روح الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
مردمی‌سازی بازار خودرو به حل مشکلات آن کمک می‌کند
روح الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به شرح وضعیت بازار خودرو پرداخت و با اشاره به شکل سرمایه‌ای بازار خودرو بیان کرد: خودرو باید در اختیار مردم باشد همانطور که در اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی بیان گشته است که اقتصاد باید مردم پایه باشد. بنابراین خودرو نیز می‌بایست در اختیار خودروسازی بخش خصوصی باشد و دولت می‌بایست تنها نقش نظارت، حمایت و سیاست‌گذاری را ایفا کند.
وی با بیان اینکه تجربه اقتصاد دولتی در دنیا ثابت کرده است که پاسخگوی نیازها نیست، افزود: از جمله مسائلی که مردم در حوزه خودرو نسبت به آن گلایه دارند، مشکلات مرتبط با کیفیت و قیمت‌تمام شده خودرو است که گران در اختیار مردم قرار می‌گیرد. از سوی دیگر خودروسازان نیز عنوان می‌دارند که نمی‌شود مواد اولیه را آزاد خرید و قیمت مواد اولیه نیز به تناسب تورم ایجاد شده، افزایش قیمت پیدا کند. گفتنی ا ست‌که حقوق کارگران به صورت سالانه افزایش دارد و هزینه‌های دیگری همچون مالیات نیز وجود دارد که به صورت برخط کسر می‌گرد اما قیمت خودرو همچنان دستوری است و این امری غیرمنطقی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مادامی که مجلس شورای اسلامی مصوب می‌دارد که باید واردات خودرو صورت گیرد، به منظور آن است که خودروسازی داخل را وادار به رقابت و ارتقای کیفیت و همچنین کاهش قیمت تمام شده سازد. درحقیقت همانگونه که قیمت مواد اولیه به صورت آزاد خریداری می‌گردد، فروش خودرو نیز نباید دستوری باشد و سود در حاشیه بازار اتخاذ شود. اگر چنین روندی صورت گیرد و خودروی‌مان دو نرخی نباشد، دیگر امضای طلایی و رانت وجود نخواهد داشت.
عباسپور همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز به بازار خودرو به عنوان یک بازار سرمایه‌ای نگاه می‌گردد و مردم برای حفظ ارزش پول خود، پول‌هایشان را برای دو الی چندماه راکد نگه می‌دارند تا خودرو به قیمت کارخانه دریافت کنند و به قیمت بازار به فروش برسانند تا ارزش افزوده عایدشان شود.
او متذکر شد: امروز میزانی که خودرو برای ثبت‌نام مطالبه می‌گردد، نیاز حقیقی خودرو در بازار نیست اما به موجب آنکه نگاه کالای سرمایه‌ای در بازار خودرو مطرح است و مردم می‌توانند ارزش پول خود را بدین طریق حفظ کنند، درصدد خرید خودرو می‌باشند.
وی در پایان این گفتوگو یادآور شد: اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار یکی دیگر از عوامل سرمایه‌ای شدن بازار خودرو است. بنابراین اگر اجازه دهیم که خودروساز سود خود را در حاشیه بازار بگیرد و رقابت با واردات صورت گیرد، مردم دیگر به دنبال خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نخواهند بود.
وی با بیان اینکه تجربه اقتصاد دولتی در دنیا ثابت کرده است که پاسخگوی نیازها نیست، افزود: از جمله مسائلی که مردم در حوزه خودرو نسبت به آن گلایه دارند، مشکلات مرتبط با کیفیت و قیمت‌تمام شده خودرو است که گران در اختیار مردم قرار می‌گیرد. از سوی دیگر خودروسازان نیز عنوان می‌دارند که نمی‌شود مواد اولیه را آزاد خرید و قیمت مواد اولیه نیز به تناسب تورم ایجاد شده، افزایش قیمت پیدا کند. گفتنی ا ست‌که حقوق کارگران به صورت سالانه افزایش دارد و هزینه‌های دیگری همچون مالیات نیز وجود دارد که به صورت برخط کسر می‌گرد اما قیمت خودرو همچنان دستوری است و این امری غیرمنطقی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مادامی که مجلس شورای اسلامی مصوب می‌دارد که باید واردات خودرو صورت گیرد، به منظور آن است که خودروسازی داخل را وادار به رقابت و ارتقای کیفیت و همچنین کاهش قیمت تمام شده سازد. درحقیقت همانگونه که قیمت مواد اولیه به صورت آزاد خریداری می‌گردد، فروش خودرو نیز نباید دستوری باشد و سود در حاشیه بازار اتخاذ شود. اگر چنین روندی صورت گیرد و خودروی‌مان دو نرخی نباشد، دیگر امضای طلایی و رانت وجود نخواهد داشت.
عباسپور همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز به بازار خودرو به عنوان یک بازار سرمایه‌ای نگاه می‌گردد و مردم برای حفظ ارزش پول خود، پول‌هایشان را برای دو الی چندماه راکد نگه می‌دارند تا خودرو به قیمت کارخانه دریافت کنند و به قیمت بازار به فروش برسانند تا ارزش افزوده عایدشان شود.
او متذکر شد: امروز میزانی که خودرو برای ثبت‌نام مطالبه می‌گردد، نیاز حقیقی خودرو در بازار نیست اما به موجب آنکه نگاه کالای سرمایه‌ای در بازار خودرو مطرح است و مردم می‌توانند ارزش پول خود را بدین طریق حفظ کنند، درصدد خرید خودرو می‌باشند.
وی در پایان این گفتوگو یادآور شد: اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار یکی دیگر از عوامل سرمایه‌ای شدن بازار خودرو است. بنابراین اگر اجازه دهیم که خودروساز سود خود را در حاشیه بازار بگیرد و رقابت با واردات صورت گیرد، مردم دیگر به دنبال خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نخواهند بود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
