چطور می‌توان منابع مالی نظام سلامت را پایدار ساخت؟
پایداری سلامت با اصلاح مسیر
گروه اقتصادی
پایداری منابع مالی در نظام سلامت، به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین ارکان حوزه سلامت، نیازمند بازنگری در شیوه تخصیص منابع، اصلاح سیاست‌های هزینه‌کرد و تقویت سازوکارهای مشارکت اجتماعی است.
در سال‌های اخیر، بخش بهداشت و درمان کشور با چالش‌های متعددی ازجمله کمبود منابع، افزایش هزینه‌های درمانی و تمرکز بیش‌ازاندازه بر درمان‌محوری مواجه بوده است.
این در حالی است که تجارب جهانی و حتی برخی الگوهای موفق داخلی نشان داده‌اند که تقویت زیرساخت‌های پیشگیری، توسعه خانه‌های بهداشت و استقرار نظام پزشک خانواده، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های درمانی، زمینه پایداری منابع مالی و ارتقای سلامت عمومی را فراهم آورد.
درواقع، نگاه جامع به‌سلامت ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاران، پیشگیری را مقدم بر درمان قرار دهند. هزینه پیشگیری از بیماری‌ها، در مقایسه با هزینه درمان آن‌ها، به‌مراتب کمتر است و می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کند. توسعه خانه‌های بهداشت در مناطق شهری و روستایی، حضور بهورزان و آموزش مستمر آن‌ها، حلقه نخست زنجیره سلامت پایدار به شمار می‌رود.
پزشک خانواده نیز به‌عنوان بازوی اجرایی این زنجیره، نقش کلیدی در هدایت بیمار، شناسایی زودهنگام بیماری‌ها و کاهش بار مالی درمان بر دوش دولت و مردم دارد.
از سوی دیگر، در شرایط محدودیت منابع مالی عمومی، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و سرمایه‌های مردمی ضرورتی انکارناپذیر است.
نیکوکاران سلامت در سال‌های گذشته نقش قابل‌توجهی در احداث مراکز درمانی و تجهیز بیمارستان‌ها ایفا کرده‌اند، اما لازم است این مشارکت، هدفمندتر و به سمت حوزه‌های مغفول‌مانده، به‌ویژه بخش پیشگیری و خانه‌های بهداشت، هدایت شود.
درهمین مسیر، طراحی سازوکارهای شفاف، تسهیل‌گر و نظارت‌پذیر برای مشارکت مردم و خیرین، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت و پایداری منابع مالی را تضمین کند.
همچنین باید از توان‌بخش خصوصی در حوزه درمان به نحو مطلوب اما با نظارت کافی و سیاست‌گذاری هوشمندانه بهره گرفت. حضور بخش خصوصی در ساخت بیمارستان‌ها و کلینیک‌های تخصصی، می‌تواند بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد، مشروط بر آنکه عدالت در دسترسی به خدمات درمانی حفظ شود و از تبدیل شدن درمان به کالایی تنها سودآور جلوگیری شود.
بنابراین نظارت مؤثر وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی، در این میان نقشی حیاتی دارد تا ضمن بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اهداف عدالت‌محور نظام سلامت نیز محقق گردد.
درحقیقت باید بگوییم که نظام سلامت زمانی به پایداری واقعی دست می‌یابد که پیشگیری در اولویت باشد، منابع مردمی به خدمت گرفته شود و نظارت بر بخش خصوصی به شکلی کارآمد اعمال گردد.
آینده سلامت کشور، نه صرف توسعه درمان، بلکه در تقویت خانه‌های بهداشت، استقرار کامل نظام پزشک خانواده و هدایت هوشمند منابع مالی به سمت اولویت‌های واقعی نهفته است.
در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
منابع نظام سلامت با اصلاح سیاست‌ها پایدار می‌شود
احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه چطور می‌توان منابع مالی نظام سلامت را پایدار کرد، بیان داشت: روشن است که اکنون نیازمندی‌های فراوانی در حوزه زیرساخت‌های بهداشت و درمان وجود دارد. درحقیقت باید بگوییم که یک‌سوم از حجم مشکلات مردم مرتبط به حوزه بهداشت و درمان است. همچنین در حوزه پیشگیری نیز نیازهای فراوانی وجود دارد و بااین‌وجود مشاهده می‌گردد که اقدامات مطلوبی دراین بخش رقم نخورده است.
وی افزود: باید در بخش پیگیری اقدامات مؤثری صورت گیرد و این مهم نیازمند راهکار حقیقی اجرایی است. برخی دراین حوزه از توان‌بخش خصوصی صحبت می‌کنند اما دراین خصوص باید بگوییم که بخش خصوصی به‌صورت عمده در حوزه درمان فعال است چراکه حوزه پیشگیری درآمدی برای بخش خصوصی به همراه ندارد.
او بابیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و سرمایه‌های مردمی ضرورتی انکارناپذیر است، تصریح کرد: باید خیرین و سرمایه‌‌گذاران مردمی را به سمت‌‌وسوی اقدامات لازم در حوزه پیشگیری هدایت کرد و توسعه خانه‌های بهداشت را نیز رقم زد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه باید پیشگیری را مقدم بر درمان قرار دهیم، همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه درمان اکنون راه برای بخش خصوصی باز است و چنانچه کسی بخواهد بیمارستان یا درمانگاه راه‌اندازی کند، شرایط مهیا است اما به طورکل ضرورت دارد تا موضوع پیشگیری را اولویت قرار دهیم و بکوشیم تا پیش از درمان، مشکلات را مرتفع سازیم.
او متذکر شد: هم‌اکنون منابع‌مان محدود است و حجم مشکلات متعدد مرتبط با حوزه درمان نیز به‌نوعی محاصره‌مان کرده است. بنابراین می‌بایست اقدامات مرتبط با پیشگیری درمان را اولویت قرار دهیم تا چالش‌ها بیش‌ازپیش نشود. درتشریح بیش‌تر ضرورت دارد تا مثالی را شرح دهیم؛ تصور کنید که 10 میلیون تومان پول داریم و قصد داریم تا به 10 پزشک متخصص
یک میلیون تومان بدهیم. بی‌شک چنین روندی پاسخگوی نیاز متخصصان نخواهد بود و ممکن آن‌ها را نیز ناچار به اقدامات مکمل سازد. در مقابل می‌توانیم بخش بزرگی از 10 میلیون تومان را صرف یک پزشک متخصص کنیم و مابقی را به حوزه پیشگیری و توسعه خانه‌های بهداشت و بهورزان اختصاص دهیم تا بیماری‌ها توسعه پیدا نکند. بی‌شک چنین روندی نیاز به درمان را کاهش خواهد داد و چالش محدودیت منابع را نیز کمرنگ خواهد کرد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: متأسفانه سیاست‌های غلط‌مان موجب شده تا مشکلات درمان افزایش یابد. بنابراین باید اصلاح سیاست‌ها را در اولویت قراردهیم و اقدامات مهمی همچون توسعه خانه‌های بهداشت، تقویت حضور بهورزان و پزشک خانواده را عملیاتی سازیم تا پایداری منابع نیز رقم بخورد.
پایداری منابع مالی در نظام سلامت، به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین ارکان حوزه سلامت، نیازمند بازنگری در شیوه تخصیص منابع، اصلاح سیاست‌های هزینه‌کرد و تقویت سازوکارهای مشارکت اجتماعی است.
در سال‌های اخیر، بخش بهداشت و درمان کشور با چالش‌های متعددی ازجمله کمبود منابع، افزایش هزینه‌های درمانی و تمرکز بیش‌ازاندازه بر درمان‌محوری مواجه بوده است.
این در حالی است که تجارب جهانی و حتی برخی الگوهای موفق داخلی نشان داده‌اند که تقویت زیرساخت‌های پیشگیری، توسعه خانه‌های بهداشت و استقرار نظام پزشک خانواده، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های درمانی، زمینه پایداری منابع مالی و ارتقای سلامت عمومی را فراهم آورد.
درواقع، نگاه جامع به‌سلامت ایجاب می‌کند که سیاست‌گذاران، پیشگیری را مقدم بر درمان قرار دهند. هزینه پیشگیری از بیماری‌ها، در مقایسه با هزینه درمان آن‌ها، به‌مراتب کمتر است و می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کند. توسعه خانه‌های بهداشت در مناطق شهری و روستایی، حضور بهورزان و آموزش مستمر آن‌ها، حلقه نخست زنجیره سلامت پایدار به شمار می‌رود.
پزشک خانواده نیز به‌عنوان بازوی اجرایی این زنجیره، نقش کلیدی در هدایت بیمار، شناسایی زودهنگام بیماری‌ها و کاهش بار مالی درمان بر دوش دولت و مردم دارد.
از سوی دیگر، در شرایط محدودیت منابع مالی عمومی، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و سرمایه‌های مردمی ضرورتی انکارناپذیر است.
نیکوکاران سلامت در سال‌های گذشته نقش قابل‌توجهی در احداث مراکز درمانی و تجهیز بیمارستان‌ها ایفا کرده‌اند، اما لازم است این مشارکت، هدفمندتر و به سمت حوزه‌های مغفول‌مانده، به‌ویژه بخش پیشگیری و خانه‌های بهداشت، هدایت شود.
درهمین مسیر، طراحی سازوکارهای شفاف، تسهیل‌گر و نظارت‌پذیر برای مشارکت مردم و خیرین، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت و پایداری منابع مالی را تضمین کند.
همچنین باید از توان‌بخش خصوصی در حوزه درمان به نحو مطلوب اما با نظارت کافی و سیاست‌گذاری هوشمندانه بهره گرفت. حضور بخش خصوصی در ساخت بیمارستان‌ها و کلینیک‌های تخصصی، می‌تواند بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد، مشروط بر آنکه عدالت در دسترسی به خدمات درمانی حفظ شود و از تبدیل شدن درمان به کالایی تنها سودآور جلوگیری شود.
بنابراین نظارت مؤثر وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی، در این میان نقشی حیاتی دارد تا ضمن بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اهداف عدالت‌محور نظام سلامت نیز محقق گردد.
درحقیقت باید بگوییم که نظام سلامت زمانی به پایداری واقعی دست می‌یابد که پیشگیری در اولویت باشد، منابع مردمی به خدمت گرفته شود و نظارت بر بخش خصوصی به شکلی کارآمد اعمال گردد.
آینده سلامت کشور، نه صرف توسعه درمان، بلکه در تقویت خانه‌های بهداشت، استقرار کامل نظام پزشک خانواده و هدایت هوشمند منابع مالی به سمت اولویت‌های واقعی نهفته است.
در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
منابع نظام سلامت با اصلاح سیاست‌ها پایدار می‌شود
احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه چطور می‌توان منابع مالی نظام سلامت را پایدار کرد، بیان داشت: روشن است که اکنون نیازمندی‌های فراوانی در حوزه زیرساخت‌های بهداشت و درمان وجود دارد. درحقیقت باید بگوییم که یک‌سوم از حجم مشکلات مردم مرتبط به حوزه بهداشت و درمان است. همچنین در حوزه پیشگیری نیز نیازهای فراوانی وجود دارد و بااین‌وجود مشاهده می‌گردد که اقدامات مطلوبی دراین بخش رقم نخورده است.
وی افزود: باید در بخش پیگیری اقدامات مؤثری صورت گیرد و این مهم نیازمند راهکار حقیقی اجرایی است. برخی دراین حوزه از توان‌بخش خصوصی صحبت می‌کنند اما دراین خصوص باید بگوییم که بخش خصوصی به‌صورت عمده در حوزه درمان فعال است چراکه حوزه پیشگیری درآمدی برای بخش خصوصی به همراه ندارد.
او بابیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و سرمایه‌های مردمی ضرورتی انکارناپذیر است، تصریح کرد: باید خیرین و سرمایه‌‌گذاران مردمی را به سمت‌‌وسوی اقدامات لازم در حوزه پیشگیری هدایت کرد و توسعه خانه‌های بهداشت را نیز رقم زد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه باید پیشگیری را مقدم بر درمان قرار دهیم، همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه درمان اکنون راه برای بخش خصوصی باز است و چنانچه کسی بخواهد بیمارستان یا درمانگاه راه‌اندازی کند، شرایط مهیا است اما به طورکل ضرورت دارد تا موضوع پیشگیری را اولویت قرار دهیم و بکوشیم تا پیش از درمان، مشکلات را مرتفع سازیم.
او متذکر شد: هم‌اکنون منابع‌مان محدود است و حجم مشکلات متعدد مرتبط با حوزه درمان نیز به‌نوعی محاصره‌مان کرده است. بنابراین می‌بایست اقدامات مرتبط با پیشگیری درمان را اولویت قرار دهیم تا چالش‌ها بیش‌ازپیش نشود. درتشریح بیش‌تر ضرورت دارد تا مثالی را شرح دهیم؛ تصور کنید که 10 میلیون تومان پول داریم و قصد داریم تا به 10 پزشک متخصص
یک میلیون تومان بدهیم. بی‌شک چنین روندی پاسخگوی نیاز متخصصان نخواهد بود و ممکن آن‌ها را نیز ناچار به اقدامات مکمل سازد. در مقابل می‌توانیم بخش بزرگی از 10 میلیون تومان را صرف یک پزشک متخصص کنیم و مابقی را به حوزه پیشگیری و توسعه خانه‌های بهداشت و بهورزان اختصاص دهیم تا بیماری‌ها توسعه پیدا نکند. بی‌شک چنین روندی نیاز به درمان را کاهش خواهد داد و چالش محدودیت منابع را نیز کمرنگ خواهد کرد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: متأسفانه سیاست‌های غلط‌مان موجب شده تا مشکلات درمان افزایش یابد. بنابراین باید اصلاح سیاست‌ها را در اولویت قراردهیم و اقدامات مهمی همچون توسعه خانه‌های بهداشت، تقویت حضور بهورزان و پزشک خانواده را عملیاتی سازیم تا پایداری منابع نیز رقم بخورد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
