با وجود حمایت‌ها، بورس هفته را با ریزش تمام کرد
بازار سرمایه در دوراهی اعتماد
گروه اقتصادی
بازار سرمایه این روزها با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که نه‌تنها سرمایه‌گذاران حقیقی را در موقعیت تردید و انتظار قرار داده، بلکه تصمیم‌سازان اقتصادی را نیز به بازاندیشی در سیاست‌های جاری واداشته است. افت محسوس شاخص‌های کل و هم‌وزن، کاهش اعتماد عمومی و تداوم خروج پول حقیقی از بازار، همگی نشانه‌هایی از یک وضعیت شکننده در بازار هستند که نیازمند توجه جدی و تصمیم‌گیری هدفمند و اصولی از سوی نهادهای ذی‌ربط می‌باشند. در این میان، بازگشایی نمادهای بزرگ بورسی همچون خودرو که می‌توانست نقش محرک رشد بازار را ایفا کند، نه‌تنها اثر مثبتی نداشت، بلکه به عاملی برای تعمیق فضای منفی در بورس تبدیل شد. به‌ویژه آنکه بازگشایی این نماد، پس از کش‌وقوس‌های فراوان نه با استقبال بلکه با فشار فروش و تشدید صف‌های خروج همراه شد. با این حال، نباید از برخی اقدامات امیدوارکننده در سطوح بالای تصمیم‌سازی غافل شد. برگزاری جلسه شورای‌عالی بورس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأکید بر پیگیری مستمر برای رفع موانع از صنایع بورسی، حاکی از اراده‌ای جدی برای بازگرداندن ثبات به بازار دارد. استفاده از ظرفیت صندوق‌های تثبیت و توسعه، تداوم سیاست‌های حمایتی و نیز دعوت به بازنگری در برخی سیاست‌ها برای حمایت عملی از شرکت‌ها، بخشی از راهکارهایی است که اگر با تحولات مثبت در بخش حقیقی اقتصاد همراه شود، می‌تواند به احیای اعتماد عمومی و بازگشت آرام سرمایه‌ها منجر شود. نکته مهم آن است که هرچند عوامل تکنیکال و روانی در کوتاه‌مدت بر روند بازار تأثیر می‌گذارند، اما در نهایت این متغیرهای بنیادین و ثبات سیاست‌گذاری اقتصادی هستند که مسیر حرکت بلندمدت بازار سرمایه را تعیین می‌کنند. بنابراین اکنون زمان آن فرارسیده که با نگاهی مسئولانه و بلندمدت از فرصت‌های موجود برای اصلاح مسیر بهره برده شود تا بازارسرمایه به جایگاه حقیقی خود در اقتصاد بازگردد.
عملکرد شاخص‌ها در روز چهارشنبه
شاخص کل بورس روزچهارشنبه با سقوط ۵۲ هزار و ۱۲ واحدی، معادل ۱/۹ درصد ریزش کرد و در ارتفاع دو میلیون و ۶۸۱ هزار و ۸۷۷ واحدی متوقف شد. نماد خودرو با حواشی گسترده آن، نيز با ۱۲ هزار و ۵۰۷ واحد ریزش، بیشترین تأثیر را در کاهش ارتفاع شاخص کل بورس داشت. شاخص هم‌وزن نیز روز چهارشنبه در مسیر نزولی شتاب گرفت و با عقب‌نشینی هشت هزار و ۷۲۲ واحدی، معادل ۱/۰۶ واحد افت کرد تا روی پله ۸۱۲ هزار و ۴۲۷ واحد قرار گیرد. شاخص کل فرابورس نیز روزچهارشنبه کاهش ۲۶۸ واحدی، معادل ۱/۰۹ درصدی را تجربه کرد و در ارتفاع ۲۴ هزار و ۳۰۴ واحد بسته شد. حجم و ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی نسبت به سه شنبه افزایش یافت اما همچنان چنگی به دل نمی‌زد و در کمترین میزان قرار داشت. حجم معاملات خرد روزچهارشنبه ۱۳/۵ میلیارد برگه سهم بود که با ارزش چهار هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان دادوستد شد. تراز پول حقیقی در بازار سهام ديروز بار دیگر منفی و ۴۲۲ میلیارد تومان از بازار خارج شد. بررسی تأثیر نمادها بر شاخص کل نیز نشان می‌دهد که بزرگان بازار نقش اصلی در این ریزش داشتند. خودرو با افت ۲۶/۱۸ درصدی و بیشترین تأثیر منفی، معادل منفی ۱۲/۵۰۷ واحد در ریزش شاخص نقش داشت. پس از آن فارس با منفی ۶/۸۲۹ واحد و فملی با منفی ۶/۱۴۶ واحد بیشترین تأثیر منفی را داشتند.نمادهای فولاد، پارسان، شستا و شپنا نیز در رده‌های بعدی تأثیر منفی قرار گرفتند.در میان نمادهای پرتراکنش، ایران‌خودرو با افت شدید قیمت به ۴۲۳ ریال و حجم معاملاتی بیش از ۲/۳ میلیارد سهم، در صدر معاملات قرار گرفت. سایپا، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد مبارکه و ملی‌مس ایران نیز در کنار افت قیمتی، حجم قابل توجهی از معاملات روز را به خود اختصاص دادند. تنها نماد مثبت در میان پرتراکنش‌ها، ولنوین با رشد ۲/۴۸ درصدی بود که به قیمت ۲/۵۶۰ ریال رسید.
تأکید وزیر اقتصاد بر تداوم حمایت از بازار سرمایه
به تازگی وزیر اقتصاد در جلسه شورای‌عالی بورس بر تداوم حمایت از بازار سرمایه تأکید کرد. درتشریح بیشتر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که نشست شورای‌عالی بورس روز سه‌شنبه به ریاست سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. بخش عمده این جلسه، به دو موضوع بررسی روند و مسائل بازار و سهام عدالت اختصاص یافت. در بخش نخست جلسه شورای‌عالی بورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشی از روند بازار و متغیرهای بنیادی و تکنیکال اثرگذار بر بازار ارائه داد. حجت‌اله صیدی با اشاره به لزوم توجه دستگاه‌های مسئول به وضعیت شرکت‌ها و عملکرد سه ماهه اول امسال آن‌ها، خواستار بازنگری در برخی سیاست‌ها و تصمیمات برای حمایت بیشتر از صنایع شد و بر پیگیری مستمر رفع مشکلات و موانع از صنایع و بنگاه‌های بورسی تأکید کرد. او با تأکید بر اینکه سیاست‌های حمایتی در بازار سرمایه با جدیت دنبال می‌شود، گفت: در کنار تداوم سیاست‌های متنوع حمایتی، فعالیت صندوق‌های تثبیت و توسعه برای تعادل و تثبیت بازار در هفته‌های آینده تداوم خواهد داشت.البته این اقدامات و حمایت‌ها زمانی اثرگذاری حداکثری خواهند داشت که عوامل بنیادی اثرگذار بر بازار سرمایه بهبود یابند و در بخش حقیقی اقتصاد، شاهد اتفاق‌های خوب و سیگنال‌های مثبت باشیم. صیدی در مورد عملکرد صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار نیز گفت: این دو صندوق به‌صورت شفاف و در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب، سیاست‌های حمایتی را اجرایی کرده و می‌کنند. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه، با تأیید موارد مطرح‌شده، خواستار تداوم اطلاع‌رسانی شفاف در مورد اقدامات صورت‌گرفته شده و بر حمایت همه‌جانبه وزارت اقتصاد از بهبود بازار و برآورده ساختن انتظارات سرمایه‌گذاران تأکید کرد.
سخن پایانی
بررسی وضعیت بازار سرمایه در روزهای اخیر، به‌ویژه با توجه به روند نزولی شاخص‌ها و رکوردهای جدید در خروج پول حقیقی، بیانگر آن است که اعتماد عمومی به بورس دچار خدشه‌ای جدی شده است. تجربه ریزش‌های سنگین و نبود چشم‌انداز روشن برای بازدهی سرمایه، بخشی از فعالان بازار را به سمت خروج تدریجی از این فضا سوق داده و این امر خود به تشدید روند منفی دامن زده است. نمادهای اثرگذار مانند خودرو که پیش‌تر امید می‌رفت به‌عنوان پیشران بازار عمل کنند، به‌دلیل بی‌اعتمادی عمومی و فضای ناپایدار نتوانستند آن‌گونه که انتظار می‌رفت ایفای نقش کنند. در مقابل، حجم فروش، صف‌های خروج و افت در اکثر نمادها، نشان می‌دهد بازار همچنان در وضعیت ناپایدار به‌سر می‌برد. با این حال، توجه جدی دولت و نهادهای نظارتی، به‌ویژه در قالب برگزاری جلسات تخصصی شورای‌عالی بورس و تأکید بر پیگیری‌های میدانی برای رفع موانع از صنایع، می‌تواند نقطه آغازی برای ترمیم اعتماد عمومی باشد. آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، انسجام در سیاست‌گذاری، ثبات در تصمیمات و همراهی عملی دستگاه‌های مختلف برای اجرای راهکارهای حمایتی است. سیاست‌های مقطعی، در صورتی که به اصلاحات ساختاری و بهبود بنیادین فضای کسب‌وکار متصل نشوند، تنها می‌توانند به شکل مُسکن‌های موقتی عمل کنند. در این میان، بازگشت رونق به بورس وابسته به مجموعه‌ای از عوامل کلان اقتصادی نیز هست؛ از جمله کاهش ابهامات در سیاست ارزی و مالی، بهبود هرچه بیشتر شرایط تجارت و حمایت واقعی از صنایع مولد. همچنین، شفاف‌سازی در عملکرد صندوق‌های حمایتی و اطلاع‌رسانی مستمر به سهامداران، می‌تواند گامی مؤثر در جهت هرچه تمام‌تر بازسازی اعتماد باشد. در نهایت، اگرچه این روزها بازار سرمایه با روزهای سختی مواجه است، اما با اتخاذ رویکردهای سنجیده، پرهیز از تصمیمات هیجانی و حرکت هماهنگ تمامی بخش‌های مرتبط، می‌توان امیدوار بود که بورس بار دیگر به‌عنوان آینه‌ای از تحرک اقتصادی کشور، جایگاه شایسته خود را بازیابد.
بازار سرمایه این روزها با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که نه‌تنها سرمایه‌گذاران حقیقی را در موقعیت تردید و انتظار قرار داده، بلکه تصمیم‌سازان اقتصادی را نیز به بازاندیشی در سیاست‌های جاری واداشته است. افت محسوس شاخص‌های کل و هم‌وزن، کاهش اعتماد عمومی و تداوم خروج پول حقیقی از بازار، همگی نشانه‌هایی از یک وضعیت شکننده در بازار هستند که نیازمند توجه جدی و تصمیم‌گیری هدفمند و اصولی از سوی نهادهای ذی‌ربط می‌باشند. در این میان، بازگشایی نمادهای بزرگ بورسی همچون خودرو که می‌توانست نقش محرک رشد بازار را ایفا کند، نه‌تنها اثر مثبتی نداشت، بلکه به عاملی برای تعمیق فضای منفی در بورس تبدیل شد. به‌ویژه آنکه بازگشایی این نماد، پس از کش‌وقوس‌های فراوان نه با استقبال بلکه با فشار فروش و تشدید صف‌های خروج همراه شد. با این حال، نباید از برخی اقدامات امیدوارکننده در سطوح بالای تصمیم‌سازی غافل شد. برگزاری جلسه شورای‌عالی بورس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأکید بر پیگیری مستمر برای رفع موانع از صنایع بورسی، حاکی از اراده‌ای جدی برای بازگرداندن ثبات به بازار دارد. استفاده از ظرفیت صندوق‌های تثبیت و توسعه، تداوم سیاست‌های حمایتی و نیز دعوت به بازنگری در برخی سیاست‌ها برای حمایت عملی از شرکت‌ها، بخشی از راهکارهایی است که اگر با تحولات مثبت در بخش حقیقی اقتصاد همراه شود، می‌تواند به احیای اعتماد عمومی و بازگشت آرام سرمایه‌ها منجر شود. نکته مهم آن است که هرچند عوامل تکنیکال و روانی در کوتاه‌مدت بر روند بازار تأثیر می‌گذارند، اما در نهایت این متغیرهای بنیادین و ثبات سیاست‌گذاری اقتصادی هستند که مسیر حرکت بلندمدت بازار سرمایه را تعیین می‌کنند. بنابراین اکنون زمان آن فرارسیده که با نگاهی مسئولانه و بلندمدت از فرصت‌های موجود برای اصلاح مسیر بهره برده شود تا بازارسرمایه به جایگاه حقیقی خود در اقتصاد بازگردد.
عملکرد شاخص‌ها در روز چهارشنبه
شاخص کل بورس روزچهارشنبه با سقوط ۵۲ هزار و ۱۲ واحدی، معادل ۱/۹ درصد ریزش کرد و در ارتفاع دو میلیون و ۶۸۱ هزار و ۸۷۷ واحدی متوقف شد. نماد خودرو با حواشی گسترده آن، نيز با ۱۲ هزار و ۵۰۷ واحد ریزش، بیشترین تأثیر را در کاهش ارتفاع شاخص کل بورس داشت. شاخص هم‌وزن نیز روز چهارشنبه در مسیر نزولی شتاب گرفت و با عقب‌نشینی هشت هزار و ۷۲۲ واحدی، معادل ۱/۰۶ واحد افت کرد تا روی پله ۸۱۲ هزار و ۴۲۷ واحد قرار گیرد. شاخص کل فرابورس نیز روزچهارشنبه کاهش ۲۶۸ واحدی، معادل ۱/۰۹ درصدی را تجربه کرد و در ارتفاع ۲۴ هزار و ۳۰۴ واحد بسته شد. حجم و ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی نسبت به سه شنبه افزایش یافت اما همچنان چنگی به دل نمی‌زد و در کمترین میزان قرار داشت. حجم معاملات خرد روزچهارشنبه ۱۳/۵ میلیارد برگه سهم بود که با ارزش چهار هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان دادوستد شد. تراز پول حقیقی در بازار سهام ديروز بار دیگر منفی و ۴۲۲ میلیارد تومان از بازار خارج شد. بررسی تأثیر نمادها بر شاخص کل نیز نشان می‌دهد که بزرگان بازار نقش اصلی در این ریزش داشتند. خودرو با افت ۲۶/۱۸ درصدی و بیشترین تأثیر منفی، معادل منفی ۱۲/۵۰۷ واحد در ریزش شاخص نقش داشت. پس از آن فارس با منفی ۶/۸۲۹ واحد و فملی با منفی ۶/۱۴۶ واحد بیشترین تأثیر منفی را داشتند.نمادهای فولاد، پارسان، شستا و شپنا نیز در رده‌های بعدی تأثیر منفی قرار گرفتند.در میان نمادهای پرتراکنش، ایران‌خودرو با افت شدید قیمت به ۴۲۳ ریال و حجم معاملاتی بیش از ۲/۳ میلیارد سهم، در صدر معاملات قرار گرفت. سایپا، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد مبارکه و ملی‌مس ایران نیز در کنار افت قیمتی، حجم قابل توجهی از معاملات روز را به خود اختصاص دادند. تنها نماد مثبت در میان پرتراکنش‌ها، ولنوین با رشد ۲/۴۸ درصدی بود که به قیمت ۲/۵۶۰ ریال رسید.
تأکید وزیر اقتصاد بر تداوم حمایت از بازار سرمایه
به تازگی وزیر اقتصاد در جلسه شورای‌عالی بورس بر تداوم حمایت از بازار سرمایه تأکید کرد. درتشریح بیشتر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که نشست شورای‌عالی بورس روز سه‌شنبه به ریاست سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. بخش عمده این جلسه، به دو موضوع بررسی روند و مسائل بازار و سهام عدالت اختصاص یافت. در بخش نخست جلسه شورای‌عالی بورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشی از روند بازار و متغیرهای بنیادی و تکنیکال اثرگذار بر بازار ارائه داد. حجت‌اله صیدی با اشاره به لزوم توجه دستگاه‌های مسئول به وضعیت شرکت‌ها و عملکرد سه ماهه اول امسال آن‌ها، خواستار بازنگری در برخی سیاست‌ها و تصمیمات برای حمایت بیشتر از صنایع شد و بر پیگیری مستمر رفع مشکلات و موانع از صنایع و بنگاه‌های بورسی تأکید کرد. او با تأکید بر اینکه سیاست‌های حمایتی در بازار سرمایه با جدیت دنبال می‌شود، گفت: در کنار تداوم سیاست‌های متنوع حمایتی، فعالیت صندوق‌های تثبیت و توسعه برای تعادل و تثبیت بازار در هفته‌های آینده تداوم خواهد داشت.البته این اقدامات و حمایت‌ها زمانی اثرگذاری حداکثری خواهند داشت که عوامل بنیادی اثرگذار بر بازار سرمایه بهبود یابند و در بخش حقیقی اقتصاد، شاهد اتفاق‌های خوب و سیگنال‌های مثبت باشیم. صیدی در مورد عملکرد صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار نیز گفت: این دو صندوق به‌صورت شفاف و در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب، سیاست‌های حمایتی را اجرایی کرده و می‌کنند. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه، با تأیید موارد مطرح‌شده، خواستار تداوم اطلاع‌رسانی شفاف در مورد اقدامات صورت‌گرفته شده و بر حمایت همه‌جانبه وزارت اقتصاد از بهبود بازار و برآورده ساختن انتظارات سرمایه‌گذاران تأکید کرد.
سخن پایانی
بررسی وضعیت بازار سرمایه در روزهای اخیر، به‌ویژه با توجه به روند نزولی شاخص‌ها و رکوردهای جدید در خروج پول حقیقی، بیانگر آن است که اعتماد عمومی به بورس دچار خدشه‌ای جدی شده است. تجربه ریزش‌های سنگین و نبود چشم‌انداز روشن برای بازدهی سرمایه، بخشی از فعالان بازار را به سمت خروج تدریجی از این فضا سوق داده و این امر خود به تشدید روند منفی دامن زده است. نمادهای اثرگذار مانند خودرو که پیش‌تر امید می‌رفت به‌عنوان پیشران بازار عمل کنند، به‌دلیل بی‌اعتمادی عمومی و فضای ناپایدار نتوانستند آن‌گونه که انتظار می‌رفت ایفای نقش کنند. در مقابل، حجم فروش، صف‌های خروج و افت در اکثر نمادها، نشان می‌دهد بازار همچنان در وضعیت ناپایدار به‌سر می‌برد. با این حال، توجه جدی دولت و نهادهای نظارتی، به‌ویژه در قالب برگزاری جلسات تخصصی شورای‌عالی بورس و تأکید بر پیگیری‌های میدانی برای رفع موانع از صنایع، می‌تواند نقطه آغازی برای ترمیم اعتماد عمومی باشد. آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، انسجام در سیاست‌گذاری، ثبات در تصمیمات و همراهی عملی دستگاه‌های مختلف برای اجرای راهکارهای حمایتی است. سیاست‌های مقطعی، در صورتی که به اصلاحات ساختاری و بهبود بنیادین فضای کسب‌وکار متصل نشوند، تنها می‌توانند به شکل مُسکن‌های موقتی عمل کنند. در این میان، بازگشت رونق به بورس وابسته به مجموعه‌ای از عوامل کلان اقتصادی نیز هست؛ از جمله کاهش ابهامات در سیاست ارزی و مالی، بهبود هرچه بیشتر شرایط تجارت و حمایت واقعی از صنایع مولد. همچنین، شفاف‌سازی در عملکرد صندوق‌های حمایتی و اطلاع‌رسانی مستمر به سهامداران، می‌تواند گامی مؤثر در جهت هرچه تمام‌تر بازسازی اعتماد باشد. در نهایت، اگرچه این روزها بازار سرمایه با روزهای سختی مواجه است، اما با اتخاذ رویکردهای سنجیده، پرهیز از تصمیمات هیجانی و حرکت هماهنگ تمامی بخش‌های مرتبط، می‌توان امیدوار بود که بورس بار دیگر به‌عنوان آینه‌ای از تحرک اقتصادی کشور، جایگاه شایسته خود را بازیابد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
مبانی قدرت ملی
-
استفاده از سامانههای نوین آبیاری در دستور کار قرار گیرد
-
نـوآوری ضامن پایداری کشاورزی
-
غــزه موزه جنایت بشریت
-
دولت اولویت تخصیص اعتبار به کشاورزی را جدی بگیرد
-
انقلابیگری و جمع شور و صبر
-
استمرار سردرگمی اقتصادی در اتحادیه اروپا
-
حقایقی درباره افسردگی
-
بازار سرمایه در دوراهی اعتماد
-
ماکرون در خرابههای غزه به دنبال چیست؟
-
روابط ایران و ونزوئلا گستردهتر خواهد شد
