«رسالت» بررسی میكند
بودجه با نیازهای معلولان فاصله دارد
گروه اجتماعی
«بودجه ارتباط مستقیمی باکیفیت زندگی معلولان دارد و هرقدر بودجههای سالانه نسبت به تورم کاهشی باشد
به همان میزان سطح کیفیت زندگی معلولان روزبهروز پایینتر میآید.»
این را بهروز مروتی، یكی از چهرههای فعال در زمینه پیگیری مطالبات معلولان میگوید. او در گفتوگو با «رسالت» عنوان میکند که اگرچه درحالت کلی و ازنظر عددی، بودجه رشد خوبی داشته ولی مسئولان نیازها را در نظر نگرفتهاند و بدون برآورد هریک از نیازها، صرفا برافزایش بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان تأکید میکنند.
مطابق اظهارت این فعال حوزه معلولین، هرخدمتی که از سوی بهزیستی ارائه میشود، یکدهم تا یک پانزدهم بودجه موردنیاز است که و بسیاری از موارد نسبتها از این هم بزرگتر است. سال آینده باتوجه به رشد چشمگیر قیمتها، اعداد و ارقام افزایشی در بودجه بههیچعنوان جوابگوی حتی یکپنجم نیازهای افراد دارای معلولیت هم نخواهد بود و این مسئله بسیار جای نگرانی دارد.
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانیم.
***
جناب مروتی آیا اعتباری که برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در سال آینده درنظر گرفته شده، پاسخگوی نیازهای افراد دارای معلولیت خواهد بود یا خیر؟
متأسفانه پاسخگو نیست و براین اساس اطلاعاتی را از بودجه سال گذشته و امسال ارائه میکنم تا مسئله بهتر مشخص شود. بودجه بهزیستی در سال آینده حدود ۵٢ هزار میلیارد تومان است. رشد بودجه عمومی سازمان نسبت به سال ١٤٠٤ که اکنون در آن قرار داریم، پنج و ٣٢ صدم درصد افزایش داشته و سهم بودجه این سازمان از بودجه کل کشور دو درصد است. درحالیکه حدود ٨ میلیون نفر در قالب ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار خانوار که 11درصد از خانوارهای کل کشور را تشکیل میدهند، تحت پوشش این سازمان هستند. بهجای توجه به روش بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، صرفا برحسب ضرب و تقسیم بودجه را اضافه کردهاند. وقتی میگوییم برای 11 درصد از جامعه دو درصد از بودجه کل کشور اختصاص یافته، به این معناست که نیازها برطرف نمیشود و این درحالت کلی برای کل خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی است. بهعنوان نمونه در بحث مستمری برای سال آینده بهصورت میانگین حدود ٣٦ تا ٤٠ درصد افزایش داریم اما این میزان افزایش با تورم فعلی همخوانی ندارد، چه رسد به تورم سال آینده! طبیعتا بخشی از خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی را معلولان تشکیل میدهند و در این زمینه نیز وضعیت مطلوب نیست. اگرچه برای سال آینده ٤٤ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان به قانون حمایت از حقوق معلولان اختصاص دادهاند و میزان اعتباری که در نظر گرفتهاند بسیار بزرگ به نظر میرسد اما مسئله این است که تا سال ١٤٠٤ یعنی امسال بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان مجزا بود، ولی برای سال آینده بودجه توانبخشی و قانون مذکور را یکی کردهاند و مسئولان مدعی هستند که قانون حمایت از حقوق معلولان افزایش خوبی داشته است. براین اساس ما بر تفکیک این دو تأکید داریم تا بهاینترتیب مشخص باشد برای ماده ٢٧ و ٧ قانون حمایت از حقوق معلولان چه رقمی پیشبینی شده است. برای اجرای این دو ماده به بودجه زیادی نیاز است. درحالی ٤٤ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون در نظر گرفتهاند، که اعتبار موردنیاز این قانون حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان است. یعنی برای ماده ٢٧ و ٧ قانون در حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است و تازه اگر حداقل دستمزد سال آینده حدود ٢٠ درصد افزایش یابد و بهصورت میانگین نیز ١٢ میلیون تومان پرداخت شود، بالغبر ٧٠ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای ماده ٢٧ نیاز است. ضمن آنکه از زمان تصویب قانون حمایت از معلولان، این ماده بهصورت ناقص اجرایی شده و بهجای آنکه کمکهزینه معیشتِ افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدیدِ فاقد شغل و درآمد معادل حداقل دستمزد مصوب سالانه باشد، حدود یکدهم آن پرداخت شده است. برای سال آینده نیز تصور میکنم حدود ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش خواهد داشت. اما مشکل اینجاست که چون از طرف سازمان برنامهوبودجه رقمی مشخص نشده، دست سازمان بهزیستی باز است تا این مبلغ را به هر میزانی که تمایل دارد پرداخت کند و روشن نیست که به ماده ٧ و ٢٧ چه رقمی اختصاص خواهند داد اما همانطور که اشاره کردم احتمالا
٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش دارد و باتوجه به خط فقر سال آینده این افزایش اصلا پاسخگوی نیازهای جامعه معلولان نیست. اگرچه درحالت کلی و ازنظر عددی، بودجه رشد خوبی داشته ولی نیازها را در نظر نگرفتهاند و بدون برآورد هریک از نیازها، صرفا بر افزایش بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان تأکید میشود.
دررابطهبا حق مستمری و حق پرستاری وضعیت برای سال آینده چگونه خواهد بود؟
حق مستمری اکنون یکمیلیون و ٤٠٠ هزار تومان است و برای سال آینده قرار است ٤٠ درصد افزایش پیدا کند و به رقم یکمیلیون و ٨٠٠ هزار تومان خواهد رسید. مستمریها براساس بُعد خانوار، از یکمیلیون و ٨٠٠ هزار تومان برای خانوارهای یک نفره و
۵ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان برای خانوارهای
۵ نفره به بالاست. رقم کمکهزینه معیشتی نیز در حال حاضر از یکمیلیون و ٢٠٠ هزار تا ٣ میلیون و ٦٠٠ هزار تومان است و رقم آن سال آینده طبق بخشنامههای داخلی مشخص میشود که چه میزان افزایش دارد. دررابطهبا کمکهزینه پرستاری نیز اکنون ٤ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان پرداخت میشود و با رشدی که در بودجه پیشبینی شده، حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد افزایش مییابد. مسئله این است که بیشتر از ١۵٠ هزار نفر پشت نوبت حق پرستاری و حدود ٣٠٠ هزار نفر هم پشت نوبت ماده ٢٧ هستند که باتوجه به رقم پیشبینی شده، بازهم نمیتوان افراد پشت نوبتی بیشتری را به چرخه حمایتی اضافه کرد. به عبارت بهتر، با این اعداد و ارقام و افزایشی که صورت گرفته، همچنان سیل عظیمی از این افراد، پشت نوبت خواهند ماند. متأسفانه هیچگونه برنامهریزیای نیز صورت نگرفته تا افراد پشت نوبت کمکهزینه معیشتی ماده ٢٧ و ماده ٧ براساس اولویتبندی یک تا سهساله در چرخه حمایت قرار گیرند. به همین دلیل برخی افراد بالغبر ١٠ یا ١۵ سال است که پشت نوبت حق پرستاری قرار دارند و بسیاریشان فوت کرده و هیچگاه از این حمایت برخوردار نشدند. خیلی از افراد نیز همچنان پشت نوبت هستند. ضمن آنکه رقم پرداختی به افرادی که درچرخه حمایت قرارگرفتهاند کافی نیست. هرخدمتی که از سوی بهزیستی اعم از پرداخت کمکهزینه وسایل بهداشتی، کمکهزینه معیشتی، پرستاری و غیره ارائه میشود یکدهم تا یک پانزدهم بودجه موردنیاز است و در بسیاری از موارد نسبتها از این هم بزرگتر است. این را هم در نظر بگیرید که ما بودجه سال آینده را باتوجه به نرخهای امسال تحلیل میکنیم، درحالیکه سال بعد این اعداد و ارقام بههیچعنوان جوابگوی حتی یکپنجم نیازهای افراد دارای معلولیت هم نیست.
از طرفی مطابق آمارهای موجود، هزینه معیشت در تهران برای یک خانوار سه نفره فاقد معلولیت، بدون نیاز به وسایل توانبخشی ماهانه حدود ٧٠ میلیون تومان است. حال تصور کنید تمامپرداختیهایی که به یک فرد معلول با شدت معلولیت شدید صورت میگیرد، به فرض آنکه همه خدمات را بهعلاوه یارانه دولتی دریافت کند، درمجموع به 10میلیون تومان نمیرسد! درحالیکه هزینههای کامل یک فرد دارای معلولیت ٦٠ تا ٧٠ میلیون تومان در ماه است.
از صحبتهای شما متوجه شدم که بودجه سال آینده نیز مبتنی بر انتظارات جامعه معلولان نیست.
بله همینطور است. البته در سالیان گذشته نیز به همین صورت بوده است. اما در سال آینده به علت تشدید مشکلات اقتصادی، وضعیت برای جامعه معلولان بدتر خواهد بود. اگرچه مستمری و کمکهزینه معیشتی یا حق پرستاری در بودجه افزایش یافته اما بهنوعی کاهش بهحساب میآید. اگر با عینک واقعبینی به این اعداد و ارقام نگاه کرده و تورم جامعه را در نظر بگیریم، نهتنها افزایشی رخ نداده، بلکه کاهش هم داشتهایم. درحال حاضر رقم تورمی آذرماه بالای ٤٢ درصد بوده و طبیعتا باتوجه به رقم تورم در سال آینده، اعداد و ارقامی که در بودجه لحاظ شده، نمیتواند نیازهای جامعه معلولان را پوشش بدهد. بنابراین ارقام افزایشی نسبت به نرخ تورم پاسخگو نیست و حتما در سال آینده همچنان قدرت خرید معلولان همانند سایر اقشار جامعه بیشازپیش کاهش مییابد. شما در حال حاضر میبینید که نرخ دلار بسیار افزایش یافته و این نرخ به زندگی معلولان بستگی صددرصدی دارد، چون وسایل توانبخشی اعم از ویلچر برقی، عصا، بریس، پروتز مصنوعی و سمعک از خارج کشور بهصورت مستقیم وارد میشود و اگرهم به شکل داخلی تولید بشود، مواد اولیه آن از خارج وارد شده و به دلار محاسبه میشود. وقتیکه به نرخ دلار ٣٠ تا ٤٠ هزار تومان افزوده میشود، وسایل موردنیاز افراد دارای معلولیت چندین برابر افزایش قیمت خواهد داشت و حتی اگر نرخ دلار حدود ٢ تا ٣ هزار تومان هم کاهش پیدا کند، نرخ این اقلام دیگر پایین نمیآید. هرقدر دلار بالاتر میرود، قیمتهایی که ما بابت این وسایل پرداخت میکنیم بسیار بیشتر میشود و از سوی دیگر کمکهزینههایی که برای وسایل بهداشتی و کمک توانبخشی پرداخت میشود، قابلتوجه نیست و جوابگوی نیازها نخواهد بود. وقتی ویلچری حداقل 10 میلیون تومان قیمت دارد، شما با دریافت کمکهزینه ٣- ٤ میلیونی قادر به تهیه آن نیستید. درحال حاضر قیمت ویلچر برقی ١٠٠ میلیون تومان است که با کمکهزینه ١٠- ١۵ میلیون تومانی حتی نمیتوان این ویلچر را خرید چه رسد به هزینه تعمیر و نگهداری آن. قیمت یک جفت باتری ویلچر برقی حدود ١۵ تا ٢٠ میلیون تومان است. بنابراین علاوه بر مسائل معیشتی که اکثریت اقشار جامعه با آن دستبهگریبان هستند، معلولان به دلیل این هزینههایی که با نرخ دلار محاسبه میشود، چندین برابر بیشتر از سایر اقشار در معرض آسیب هستند.
آیا پیشتر به اعداد و ارقامی که در بودجه آمده اعتراض کردهاید؟
واقعیت این است که اعتراض راهگشا نخواهد بود. ما روز جهانی معلولان اعتراض کردیم اما مجلس واکنشی نشان نداد. ضمن آنکه سالها است یکی از شیوههای اعتراضی ما مکاتبه است و پیش از آنکه بودجه به مجلس تقدیم شود، با سازمان برنامهوبودجه مکاتبه کردیم، اما اثربخش نبود و امروز به این نتیجه رسیدهایم که گوش شنوایی برای پاسخ به مطالبات جامعه معلولان وجود ندارد. به این مسئله هم توجه کنید که سازمانی نظیر بهزیستی همه مشکلات را بهتر از معلولان میداند. چون از بدو تأسیس، کارشناسان این سازمان با مشکلات افراد دارای معلولیت دستوپنجه نرم کردهاند. بنابراین سازمان بهزیستی به همه انواع معلولیتها و مشکلاتشان اشراف دارد و در گزارشهای ارسالی خود به مجلس ممکن است این موارد را بیان کند. طبیعتا وقتی اتفاقی از بالا صورت نمیگیرد و برنامهریزی مدونی را شاهد نیستید، هرگونه اعتراض جامعه معلولان تأثیری نخواهد داشت. بهعنوان نمونه دولت یازدهم معتقد بود که اجرای ماده ٢٧ به یکباره امکانپذیر نیست، براین اساس پیشنهاد دادیم که در یک زمانبندی مشخص مثلا طی ۵ سال، علاوه برافزایش مستمری، سالانه ٢٠ درصد کمکهزینه معیشتی افزایش پیدا کند تا پس از ۵ سال این رقم به حداقل دستمزد برسد. اما مسئولان وقت به این پیشنهاد بیتوجه بودند. اکنون نیز وضعیت به همین صورت است. لذا ناامیدی نسبت به بهبود وضعیت در میان جامعه معلولان به نقطه اوج خود رسیده، به این دلیل که نگاه مسئولان به افراد دارای معلولیت غلط است. تجربه شخصی من بهعنوان کسی که یک دهه درگیر بوروکراسی اداری بوده، نشان میدهد که قاطبه مسئولان تصور میکنند افراد دارای معلولیت هزینه بر بوده و هیچ فایدهای برای جامعه و دولت ندارند و نگاه عدالتمحور صرفا در شعارها مطرح میشود ولی در میدان عمل، وضعیت بسیار متفاوت است و مصداق بارز آن در بودجه مشهود است.
عدم تحقق انتظارات بودجهای جامعه معلولان درحالی است که به نظر میرسد مراکز خیریه یا گروهی از خیرین نیز با تشدید مشکلات اقتصادی دیگر قادر نیستند پاسخگوی نیازهای جامعه معلولان باشند و در این میان دولت نیز از مسئولیتهای قانونی خود شانه خالی میکند، درچنین شرایطی چه باید کرد؟
پرداختن به موضوع خیرین مهم و مفصل است اما بدون اینکه به جزئیات و تشریح این مطلب ورود کنم، باید با تأیید اظهارات شما بگویم که بله متأسفانه جامعه خیرین نیز قادر نیستند به نسبت گذشته به افراد دارای معلولیت کمک کنند و این کمکها به طرز مشهودی کاهشیافته است. به همین علت ممکن است میزان رهاشدگی و آسیبهای اجتماعی درمیان این گروه بیشازپیش افزایش یابد و یا تعداد معلولان در مراکز نگهداری بیشتر شود چون خانوادهها قادر به پوشش هزینهها نیستند. اگرچه هیچ آماری از آسیبهای اجتماعیای که ناشی از فقر است و به معلولان به شکل مستقیم ضربه میزند موجود نیست اما پر واضح است که تشدید مشکلات اقتصادی میزان آسیبها را افزایش میدهد. طبیعتا بخشی از معلولین مشکلات خود را از طریق کمکهای خیرین حل میکردند و اگر این کمکها نباشد و معلولان نتوانند وسایل کمک توانبخشی تهیه کنند، قادر نیستند از منزل خارج شده و یا بسیاری از نیازهای خود را تأمین کنند. در پاسخ به پرسش شما و اینکه چه باید کرد، مشخص است که چه اقدامی باید انجام داد. باید منابع کشور شفاف باشد و بودجه برپایه عدالت تقسیم شود و عدالتمحوری در عمل محقق شود، نه در شعار. یکی از مصادیق بارز عدم عدالتمحوری، بیتوجهی به نوع بیمه معلولان است. آنان بیمه سلامت هستند و کلینیکهای خصوصی این بیمهها را قبول نمیکنند، بهاینترتیب معلولین فقط باید در مراکز دولتی خدمات دریافت کنند. سطح ارائه خدمات در این مراکز مناسب نیست و این مسئله به شکل مستقیم روی سلامت معلولان اثر میگذارد. از سوی دیگر، یک فرد معلول ماهانه به ١۵ تا ٢٠ میلیون تومان وسایل بهداشتی یکبارمصرف نیاز دارد، و بهزیستی فقط یکمیلیون و ۵٠٠ هزار تومان واریز میکند که فقط پول سه بسته پوشک است، بنابراین فرد معلول ناچار است از وسایل بهداشتی چندین بار استفاده کند. استفاده چندباره از وسایلی که یکبارمصرف هستند باعث ایجاد عفونت در فرد شده و چون فرد معلول بیمه خوبی ندارد، درمان خوبی نمیگیرد و بهراحتی جانش را از دست میدهد. بنابراین بودجه ارتباط مستقیمی باکیفیت زندگی معلولان دارد. هرقدر بودجههای سالانه نسبت به تورم کاهشی باشد، به همان میزان سطح کیفیت زندگی معلولان روزبهروز پایینتر میآید. برای امسال سرانه بودجه معلولین نزدیک به ٣ عدد تخممرغ بود، برای سال آینده محاسبه نکردهام ولی مشخص است که وضعیت به چه صورت خواهد بود. روزبهروز سبد غذایی معلولان کوچکتر میشود و وعده در دسترس آنان نان، تخم مرغو سیبزمینی است که همین اقلام را هم بهسختی تهیه میکنند، بنابراین اوضاع وخیمتر از آن چیزی است که ما دربارهاش صحبت میکنیم.
«بودجه ارتباط مستقیمی باکیفیت زندگی معلولان دارد و هرقدر بودجههای سالانه نسبت به تورم کاهشی باشد
به همان میزان سطح کیفیت زندگی معلولان روزبهروز پایینتر میآید.»
این را بهروز مروتی، یكی از چهرههای فعال در زمینه پیگیری مطالبات معلولان میگوید. او در گفتوگو با «رسالت» عنوان میکند که اگرچه درحالت کلی و ازنظر عددی، بودجه رشد خوبی داشته ولی مسئولان نیازها را در نظر نگرفتهاند و بدون برآورد هریک از نیازها، صرفا برافزایش بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان تأکید میکنند.
مطابق اظهارت این فعال حوزه معلولین، هرخدمتی که از سوی بهزیستی ارائه میشود، یکدهم تا یک پانزدهم بودجه موردنیاز است که و بسیاری از موارد نسبتها از این هم بزرگتر است. سال آینده باتوجه به رشد چشمگیر قیمتها، اعداد و ارقام افزایشی در بودجه بههیچعنوان جوابگوی حتی یکپنجم نیازهای افراد دارای معلولیت هم نخواهد بود و این مسئله بسیار جای نگرانی دارد.
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانیم.
***
جناب مروتی آیا اعتباری که برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در سال آینده درنظر گرفته شده، پاسخگوی نیازهای افراد دارای معلولیت خواهد بود یا خیر؟
متأسفانه پاسخگو نیست و براین اساس اطلاعاتی را از بودجه سال گذشته و امسال ارائه میکنم تا مسئله بهتر مشخص شود. بودجه بهزیستی در سال آینده حدود ۵٢ هزار میلیارد تومان است. رشد بودجه عمومی سازمان نسبت به سال ١٤٠٤ که اکنون در آن قرار داریم، پنج و ٣٢ صدم درصد افزایش داشته و سهم بودجه این سازمان از بودجه کل کشور دو درصد است. درحالیکه حدود ٨ میلیون نفر در قالب ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار خانوار که 11درصد از خانوارهای کل کشور را تشکیل میدهند، تحت پوشش این سازمان هستند. بهجای توجه به روش بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، صرفا برحسب ضرب و تقسیم بودجه را اضافه کردهاند. وقتی میگوییم برای 11 درصد از جامعه دو درصد از بودجه کل کشور اختصاص یافته، به این معناست که نیازها برطرف نمیشود و این درحالت کلی برای کل خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی است. بهعنوان نمونه در بحث مستمری برای سال آینده بهصورت میانگین حدود ٣٦ تا ٤٠ درصد افزایش داریم اما این میزان افزایش با تورم فعلی همخوانی ندارد، چه رسد به تورم سال آینده! طبیعتا بخشی از خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی را معلولان تشکیل میدهند و در این زمینه نیز وضعیت مطلوب نیست. اگرچه برای سال آینده ٤٤ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان به قانون حمایت از حقوق معلولان اختصاص دادهاند و میزان اعتباری که در نظر گرفتهاند بسیار بزرگ به نظر میرسد اما مسئله این است که تا سال ١٤٠٤ یعنی امسال بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان مجزا بود، ولی برای سال آینده بودجه توانبخشی و قانون مذکور را یکی کردهاند و مسئولان مدعی هستند که قانون حمایت از حقوق معلولان افزایش خوبی داشته است. براین اساس ما بر تفکیک این دو تأکید داریم تا بهاینترتیب مشخص باشد برای ماده ٢٧ و ٧ قانون حمایت از حقوق معلولان چه رقمی پیشبینی شده است. برای اجرای این دو ماده به بودجه زیادی نیاز است. درحالی ٤٤ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون در نظر گرفتهاند، که اعتبار موردنیاز این قانون حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان است. یعنی برای ماده ٢٧ و ٧ قانون در حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است و تازه اگر حداقل دستمزد سال آینده حدود ٢٠ درصد افزایش یابد و بهصورت میانگین نیز ١٢ میلیون تومان پرداخت شود، بالغبر ٧٠ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای ماده ٢٧ نیاز است. ضمن آنکه از زمان تصویب قانون حمایت از معلولان، این ماده بهصورت ناقص اجرایی شده و بهجای آنکه کمکهزینه معیشتِ افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدیدِ فاقد شغل و درآمد معادل حداقل دستمزد مصوب سالانه باشد، حدود یکدهم آن پرداخت شده است. برای سال آینده نیز تصور میکنم حدود ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش خواهد داشت. اما مشکل اینجاست که چون از طرف سازمان برنامهوبودجه رقمی مشخص نشده، دست سازمان بهزیستی باز است تا این مبلغ را به هر میزانی که تمایل دارد پرداخت کند و روشن نیست که به ماده ٧ و ٢٧ چه رقمی اختصاص خواهند داد اما همانطور که اشاره کردم احتمالا
٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش دارد و باتوجه به خط فقر سال آینده این افزایش اصلا پاسخگوی نیازهای جامعه معلولان نیست. اگرچه درحالت کلی و ازنظر عددی، بودجه رشد خوبی داشته ولی نیازها را در نظر نگرفتهاند و بدون برآورد هریک از نیازها، صرفا بر افزایش بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان تأکید میشود.
دررابطهبا حق مستمری و حق پرستاری وضعیت برای سال آینده چگونه خواهد بود؟
حق مستمری اکنون یکمیلیون و ٤٠٠ هزار تومان است و برای سال آینده قرار است ٤٠ درصد افزایش پیدا کند و به رقم یکمیلیون و ٨٠٠ هزار تومان خواهد رسید. مستمریها براساس بُعد خانوار، از یکمیلیون و ٨٠٠ هزار تومان برای خانوارهای یک نفره و
۵ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان برای خانوارهای
۵ نفره به بالاست. رقم کمکهزینه معیشتی نیز در حال حاضر از یکمیلیون و ٢٠٠ هزار تا ٣ میلیون و ٦٠٠ هزار تومان است و رقم آن سال آینده طبق بخشنامههای داخلی مشخص میشود که چه میزان افزایش دارد. دررابطهبا کمکهزینه پرستاری نیز اکنون ٤ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان پرداخت میشود و با رشدی که در بودجه پیشبینی شده، حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد افزایش مییابد. مسئله این است که بیشتر از ١۵٠ هزار نفر پشت نوبت حق پرستاری و حدود ٣٠٠ هزار نفر هم پشت نوبت ماده ٢٧ هستند که باتوجه به رقم پیشبینی شده، بازهم نمیتوان افراد پشت نوبتی بیشتری را به چرخه حمایتی اضافه کرد. به عبارت بهتر، با این اعداد و ارقام و افزایشی که صورت گرفته، همچنان سیل عظیمی از این افراد، پشت نوبت خواهند ماند. متأسفانه هیچگونه برنامهریزیای نیز صورت نگرفته تا افراد پشت نوبت کمکهزینه معیشتی ماده ٢٧ و ماده ٧ براساس اولویتبندی یک تا سهساله در چرخه حمایت قرار گیرند. به همین دلیل برخی افراد بالغبر ١٠ یا ١۵ سال است که پشت نوبت حق پرستاری قرار دارند و بسیاریشان فوت کرده و هیچگاه از این حمایت برخوردار نشدند. خیلی از افراد نیز همچنان پشت نوبت هستند. ضمن آنکه رقم پرداختی به افرادی که درچرخه حمایت قرارگرفتهاند کافی نیست. هرخدمتی که از سوی بهزیستی اعم از پرداخت کمکهزینه وسایل بهداشتی، کمکهزینه معیشتی، پرستاری و غیره ارائه میشود یکدهم تا یک پانزدهم بودجه موردنیاز است و در بسیاری از موارد نسبتها از این هم بزرگتر است. این را هم در نظر بگیرید که ما بودجه سال آینده را باتوجه به نرخهای امسال تحلیل میکنیم، درحالیکه سال بعد این اعداد و ارقام بههیچعنوان جوابگوی حتی یکپنجم نیازهای افراد دارای معلولیت هم نیست.
از طرفی مطابق آمارهای موجود، هزینه معیشت در تهران برای یک خانوار سه نفره فاقد معلولیت، بدون نیاز به وسایل توانبخشی ماهانه حدود ٧٠ میلیون تومان است. حال تصور کنید تمامپرداختیهایی که به یک فرد معلول با شدت معلولیت شدید صورت میگیرد، به فرض آنکه همه خدمات را بهعلاوه یارانه دولتی دریافت کند، درمجموع به 10میلیون تومان نمیرسد! درحالیکه هزینههای کامل یک فرد دارای معلولیت ٦٠ تا ٧٠ میلیون تومان در ماه است.
از صحبتهای شما متوجه شدم که بودجه سال آینده نیز مبتنی بر انتظارات جامعه معلولان نیست.
بله همینطور است. البته در سالیان گذشته نیز به همین صورت بوده است. اما در سال آینده به علت تشدید مشکلات اقتصادی، وضعیت برای جامعه معلولان بدتر خواهد بود. اگرچه مستمری و کمکهزینه معیشتی یا حق پرستاری در بودجه افزایش یافته اما بهنوعی کاهش بهحساب میآید. اگر با عینک واقعبینی به این اعداد و ارقام نگاه کرده و تورم جامعه را در نظر بگیریم، نهتنها افزایشی رخ نداده، بلکه کاهش هم داشتهایم. درحال حاضر رقم تورمی آذرماه بالای ٤٢ درصد بوده و طبیعتا باتوجه به رقم تورم در سال آینده، اعداد و ارقامی که در بودجه لحاظ شده، نمیتواند نیازهای جامعه معلولان را پوشش بدهد. بنابراین ارقام افزایشی نسبت به نرخ تورم پاسخگو نیست و حتما در سال آینده همچنان قدرت خرید معلولان همانند سایر اقشار جامعه بیشازپیش کاهش مییابد. شما در حال حاضر میبینید که نرخ دلار بسیار افزایش یافته و این نرخ به زندگی معلولان بستگی صددرصدی دارد، چون وسایل توانبخشی اعم از ویلچر برقی، عصا، بریس، پروتز مصنوعی و سمعک از خارج کشور بهصورت مستقیم وارد میشود و اگرهم به شکل داخلی تولید بشود، مواد اولیه آن از خارج وارد شده و به دلار محاسبه میشود. وقتیکه به نرخ دلار ٣٠ تا ٤٠ هزار تومان افزوده میشود، وسایل موردنیاز افراد دارای معلولیت چندین برابر افزایش قیمت خواهد داشت و حتی اگر نرخ دلار حدود ٢ تا ٣ هزار تومان هم کاهش پیدا کند، نرخ این اقلام دیگر پایین نمیآید. هرقدر دلار بالاتر میرود، قیمتهایی که ما بابت این وسایل پرداخت میکنیم بسیار بیشتر میشود و از سوی دیگر کمکهزینههایی که برای وسایل بهداشتی و کمک توانبخشی پرداخت میشود، قابلتوجه نیست و جوابگوی نیازها نخواهد بود. وقتی ویلچری حداقل 10 میلیون تومان قیمت دارد، شما با دریافت کمکهزینه ٣- ٤ میلیونی قادر به تهیه آن نیستید. درحال حاضر قیمت ویلچر برقی ١٠٠ میلیون تومان است که با کمکهزینه ١٠- ١۵ میلیون تومانی حتی نمیتوان این ویلچر را خرید چه رسد به هزینه تعمیر و نگهداری آن. قیمت یک جفت باتری ویلچر برقی حدود ١۵ تا ٢٠ میلیون تومان است. بنابراین علاوه بر مسائل معیشتی که اکثریت اقشار جامعه با آن دستبهگریبان هستند، معلولان به دلیل این هزینههایی که با نرخ دلار محاسبه میشود، چندین برابر بیشتر از سایر اقشار در معرض آسیب هستند.
آیا پیشتر به اعداد و ارقامی که در بودجه آمده اعتراض کردهاید؟
واقعیت این است که اعتراض راهگشا نخواهد بود. ما روز جهانی معلولان اعتراض کردیم اما مجلس واکنشی نشان نداد. ضمن آنکه سالها است یکی از شیوههای اعتراضی ما مکاتبه است و پیش از آنکه بودجه به مجلس تقدیم شود، با سازمان برنامهوبودجه مکاتبه کردیم، اما اثربخش نبود و امروز به این نتیجه رسیدهایم که گوش شنوایی برای پاسخ به مطالبات جامعه معلولان وجود ندارد. به این مسئله هم توجه کنید که سازمانی نظیر بهزیستی همه مشکلات را بهتر از معلولان میداند. چون از بدو تأسیس، کارشناسان این سازمان با مشکلات افراد دارای معلولیت دستوپنجه نرم کردهاند. بنابراین سازمان بهزیستی به همه انواع معلولیتها و مشکلاتشان اشراف دارد و در گزارشهای ارسالی خود به مجلس ممکن است این موارد را بیان کند. طبیعتا وقتی اتفاقی از بالا صورت نمیگیرد و برنامهریزی مدونی را شاهد نیستید، هرگونه اعتراض جامعه معلولان تأثیری نخواهد داشت. بهعنوان نمونه دولت یازدهم معتقد بود که اجرای ماده ٢٧ به یکباره امکانپذیر نیست، براین اساس پیشنهاد دادیم که در یک زمانبندی مشخص مثلا طی ۵ سال، علاوه برافزایش مستمری، سالانه ٢٠ درصد کمکهزینه معیشتی افزایش پیدا کند تا پس از ۵ سال این رقم به حداقل دستمزد برسد. اما مسئولان وقت به این پیشنهاد بیتوجه بودند. اکنون نیز وضعیت به همین صورت است. لذا ناامیدی نسبت به بهبود وضعیت در میان جامعه معلولان به نقطه اوج خود رسیده، به این دلیل که نگاه مسئولان به افراد دارای معلولیت غلط است. تجربه شخصی من بهعنوان کسی که یک دهه درگیر بوروکراسی اداری بوده، نشان میدهد که قاطبه مسئولان تصور میکنند افراد دارای معلولیت هزینه بر بوده و هیچ فایدهای برای جامعه و دولت ندارند و نگاه عدالتمحور صرفا در شعارها مطرح میشود ولی در میدان عمل، وضعیت بسیار متفاوت است و مصداق بارز آن در بودجه مشهود است.
عدم تحقق انتظارات بودجهای جامعه معلولان درحالی است که به نظر میرسد مراکز خیریه یا گروهی از خیرین نیز با تشدید مشکلات اقتصادی دیگر قادر نیستند پاسخگوی نیازهای جامعه معلولان باشند و در این میان دولت نیز از مسئولیتهای قانونی خود شانه خالی میکند، درچنین شرایطی چه باید کرد؟
پرداختن به موضوع خیرین مهم و مفصل است اما بدون اینکه به جزئیات و تشریح این مطلب ورود کنم، باید با تأیید اظهارات شما بگویم که بله متأسفانه جامعه خیرین نیز قادر نیستند به نسبت گذشته به افراد دارای معلولیت کمک کنند و این کمکها به طرز مشهودی کاهشیافته است. به همین علت ممکن است میزان رهاشدگی و آسیبهای اجتماعی درمیان این گروه بیشازپیش افزایش یابد و یا تعداد معلولان در مراکز نگهداری بیشتر شود چون خانوادهها قادر به پوشش هزینهها نیستند. اگرچه هیچ آماری از آسیبهای اجتماعیای که ناشی از فقر است و به معلولان به شکل مستقیم ضربه میزند موجود نیست اما پر واضح است که تشدید مشکلات اقتصادی میزان آسیبها را افزایش میدهد. طبیعتا بخشی از معلولین مشکلات خود را از طریق کمکهای خیرین حل میکردند و اگر این کمکها نباشد و معلولان نتوانند وسایل کمک توانبخشی تهیه کنند، قادر نیستند از منزل خارج شده و یا بسیاری از نیازهای خود را تأمین کنند. در پاسخ به پرسش شما و اینکه چه باید کرد، مشخص است که چه اقدامی باید انجام داد. باید منابع کشور شفاف باشد و بودجه برپایه عدالت تقسیم شود و عدالتمحوری در عمل محقق شود، نه در شعار. یکی از مصادیق بارز عدم عدالتمحوری، بیتوجهی به نوع بیمه معلولان است. آنان بیمه سلامت هستند و کلینیکهای خصوصی این بیمهها را قبول نمیکنند، بهاینترتیب معلولین فقط باید در مراکز دولتی خدمات دریافت کنند. سطح ارائه خدمات در این مراکز مناسب نیست و این مسئله به شکل مستقیم روی سلامت معلولان اثر میگذارد. از سوی دیگر، یک فرد معلول ماهانه به ١۵ تا ٢٠ میلیون تومان وسایل بهداشتی یکبارمصرف نیاز دارد، و بهزیستی فقط یکمیلیون و ۵٠٠ هزار تومان واریز میکند که فقط پول سه بسته پوشک است، بنابراین فرد معلول ناچار است از وسایل بهداشتی چندین بار استفاده کند. استفاده چندباره از وسایلی که یکبارمصرف هستند باعث ایجاد عفونت در فرد شده و چون فرد معلول بیمه خوبی ندارد، درمان خوبی نمیگیرد و بهراحتی جانش را از دست میدهد. بنابراین بودجه ارتباط مستقیمی باکیفیت زندگی معلولان دارد. هرقدر بودجههای سالانه نسبت به تورم کاهشی باشد، به همان میزان سطح کیفیت زندگی معلولان روزبهروز پایینتر میآید. برای امسال سرانه بودجه معلولین نزدیک به ٣ عدد تخممرغ بود، برای سال آینده محاسبه نکردهام ولی مشخص است که وضعیت به چه صورت خواهد بود. روزبهروز سبد غذایی معلولان کوچکتر میشود و وعده در دسترس آنان نان، تخم مرغو سیبزمینی است که همین اقلام را هم بهسختی تهیه میکنند، بنابراین اوضاع وخیمتر از آن چیزی است که ما دربارهاش صحبت میکنیم.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
تکلیف پسافتنه
-
هرگونه ماجراجویی جدید آمریکا با شکست دوباره مواجه میشود
-
واشنگتن همه گزینهها را آزمود و هر بار شکست خورد
-
استبداد کبیر آمریکایی
-
مسجد از سنگر بیدارکننده تا عمارت خاموش
-
فرجام بازی اروپا در زمین واشنگتن
-
بنبست تهدیدهای آمریکا
-
بودجه با نیازهای معلولان فاصله دارد
-
تولید در تنگنای نقدینگی
-
جبهه حق پیروز نهایی تحولات منطقه است
