پیش در آمدی بر حضور لوپن در کاخ الیزه
آخرین نفس‌های اروپای یکپارچه
حنیف غفاری
نتایج پیمایش‌های معتبر افکارسنجی در فرانسه، حامل پیامی تکان‌دهنده برای اردوگاه نئولیبرالیسم و حامیان پروژه ادغام اروپایی است: خیزش جریان ملی‌گرای افراطی (جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن) در مسیر فتح کاخ الیزه. غلبه قاطع این جریان بر نامزدهای برجسته جریان راست میانه صرفاً مصداق جابه‌جایی مستأجر کاخ ریاست‌جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2027 میلادی نیست، بلکه هولناک‌ترین سناریوی ممکن برای معماران اتحادیه اروپا و سکانداران حوزه پولی یورو محسوب می‌شود.پرسش بنیادین و راهبردی پیش‌روی تحلیل‌گران این است: چطور سرزمینی به نام فرانسه که سنگ‌بنا، خاستگاه تئوریک و نقطه اتکای تاریخی همگرایی قاره‌ای بود، امروز به کانون زلزله و نماد سقوط محتوم کل این عمارت بدل شده است؟
پاسخ را باید در اصطکاک تاریخی دو پارادایم آشتی‌ناپذیر جست‌وجو کرد: از یک طرف، دکترین فراملی‌گرایی جزمی که با توهم «انحلال تدریجی مرزها و منافع ملی در بوروکراسی متمرکز بروکسل» تکوین یافت؛ و از طرف دیگر، هویت پایدار و تسلیم‌ناپذیر «دولت-ملت‌ها» با ریشه‌های عمیق سرزمینی، مطالبات تاریخی و اولویت‌های زیستی خود. اگر در دوران سرمستی پساجنگ سرد، بوروکرات‌های اروپایی تکامل این ساختار فراملی را جبری، خطی و بی‌بازگشت می‌پنداشتند، تحولات میدانی امروز اثبات می‌کند که اروپاگرایی با ژرف‌ترین بن‌بست وجودی پس از سال ۱۹۴۵ دست‌به‌گریبان است.فرانسه نه یک بازیگرحاشیه‌ای، بلکه موتور پیشران ژئوپلیتیک و فکری این مجموعه بوده است. از این رو، استقرار ملی گرایان رادیکال و ضد اتحادیه اروپا در رأس قدرت اجرایی فرانسه در افق ۲۰۲۷، سیلی سهمگین به پیکره نظم حاکم و سوت پایان دوران اقتدار فراملی خواهد بود؛ نقطه‌ای بی‌بازگشت که از آن می‌توان با عنوان آغاز انحلال زنجیره‌ای اتحادیه اروپا یاد کرد.
دگردیسی جامعه‌شناختی و احتضار احزاب سنتی فرانسه
آشکارترین جلوه فرسایش هژمونی بروکسل، زوال پایگاه اجتماعی دوگانه کلاسیکِ «راست میانه و سوسیال‌دموکرات‌های لیبرال» در فرانسه است؛ احزابی که دهه‌ها ضامن تداوم حیات جمهوری پنجم بودند و با تعهدی مطلق، اختیارات حاکمیتی پاریس را پای اوامر نهادهای غیرپاسخگوی اتحادیه و سیاست‌های تحمیلی بانک مرکزی اروپا قربانی کردند. حتی مانورهای پوپولیستی و التقاطی جریان تکنوکراتِ میانه‌روی امانوئل ماکرون نیز نتوانست این گسست عمیق را ترمیم کند و منافع شهروندان را بر اراده بروکسل اولویت دهد.حاصل این دهه‌ها سرسپردگی به دیکته‌های فراسرزمینی، انباشت نارضایتی‌های ساختاری در متن جامعه فرانسه بوده است:تورم لجام‌گسیخته و فروپاشی قدرت خرید طبقه متوسط و کارگر،افول محسوس خدمات رفاهی و تزلزل در پایه‌های تأمین اجتماعی،تشدید بحران‌های هویتی و امنیتی ناشی از بی‌انضباطی در سیاست‌های باز مرزی و از همه بدتر، تجربه تلخ «ازخودبیگانگی سیاسی» شهروندان در برابر نخبگان انتصابی و پشت‌پرده کمیسیون اروپا.
در چارچوب همین مناسبات تمامیت‌خواهانه فراملی است که نهادهایی نظیر پارلمان اروپا که همواره ژست‌های مدافع آزادی و حقوق بشر برای جهان جنوب می‌گیرند در برابر سرکوب خشونت‌بار معلمان، کارگران و دانش‌آموزان در خیابان‌های پاریس توسط ماشین سرکوب پلیس، در سکوتی ریاکارانه و مطلق فرو می‌روند تا مبادا پایه‌های نظم مستقر به چالش کشیده شود.
بنابراین، چرخش رادیکال جامعه فرانسه به‌سوی ملی‌گرایان، نه یک هیجان کور انتخاباتی، بلکه اعتراضی عقلانی و بنیادین علیه توحش مدرنِ تکنوکراسی فراملی است. جریان لوپن با هوشمندی، دست بر پاشنه آشیل این پروژه گذاشته است: بازپس‌گیری حق حاکمیت ملی، مرزبندی روشن هویتی و امنیتی، باطل‌کردن فرامین یکسان‌ساز کارگزاران اروپایی، و تقدم مطلق شهروند بومی. رویگردانی از میانه‌روها و انتخاب نیروهای رادیکال، پیام صریحی دارد: مدل دیکته‌های فراملیتی اروپایی نه‌فقط کارایی اقتصادی و امنیتی خود را از دست داده، بلکه از هرگونه توجیه مشروعیت‌بخش تهی گشته است.
معاهده ماستریخت: تغییر کاربری از پیشران اتحاد به سند انقیاد
گسل یعدی ویرانگر در زیرساخت این اتحادیه، فرجام تاریک «پیمان ماستریخت» است. سندی که در زمستان ۱۹۹۲ به‌مثابه اوج نبوغ سیاسی بلوک غرب برای ابدی‌سازی پیوند ملل اروپایی و خلق سازوکار یورو متولد شد، مدعی بود که با ادغام پولی و مالی، هرگونه میل به واگرایی ملی را بلاموضوع و پرهزینه خواهد کرد.
اما گذشت سه دهه، توهم بودن این انگاره را به اثبات رساند. ماستریخت امروز اسم مستعار «بی‌عدالتی ساختاری و استثمار نرم درون‌پیمانی» است. تحمیل واحد پولی مشترک بر کشورهایی با ساختارهای تولیدی نامتوازن و ظرفیت‌های ناهمگون اقتصادی، دست و پای پایتخت‌ها را در اعمال سیاست‌های مستقل مالی، نرخ بهره و ارزش‌گذاری پول بست.
برای ملت فرانسه، محصول این معاهده چیزی جز رکود مزمن صنعتی، تورم بدهی‌های حاکمیتی و تسلیم شدن در برابر سیاست‌های انقباضی و ریاضتی به نفع کارتل‌های مالی نبود. توده‌های فرانسوی، ماستریخت را نقطه آغاز سلب حاکمیت دموکراتیک و تسلیم اقتصاد ملی به بوروکرات‌های ناپیدا می‌دانند. بدین ترتیب، میثاقی که بنا بود چسب همبستگی باشد، تبدیل به اهرم شکاف‌های طبقاتی و جغرافیایی شد و بستر خشم مقدسی را فراهم آورد که اکنون موج‌شکن احزاب هویت‌گرا شده است.
پایان تعادل هندسی قدرت در اتحادیه اروپا
از منظر واقع‌گرایی ژئوپلیتیک، استواری کلان‌سازه اروپا بر تعادل «سه ستون اصلی» بنا شده بود:
لندن با پیشینه امپراتوری، توان مالی فرامرزی و پیوند با حوزه آنگلوساکسون؛پاریس به عنوان قدرت اتمی اروپای غربی و قطب‌نمای سیاست خارجی و دفاعی قاره اروپا و برلین به مثابه غول صنعتی، انبار مالی و موتور محرک اقتصاد مصرفی.
زمین‌لرزه اول زمانی رخ داد که بریتانیا با اجرای «برگزیت»، ستون اول را از جا کند و بار تعادل را به‌طور نامتقارن بر دوش محور پاریس-برلین انداخت. اکنون، چشم‌انداز فتح قدرت توسط ملی‌گرایان در فرانسه، ناقوس فروپاشی «ستون دوم» را به صدا درآورده است.استقرار دولتی احتمالی با مشی ملی‌گرایانه در پاریس، نیازی به خروج رسمی فوری (فرگزیت) ندارد؛ اقدامات درون‌ساختاری آنها از قبیل لغو برتری قوانین اروپایی بر احکام دادگاه‌ها و قانون اساسی فرانسه؛مسدودسازی بخش بزرگی از پرداختی‌های مالی پاریس به خزانه اتحادیه اروپا و نادیده گرفتن مرزهای باز شنگن و استقرار پست‌های نظارت سرزمینی کافی خواهد بود تا ستون فرانسوی را از کارکرد بیندازد و سازوکار اتحادیه را تهی از معنا سازد. در این شرایط، تداوم حیات اتحادیه با تکیه بر یک ستون منفرد،یعنی آلمان،سرابی بیش نیست.
آلمان امروز، خود غرق در بحران‌های ساختاریِ ناشی از فقدان انرژی ارزان، رکود بی‌سابقه تولید، پیری هرم جمعیتی، بحران‌های مهاجرتی و اوج‌گیری گرایش‌های ضدسیستم در ایالات شرقی خود است. برلین نه استطاعت مالی آن را دارد که جور کل اروپا را بکشد و نه از مشروعیت تاریخی و ژئوپلیتیک لازم برای آقایی بر سراسر قاره برخوردار است.
نتیجه گیری
تحولات فرانسه در یک خلأ سیاسی روی نمی‌دهد؛ پیروزی جناح راست در پاریس کاتالیزور تسریع دگرگونی در سراسر قاره خواهد بود. تضعیف احزاب چپ‌گرا و لیبرال در اسپانیا، تثبیت رویکردهای ملی‌محور در ایتالیا و مقاومت فزاینده در اروپای مرکزی، نشان می‌دهد که فضای تنفسی تکنوکرات‌ها در حال اتمام است.با روی کار آمدن رهبرانی که سوگند وفاداری به پرچم‌های ملی خود یاد کرده‌اند نه پرچم ستاره‌دار بروکسل، شورای اروپا دچار فلج ساختاری شده و کمیسیون اروپا ابزارهای اعمال قدرت خود را از دست خواهد داد.جریان‌های محافظه‌کار سنتی و سوسیال‌دموکرات هیچ متهمی برای این انحطاط تاریخی جز «عملکرد جزمی و متکبرانه خود» نخواهند یافت. آنها پروژه اروپا را بر خیالات موهومی چون «پایان تاریخ» و «حذف گرایش‌های ملی‌گرایانه» استوار ساختند؛ پندارهایی که در برخورد با واقعیت‌های معیشتی و هویتی متلاشی شدند.
نتایج پیمایش‌های معتبر افکارسنجی در فرانسه، حامل پیامی تکان‌دهنده برای اردوگاه نئولیبرالیسم و حامیان پروژه ادغام اروپایی است: خیزش جریان ملی‌گرای افراطی (جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن) در مسیر فتح کاخ الیزه. غلبه قاطع این جریان بر نامزدهای برجسته جریان راست میانه صرفاً مصداق جابه‌جایی مستأجر کاخ ریاست‌جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2027 میلادی نیست، بلکه هولناک‌ترین سناریوی ممکن برای معماران اتحادیه اروپا و سکانداران حوزه پولی یورو محسوب می‌شود.پرسش بنیادین و راهبردی پیش‌روی تحلیل‌گران این است: چطور سرزمینی به نام فرانسه که سنگ‌بنا، خاستگاه تئوریک و نقطه اتکای تاریخی همگرایی قاره‌ای بود، امروز به کانون زلزله و نماد سقوط محتوم کل این عمارت بدل شده است؟
پاسخ را باید در اصطکاک تاریخی دو پارادایم آشتی‌ناپذیر جست‌وجو کرد: از یک طرف، دکترین فراملی‌گرایی جزمی که با توهم «انحلال تدریجی مرزها و منافع ملی در بوروکراسی متمرکز بروکسل» تکوین یافت؛ و از طرف دیگر، هویت پایدار و تسلیم‌ناپذیر «دولت-ملت‌ها» با ریشه‌های عمیق سرزمینی، مطالبات تاریخی و اولویت‌های زیستی خود. اگر در دوران سرمستی پساجنگ سرد، بوروکرات‌های اروپایی تکامل این ساختار فراملی را جبری، خطی و بی‌بازگشت می‌پنداشتند، تحولات میدانی امروز اثبات می‌کند که اروپاگرایی با ژرف‌ترین بن‌بست وجودی پس از سال ۱۹۴۵ دست‌به‌گریبان است.فرانسه نه یک بازیگرحاشیه‌ای، بلکه موتور پیشران ژئوپلیتیک و فکری این مجموعه بوده است. از این رو، استقرار ملی گرایان رادیکال و ضد اتحادیه اروپا در رأس قدرت اجرایی فرانسه در افق ۲۰۲۷، سیلی سهمگین به پیکره نظم حاکم و سوت پایان دوران اقتدار فراملی خواهد بود؛ نقطه‌ای بی‌بازگشت که از آن می‌توان با عنوان آغاز انحلال زنجیره‌ای اتحادیه اروپا یاد کرد.
دگردیسی جامعه‌شناختی و احتضار احزاب سنتی فرانسه
آشکارترین جلوه فرسایش هژمونی بروکسل، زوال پایگاه اجتماعی دوگانه کلاسیکِ «راست میانه و سوسیال‌دموکرات‌های لیبرال» در فرانسه است؛ احزابی که دهه‌ها ضامن تداوم حیات جمهوری پنجم بودند و با تعهدی مطلق، اختیارات حاکمیتی پاریس را پای اوامر نهادهای غیرپاسخگوی اتحادیه و سیاست‌های تحمیلی بانک مرکزی اروپا قربانی کردند. حتی مانورهای پوپولیستی و التقاطی جریان تکنوکراتِ میانه‌روی امانوئل ماکرون نیز نتوانست این گسست عمیق را ترمیم کند و منافع شهروندان را بر اراده بروکسل اولویت دهد.حاصل این دهه‌ها سرسپردگی به دیکته‌های فراسرزمینی، انباشت نارضایتی‌های ساختاری در متن جامعه فرانسه بوده است:تورم لجام‌گسیخته و فروپاشی قدرت خرید طبقه متوسط و کارگر،افول محسوس خدمات رفاهی و تزلزل در پایه‌های تأمین اجتماعی،تشدید بحران‌های هویتی و امنیتی ناشی از بی‌انضباطی در سیاست‌های باز مرزی و از همه بدتر، تجربه تلخ «ازخودبیگانگی سیاسی» شهروندان در برابر نخبگان انتصابی و پشت‌پرده کمیسیون اروپا.
در چارچوب همین مناسبات تمامیت‌خواهانه فراملی است که نهادهایی نظیر پارلمان اروپا که همواره ژست‌های مدافع آزادی و حقوق بشر برای جهان جنوب می‌گیرند در برابر سرکوب خشونت‌بار معلمان، کارگران و دانش‌آموزان در خیابان‌های پاریس توسط ماشین سرکوب پلیس، در سکوتی ریاکارانه و مطلق فرو می‌روند تا مبادا پایه‌های نظم مستقر به چالش کشیده شود.
بنابراین، چرخش رادیکال جامعه فرانسه به‌سوی ملی‌گرایان، نه یک هیجان کور انتخاباتی، بلکه اعتراضی عقلانی و بنیادین علیه توحش مدرنِ تکنوکراسی فراملی است. جریان لوپن با هوشمندی، دست بر پاشنه آشیل این پروژه گذاشته است: بازپس‌گیری حق حاکمیت ملی، مرزبندی روشن هویتی و امنیتی، باطل‌کردن فرامین یکسان‌ساز کارگزاران اروپایی، و تقدم مطلق شهروند بومی. رویگردانی از میانه‌روها و انتخاب نیروهای رادیکال، پیام صریحی دارد: مدل دیکته‌های فراملیتی اروپایی نه‌فقط کارایی اقتصادی و امنیتی خود را از دست داده، بلکه از هرگونه توجیه مشروعیت‌بخش تهی گشته است.
معاهده ماستریخت: تغییر کاربری از پیشران اتحاد به سند انقیاد
گسل یعدی ویرانگر در زیرساخت این اتحادیه، فرجام تاریک «پیمان ماستریخت» است. سندی که در زمستان ۱۹۹۲ به‌مثابه اوج نبوغ سیاسی بلوک غرب برای ابدی‌سازی پیوند ملل اروپایی و خلق سازوکار یورو متولد شد، مدعی بود که با ادغام پولی و مالی، هرگونه میل به واگرایی ملی را بلاموضوع و پرهزینه خواهد کرد.
اما گذشت سه دهه، توهم بودن این انگاره را به اثبات رساند. ماستریخت امروز اسم مستعار «بی‌عدالتی ساختاری و استثمار نرم درون‌پیمانی» است. تحمیل واحد پولی مشترک بر کشورهایی با ساختارهای تولیدی نامتوازن و ظرفیت‌های ناهمگون اقتصادی، دست و پای پایتخت‌ها را در اعمال سیاست‌های مستقل مالی، نرخ بهره و ارزش‌گذاری پول بست.
برای ملت فرانسه، محصول این معاهده چیزی جز رکود مزمن صنعتی، تورم بدهی‌های حاکمیتی و تسلیم شدن در برابر سیاست‌های انقباضی و ریاضتی به نفع کارتل‌های مالی نبود. توده‌های فرانسوی، ماستریخت را نقطه آغاز سلب حاکمیت دموکراتیک و تسلیم اقتصاد ملی به بوروکرات‌های ناپیدا می‌دانند. بدین ترتیب، میثاقی که بنا بود چسب همبستگی باشد، تبدیل به اهرم شکاف‌های طبقاتی و جغرافیایی شد و بستر خشم مقدسی را فراهم آورد که اکنون موج‌شکن احزاب هویت‌گرا شده است.
پایان تعادل هندسی قدرت در اتحادیه اروپا
از منظر واقع‌گرایی ژئوپلیتیک، استواری کلان‌سازه اروپا بر تعادل «سه ستون اصلی» بنا شده بود:
لندن با پیشینه امپراتوری، توان مالی فرامرزی و پیوند با حوزه آنگلوساکسون؛پاریس به عنوان قدرت اتمی اروپای غربی و قطب‌نمای سیاست خارجی و دفاعی قاره اروپا و برلین به مثابه غول صنعتی، انبار مالی و موتور محرک اقتصاد مصرفی.
زمین‌لرزه اول زمانی رخ داد که بریتانیا با اجرای «برگزیت»، ستون اول را از جا کند و بار تعادل را به‌طور نامتقارن بر دوش محور پاریس-برلین انداخت. اکنون، چشم‌انداز فتح قدرت توسط ملی‌گرایان در فرانسه، ناقوس فروپاشی «ستون دوم» را به صدا درآورده است.استقرار دولتی احتمالی با مشی ملی‌گرایانه در پاریس، نیازی به خروج رسمی فوری (فرگزیت) ندارد؛ اقدامات درون‌ساختاری آنها از قبیل لغو برتری قوانین اروپایی بر احکام دادگاه‌ها و قانون اساسی فرانسه؛مسدودسازی بخش بزرگی از پرداختی‌های مالی پاریس به خزانه اتحادیه اروپا و نادیده گرفتن مرزهای باز شنگن و استقرار پست‌های نظارت سرزمینی کافی خواهد بود تا ستون فرانسوی را از کارکرد بیندازد و سازوکار اتحادیه را تهی از معنا سازد. در این شرایط، تداوم حیات اتحادیه با تکیه بر یک ستون منفرد،یعنی آلمان،سرابی بیش نیست.
آلمان امروز، خود غرق در بحران‌های ساختاریِ ناشی از فقدان انرژی ارزان، رکود بی‌سابقه تولید، پیری هرم جمعیتی، بحران‌های مهاجرتی و اوج‌گیری گرایش‌های ضدسیستم در ایالات شرقی خود است. برلین نه استطاعت مالی آن را دارد که جور کل اروپا را بکشد و نه از مشروعیت تاریخی و ژئوپلیتیک لازم برای آقایی بر سراسر قاره برخوردار است.
نتیجه گیری
تحولات فرانسه در یک خلأ سیاسی روی نمی‌دهد؛ پیروزی جناح راست در پاریس کاتالیزور تسریع دگرگونی در سراسر قاره خواهد بود. تضعیف احزاب چپ‌گرا و لیبرال در اسپانیا، تثبیت رویکردهای ملی‌محور در ایتالیا و مقاومت فزاینده در اروپای مرکزی، نشان می‌دهد که فضای تنفسی تکنوکرات‌ها در حال اتمام است.با روی کار آمدن رهبرانی که سوگند وفاداری به پرچم‌های ملی خود یاد کرده‌اند نه پرچم ستاره‌دار بروکسل، شورای اروپا دچار فلج ساختاری شده و کمیسیون اروپا ابزارهای اعمال قدرت خود را از دست خواهد داد.جریان‌های محافظه‌کار سنتی و سوسیال‌دموکرات هیچ متهمی برای این انحطاط تاریخی جز «عملکرد جزمی و متکبرانه خود» نخواهند یافت. آنها پروژه اروپا را بر خیالات موهومی چون «پایان تاریخ» و «حذف گرایش‌های ملی‌گرایانه» استوار ساختند؛ پندارهایی که در برخورد با واقعیت‌های معیشتی و هویتی متلاشی شدند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
