لزوم رفع موانع مشارکت مردم در رشد تولید داخلی بررسی شد؛
مردمی‌سازی اقتصاد برای کاهش جولان سوداگران
گروه اقتصادی
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رشد تولید داخلی، مشارکت مردم می‌باشد. براین اساس است که کارشناسان و فعالان اقتصادی همواره بر لزوم رفع موانع مشارکت مردم تأکید می‌کنند و عنوان می‌دارند که به‌منظور تبیین نتایج رونق تولید داخلی باید عرصه را برای تقویت حضور مردم فراهم ساخت و دست دلالان را از میدانهای اقتصادی کوتاه کرد.
آگاهان این عرصه مهم‌ترین موانع پیش‌رو برای حضور و مشارکت مردم در بخش‌های تولیدی را عدم زیرساخت‌های مناسب، کاهش انگیزه حضور، موانع و بوروکراسی‌های اداری و همچنین حضور دلالان را می‌دانند و براین باورند که در گام نخست می‌بایست بوروکراسی‌های اداری را برطرف ساخت و با تسهیل شرایط تولید، امکان حضور را به فعالان عرصه اقتصادی و متقاضیان بخش خصوصی بخشید. بی‌شک در فرآیند مردمی سازی اقتصاد، رکن مهم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و کاهش نقش خصولتی‌هاست. در این مسیر همچنین می‌بایست بستر مناسبی برای اطمینان مشارکت مردم رقم زد. به‌بیان‌دیگر در فرآیند مردمی سازی اقتصاد و افزایش مشارکت مردم می‌بایست خصوصی‌ها به میدان عمل بیایند و دولت نیز با ایفای نقش حامی و ناظر، شرایط را مدیریت کند. به طورحتم همراهی دولت و بخش خصوصی می‌تواند مسیر تحول و تقویت اقتصاد را رقم بزند و تولید داخلی را با دست‌های مردم رونق ببخشد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در فروردین‌ماه سال جاری در دیدار با مسئولان نظام نیز ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال جهش تولید با مشارکت مردم فرمودند. ایشان در این دیدار بیان داشتند: یکی از موانع که مربوط به شعار سال است، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است مطرح می‌کنیم.
امسال بنده مسئله «مشارکت مردم» را در شعار سال قراردادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود، ما سود می‌بریم. در راستای بیانات مقام معظم رهبری، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد کشور عنوان داشت: نخستین پیش‌نویس برنامه اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد چراکه برای مشارکت مردم در برنامه ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم و دراین راستا رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی داد. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ تنها بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.به گفته وی، فراتر از حوزه نظارت، حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است.
حوزه تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. اکنون با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته‌شده است. خاندوزی به‌تازگی همچنین عنوان داشته است: در لایه مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی می‌آمدند و میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود.
رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان مطرح کردند. در اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل داد و به‌تمامی وزارتخانه‌هایی که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها درحال مدیریت می‌باشند، دستور داد که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند.
ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود. فعالان اقتصادی براین باورند که با اجرای دقیق مطالبات مقام معظم رهبری که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اجرای دقیق سیاست‌های پولی اصل ۴۴ است می‌توان موانع پیش‌روی مردم در مشارکت اقتصادی را برطرف کرد و میدان‌داری اقتصادی را به دست مردم سپرد. در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم رفع موانع مشارکت مردم در رشد تولید داخلی به گفتوگو با ابوالقاسم جراره،نماینده ادوار و علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ابوالقاسم جراره،نماینده ادوار مجلس:
کاهش رقابت خصولتی‌ها با بخش خصوصی به‌منزله تقویت مشارکت مردم خواهد بود
ابوالقاسم جراره،نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت»به تشریح لزوم رفع موانع مشارکت مردم در رشد تولید داخلی پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: مردم شریف ایران زاویه‌ای با نظام کشور خود ندارند و همواره طی سال‌های گذشته پای انقلاب و کشور خود ایستاده‌اند. گله‌مندی‌های مردم تنها در حوزه اقتصادی است و براین اساس اگر به سمت‌وسوی رفع مشکلات اقتصادی و رفع موانع حرکت کنیم، شاهد تقویت حضور و کاهش گله‌مندی‌ها خواهیم بود. در این مسیر می‌توانیم از اجرای دقیق قوانین کمک بگیریم و هرکجا که نیاز به تصویب قوانین است، قوانین موردنیاز و جدید را مصوب سازیم. بی‌شک رفع موانع و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری موجب حضور پررنگ مردم در عرصه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی بابیان اینکه رفع موانع سرمایه‌گذاری مردمی سازی اقتصاد را رقم خواهد زد، افزود: کاهش حضور مردم درصحنه‌های اقتصادی به دلیل موانع و مشکلات اقتصادی است و چنانچه موانع موجود برطرف گردد، مردم باقوت هرچه تمام درصحنه حضور پیدا خواهند کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در رفع موانع مشارکت مردم تصریح کرد: به طورحتم بازارعمومی حال حاضر در دست بخش خصوصی می‌باشد. ضرورت دارد تا زمینه حضور بخش خصوصی را بیش‌ازپیش فراهم‌سازیم چراکه بخش خصوصی به معنای مشارکت مردم است. مادامی‌که برای حضور بخش خصوصی بسترسازی گردد، برای حضور مردم نیز بسترسازی خواهد شد.
جراره همچنین خاطرنشان کرد: حضور پررنگ مردم در میدانهای اقتصادی، رونق تولید را رقم خواهد زد. در عرصه خصوصی‌سازی چنانچه واگذاری‌های موردتأکید اصل ۴۴ اجرایی شود، مشارکت مردم عملیاتی خواهد شد. بدیهی است که مردم کشور در عرصه اقتصادی فعال می‌باشند و اهلیت کافی را نیز دارا می‌باشند. به‌موجب این شرایط اگر برای مردم فرصت سازی شود، تقویت تولید را شاهد خواهیم بود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا رقابت نادرست خصولتی‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی با بخش‌های خصوصی و مشارکتی مردم کاهش یابد. چنانچه رقابت‌ها کاهش یابد و موانع برطرف گردد، مردم قادر به نقش‌آفرینی بیشتر در حوزه اقتصادی خواهند بود تنها کافی است که شرایط حضور مردم در میدانهای اقتصادی را در مقام عمل و به شکل حقیقی فراهم‌سازیم.
علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
اجرای دقیق سیاست‌های اصل۴۴ موجب رفع موانع مشارکت مردم خواهد شد
علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به چگونگی کاهش حضور دلالان پرداخت و با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های پولی اصل ۴۴ عنوان کرد: مهم‌ترین مؤلفه برای رفع موانع مشارکت مردم در رشد تولید داخلی، حضور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. همچنین ضرورت دارد تا در جهت رفع موانع تولید گام برداشته شود تا فضای حضور تولیدکنندگان تسهیل گردد و مشارکت مردم افزایش پیدا کند. وی افزود: با رفع موانع تولید بزرگترین خدمت در راستای تحقق شعارسال جاری صورت خواهد گرفت. متأسفانه اکنون با مشکلاتی مواجه می‌باشیم که برخی از سازمان، ارگان‌ها و مجموعه‌های دولتی در آن دخیل می‌باشند و مانع از تسهیل فضای تولیدشده‌اند. دراین راستا ضرورت دارد تا بخش‌های دولتی تسهیل‌گری کنند و شرایط را برای تولیدکنندگان بیش‌ازپیش فراهم سازند. شهبازی با تأکید بر فراهم‌سازی مؤلفه‌های افزایش مشارکت تصریح کرد: تولیدکنندگان و کلیه کسانی که درصدد حضور و مشارکت در بخش‌های اقتصادی می‌باشند، باید نسبت به سرمایه‌گذاری ترغیب شوند و مانع پیش‌روی‌شان وجود نداشته باشند. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای دقیق سیاست‌های پولی اصل ۴۴ می‌تواند در این مسیر کمک فراوانی کند. این مهم همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد و ایشان در بیانات خود نسبت به عدم اجرای دقیق این سیاست تذکر داده‌اند. براساس بیانات ایشان، چنانچه این سیاست به‌صورت کامل اجرایی گردد، نتایج بسیار خوبی رقم خواهد خورد. نماینده مردم نهاوند در مجلس یازدهم با انتقاد از اجرای ناقص سیاست‌های پولی اصل ۴۴ متذکر شد: بسیاری از مشکلات و موانع مشارکت مردم درگرو عدم اجرای دقیق سیاست‌های پولی اصل ۴۴ است. چنانچه مدیران بااحساس مسئولیت بیشتر در میدان عمل حضور پیدا کنند، مشکلات مرتفع و موانع پیش روی حضور مردم و سرمایه‌گذاران رفع خواهد شد. امیدواریم این مهم در سال جاری که عنوان مشارکت مردم را نیز دارا ست، تحقق یابد و حضور مردم در اقتصاد عملیاتی شود.
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رشد تولید داخلی، مشارکت مردم می‌باشد. براین اساس است که کارشناسان و فعالان اقتصادی همواره بر لزوم رفع موانع مشارکت مردم تأکید می‌کنند و عنوان می‌دارند که به‌منظور تبیین نتایج رونق تولید داخلی باید عرصه را برای تقویت حضور مردم فراهم ساخت و دست دلالان را از میدانهای اقتصادی کوتاه کرد.
آگاهان این عرصه مهم‌ترین موانع پیش‌رو برای حضور و مشارکت مردم در بخش‌های تولیدی را عدم زیرساخت‌های مناسب، کاهش انگیزه حضور، موانع و بوروکراسی‌های اداری و همچنین حضور دلالان را می‌دانند و براین باورند که در گام نخست می‌بایست بوروکراسی‌های اداری را برطرف ساخت و با تسهیل شرایط تولید، امکان حضور را به فعالان عرصه اقتصادی و متقاضیان بخش خصوصی بخشید. بی‌شک در فرآیند مردمی سازی اقتصاد، رکن مهم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و کاهش نقش خصولتی‌هاست. در این مسیر همچنین می‌بایست بستر مناسبی برای اطمینان مشارکت مردم رقم زد. به‌بیان‌دیگر در فرآیند مردمی سازی اقتصاد و افزایش مشارکت مردم می‌بایست خصوصی‌ها به میدان عمل بیایند و دولت نیز با ایفای نقش حامی و ناظر، شرایط را مدیریت کند. به طورحتم همراهی دولت و بخش خصوصی می‌تواند مسیر تحول و تقویت اقتصاد را رقم بزند و تولید داخلی را با دست‌های مردم رونق ببخشد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در فروردین‌ماه سال جاری در دیدار با مسئولان نظام نیز ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال جهش تولید با مشارکت مردم فرمودند. ایشان در این دیدار بیان داشتند: یکی از موانع که مربوط به شعار سال است، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است مطرح می‌کنیم.
امسال بنده مسئله «مشارکت مردم» را در شعار سال قراردادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود، ما سود می‌بریم. در راستای بیانات مقام معظم رهبری، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد کشور عنوان داشت: نخستین پیش‌نویس برنامه اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد چراکه برای مشارکت مردم در برنامه ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم و دراین راستا رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی داد. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ تنها بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.به گفته وی، فراتر از حوزه نظارت، حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است.
حوزه تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. اکنون با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته‌شده است. خاندوزی به‌تازگی همچنین عنوان داشته است: در لایه مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی می‌آمدند و میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود.
رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان مطرح کردند. در اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل داد و به‌تمامی وزارتخانه‌هایی که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها درحال مدیریت می‌باشند، دستور داد که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند.
ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود. فعالان اقتصادی براین باورند که با اجرای دقیق مطالبات مقام معظم رهبری که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اجرای دقیق سیاست‌های پولی اصل ۴۴ است می‌توان موانع پیش‌روی مردم در مشارکت اقتصادی را برطرف کرد و میدان‌داری اقتصادی را به دست مردم سپرد. در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم رفع موانع مشارکت مردم در رشد تولید داخلی به گفتوگو با ابوالقاسم جراره،نماینده ادوار و علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ابوالقاسم جراره،نماینده ادوار مجلس:
کاهش رقابت خصولتی‌ها با بخش خصوصی به‌منزله تقویت مشارکت مردم خواهد بود
ابوالقاسم جراره،نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت»به تشریح لزوم رفع موانع مشارکت مردم در رشد تولید داخلی پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: مردم شریف ایران زاویه‌ای با نظام کشور خود ندارند و همواره طی سال‌های گذشته پای انقلاب و کشور خود ایستاده‌اند. گله‌مندی‌های مردم تنها در حوزه اقتصادی است و براین اساس اگر به سمت‌وسوی رفع مشکلات اقتصادی و رفع موانع حرکت کنیم، شاهد تقویت حضور و کاهش گله‌مندی‌ها خواهیم بود. در این مسیر می‌توانیم از اجرای دقیق قوانین کمک بگیریم و هرکجا که نیاز به تصویب قوانین است، قوانین موردنیاز و جدید را مصوب سازیم. بی‌شک رفع موانع و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری موجب حضور پررنگ مردم در عرصه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی بابیان اینکه رفع موانع سرمایه‌گذاری مردمی سازی اقتصاد را رقم خواهد زد، افزود: کاهش حضور مردم درصحنه‌های اقتصادی به دلیل موانع و مشکلات اقتصادی است و چنانچه موانع موجود برطرف گردد، مردم باقوت هرچه تمام درصحنه حضور پیدا خواهند کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در رفع موانع مشارکت مردم تصریح کرد: به طورحتم بازارعمومی حال حاضر در دست بخش خصوصی می‌باشد. ضرورت دارد تا زمینه حضور بخش خصوصی را بیش‌ازپیش فراهم‌سازیم چراکه بخش خصوصی به معنای مشارکت مردم است. مادامی‌که برای حضور بخش خصوصی بسترسازی گردد، برای حضور مردم نیز بسترسازی خواهد شد.
جراره همچنین خاطرنشان کرد: حضور پررنگ مردم در میدانهای اقتصادی، رونق تولید را رقم خواهد زد. در عرصه خصوصی‌سازی چنانچه واگذاری‌های موردتأکید اصل ۴۴ اجرایی شود، مشارکت مردم عملیاتی خواهد شد. بدیهی است که مردم کشور در عرصه اقتصادی فعال می‌باشند و اهلیت کافی را نیز دارا می‌باشند. به‌موجب این شرایط اگر برای مردم فرصت سازی شود، تقویت تولید را شاهد خواهیم بود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا رقابت نادرست خصولتی‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی با بخش‌های خصوصی و مشارکتی مردم کاهش یابد. چنانچه رقابت‌ها کاهش یابد و موانع برطرف گردد، مردم قادر به نقش‌آفرینی بیشتر در حوزه اقتصادی خواهند بود تنها کافی است که شرایط حضور مردم در میدانهای اقتصادی را در مقام عمل و به شکل حقیقی فراهم‌سازیم.
علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
اجرای دقیق سیاست‌های اصل۴۴ موجب رفع موانع مشارکت مردم خواهد شد
علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به چگونگی کاهش حضور دلالان پرداخت و با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های پولی اصل ۴۴ عنوان کرد: مهم‌ترین مؤلفه برای رفع موانع مشارکت مردم در رشد تولید داخلی، حضور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. همچنین ضرورت دارد تا در جهت رفع موانع تولید گام برداشته شود تا فضای حضور تولیدکنندگان تسهیل گردد و مشارکت مردم افزایش پیدا کند. وی افزود: با رفع موانع تولید بزرگترین خدمت در راستای تحقق شعارسال جاری صورت خواهد گرفت. متأسفانه اکنون با مشکلاتی مواجه می‌باشیم که برخی از سازمان، ارگان‌ها و مجموعه‌های دولتی در آن دخیل می‌باشند و مانع از تسهیل فضای تولیدشده‌اند. دراین راستا ضرورت دارد تا بخش‌های دولتی تسهیل‌گری کنند و شرایط را برای تولیدکنندگان بیش‌ازپیش فراهم سازند. شهبازی با تأکید بر فراهم‌سازی مؤلفه‌های افزایش مشارکت تصریح کرد: تولیدکنندگان و کلیه کسانی که درصدد حضور و مشارکت در بخش‌های اقتصادی می‌باشند، باید نسبت به سرمایه‌گذاری ترغیب شوند و مانع پیش‌روی‌شان وجود نداشته باشند. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای دقیق سیاست‌های پولی اصل ۴۴ می‌تواند در این مسیر کمک فراوانی کند. این مهم همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد و ایشان در بیانات خود نسبت به عدم اجرای دقیق این سیاست تذکر داده‌اند. براساس بیانات ایشان، چنانچه این سیاست به‌صورت کامل اجرایی گردد، نتایج بسیار خوبی رقم خواهد خورد. نماینده مردم نهاوند در مجلس یازدهم با انتقاد از اجرای ناقص سیاست‌های پولی اصل ۴۴ متذکر شد: بسیاری از مشکلات و موانع مشارکت مردم درگرو عدم اجرای دقیق سیاست‌های پولی اصل ۴۴ است. چنانچه مدیران بااحساس مسئولیت بیشتر در میدان عمل حضور پیدا کنند، مشکلات مرتفع و موانع پیش روی حضور مردم و سرمایه‌گذاران رفع خواهد شد. امیدواریم این مهم در سال جاری که عنوان مشارکت مردم را نیز دارا ست، تحقق یابد و حضور مردم در اقتصاد عملیاتی شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
اجرای دقیق سیاست‌های اصل۴۴ موجب رفع موانع مشارکت مردم خواهد شد
-
کاهش رقابت خصولتی‌ها با بخش خصوصی به‌منزله تقویت مشارکت مردم خواهد بود
-
مردمی‌سازی اقتصاد برای کاهش جولان سوداگران
-
بهارستان تکمیل می‌شود
-
دور جدید حمله ترکیبی حزبالله علیه اسرائیل
-
در ستایش یک تصمیم تمیز
-
رژیم صهیونیستی مصداق برائت در حج
-
سیل و آبی که هدر میرود!
-
روایت تکاندهنده یونیسف از گورستانهای کودکان غزه
-
فصل پیروزی ملت
