پیرامون جزئیات نخستین نشست کمیته دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ مطرح شد:
معیشت کارگران در تنگنای تورم
گروه اقتصادی
مورخ ۲۹ آذرماه، نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروه کارگری و دولتی برگزار شد. به گفته مقامات کارگری از نمایندگان کارفرمایی درجلسه حضور نداشتند اما در جلسه آتی اعضای کارفرمایی کمیته دستمزد را معرفی خواهند کرد. در این جلسه بیشتر به مباحث مقدماتی پرداخته شد و اعضای کمیته به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند. همچنین مقرر شد تا موسسه کار و تامین اجتماعی و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مطالعات پژوهشی در باب دستمزد و سبد معیشت کارگران صورت دهند و گروههای تحقیق در خصوص قدرت خرید کارگران و دستمزد گزارشهایی ارائه کنند.
درحقیقت تمرکز و محور اصلی نشست در خصوص حضور افراد در جلسه آینده بود و به همین دلیل مقرر شد تمام یافتهها و پژوهشهایی که در خصوص دستمزد تاکنون از سوی نهادهای پژوهشی و دانشگاهها صورت گرفته جمعآوری و در جلسه بعد ارائه شود. همچنین در این جلسه مقرر شد از مراکز و سازمانهایی که به اطلاعات آنها برای تحلیل دادهها و گزارشهای مزدی نیاز است در احصای بعد خانوار و میزان تورم و دیگر شاخصهها دعوت شود. به نظر میرسد نشست بعدی کمیته مزد دو هفته آینده برگزار شود و تلاش نیز بر این است که مذاکرات مزدی بر اساس یافتههای علمی و کارشناسی دنبال شود. کارشناسان و فعالان این حوزه میگویند که برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخصهایی مثل کنترل قیمت اجارهبها و مسکن و دادن وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف جامعه اقدام کرد تا شرایط اقتصادی تثبیت شود. به گفته کارشناسان در حالی که حداقل دستمزد برای سال جاری با درصدی افزایش مشخص شد اما تورم اقلام ضروری مانند مواد غذایی، مسکن، حملونقل و خدمات درمانی بسیار فراتر از میزان افزایش حقوق بود. مقامات کارگری با توجه به افزایش شکاف میان حقوق کارگران و هزینههای زندگی معتقدند درآمد فعلی کارگران تنها نیمی از مخارج ماهانه آنها را پوشش می دهد. از این رو بر افزایش امنیت اقتصادی کارگران و کاهش شکاف میان هزینهها و دستمزد تاکید میدارند و مطالبهشان بهبود معیشت کارگران توامان با کنترل تورم و قیمت کالاهای مصرفی است. در بررسی بیشتر این موضوع با محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار و ناصر چمنی، فعال کارگری به گفتوگو پرداختیم که در ادامه میخوانید.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار:
ترمیم دستمزد بدون مهار تورم نتیجه ندارد
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته مزد، از تعیین اعضای جلسات آتی، دوهفتهای شدن نشستها و آغاز پژوهشهای رسمی درباره دستمزد و سبد معیشت خبر داد و سپس بیان داشت: طی نشست برگزار شده یکی از اصلیترین مطالباتمان افزایش امنیت اقتصادی کارگران بوده است اگرچه که این موضوع در دایره وظایف شورای عالی کار نیست و شورای عالی کار تنها وظیفه دارد حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی را تعیین کند. وی افزود: کوشش ما ترمیم قدرت خرید کارگران است که متاسفانه هرساله این تلاش ناموفق است و به دلیل عدم ثبات اقتصادی محقق نمیشود. درحقیقت هرچه که در شورای عالی کار تلاش کنیم و دستمزدها را افزایش دهیم، باز هم به موجب تورم افسارگسیخته تلاشمان ناموفق خواهد بود. باقری تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ دستمزد خوبی تعیین گشت به گونهای که افزایش آن در طول تاریخ شورای عالی کار بیسابقه بود اما متاسفانه افزایش اعمال شده تنها تا ماه چهارم از سال جاری دوام آورد و پس از آن به موجب تورم و افزایش قیمتها دیگر پاسخگوی نیازهای موجود نبود.
او بیان داشت که تعمیق شکاف معیشتی به موجب افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای مصرفی بوده است و سپس خاطرنشان کرد: افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۴ نتوانست در برابر تورم افسارگسیخته تابآوری لازم را بدارد.
او متذکر شد: شورای عالی کار بر اساس سبدمطلوب غذای ایرانیان که از سوی انستیتو تغذیه تهیه میگردد و به تصویب وزارت بهداشت میرسد، حداقل هزینه را بادرنظرگیری شاخص قیمت مصرف کننده برای هرنفر محاسبه میکند. در حقیقت اکنون در کمیته دستمزد یک نگاه عملی وجود دارد و براساس آمار، شاخصها و مولفههای کارشناسی سبدهزینه به شورای عالی کار ارسال خواهد شد. وی یادآور شد: کوششمان این است که سبد هزینه بر اساس دادههای صحیح اقتصادی به شورای عالی کار ارسال شود اما متاسفانه با ورود به شورای عالی کار، چرخه چانهزنی شکل میگیرد و متاسفانه گروه کارگری به موجب آنکه از منظر تعداد رأی در اقلیت است، نمیتواند اهداف خود را به درستی محقق سازد. برهمین اساس است که طرف دولتی و کارفرمایی با مطرح کردن دلایلی همچون توان کارگاهها درنهایت دستمزد کمتر را مصوب میسازند.
باقری همچنین ادامه داد: آنچه که امروز بیش از هرچیز ضرورت دارد، اقدام دولت برای تثبیت قیمتها و کاهش نوسانات ارزی است. متاسفانه امروز بیشترین آسیب به موجب تورم و افزایش قیمتها است.
او اضافه کردعلیرغم آنکه مبنای هزینهها امروز دلاری است و بسیار چشمگیر است، برای دستمزد مبنای ریالی اعمال میگردد که کوچک است و چندان به چشم نمیآید و سپس در پایان این گفتوگو بیان کرد: هرساله در شورای عالی کار بخشی از قدرت خرید از دست رفته کارگران را ترمیم میکنیم اما این به مفهوم افزایش دستمزد نیست چراکه افزایش فشار معیشتی بر کارگران مستمر و همواره مشهود است.
ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری:
افزایش اصولی دستمزد، پیشنیاز رشد اقتصادی است
ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: درگام نخست انتظار داشتیم که پیش از این به موجب شرایط تورمی حالحاضر، وزارت کار و دولت درخصوص بحث گرانیها و دستمزد صحبت و جلسات مرتبط را برگزار میکردند. اگرچه که روشن است دستمزد هرساله در آخر اسفندماه مصوب میگردد اما مطالبهمان این بود که چهبسا به صورت نمادین، نشستها برگزار گردد و درخصوص دستمزد و کاهش قدرت خرید بحث شود.
او افزود: دستمزد، تولید و اقتصاد همگی چنان یک زنجیره به هم متصل میباشند و از یکدیگر تاثیر میپذیرند. به عنوان مثال یک کارخانهدار سرمایه نقدی خود را وارد فضای تولید میکند و در مقابل یک کارگر نیز سرمایه جسمی خود را در فضای تولیدی قرار میدهد. بنابراین اگر سرمایه نقدی نباشد، تولید آسیب میبیند و چنانچه کارگر نباشد، تولید انجام نخواهد شد.
چمنی تصریح کرد: لازمه رونق تولید، افزایش بهرهوری است و بهرهوری نیز محقق نخواهد گشت مگر آنکه کارگر با تمام توان خود حضور بدارند و به لحاظ فکری دچار تنش و نگرانی نباشد.
فعال کارگری همچنین خاطرنشان کرد: مادامی که امنیت اقتصادی و امنیت غذایی یک کارگر به خطر بیفتد، تولید نیز به خطر خواهد افتاد و بهرهوری نیز به تبع آن کاهش پیدا خواهد کرد.
او متذکر شد: متاسفانه تورم سال جاری بسیار افسارگسیخته است و قیمتها نیز دائم دچار تغییر و نوسان میگردد. درچنین شرایطی افزایش امنیت اقتصادی کارگران و کاهش شکاف میان دستمزد و هزینهها یک ضرورت است و چنانچه دولت میخواهد دراین خصوص کمک بدارد، باید سیاستگذاری صحیح را در دستورکار قرار دهد.
او اضافه کرد: جامعه کارگری یک جامعه بسیار بزرگ است و بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل میشود. بنابراین کمک به این جامعه بزرگ، به منزله بهبود اقتصاد است. دولت باید افزایش اصولی دستمزد را اولویت قرار دهد و با مهارتورم، قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
وی درپایان این گفتوگو بیان کرد: توجه به جامعه کارگری، صنعتی پویا را رقم میزند و سبب میگردد تا ارزش افزوده صحیح توامان با رشد اقتصادی رقم بخورد.
مورخ ۲۹ آذرماه، نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروه کارگری و دولتی برگزار شد. به گفته مقامات کارگری از نمایندگان کارفرمایی درجلسه حضور نداشتند اما در جلسه آتی اعضای کارفرمایی کمیته دستمزد را معرفی خواهند کرد. در این جلسه بیشتر به مباحث مقدماتی پرداخته شد و اعضای کمیته به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند. همچنین مقرر شد تا موسسه کار و تامین اجتماعی و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مطالعات پژوهشی در باب دستمزد و سبد معیشت کارگران صورت دهند و گروههای تحقیق در خصوص قدرت خرید کارگران و دستمزد گزارشهایی ارائه کنند.
درحقیقت تمرکز و محور اصلی نشست در خصوص حضور افراد در جلسه آینده بود و به همین دلیل مقرر شد تمام یافتهها و پژوهشهایی که در خصوص دستمزد تاکنون از سوی نهادهای پژوهشی و دانشگاهها صورت گرفته جمعآوری و در جلسه بعد ارائه شود. همچنین در این جلسه مقرر شد از مراکز و سازمانهایی که به اطلاعات آنها برای تحلیل دادهها و گزارشهای مزدی نیاز است در احصای بعد خانوار و میزان تورم و دیگر شاخصهها دعوت شود. به نظر میرسد نشست بعدی کمیته مزد دو هفته آینده برگزار شود و تلاش نیز بر این است که مذاکرات مزدی بر اساس یافتههای علمی و کارشناسی دنبال شود. کارشناسان و فعالان این حوزه میگویند که برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخصهایی مثل کنترل قیمت اجارهبها و مسکن و دادن وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف جامعه اقدام کرد تا شرایط اقتصادی تثبیت شود. به گفته کارشناسان در حالی که حداقل دستمزد برای سال جاری با درصدی افزایش مشخص شد اما تورم اقلام ضروری مانند مواد غذایی، مسکن، حملونقل و خدمات درمانی بسیار فراتر از میزان افزایش حقوق بود. مقامات کارگری با توجه به افزایش شکاف میان حقوق کارگران و هزینههای زندگی معتقدند درآمد فعلی کارگران تنها نیمی از مخارج ماهانه آنها را پوشش می دهد. از این رو بر افزایش امنیت اقتصادی کارگران و کاهش شکاف میان هزینهها و دستمزد تاکید میدارند و مطالبهشان بهبود معیشت کارگران توامان با کنترل تورم و قیمت کالاهای مصرفی است. در بررسی بیشتر این موضوع با محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار و ناصر چمنی، فعال کارگری به گفتوگو پرداختیم که در ادامه میخوانید.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار:
ترمیم دستمزد بدون مهار تورم نتیجه ندارد
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته مزد، از تعیین اعضای جلسات آتی، دوهفتهای شدن نشستها و آغاز پژوهشهای رسمی درباره دستمزد و سبد معیشت خبر داد و سپس بیان داشت: طی نشست برگزار شده یکی از اصلیترین مطالباتمان افزایش امنیت اقتصادی کارگران بوده است اگرچه که این موضوع در دایره وظایف شورای عالی کار نیست و شورای عالی کار تنها وظیفه دارد حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی را تعیین کند. وی افزود: کوشش ما ترمیم قدرت خرید کارگران است که متاسفانه هرساله این تلاش ناموفق است و به دلیل عدم ثبات اقتصادی محقق نمیشود. درحقیقت هرچه که در شورای عالی کار تلاش کنیم و دستمزدها را افزایش دهیم، باز هم به موجب تورم افسارگسیخته تلاشمان ناموفق خواهد بود. باقری تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ دستمزد خوبی تعیین گشت به گونهای که افزایش آن در طول تاریخ شورای عالی کار بیسابقه بود اما متاسفانه افزایش اعمال شده تنها تا ماه چهارم از سال جاری دوام آورد و پس از آن به موجب تورم و افزایش قیمتها دیگر پاسخگوی نیازهای موجود نبود.
او بیان داشت که تعمیق شکاف معیشتی به موجب افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای مصرفی بوده است و سپس خاطرنشان کرد: افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۴ نتوانست در برابر تورم افسارگسیخته تابآوری لازم را بدارد.
او متذکر شد: شورای عالی کار بر اساس سبدمطلوب غذای ایرانیان که از سوی انستیتو تغذیه تهیه میگردد و به تصویب وزارت بهداشت میرسد، حداقل هزینه را بادرنظرگیری شاخص قیمت مصرف کننده برای هرنفر محاسبه میکند. در حقیقت اکنون در کمیته دستمزد یک نگاه عملی وجود دارد و براساس آمار، شاخصها و مولفههای کارشناسی سبدهزینه به شورای عالی کار ارسال خواهد شد. وی یادآور شد: کوششمان این است که سبد هزینه بر اساس دادههای صحیح اقتصادی به شورای عالی کار ارسال شود اما متاسفانه با ورود به شورای عالی کار، چرخه چانهزنی شکل میگیرد و متاسفانه گروه کارگری به موجب آنکه از منظر تعداد رأی در اقلیت است، نمیتواند اهداف خود را به درستی محقق سازد. برهمین اساس است که طرف دولتی و کارفرمایی با مطرح کردن دلایلی همچون توان کارگاهها درنهایت دستمزد کمتر را مصوب میسازند.
باقری همچنین ادامه داد: آنچه که امروز بیش از هرچیز ضرورت دارد، اقدام دولت برای تثبیت قیمتها و کاهش نوسانات ارزی است. متاسفانه امروز بیشترین آسیب به موجب تورم و افزایش قیمتها است.
او اضافه کردعلیرغم آنکه مبنای هزینهها امروز دلاری است و بسیار چشمگیر است، برای دستمزد مبنای ریالی اعمال میگردد که کوچک است و چندان به چشم نمیآید و سپس در پایان این گفتوگو بیان کرد: هرساله در شورای عالی کار بخشی از قدرت خرید از دست رفته کارگران را ترمیم میکنیم اما این به مفهوم افزایش دستمزد نیست چراکه افزایش فشار معیشتی بر کارگران مستمر و همواره مشهود است.
ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری:
افزایش اصولی دستمزد، پیشنیاز رشد اقتصادی است
ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: درگام نخست انتظار داشتیم که پیش از این به موجب شرایط تورمی حالحاضر، وزارت کار و دولت درخصوص بحث گرانیها و دستمزد صحبت و جلسات مرتبط را برگزار میکردند. اگرچه که روشن است دستمزد هرساله در آخر اسفندماه مصوب میگردد اما مطالبهمان این بود که چهبسا به صورت نمادین، نشستها برگزار گردد و درخصوص دستمزد و کاهش قدرت خرید بحث شود.
او افزود: دستمزد، تولید و اقتصاد همگی چنان یک زنجیره به هم متصل میباشند و از یکدیگر تاثیر میپذیرند. به عنوان مثال یک کارخانهدار سرمایه نقدی خود را وارد فضای تولید میکند و در مقابل یک کارگر نیز سرمایه جسمی خود را در فضای تولیدی قرار میدهد. بنابراین اگر سرمایه نقدی نباشد، تولید آسیب میبیند و چنانچه کارگر نباشد، تولید انجام نخواهد شد.
چمنی تصریح کرد: لازمه رونق تولید، افزایش بهرهوری است و بهرهوری نیز محقق نخواهد گشت مگر آنکه کارگر با تمام توان خود حضور بدارند و به لحاظ فکری دچار تنش و نگرانی نباشد.
فعال کارگری همچنین خاطرنشان کرد: مادامی که امنیت اقتصادی و امنیت غذایی یک کارگر به خطر بیفتد، تولید نیز به خطر خواهد افتاد و بهرهوری نیز به تبع آن کاهش پیدا خواهد کرد.
او متذکر شد: متاسفانه تورم سال جاری بسیار افسارگسیخته است و قیمتها نیز دائم دچار تغییر و نوسان میگردد. درچنین شرایطی افزایش امنیت اقتصادی کارگران و کاهش شکاف میان دستمزد و هزینهها یک ضرورت است و چنانچه دولت میخواهد دراین خصوص کمک بدارد، باید سیاستگذاری صحیح را در دستورکار قرار دهد.
او اضافه کرد: جامعه کارگری یک جامعه بسیار بزرگ است و بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل میشود. بنابراین کمک به این جامعه بزرگ، به منزله بهبود اقتصاد است. دولت باید افزایش اصولی دستمزد را اولویت قرار دهد و با مهارتورم، قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
وی درپایان این گفتوگو بیان کرد: توجه به جامعه کارگری، صنعتی پویا را رقم میزند و سبب میگردد تا ارزش افزوده صحیح توامان با رشد اقتصادی رقم بخورد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
افزایش اصولی دستمزد پیشنیاز رشد اقتصادی است
-
ترمیم دستمزد بدون مهار تورم نتیجه ندارد
-
معیشت کارگران در تنگنای تورم
-
اقتصاد با پیشگیری زنده است فرهنگ با آزادی
-
قاتلانی که لباس ناجی میپوشند
-
ضرورت توسعه آموزش مجازی
-
مدیریت واردات در خدمت تولید
-
منهای کرامت ملی در دمشق
-
عبرت بزرگ برای غربگرایان
-
حیــدر ســامرا
