چگونه استان‌ها می‌توانند محور جذب سرمایهگذاری شوند؟
سرمایهگذاری برمدار استان‌ها
گروه اقتصادی
در سال‌های اخیر، یکی از مباحث اساسی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور، مسئله تمرکززدایی و توجه به ظرفیتهای منطقه‌ای در فرآیند توسعه و بودجه‌ریزی است. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که تمرکز شدید تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در پایتخت، ضمن ایجاد ناهماهنگی میان بخش‌ها، موجب تضعیف ظرفیتهای تولیدی در استان‌ها و شهرستان‌ها شده است. حال آنکه هر استان، به‌مثابه یک واحد اقتصادی مستقل، دارای ظرفیتهای منحصربه‌فردی است که در صورت شناسایی دقیق و هدایت صحیح سرمایه‌ها، می‌تواند به نقطه‌ای مؤثر در تحقق رشد اقتصادی تبدیل شود. درتشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که تمرکززدایی اقتصادی، تنها یک سیاست اجرایی نیست؛ بلکه ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه متوازن در کشور به شمار می‌رود. خوشبختانه استان‌ها و شهرستانهای کشور، برخوردار از ظرفیتهای طبیعی، انسانی و صنعتی قابل‌توجهی هستند که می‌توانند موتور محرک رشد و اشتغال در سطح ملی باشند. از معادن غنی و زمین‌های حاصل‌خیز گرفته تا مناطق مستعد گردشگری و صنایع بومی، هر نقطه از کشور پتانسیلی دارد که اگر به‌درستی موردحمایت و سرمایهگذاری قرار گیرد، از فشار بر پایتخت کاسته و مسیر رونق اقتصادی را هموار خواهد کرد. در این میان، نقش نظام بودجه‌ریزی و نحوه تخصیص منابع نیز تعیین‌کننده است. تداوم نگاه متمرکز در توزیع اعتبارات، باعث شده بسیاری از استان‌ها علی‌رغم برخورداری از ظرفیتهای گسترده، سهم اندکی از سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی داشته باشند. در مقابل، چنانچه بودجه‌ریزی کشور بر اساس مدل آمایش سرزمین و مبتنی بر مزیت‌های استانی تنظیم شود، منابع مالی به شکلی هدفمند و مؤثر هدایت خواهد شد و مشارکت بخش خصوصی نیز در فضای اطمینان و شفافیت افزایش می‌یابد. امروز یکی از مسیرهای اصلی برای جهش تولید و افزایش بهره‌وری، واگذاری اختیارات اقتصادی به استان‌هاست. تمرکززدایی در تصمیم‌سازی‌های مالی، بانکی و سرمایهگذاری، می‌تواند حلقه اتصال میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای محلی را تقویت کند. بدین‌ترتیب، هر استان قادر خواهد بود بر اساس مزیت‌های خود، مسیر توسعه را طراحی و اجرا کند؛ به‌عنوان‌مثال استان‌های معدنی می‌توانند محور توسعه صنعتی باشند، مناطق کشاورزی به قطب‌های تولید پایدار تبدیل شوند و استان‌های مرزی با تکیه‌بر تجارت فرامرزی، پیشران صادرات ملی شوند. بدون تردید، آینده اقتصادی در گرو نگاه عادلانه و هوشمندانه به ظرفیتهای محلی است. اگر دراین مسیر هم‌افزایی لازم شکل گیرد و گام‌های مؤثری برای تمرکززدایی در بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری برداشته شود، نه‌تنها عدالت منطقه‌ای محقق خواهد شد، بلکه تولید و اشتغال در سراسر کشور رونقی پایدار خواهد یافت. در بررسی بیش‌تر این موضوع و بررسی اینکه چگونه استان‌ها می‌توانند محور جذب سرمایهگذاری شوند، به گفت‌وگو با جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
توسعه متوازن با شناخت ظرفیتهای استانی محقق می‌شود
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به ظرفیت استان‌ها برای تحقق رشد اقتصادی عنوان کرد: هریک از استان‌ها و شهرستانهای کشور دارای ظرفیتهای متفاوت می‌باشد و روشن است که توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند نتایج مثمرثمری را به‌ویژه از منظر عدالت اجتماعی و توسعه متوازن رقم بزند. نگاه آمایش سرزمین نیز چنین است که توسعه مبتنی بر تمرکزگرایی نباشد و براساس ظرفیتهای هراستان موردتوجه قرارگیرد. به‌عنوان‌مثال برخی از استان‌های کشور دارای ظرفیتهای بسیارخوب در بخش پتروشیمی می‌باشند، برخی دیگر ظرفیتهای چشم‌گیر کشاورزی دارند و برخی دیگر می‌توانند در بخش تجارت فعال باشند. بنابراین باید ظرفیت‌ها را به‌درستی بشناسیم و بکوشیم تا تمرکززدایی اعمال شود. وی بابیان اینکه سرمایهگذاری بر مبنای آمایش سرزمین، ضریب خطا را کاهش می‌دهد، افزود: مادامی‌که ظرفیت استان‌ها شناسایی شود و سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس مطالعات دقیق و برمبنای ظرفیتهای استانی شکل گیرد، ضریب خطای سرمایهگذاری کاهش پیدا خواهد کرد و مشارکت مردمی نیز به‌صورت حقیقی افزایش خواهد یافت.
قادری با تأکید براینکه ظرفیتهای استانی مسیر مزیت رقابتی اقتصاد را هموار می‌کند، تصریح کرد: هنگامی‌که ضریب خطای سرمایهگذاری کاهش پیدا کند، هزینه‌های تولید همچون هزینه‌های جا‌به‌جایی مواد اولیه نیز کاهش پیدا خواهد کرد و این تولید را برای سرمایهگذاران مقرون به‌صرفه‌تر خواهد ساخت.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد که اگر به دنبال ایجاد مزیت اقتصادی هستیم، باید ظرفیتهای استان‌ها را بشناسیم و بکوشیم تا تمرکززدایی صورت گیرد و سپس متذکر شد: روشن است که باید به سمت ایجاد مزیت‌های رقابتی حرکت کنیم اما دراین مسیر می‌بایست از ظرفیتهای مختلف را بشناسیم و از آن‌ها بهره گیریم.
وی ضمن بیان اینکه باید توانمندی‌های استانی را اولویت عمل قرار دهیم و ظرفیتهای بالقوه را بالفعل سازیم، درپایان این گفت‌وگو یادآور شد: در مسیر ایجاد مزیت‌های رقابتی، می‌توان به سهولت از مزیت‌های نسبی نیز بهره برد و به‌گونه‌ای عمل کرد که از توانمندی‌های موجود به‌ویژه در بخش‌های استانی بهره کسب شود.
مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
تمرکززدایی اقتصادی زمینه رونق تولید و اشتغال را فراهم می‌کند
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به تمرکززدایی در نظام بودجه‌ریزی و تکیه بر ظرفیتهای منحصربفرد استان‌ها بیان کرد: یکی از موضوعات مهم اقتصادی، توسعه است و متأسفانه ازجمله ساختارهای مشهود اقتصادی، تمرکزگرایی است. بنابراین باید به‌سوی تمرکززدایی حرکت کنیم و بکوشیم تا از یکایک ظرفیت‌ها در نقاط مختلف بهره کسب شود. وی بابیان اینکه تمرکززدایی اقتصادی زمینه رونق تولید و اشتغال را فراهم می‌کند، افزود: امروز ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی دیگر در پایتخت و کلان‌شهرها خلاصه نمی‌شود بلکه بخش بسیاری از ظرفیت‌ها در شهرستان‌ها وجود دارد که نیازمند شناسایی و اهتمام ویژه است. بنابراین باید بستر این مهم را به‌درستی فراهم سازیم، سرمایهگذاران را در این مسیر هدایت کنیم و بکوشیم تا با جهت‌دهی صحیح، کانون سرمایهگذاری از کلان‌شهرها و پایتخت به سمت شهرستانهای دارای ظرفیت تغییر یابد. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تمرکززدایی در نظام بودجه‌ریزی تصریح کرد: با توجه به شرایط حال حاضر اقتصادی و جمعیت بسیار زیاد کلان‌شهرها، باید به‌سوی تمرکززدایی حرکت کنیم. دراین مسیر دولت و مجلس شورای اسلامی می‌بایست به همراه بخش‌های اجرایی، همکاری لازم را بدارند و از ظرفیتهای موجود بهره گیرند. بی‌شک هر شهرستان امروز می‌تواند یک‌قطب تولیدی موفق باشد. نماینده مردم رودبار د‌رمجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت شهرستان‌ها، رونق تولید را رقم خواهد زد و موجب بهبود اشتغال نیز خواهد شد. این مهم همچنین کنترل تورم را عملیاتی خواهد کرد و سبب کاهش هزینه برای سرمایهگذاران خواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: تمرکززدایی و توجه به ظرفیت شهرستان‌ها می‌تواند کاهش هزینه نقل و انتقالات را نیز رقم بزند. بنابراین باید توجه جدی به این موضوع داشت و کوشید تا این موضوع عملیاتی گردد. دراین مسیر نقش بانک مرکزی و وزارت صمت و همچنین وزارت جهادکشاورزی پررنگ و ضروری است و باید بستری را فراهم سازند تا سرمایهگذاران ترغیب و تشویق به حضور شوند. چنانچه دراین خصوص دولت لایحه ارائه دهد، مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم برای همکاری را خواهد داشت و این مهم را عملیاتی خواهد کرد.
در سال‌های اخیر، یکی از مباحث اساسی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور، مسئله تمرکززدایی و توجه به ظرفیتهای منطقه‌ای در فرآیند توسعه و بودجه‌ریزی است. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که تمرکز شدید تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در پایتخت، ضمن ایجاد ناهماهنگی میان بخش‌ها، موجب تضعیف ظرفیتهای تولیدی در استان‌ها و شهرستان‌ها شده است. حال آنکه هر استان، به‌مثابه یک واحد اقتصادی مستقل، دارای ظرفیتهای منحصربه‌فردی است که در صورت شناسایی دقیق و هدایت صحیح سرمایه‌ها، می‌تواند به نقطه‌ای مؤثر در تحقق رشد اقتصادی تبدیل شود. درتشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که تمرکززدایی اقتصادی، تنها یک سیاست اجرایی نیست؛ بلکه ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه متوازن در کشور به شمار می‌رود. خوشبختانه استان‌ها و شهرستانهای کشور، برخوردار از ظرفیتهای طبیعی، انسانی و صنعتی قابل‌توجهی هستند که می‌توانند موتور محرک رشد و اشتغال در سطح ملی باشند. از معادن غنی و زمین‌های حاصل‌خیز گرفته تا مناطق مستعد گردشگری و صنایع بومی، هر نقطه از کشور پتانسیلی دارد که اگر به‌درستی موردحمایت و سرمایهگذاری قرار گیرد، از فشار بر پایتخت کاسته و مسیر رونق اقتصادی را هموار خواهد کرد. در این میان، نقش نظام بودجه‌ریزی و نحوه تخصیص منابع نیز تعیین‌کننده است. تداوم نگاه متمرکز در توزیع اعتبارات، باعث شده بسیاری از استان‌ها علی‌رغم برخورداری از ظرفیتهای گسترده، سهم اندکی از سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی داشته باشند. در مقابل، چنانچه بودجه‌ریزی کشور بر اساس مدل آمایش سرزمین و مبتنی بر مزیت‌های استانی تنظیم شود، منابع مالی به شکلی هدفمند و مؤثر هدایت خواهد شد و مشارکت بخش خصوصی نیز در فضای اطمینان و شفافیت افزایش می‌یابد. امروز یکی از مسیرهای اصلی برای جهش تولید و افزایش بهره‌وری، واگذاری اختیارات اقتصادی به استان‌هاست. تمرکززدایی در تصمیم‌سازی‌های مالی، بانکی و سرمایهگذاری، می‌تواند حلقه اتصال میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای محلی را تقویت کند. بدین‌ترتیب، هر استان قادر خواهد بود بر اساس مزیت‌های خود، مسیر توسعه را طراحی و اجرا کند؛ به‌عنوان‌مثال استان‌های معدنی می‌توانند محور توسعه صنعتی باشند، مناطق کشاورزی به قطب‌های تولید پایدار تبدیل شوند و استان‌های مرزی با تکیه‌بر تجارت فرامرزی، پیشران صادرات ملی شوند. بدون تردید، آینده اقتصادی در گرو نگاه عادلانه و هوشمندانه به ظرفیتهای محلی است. اگر دراین مسیر هم‌افزایی لازم شکل گیرد و گام‌های مؤثری برای تمرکززدایی در بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری برداشته شود، نه‌تنها عدالت منطقه‌ای محقق خواهد شد، بلکه تولید و اشتغال در سراسر کشور رونقی پایدار خواهد یافت. در بررسی بیش‌تر این موضوع و بررسی اینکه چگونه استان‌ها می‌توانند محور جذب سرمایهگذاری شوند، به گفت‌وگو با جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
توسعه متوازن با شناخت ظرفیتهای استانی محقق می‌شود
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به ظرفیت استان‌ها برای تحقق رشد اقتصادی عنوان کرد: هریک از استان‌ها و شهرستانهای کشور دارای ظرفیتهای متفاوت می‌باشد و روشن است که توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند نتایج مثمرثمری را به‌ویژه از منظر عدالت اجتماعی و توسعه متوازن رقم بزند. نگاه آمایش سرزمین نیز چنین است که توسعه مبتنی بر تمرکزگرایی نباشد و براساس ظرفیتهای هراستان موردتوجه قرارگیرد. به‌عنوان‌مثال برخی از استان‌های کشور دارای ظرفیتهای بسیارخوب در بخش پتروشیمی می‌باشند، برخی دیگر ظرفیتهای چشم‌گیر کشاورزی دارند و برخی دیگر می‌توانند در بخش تجارت فعال باشند. بنابراین باید ظرفیت‌ها را به‌درستی بشناسیم و بکوشیم تا تمرکززدایی اعمال شود. وی بابیان اینکه سرمایهگذاری بر مبنای آمایش سرزمین، ضریب خطا را کاهش می‌دهد، افزود: مادامی‌که ظرفیت استان‌ها شناسایی شود و سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس مطالعات دقیق و برمبنای ظرفیتهای استانی شکل گیرد، ضریب خطای سرمایهگذاری کاهش پیدا خواهد کرد و مشارکت مردمی نیز به‌صورت حقیقی افزایش خواهد یافت.
قادری با تأکید براینکه ظرفیتهای استانی مسیر مزیت رقابتی اقتصاد را هموار می‌کند، تصریح کرد: هنگامی‌که ضریب خطای سرمایهگذاری کاهش پیدا کند، هزینه‌های تولید همچون هزینه‌های جا‌به‌جایی مواد اولیه نیز کاهش پیدا خواهد کرد و این تولید را برای سرمایهگذاران مقرون به‌صرفه‌تر خواهد ساخت.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد که اگر به دنبال ایجاد مزیت اقتصادی هستیم، باید ظرفیتهای استان‌ها را بشناسیم و بکوشیم تا تمرکززدایی صورت گیرد و سپس متذکر شد: روشن است که باید به سمت ایجاد مزیت‌های رقابتی حرکت کنیم اما دراین مسیر می‌بایست از ظرفیتهای مختلف را بشناسیم و از آن‌ها بهره گیریم.
وی ضمن بیان اینکه باید توانمندی‌های استانی را اولویت عمل قرار دهیم و ظرفیتهای بالقوه را بالفعل سازیم، درپایان این گفت‌وگو یادآور شد: در مسیر ایجاد مزیت‌های رقابتی، می‌توان به سهولت از مزیت‌های نسبی نیز بهره برد و به‌گونه‌ای عمل کرد که از توانمندی‌های موجود به‌ویژه در بخش‌های استانی بهره کسب شود.
مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
تمرکززدایی اقتصادی زمینه رونق تولید و اشتغال را فراهم می‌کند
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به تمرکززدایی در نظام بودجه‌ریزی و تکیه بر ظرفیتهای منحصربفرد استان‌ها بیان کرد: یکی از موضوعات مهم اقتصادی، توسعه است و متأسفانه ازجمله ساختارهای مشهود اقتصادی، تمرکزگرایی است. بنابراین باید به‌سوی تمرکززدایی حرکت کنیم و بکوشیم تا از یکایک ظرفیت‌ها در نقاط مختلف بهره کسب شود. وی بابیان اینکه تمرکززدایی اقتصادی زمینه رونق تولید و اشتغال را فراهم می‌کند، افزود: امروز ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی دیگر در پایتخت و کلان‌شهرها خلاصه نمی‌شود بلکه بخش بسیاری از ظرفیت‌ها در شهرستان‌ها وجود دارد که نیازمند شناسایی و اهتمام ویژه است. بنابراین باید بستر این مهم را به‌درستی فراهم سازیم، سرمایهگذاران را در این مسیر هدایت کنیم و بکوشیم تا با جهت‌دهی صحیح، کانون سرمایهگذاری از کلان‌شهرها و پایتخت به سمت شهرستانهای دارای ظرفیت تغییر یابد. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تمرکززدایی در نظام بودجه‌ریزی تصریح کرد: با توجه به شرایط حال حاضر اقتصادی و جمعیت بسیار زیاد کلان‌شهرها، باید به‌سوی تمرکززدایی حرکت کنیم. دراین مسیر دولت و مجلس شورای اسلامی می‌بایست به همراه بخش‌های اجرایی، همکاری لازم را بدارند و از ظرفیتهای موجود بهره گیرند. بی‌شک هر شهرستان امروز می‌تواند یک‌قطب تولیدی موفق باشد. نماینده مردم رودبار د‌رمجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت شهرستان‌ها، رونق تولید را رقم خواهد زد و موجب بهبود اشتغال نیز خواهد شد. این مهم همچنین کنترل تورم را عملیاتی خواهد کرد و سبب کاهش هزینه برای سرمایهگذاران خواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: تمرکززدایی و توجه به ظرفیت شهرستان‌ها می‌تواند کاهش هزینه نقل و انتقالات را نیز رقم بزند. بنابراین باید توجه جدی به این موضوع داشت و کوشید تا این موضوع عملیاتی گردد. دراین مسیر نقش بانک مرکزی و وزارت صمت و همچنین وزارت جهادکشاورزی پررنگ و ضروری است و باید بستری را فراهم سازند تا سرمایهگذاران ترغیب و تشویق به حضور شوند. چنانچه دراین خصوص دولت لایحه ارائه دهد، مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم برای همکاری را خواهد داشت و این مهم را عملیاتی خواهد کرد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
توسعه متوازن با شناخت ظرفیتهای استانی محقق می‌شود
-
تمرکززدایی اقتصادی زمینه رونق تولید و اشتغال را فراهم می‌کند
-
شرمالشیخ و خطر تکرار اُسلو
-
نمیتوانید با دنیا بجنگید!
-
ترامپ شریک شکست نتانیاهو در جنگ غزه است
-
وقاحت دنباله دار تروییکای اروپایی
-
سرمایهگذاری برمدار استان‌ها
-
اما و اگرهای پیشدبستانی اجباری
-
بازی ترامپ با حاصل جمع صفر !
-
ایران، بازیگر نوظهور بازار جهانی غذا
