قرار دارد.
وجود نامسئله‌های مسکن با گذشت 46 سال از فرمان امام خمینی
کارشناسان مسکن بر چند مسئله در حوزه مسکن تاکید دارند. آن‌ها معتقدند بازخوانی اقدامات دولت‌های گذشته آشکار می‌کند که باید چاره‌ای بهتر اندیشید تا مسکن به صورت مسئله‌ای پایدار در ایران حل شود. برای مثال هر چند اعطای وام به عنوان تلاش دولت برای حل بحران مسکن باشد، اما عرضه وام 650 میلیونی برای خانه‌دارشدن مردم گره‌گشا نیست چون در شراطی که طبق آمار رسمی قیمت هر متر مسکن به بیش از 102 میلیون رسیده است، این مقدار از وام تنها چند متر مسکن را پوشش می‌دهد و وام مسکن نامسئله است.
مجید گودرزی کارشناس حوزه مسکن بیان کرده است «اینگونه طرح‌ها مشکلی از بازار مسکن حل نخواهند کرد و به‌جای آن‌ها باید طرح‌هایی همچون واگذاری زمین به صورت رایگان که دولت انجام می‌دهد جایگزین کنیم.»
نگرانی کارشناسان از عواقب وام مسکن این است که وام می‌تواند در کوتاه مدت به افراد کمک کند تا مسکن خریداری کنند یا اجاره‌بها را کاهش دهند، اما این ممکن است در بلند مدت پایداری نداشته باشد. به طور مثال، در صورتی که نرخ بهره وام‌ها بالا باشد یا شرایط بازپرداخت آن برای افراد دشوار باشد، این موضوع می‌تواند منجر به مشکلات مالی برای خانوارها شود و بحران مسکن را تشدید کند.
توجه امام خمینی به عرضه زمین به عنوان راه‌حل مشکل مسکن مردم
به زعم کارشناسان هر چند طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در طی این سال‌ها موفق نبوده‌اند و اگر موفق بودند اکنون طبق آمار رسمی فقر مسکن در تهران به بیش از 55 درصد نمی‌رسید. هرچند باید توجه کرد که این طرح‌ها تا حدی توانسته‌اند بحران مسکن را کمرنگ کنند. برای مثال هرچند طرح مسکن مهر به صورت کامل به داد مردم نرسید، اما عرضه مسکن توانست تا حدی التهابات بازار را کنترل کند.
مداخله دولت در این مسئله می‌تواند به حل بحران مسکن کمک کند، اما باید توجه داشت که این مداخله باید در قالب عرضه زمین صورت بگیرد. با عرضه زمین و مردمی‌سازی مسکن، تا حد بسیاری از معضلات مسکن حل خواهد شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرده است «مسکن را نباید دولت بسازد، ما باید تسهیلات را فراهم کنیم تا مردم خودشان بسازند.» غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصاد نیز بیان کرده است «دخالت‌های دولت در بازار مسکن ایران، منجر به فقیرتر شدن جامعه در این بخش شده است. دانش اقتصاد حکم می‌کند که دولت در بازار مسکن تصدی گری یا قیمت گذاری نکند. وقتی دولت‌ها غیرعلمی رفتار کنند، نگاه حمایتی می‌تواند به مداخله گری منجر شود. در نتیجه سیاست‌های حمایتی ضد خود عمل کرده و به قشر هدف آسیب وارد می‌کند.»
سیاست‌های مسکن باید توجه بیشتری به نیازهای واقعی مردم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی پایدار داشته باشند تا بتوانند به حل این معضل کمک کنند. باید توجه داشت که نگاه به جوامع دیگر نیز بیانگر این است که در دیگر نقاط دنیا واگذاری زمین به جای ساخت مستقیم مسکن توسط دولت‌ها به عنوان راهکاری برای حوزه مسکن‌شان تلقی می‌شود و اعداد و ارقام از میزان فقر مسکن در ایران نشان از این دارد که باید سیاست‌های دولت نیز معطوف به عرضه زمین به مردم باشد.
هم تجربه و هم پژوهش‌های علمی بیانگر لزوم مداخله دولت در این بازار است. هرگاه دولت بازار مسکن را رها کرد با فاجعه‌ای چون ابرجهش سال97 مواجه شده و هرگاه خود به صورت مستقیم و باتصدی‌گری به دنبال حل این معضل بود نتایجی چون سازه‌های نیمه‌کاره مسکن مهر را به دنبال داشته است. بنابراین، مداخله‌ای که باید به صورت تسهیلگری و در قالب عرضه زمین صورت بگیرد. آمارهای رسمی حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰، زمین به‌تنهایی حدود ۴۷ درصد از قیمت تمام‌شده مسکن در شهرهای کشور و حتی تا ۷۰ درصد در تهران را تشکیل می‌دهد. این امر گویای آن است که یکی از عوامل اصلی افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، گرانی زمین است و با عدم مدیریت این بخش، کنترل بازار مسکن امکان‌پذیر نخواهد بود.
به عبارت بهتر، راهکار پایدار برای حل بحران مسکن بازگشت به فرمان 100 امام و عرضه زمین به مردم است. بنابراین توجه دولت به مسائلی نظیر انبوه‌سازی باتوجه به شرایط اقتصادی کشور تکرار تجربه‌های شکست‌خورده قبل است.
بازخوانی سیاست‌های دولت‌های گذشته در حوزه مسکن
دولت‌های روی کارآمده سیاست‌های مختلفی برای مسکن در پیش گرفتند. تلاش‌های بعضی از دولت‌ها برای خانه‌دار کردن مردم نتیجه‌بخش و برخی دیگر نیز بی‌اثر بوده است. در دولت نهم و دهم سیاست مسکن مهر، در دولت دوازدهم مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی، در دولت دوازدهم اقدام ملی و در دولت سیزدهم نهضت ملی مسکن از جمله سیاست‌های دولت‌ها برای حل معضل مسکن در ایران بوده است. طبق گزارش مرتبط با این موضوع در فرهیختگان، طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در دوره هشت‌ساله دولت هاشمی‌رفسنجانی (از 12 مرداد سال 68 تا 12 مرداد 1376) درمجموع 986 هزار و 316 فقره پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها در نقاط شهری کشور صادر شد. همچنین از کل پروانه‌های ساختمانی صادرشده در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی از مجموع پنج‌میلیون و 852 هزار فقره پروانه ساختمانی صادرشده تا پایان سال 97، حدود 16.8 درصد آن مربوط به دوره هشت‌ساله دولت هاشمی‌رفسنجانی است. بر این اساس بین دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، میزان ساخت‌وساز در دولت هاشمی پس از دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد در رتبه سوم قرار دارد. طبق داده‌های آماری مرکز آمار ایران، در دوره هشت‌ساله دولت خاتمی (از 12 مرداد سال 76 تا 12 مرداد سال 84) درمجموع نزدیک به یک میلیون و 110 هزار فقره پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها در نقاط شهری کشور صادر شده است. همچنین از مجموع پنج‌میلیون و 852 هزار فقره پروانه ساختمانی صادرشده نقاط شهری کشور در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 97، حدود 18.9 درصد آن در دولت خاتمی صادر شده است.
ساخت‌وساز مسکن در دولت خاتمی نسبتا رشد مناسبی داشت، به‌طوری که تعداد پروانه‌های ساختمانی از حدود 132 هزار در سال 1376 به حدود 157 هزار تا پایان سال ۱۳۸۴ رسید.
در دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد (از 12 مرداد سال 84 تا 12 مرداد سال 92) طبق داده‌های آماری مرکز آمار ایران، درمجموع بیش از یک‌میلیون و 665 هزار فقره پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها در نقاط شهری کشور صادر شده است. در این دوره به‌واسطه اجرای طرح ملی مسکن مهر بیشترین ساخت‌وساز در کشور انجام شده است، به‌طوری که از مجموع پنج‌میلیون و 852 هزار فقره پروانه ساختمانی صادرشده نقاط شهری کشور در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 97، حدود 28.4 درصد آن در دولت احمدی‌نژاد صادر شده است و از این منظر دولت مذکور در رتبه اول بیشترین ساخت‌وساز در دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. بر این اساس بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دولت احمدی‌نژاد از لحاظ کمی رتبه اول را بین دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ساخت‌وساز یا تولید مسکن دارد.
طبق داده‌های آماری مرکز آمار ایران، در دوره 5/5 ساله (از 12 مرداد سال 92 تا پایان سال 97) درمجموع 726 هزار و 11 فقره پروانه ساختمانی صادر شده که این میزان حدود 12.4 درصد از کل پنج‌میلیون و 852 هزار فقره پروانه ساختمانی صادرشده نقاط شهری کشور در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 97 است. از این منظر دولت روحانی پس از دولت‌های احمدی‌نژاد، هاشمی، خاتمی و موسوی در رتبه پنجم از لحاظ تعداد صدور پروانه‌های ساخت‌وساز قرار دارد.
وجود نامسئله‌های مسکن با گذشت 46 سال از فرمان امام خمینی
کارشناسان مسکن بر چند مسئله در حوزه مسکن تاکید دارند. آن‌ها معتقدند بازخوانی اقدامات دولت‌های گذشته آشکار می‌کند که باید چاره‌ای بهتر اندیشید تا مسکن به صورت مسئله‌ای پایدار در ایران حل شود. برای مثال هر چند اعطای وام به عنوان تلاش دولت برای حل بحران مسکن باشد، اما عرضه وام 650 میلیونی برای خانه‌دارشدن مردم گره‌گشا نیست چون در شراطی که طبق آمار رسمی قیمت هر متر مسکن به بیش از 102 میلیون رسیده است، این مقدار از وام تنها چند متر مسکن را پوشش می‌دهد و وام مسکن نامسئله است.
مجید گودرزی کارشناس حوزه مسکن بیان کرده است «اینگونه طرح‌ها مشکلی از بازار مسکن حل نخواهند کرد و به‌جای آن‌ها باید طرح‌هایی همچون واگذاری زمین به صورت رایگان که دولت انجام می‌دهد جایگزین کنیم.»
نگرانی کارشناسان از عواقب وام مسکن این است که وام می‌تواند در کوتاه مدت به افراد کمک کند تا مسکن خریداری کنند یا اجاره‌بها را کاهش دهند، اما این ممکن است در بلند مدت پایداری نداشته باشد. به طور مثال، در صورتی که نرخ بهره وام‌ها بالا باشد یا شرایط بازپرداخت آن برای افراد دشوار باشد، این موضوع می‌تواند منجر به مشکلات مالی برای خانوارها شود و بحران مسکن را تشدید کند.
توجه امام خمینی به عرضه زمین به عنوان راه‌حل مشکل مسکن مردم
به زعم کارشناسان هر چند طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در طی این سال‌ها موفق نبوده‌اند و اگر موفق بودند اکنون طبق آمار رسمی فقر مسکن در تهران به بیش از 55 درصد نمی‌رسید. هرچند باید توجه کرد که این طرح‌ها تا حدی توانسته‌اند بحران مسکن را کمرنگ کنند. برای مثال هرچند طرح مسکن مهر به صورت کامل به داد مردم نرسید، اما عرضه مسکن توانست تا حدی التهابات بازار را کنترل کند.
مداخله دولت در این مسئله می‌تواند به حل بحران مسکن کمک کند، اما باید توجه داشت که این مداخله باید در قالب عرضه زمین صورت بگیرد. با عرضه زمین و مردمی‌سازی مسکن، تا حد بسیاری از معضلات مسکن حل خواهد شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرده است «مسکن را نباید دولت بسازد، ما باید تسهیلات را فراهم کنیم تا مردم خودشان بسازند.» غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصاد نیز بیان کرده است «دخالت‌های دولت در بازار مسکن ایران، منجر به فقیرتر شدن جامعه در این بخش شده است. دانش اقتصاد حکم می‌کند که دولت در بازار مسکن تصدی گری یا قیمت گذاری نکند. وقتی دولت‌ها غیرعلمی رفتار کنند، نگاه حمایتی می‌تواند به مداخله گری منجر شود. در نتیجه سیاست‌های حمایتی ضد خود عمل کرده و به قشر هدف آسیب وارد می‌کند.»
سیاست‌های مسکن باید توجه بیشتری به نیازهای واقعی مردم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی پایدار داشته باشند تا بتوانند به حل این معضل کمک کنند. باید توجه داشت که نگاه به جوامع دیگر نیز بیانگر این است که در دیگر نقاط دنیا واگذاری زمین به جای ساخت مستقیم مسکن توسط دولت‌ها به عنوان راهکاری برای حوزه مسکن‌شان تلقی می‌شود و اعداد و ارقام از میزان فقر مسکن در ایران نشان از این دارد که باید سیاست‌های دولت نیز معطوف به عرضه زمین به مردم باشد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
معادن؛ فرصتسوزی در سایه سوداگری و خامفروشی
-
اتخاذ تضامین همراستا با منافع ملی پیشنیاز ادامه مذاکرات است
-
جمهوری اسلامی ایران اهل گفتوگو بر اساس منافع متقابل است
-
خشم دشمن از هویت مستقل اسلامی
-
میدان؛ پشتوانه دیپلماسی برای مذاکره عزتمندانه
-
حمایت ملی از گفتوگوهای مسقط
-
رنج خانوادههای کودکان اوتیستیک
-
مقابله جمعی با جنگ تعرفهای آمریکا
-
لزوم بازخوانی فرمان مسکن امام خمینی (ره)
-
تجدیدپذیرها؛ ظرفیت مغفول توسعه پایدار
