کاهش تاب‌آوری اقتصادی اروپا

کاهش تاب‌آوری اقتصادی اروپا

اتحادیه اروپا ماه‌های سخت و طاقت‌فرسایی را به سبب تشدید چالش‌ها بر سر بودجه عمومی کشورهای عضو این مجموعه در پیش دارد. صورت‌مسئله ازاین‌قرار است که کمیسیون اروپا بودجه بلندمدت ۲ تریلیون یورویی‌ای را پیشنهاد داده است که به‌طور بحث‌برانگیزی بودجه‌های کشاورزی و خدمات عمومی را در هم ادغام می‌کند.مذاکرات بر سر بودجه بلندمدت، یا همان چیزی که اتحادیه اروپا آن را "چارچوب مالی چندساله "می‌نامد، اکنون پس از ارائه پیشنهاد اولیه کمیسیون اروپا آغاز شده‌اند. منابع آگاه می‌گویند مذاکرات پیش رو طولانی‌مدت و جنجال‌برانگیز بوده و حتی ممکن است تا دسامبر سال 2025 میلادی ( آذرماه امسال ) به نتیجه نهایی نرسد. اما دلیل این مسئله چیست؟
واقعیت امر این است که اتحادیه اروپا تعهداتی به آمریکا در خصوص افزایش بودجه نظامی خود داده که بار آن بر دوش حوزه خدمات عمومی و شهروندی سنگینی می‌کند. یکی از اصلی‌ترین دلایل ادغام بسیاری از حوزه‌ها با یکدیگر ( مانند بخش کشاورزی و خدمات عمومی) نیز همین مسئله است. اروپائیان نه‌تنها ناچار هستند "توازن مالی "جاری در حوزه یورو را برهم بزنند بلکه باید " توازن ساختاری "را در حوزه بودجه‌ریزی نهادها دگرگون سازند. این دگرگونی ساختاری قطعا بر مبنای یک جبراقتصادی صورت می‌گیرد! این گزاره تحمیلی همان تعهد آن‌ها به دولت ترامپ بابت افزایش هزینه‌های دفاعی و نظامی اروپاست. ماجرا ساده است: 28 عضو پیمان آتلانتیک شمالی،اروپایی هستند. همین مسئله کافیست تا نسبت به همپوشانی سیاست‌های کلان مالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و حوزه یورو باسیاست‌های مالی آن‌ها در بطن ناتو واقف شویم. اگرچه سران اروپایی از به‌کارگیری کلیدواژه "سیاست‌های ریاضتی"در تبیین رویکرد جدید مالی خود به دلیل حساسیت افکار عمومی اجتناب می‌کنند اما این‌یک واقعیت مطلق است! بازیگران اروپایی ناچار هستند از میزان و کیفیت خدمات عمومی کاسته و در مقابل بر حجم و میزان بودجه نظامی خود ،آن‌هم بابت بحران‌هایی که خود در نظام بین‌الملل خلق کرده‌اند،بیافزایند.
نظرسنجی‌ها و تحقیقاتی که از سوی مؤسساتی مانند یوروستات صورت گرفته نشان‌دهنده کاهش تاب‌آوری شهروندان اروپایی نسبت به سیاست‌های ریاضتی و بازتعریف آن‌ها در سال 2026 میلادی است. ضمن آنکه رویکرد سلبی دولت آمریکا در جنگ تجاری-تعرفه ای با اتحادیه اروپا نیز دستان سران قاره سبز را در امر مهم و حساس بودجه‌ریزی عمومی بسته‌تر می‌سازد. در این میان ممکن است برخی کشورها و دولت‌ها به سیاست‌های جمعی و تحمیلی سران اتحادیه اروپا تن ندهند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های منتهی به ماه دسامبر شاهد شکل‌گیری اعتراضاتی عمومی در کشورهای گوناگون اروپایی بر سر کاهش بودجه عمومی و ادغام برخی حوزه‌ها با یکدیگر باشیم.شهروندان اروپایی در آینده‌ای نزدیک با شرایطی مانند بحران اقتصادی جهانی در بین سال‌های 2008 تا 2013 میلادی مواجه خواهند بود با این تفاوت که این بار خبری از بحران مسکن در آن‌سوی آتلانتیک ( آمریکا) نیست و این "باج‌خواهی آمریکا از اروپا"در ابعاد تسلیحاتی و تجاری است که اروپائیان را وادار به اتخاذ تاکتیک‌ها و روش‌های اقتصادی محدودکننده می‌سازد. بهتر است اروپائیان کسی جز خود را بابت این موضوع سرزنش نکنند.