نسبت معیشت و امنیت

نسبت معیشت و امنیت

مسعود پیرهادی
اغتشاشات خیابانی، صرف‌نظر از انگیزه‌های اعلامی یا پوشش‌های رسانه‌ای، یکی از پرهزینه‌ترین پدیده‌ها برای امنیت ملی هر کشوری است. تجربه تاریخی، چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان، نشان می‌دهد خیابان وقتی از مسیر مطالبه‌گری عقلانی خارج و به میدان التهاب، تخریب و ناامنی تبدیل می‌شود، نخستین قربانی‌اش مردم عادی‌اند؛ همان مردمی که معیشت، امنیت روانی و امیدشان پیشاپیش زیر فشار است.
امنیت ملی، مفهومی صرفا نظامی یا انتظامی نیست. امنیت ملی یعنی امکان زیستن عادی، امکان برنامه‌ریزی برای فردا، امکان سرمایه‌گذاری، تولید و اعتماد. اغتشاش خیابانی، این امکان را مختل می‌کند. تعطیلی کسب‌وکارها، فرار سرمایه، افزایش هزینه‌های مبادله، تشدید فشار روانی و شکل‌گیری حس نااطمینانی، از پیامدهای مستقیم ناامنی خیابانی است. در چنین فضایی، حتی تصمیم‌های درست اقتصادی هم به نتیجه نمی‌رسد، چون بستر اجرا از بین می‌رود. نکته مهم اینجاست که اغتشاش، لزوما امتداد طبیعی اعتراض نیست. اعتراض، اگر شفاف، مسالمت‌آمیز و مبتنی بر مطالبه مشخص باشد، بخشی از پویایی اجتماعی است. اما وقتی اعتراض به تخریب، خشونت و بی‌قاعدگی کشیده می‌شود، عملا از مسیر اصلاح خارج و وارد زمین بازی کسانی می‌شود که امنیت کشور را هدف گرفته‌اند. تجربه منطقه نشان داده هر جا شکاف‌های داخلی با اغتشاش ترکیب شده، دست بازیگران خارجی برای مداخله بازتر شده است.
از این منظر، هوشیاری مردم نقش کلیدی دارد. هر شهروند باید بداند مشارکت یا حتی همراهی منفعلانه با اغتشاش، هزینه‌ای دارد که در نهایت به خودش بازمی‌گردد. هیچ کشوری با ناامن‌سازی خیابان‌ها به رفاه نرسیده است. هیچ معیشتی در سایه آتش، تخریب و التهاب بهبود پیدا نمی‌کند. مرز میان مطالبه‌گری و بازی خوردن، گاه باریک است و عبور ناآگاهانه از این مرز، خسارتی جمعی می‌سازد.
اما تاکید بر امنیت، نباید به نادیده گرفتن ریشه‌های نارضایتی منجر شود. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از اعتراض‌ها، ریشه در مشکلات معیشتی، تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌عدالتی و ناکارآمدی دارد.
اگر این مسائل انکار یا به حاشیه رانده شود، زمینه‌های التهاب بازتولید خواهد شد. امنیت پایدار، بدون عدالت و کارآمدی، ممکن نیست.
راهکار اصلی، همزمانی دو مسیر است. از یک سو، صیانت قاطع و هوشمندانه از امنیت عمومی و جلوگیری از تبدیل اعتراض به اغتشاش. از سوی دیگر، ورود جدی و شجاعانه به اصلاحات اقتصادی و معیشتی. این اصلاحات باید واقعی باشد، نه نمایشی. کنترل تورم، اصلاح نظام بودجه، مهار رانت، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، تقویت تولید و ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ریشه نارضایتی را تضعیف کند.
گفت‌وگو با جامعه، یکی دیگر از ضرورت‌هاست. مردم باید احساس شوند، شنیده شوند و پاسخ روشن دریافت کنند. ابهام، بی‌خبری و بی‌اعتمادی، بستر شایعه و تحریک را فراهم می‌کند. شفافیت، حتی اگر خبر خوش نداشته باشد، از التهاب می‌کاهد و فضا را از دست جریان‌های فرصت‌طلب خارج می‌کند.
در این میان، رسانه‌ها و نخبگان نیز مسئولیت سنگینی دارند. روایت‌سازی هیجانی، دوگانه‌سازی‌های کاذب و ساده‌سازی مسائل پیچیده، به حل مسئله کمک نمی‌کند. جامعه نیازمند تحلیل دقیق، زبان آرام و پیشنهاد عملی است، نه تشدید احساسات.
در نهایت، امنیت و معیشت دو روی یک سکه‌اند. اغتشاش، معیشت را نابود می‌کند و بی‌توجهی به معیشت، بذر اغتشاش می‌کارد. عقلانیت ملی اقتضا می‌کند هم خیابان امن بماند و هم سفره مردم ترمیم شود. هیچ‌کدام فدای دیگری نمی‌شود. مسیر درست، حفظ آرامش عمومی همراه با اصلاحات واقعی و قابل لمس است. فقط در این صورت است که جامعه از دور باطل التهاب عبور می‌کند و به ثباتی می‌رسد که شرط هر پیشرفت پایداری است.