چگونه اولویتبندی واردات به نفع تولید و صادرات تمام میشود؟
مدیریت واردات در خدمت تولید
گروه اقتصادی
به تازگی جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که اولویتبندی اقلام واردات، سیاست حمایت از تولید و معیشت عمومی همزمان در دستورکار است. محمدصادق مفتح روز یک شنبه اظهار داشت: برای تنظیمگری و توزیع عادلانه ارز میان فعالان تولیدی و بازرگانی، میزان سوابق واردات سالهای گذشته به عنوان مبنای سهمیهبندی ارز تعیین میشود. وی با اشاره به پیشبینیهای مقطعی بانک مرکزی و روند کاهشی اختصاص ارز نسبت به اعلام قبلی افزود: ثبت سفارش واردات، رابطه مستقیمی با متغیرهای بانک مرکزی در پرداخت ارز دارد و ثبات سیاستهای تجاری در بخش واردات با تغییر سیاستهای ارزی، دستخوش تغییر میشود. مفتح سیاست انقباضی را حاصل محدودیت منابع دانست و گفت: پیشبینی نیاز ارزی واحدها به صورت خوداظهاری است که پس از بررسی و تایید توسط دفاتر ستادی و تخصصی، ارز مورد نظر به متقاضی تخصیص مییابد. وی افزود: البته برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد انگیزه برای افزایش صادرات شفاف و قانونی، سهمیهای به عنوان سهمیه مازاد صادرات در نظر گرفته شده که اغلب از فرآیندهای محدودساز مانند کنترل تعرفه و زمان انتظار برای تخصیص مستثنی شده است. جانشین وزیر صمت تاکید کرد: در هر زمانی اولویتبندی ثبت سفارش بر مبنای سهمیه ارزی و توافقات انجام شده با بانک مرکزی، صورت گرفته است. مفتح یادآور شد: انتقال ثبت سفارشات سال گذشته به سال جاری به علت محدودیتهای ارزی بانک مرکزی، عدم تخصیص ارز هفتگی بر خلاف توافق صورت گرفته بانک مرکزی با وزارت صمت به علت کاهش منابع ارزی همزمان با نوسانات نرخ ارز بازار آزاد منجر به ایجاد صف در تخصیص ارز شده است. وی در همین رابطه گفت: با یک نگاه کلی، بانک مرکزی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش تخصیص و ۲۳ درصد کاهش تامین ارز داشته است. مفتح با اشاره به حداکثر تلاش وزارت صمت در کاهش ثبت سفارشات سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: درک درست از شرایط موجود باعث شده وزارت صمت با رعایت تداوم تولید و پیشگیری از ایجاد مشکل در بخش بازرگانی کشور، حداکثر صرفهجویی در ثبت سفارشات صادره سال جاری داشته باشد. قائممقام وزیر صمت خاطرنشان کرد: وزارت صمت در همراهی با بانک مرکزی و عمقبخشی به تالار دوم در مورد کالاهای غیرحساس تلاش کرده ولیکن اعتقاد داریم که کالاهای اساسی صمت میبایست در تالار اول عرضه شود. درتشریح بیشتر این موضوع و درپاسخ به اینکه چگونه اولویتبندی واردات به نفع تولید و صادرات تمام میشود، مطلوب است تا عنوان بداریم که اقتصاد در سالهای اخیر با واقعیتی انکارناپذیر به نام محدودیت منابع ارزی روبهرو بوده است.
این محدودیت، چه ناشی از تحریمهای ظالمانه باشد و چه حاصل ناترازیهای ساختاری در اقتصاد، سیاستگذار را ناگزیر کرده است تا از نگاه وفور ارزی فاصله بگیرد و به سمت مدیریت هدفمند منابع حرکت کند. در چنین شرایطی، اولویتبندی واردات نه یک انتخاب، بلکه یک الزام عقلانی برای صیانت از تولید داخلی، ثبات بازار و معیشت عمومی محسوب میشود. سیاست وزارت صمت در تعیین اولویت برای اقلام وارداتی و توزیع ارز بر اساس سوابق واقعی، پاسخی به همین ضرورت است. تجربه نشان داده است که هر زمان تخصیص ارز بدون قاعده، شفافیت و اولویت انجام شده، نتیجه آن نه رونق تولید، بلکه تشدید سوداگری و فشار مضاعف بر منابع محدود بوده است. از این منظر، تنظیمگری هوشمند واردات میتواند نقش ضربهگیر اقتصادی را ایفا کند و از انتقال شوکهای ارزی به بازارهای داخلی جلوگیری نماید.
از کنترل واردات تا صیانت از اشتغال
تولید داخلی، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و ضامن پایداری اشتغال است. حمایت از تولید، تنها به معنای اعطای تسهیلات یا مشوقهای مالی نیست، بلکه پیش از آن مستلزم حذف مزیتهای ناعادلانه واردات غیرضرور است. واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا واردات بیرویه کالاهای مصرفی، تولیدکننده داخلی را از میدان رقابت خارج میکند و به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری نیروی کار میانجامد. در مقابل، اولویت دادن به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات تولیدی، میتواند به تداوم تولید و افزایش بهرهوری منجر شود. سیاست کاهش ثبت سفارشها در سال ۱۴۰۴ که از سوی وزارت صمت دنبال شده، درست در همین راستا قابل تحلیل است؛ سیاستی که تلاش میکند حداقل فشار ممکن به تولید وارد شود و در عین حال، از هدررفت منابع ارزی جلوگیری گردد. واقعیت آن است که در شرایط حال حاضر اقتصادی، واردات باید در خدمت تولید باشد،
نه جایگزین آن. این رویکرد هم با منطق اقتصادی و هم با راهبردهای کلان کشور در مسیر خودکفایی و کاهش وابستگی سازگار است.
مدیریت ارز راهی به منظور پیوند سیاست تجاری و سیاست پولی
یکی از چالشهای مزمن اقتصاد، ناهماهنگی میان سیاستهای تجاری و سیاستهای ارزی بوده است. کاهش تخصیص و تامین ارز در سال جاری که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، نشان میدهد که امکان تداوم سیاستهای انبساطی گذشته وجود ندارد. در چنین فضایی، سیاست انقباضی نه از سر انتخاب، بلکه نتیجه محدودیتهای واقعی منابع است. اولویتبندی ثبت سفارشها بر اساس سهمیه ارزی و توافق با بانک مرکزی، تلاشی برای ایجاد هماهنگی میان این دو حوزه است. این هماهنگی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت با گلایه برخی فعالان اقتصادی همراه باشد، اما در بلندمدت به ثباتپذیری اقتصاد و کاهش شوکهای ناگهانی کمک خواهد کرد. تجربه نشان داده است که اقتصاد بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی نیاز دارد و این امر تنها در سایه سیاستهای شفاف و هماهنگ محقق میشود.
صادرات غیرنفتی، کلید عبور از تنگنای ارزی
در کنار مدیریت واردات، توسعه صادرات غیرنفتی مهمترین مسیر پایدار برای تامین ارز کشور به شمار میرود. وابستگی تاریخی اقتصاد به درآمدهای نفتی، آسیبپذیری در برابر تکانههای خارجی افزایش داده است. از این رو، سالهاست که بر لزوم تقویت صادرات غیرنفتی تاکید میشود اما تحقق این هدف نیازمند مشوقهای واقعی و پایدار است. سیاست سهمیه مازاد صادرات که از سوی وزارت صمت مطرح شده، میتواند گامی موثر در این مسیر باشد. معافیت صادرکنندگان خوشحساب از برخی محدودیتها و کاهش زمان انتظار برای تخصیص ارز، پیامی روشن به فعالان اقتصادی ارسال میکند و آن هم این است که صادرات شفاف و قانونی، مورد حمایت دولت است. چنین رویکردی، ضمن افزایش انگیزه صادرکنندگان، به کاهش فعالیتهای غیررسمی و بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد کمک خواهد کرد.
شفافیت صادرات برای تقویت اعتماد
یکی از آسیبهای جدی در حوزه تجارت، شکلگیری مسیرهای غیرشفاف برای صادرات و بازگشت ارز بوده است. این وضعیت، نهتنها به تضعیف سیاستهای ارزی منجر شده، بلکه اعتماد عمومی به تخصیص منابع را نیز خدشهدار کرده است و ایجاد انگیزه برای صادرات شفاف از طریق مشوقهای هدفمند، میتواند این چرخه معیوب را اصلاح کند. صادرکنندهای که بداند بازگشت ارز او با نرخ و سازوکار منصفانه انجام میشود و در مقابل، از محدودیتهای اداری و تعرفهای معاف خواهد شد، ترجیح میدهد در چارچوب قانون فعالیت کند و این امر، هم به نفع دولت و هم به سود تولید و اشتغال خواهد بود.
نقش تالارهای ارزی در تنظیم بازار چیست؟
تقویت تالار دوم مرکز مبادله برای کالاها و تاکید بر عرضه کالاهای اساسی در تالار اول، نشاندهنده تلاش برای تفکیک هوشمند نیازهای ارزی است. این تفکیک، میتواند به شفافیت بیشتر، کاهش فشار بر اقلام حیاتی و مدیریت بهتر تقاضا کمک کند. در واقع، سیاست ارزی زمانی موفق خواهد بود که میان کالاهای اساسی، تولیدی و مصرفی تمایز قائل شود و هرکدام را با ابزار متناسب مدیریت کند.
ضرورت ثبات سیاستی برای فعالان اقتصادی
فعالان اقتصادی بیش از هر چیز از تغییرات ناگهانی سیاستها آسیب میبینند. صفهای تخصیص ارز، انتقال ثبت سفارشها از سال گذشته به سال جاری و نوسانات تصمیمگیری، همگی هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد. در این میان، اعلام شفاف سیاستها و پایبندی به توافقات، میتواند بخش مهمی از نااطمینانیها را کاهش دهد. اگرچه محدودیت منابع، دست سیاستگذار را بسته است، اما ثبات رویهها میتواند جایگزین مناسبی برای وفور منابع باشد. تولیدکننده و صادرکنندهای که بداند قواعد تغییر نمیکند، با اطمینان بیشتری سرمایهگذاری خواهد کرد.
سخن پایانی
اقتصاد کشور امروز در نقطهای حساس قرار دارد؛ درحقیقت محدودیت منابع ارزی و نیازهای معیشتی جامعه، سیاستگذار را ناگزیر کرده است تا تصمیمات اصلاحی و ضروری اتخاذ کند. اولویتبندی واردات، حمایت هدفمند از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، سه ضلع یک راهبرد منسجم برای برون رفت از شرایط کنونی و بهبود اقتصاد است. این راهبرد، اگر با شفافیت، هماهنگی و ثبات سیاستی همراه شود، نهتنها میتواند موانع را برطرف کند، بلکه بستر رشد پایدار را نیز فراهم آورد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که در شرایط حساس، آنچه اقتصاد را بهبود میبخشد، نه منابع فراوان بلکه مدیریت هوشمندانه منابع محدود است؛ مسیری که امروز بیش از هر زمان دیگری پیش روی اقتصاد قرار دارد و میبایست به جد موردتوجه قرارگیرد.
به تازگی جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که اولویتبندی اقلام واردات، سیاست حمایت از تولید و معیشت عمومی همزمان در دستورکار است. محمدصادق مفتح روز یک شنبه اظهار داشت: برای تنظیمگری و توزیع عادلانه ارز میان فعالان تولیدی و بازرگانی، میزان سوابق واردات سالهای گذشته به عنوان مبنای سهمیهبندی ارز تعیین میشود. وی با اشاره به پیشبینیهای مقطعی بانک مرکزی و روند کاهشی اختصاص ارز نسبت به اعلام قبلی افزود: ثبت سفارش واردات، رابطه مستقیمی با متغیرهای بانک مرکزی در پرداخت ارز دارد و ثبات سیاستهای تجاری در بخش واردات با تغییر سیاستهای ارزی، دستخوش تغییر میشود. مفتح سیاست انقباضی را حاصل محدودیت منابع دانست و گفت: پیشبینی نیاز ارزی واحدها به صورت خوداظهاری است که پس از بررسی و تایید توسط دفاتر ستادی و تخصصی، ارز مورد نظر به متقاضی تخصیص مییابد. وی افزود: البته برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد انگیزه برای افزایش صادرات شفاف و قانونی، سهمیهای به عنوان سهمیه مازاد صادرات در نظر گرفته شده که اغلب از فرآیندهای محدودساز مانند کنترل تعرفه و زمان انتظار برای تخصیص مستثنی شده است. جانشین وزیر صمت تاکید کرد: در هر زمانی اولویتبندی ثبت سفارش بر مبنای سهمیه ارزی و توافقات انجام شده با بانک مرکزی، صورت گرفته است. مفتح یادآور شد: انتقال ثبت سفارشات سال گذشته به سال جاری به علت محدودیتهای ارزی بانک مرکزی، عدم تخصیص ارز هفتگی بر خلاف توافق صورت گرفته بانک مرکزی با وزارت صمت به علت کاهش منابع ارزی همزمان با نوسانات نرخ ارز بازار آزاد منجر به ایجاد صف در تخصیص ارز شده است. وی در همین رابطه گفت: با یک نگاه کلی، بانک مرکزی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش تخصیص و ۲۳ درصد کاهش تامین ارز داشته است. مفتح با اشاره به حداکثر تلاش وزارت صمت در کاهش ثبت سفارشات سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: درک درست از شرایط موجود باعث شده وزارت صمت با رعایت تداوم تولید و پیشگیری از ایجاد مشکل در بخش بازرگانی کشور، حداکثر صرفهجویی در ثبت سفارشات صادره سال جاری داشته باشد. قائممقام وزیر صمت خاطرنشان کرد: وزارت صمت در همراهی با بانک مرکزی و عمقبخشی به تالار دوم در مورد کالاهای غیرحساس تلاش کرده ولیکن اعتقاد داریم که کالاهای اساسی صمت میبایست در تالار اول عرضه شود. درتشریح بیشتر این موضوع و درپاسخ به اینکه چگونه اولویتبندی واردات به نفع تولید و صادرات تمام میشود، مطلوب است تا عنوان بداریم که اقتصاد در سالهای اخیر با واقعیتی انکارناپذیر به نام محدودیت منابع ارزی روبهرو بوده است.
این محدودیت، چه ناشی از تحریمهای ظالمانه باشد و چه حاصل ناترازیهای ساختاری در اقتصاد، سیاستگذار را ناگزیر کرده است تا از نگاه وفور ارزی فاصله بگیرد و به سمت مدیریت هدفمند منابع حرکت کند. در چنین شرایطی، اولویتبندی واردات نه یک انتخاب، بلکه یک الزام عقلانی برای صیانت از تولید داخلی، ثبات بازار و معیشت عمومی محسوب میشود. سیاست وزارت صمت در تعیین اولویت برای اقلام وارداتی و توزیع ارز بر اساس سوابق واقعی، پاسخی به همین ضرورت است. تجربه نشان داده است که هر زمان تخصیص ارز بدون قاعده، شفافیت و اولویت انجام شده، نتیجه آن نه رونق تولید، بلکه تشدید سوداگری و فشار مضاعف بر منابع محدود بوده است. از این منظر، تنظیمگری هوشمند واردات میتواند نقش ضربهگیر اقتصادی را ایفا کند و از انتقال شوکهای ارزی به بازارهای داخلی جلوگیری نماید.
از کنترل واردات تا صیانت از اشتغال
تولید داخلی، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و ضامن پایداری اشتغال است. حمایت از تولید، تنها به معنای اعطای تسهیلات یا مشوقهای مالی نیست، بلکه پیش از آن مستلزم حذف مزیتهای ناعادلانه واردات غیرضرور است. واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا واردات بیرویه کالاهای مصرفی، تولیدکننده داخلی را از میدان رقابت خارج میکند و به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری نیروی کار میانجامد. در مقابل، اولویت دادن به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات تولیدی، میتواند به تداوم تولید و افزایش بهرهوری منجر شود. سیاست کاهش ثبت سفارشها در سال ۱۴۰۴ که از سوی وزارت صمت دنبال شده، درست در همین راستا قابل تحلیل است؛ سیاستی که تلاش میکند حداقل فشار ممکن به تولید وارد شود و در عین حال، از هدررفت منابع ارزی جلوگیری گردد. واقعیت آن است که در شرایط حال حاضر اقتصادی، واردات باید در خدمت تولید باشد،
نه جایگزین آن. این رویکرد هم با منطق اقتصادی و هم با راهبردهای کلان کشور در مسیر خودکفایی و کاهش وابستگی سازگار است.
مدیریت ارز راهی به منظور پیوند سیاست تجاری و سیاست پولی
یکی از چالشهای مزمن اقتصاد، ناهماهنگی میان سیاستهای تجاری و سیاستهای ارزی بوده است. کاهش تخصیص و تامین ارز در سال جاری که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، نشان میدهد که امکان تداوم سیاستهای انبساطی گذشته وجود ندارد. در چنین فضایی، سیاست انقباضی نه از سر انتخاب، بلکه نتیجه محدودیتهای واقعی منابع است. اولویتبندی ثبت سفارشها بر اساس سهمیه ارزی و توافق با بانک مرکزی، تلاشی برای ایجاد هماهنگی میان این دو حوزه است. این هماهنگی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت با گلایه برخی فعالان اقتصادی همراه باشد، اما در بلندمدت به ثباتپذیری اقتصاد و کاهش شوکهای ناگهانی کمک خواهد کرد. تجربه نشان داده است که اقتصاد بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی نیاز دارد و این امر تنها در سایه سیاستهای شفاف و هماهنگ محقق میشود.
صادرات غیرنفتی، کلید عبور از تنگنای ارزی
در کنار مدیریت واردات، توسعه صادرات غیرنفتی مهمترین مسیر پایدار برای تامین ارز کشور به شمار میرود. وابستگی تاریخی اقتصاد به درآمدهای نفتی، آسیبپذیری در برابر تکانههای خارجی افزایش داده است. از این رو، سالهاست که بر لزوم تقویت صادرات غیرنفتی تاکید میشود اما تحقق این هدف نیازمند مشوقهای واقعی و پایدار است. سیاست سهمیه مازاد صادرات که از سوی وزارت صمت مطرح شده، میتواند گامی موثر در این مسیر باشد. معافیت صادرکنندگان خوشحساب از برخی محدودیتها و کاهش زمان انتظار برای تخصیص ارز، پیامی روشن به فعالان اقتصادی ارسال میکند و آن هم این است که صادرات شفاف و قانونی، مورد حمایت دولت است. چنین رویکردی، ضمن افزایش انگیزه صادرکنندگان، به کاهش فعالیتهای غیررسمی و بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد کمک خواهد کرد.
شفافیت صادرات برای تقویت اعتماد
یکی از آسیبهای جدی در حوزه تجارت، شکلگیری مسیرهای غیرشفاف برای صادرات و بازگشت ارز بوده است. این وضعیت، نهتنها به تضعیف سیاستهای ارزی منجر شده، بلکه اعتماد عمومی به تخصیص منابع را نیز خدشهدار کرده است و ایجاد انگیزه برای صادرات شفاف از طریق مشوقهای هدفمند، میتواند این چرخه معیوب را اصلاح کند. صادرکنندهای که بداند بازگشت ارز او با نرخ و سازوکار منصفانه انجام میشود و در مقابل، از محدودیتهای اداری و تعرفهای معاف خواهد شد، ترجیح میدهد در چارچوب قانون فعالیت کند و این امر، هم به نفع دولت و هم به سود تولید و اشتغال خواهد بود.
نقش تالارهای ارزی در تنظیم بازار چیست؟
تقویت تالار دوم مرکز مبادله برای کالاها و تاکید بر عرضه کالاهای اساسی در تالار اول، نشاندهنده تلاش برای تفکیک هوشمند نیازهای ارزی است. این تفکیک، میتواند به شفافیت بیشتر، کاهش فشار بر اقلام حیاتی و مدیریت بهتر تقاضا کمک کند. در واقع، سیاست ارزی زمانی موفق خواهد بود که میان کالاهای اساسی، تولیدی و مصرفی تمایز قائل شود و هرکدام را با ابزار متناسب مدیریت کند.
ضرورت ثبات سیاستی برای فعالان اقتصادی
فعالان اقتصادی بیش از هر چیز از تغییرات ناگهانی سیاستها آسیب میبینند. صفهای تخصیص ارز، انتقال ثبت سفارشها از سال گذشته به سال جاری و نوسانات تصمیمگیری، همگی هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد. در این میان، اعلام شفاف سیاستها و پایبندی به توافقات، میتواند بخش مهمی از نااطمینانیها را کاهش دهد. اگرچه محدودیت منابع، دست سیاستگذار را بسته است، اما ثبات رویهها میتواند جایگزین مناسبی برای وفور منابع باشد. تولیدکننده و صادرکنندهای که بداند قواعد تغییر نمیکند، با اطمینان بیشتری سرمایهگذاری خواهد کرد.
سخن پایانی
اقتصاد کشور امروز در نقطهای حساس قرار دارد؛ درحقیقت محدودیت منابع ارزی و نیازهای معیشتی جامعه، سیاستگذار را ناگزیر کرده است تا تصمیمات اصلاحی و ضروری اتخاذ کند. اولویتبندی واردات، حمایت هدفمند از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، سه ضلع یک راهبرد منسجم برای برون رفت از شرایط کنونی و بهبود اقتصاد است. این راهبرد، اگر با شفافیت، هماهنگی و ثبات سیاستی همراه شود، نهتنها میتواند موانع را برطرف کند، بلکه بستر رشد پایدار را نیز فراهم آورد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که در شرایط حساس، آنچه اقتصاد را بهبود میبخشد، نه منابع فراوان بلکه مدیریت هوشمندانه منابع محدود است؛ مسیری که امروز بیش از هر زمان دیگری پیش روی اقتصاد قرار دارد و میبایست به جد موردتوجه قرارگیرد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
افزایش اصولی دستمزد پیشنیاز رشد اقتصادی است
-
ترمیم دستمزد بدون مهار تورم نتیجه ندارد
-
معیشت کارگران در تنگنای تورم
-
اقتصاد با پیشگیری زنده است فرهنگ با آزادی
-
قاتلانی که لباس ناجی میپوشند
-
ضرورت توسعه آموزش مجازی
-
مدیریت واردات در خدمت تولید
-
منهای کرامت ملی در دمشق
-
عبرت بزرگ برای غربگرایان
-
حیــدر ســامرا
