محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار:

ترمیم دستمزد بدون مهار تورم نتیجه ندارد

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته مزد، از تعیین اعضای جلسات آتی، دو‌هفته‌ای شدن نشست‌ها و آغاز پژوهش‌های رسمی درباره دستمزد و سبد معیشت خبر داد و سپس بیان داشت: طی نشست برگزار شده یکی از اصلی‌ترین مطالبات‌مان افزایش امنیت اقتصادی کارگران بوده است اگرچه که این موضوع در دایره وظایف شورای عالی کار نیست و شورای عالی کار تنها وظیفه دارد حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی را تعیین کند. وی افزود: کوشش ما ترمیم قدرت خرید کارگران است که متاسفانه هرساله این تلاش ناموفق است و به دلیل عدم ثبات اقتصادی محقق نمی‌شود. درحقیقت هرچه که در شورای عالی کار تلاش کنیم و‌ دستمزدها را افزایش دهیم، باز هم به موجب تورم افسارگسیخته تلاش‌مان ناموفق خواهد بود. باقری تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ دستمزد خوبی تعیین گشت به گونه‌ای که افزایش آن در طول تاریخ شورای عالی کار بی‌سابقه بود اما متاسفانه افزایش اعمال شده تنها تا ماه چهارم از سال جاری دوام آورد و پس از آن به موجب تورم و افزایش قیمت‌ها دیگر پاسخگوی نیازهای موجود نبود. 
او بیان داشت که تعمیق شکاف معیشتی به موجب افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای مصرفی بوده است و سپس خاطرنشان کرد: افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۴ نتوانست در برابر تورم افسارگسیخته تاب‌آوری لازم را بدارد. 
او متذکر شد: شورای عالی کار بر اساس سبدمطلوب غذای ایرانیان که از سوی انستیتو تغذیه تهیه می‌گردد و به تصویب وزارت بهداشت می‌رسد، حداقل هزینه را بادرنظرگیری شاخص قیمت مصرف کننده برای هرنفر محاسبه می‌کند. در حقیقت اکنون در کمیته دستمزد یک نگاه عملی وجود دارد و براساس آمار، شاخص‌‌ها و مولفه‌های کارشناسی سبدهزینه به شورای عالی کار ارسال خواهد شد. وی یادآور شد: کوشش‌مان این است که سبد هزینه بر اساس داده‌های صحیح اقتصادی به شورای عالی کار ارسال شود اما متاسفانه با ورود به شورای عالی کار، چرخه چانه‌زنی شکل می‌گیرد و متاسفانه گروه کارگری به موجب آنکه از منظر تعداد رأی در اقلیت است، نمی‌تواند اهداف خود را به درستی محقق سازد. برهمین اساس است که طرف دولتی و کارفرمایی با مطرح کردن دلایلی همچون توان کارگاه‌ها درنهایت دستمزد کمتر را مصوب می‌سازند. 
باقری همچنین ادامه داد: آنچه که امروز بیش از هرچیز ضرورت دارد، اقدام دولت برای تثبیت قیمت‌ها و کاهش نوسانات ارزی است. متاسفانه امروز بیش‌ترین آسیب به موجب تورم و افزایش قیمت‌ها است. 
او اضافه کردعلی‌رغم آنکه مبنای هزینه‌ها امروز دلاری است و بسیار چشم‌گیر است، برای دستمزد مبنای ریالی اعمال می‌گردد که کوچک است و چندان به‌ چشم نمی‌‌آید و سپس در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: هرساله در شورای عالی کار بخشی از قدرت خرید از دست رفته کارگران را ترمیم می‌کنیم اما این به مفهوم افزایش دستمزد نیست چراکه افزایش فشار معیشتی بر کارگران مستمر و همواره مشهود است.
  ترمیم دستمزد  بدون مهار تورم  نتیجه ندارد