چگونه تولید از شوک حذف ارز ترجیحی جان سالم به در میبرد؟
تولید در تنگنای نقدینگی
گروه اقتصادی
حذف ارز ترجیحی و حرکت تدریجی اقتصاد به سمت واقعیسازی قیمتها، یکی از مهمترین و درعینحال پرچالشترین تصمیمات اقتصادی سالهای اخیر بوده است؛ تصمیمی که در سطح کلان از منظر کاهش رانت، شفافسازی و اصلاح ساختارهای معیوب، ضرورتی اجتنابناپذیر تلقی میشود اما در سطح بنگاههای تولیدی، بهویژه صنایع کوچک و متوسط، پیامدهایی عمیق، فوری و گاه بحرانی به همراه داشته است. واقعیت آن است که هر اصلاح اقتصادی اگرچه در بلندمدت میتواند منافع ملی را تأمین کند، اما در کوتاهمدت بدون تمهیدات حمایتی کارآمد، فشار سنگینی بر دوش تولیدکننده داخلی وارد میکند؛ تولیدکنندهای که همواره نیز در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داشته است. درحقیقت باید بگوییم که پس از حذف ارز ترجیحی، تولیدکنندگان با پدیده دلاریزهشدن هزینهها مواجه شدهاند. بدین مفهوم که نهادههای وارداتی با ارز گرانتر تأمین میشود و در سوی دیگر، مواد اولیه داخلی نیز به دلیل پیوند مستقیم یا غیرمستقیم با نرخ ارز، افزایش قیمت قابلتوجهی را تجربه میکنند. این دوگانه هزینهای، فشار مضاعفی را بر ساختار مالی بنگاهها تحمیل کرده و تعادل شکننده بسیاری از واحدهای تولیدی را بر هم زده است. برآیند طبیعی این شرایط، افزایش شدید نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش بوده است. فعالان اقتصادی و تشکلهای صنفی گزارش میدهند که در بسیاری از صنایع، نیاز به سرمایه در گردش دو تا سه برابر شده و در بخشهایی مانند دامپروری، مرغداری و صنایع وابسته به خوراک دام، این رقم چهبسا به ۶ تا ۷ برابر رسیده است. این افزایش ناگهانی، نه ناشی از توسعه تولید یا سرمایهگذاری جدید، بلکه تنها برای حفظ سطح قبلی تولید است؛ نکتهای که نشان میدهد فشار هزینهها تا چه اندازه جدی شده است. در چنین فضایی، اگر تأمین نقدینگی بهموقع و هدفمند صورت نگیرد، پیامدهای آن بهسرعت خود را در قالب کاهش ظرفیت تولید، تعلیق خطوط، افزایش بدهی، تعدیل نیرو و درنهایت کاهش اشتغال نشان خواهد داد. اینجاست که نقش دولت بهعنوان سیاستگذار و حامی تولید، اهمیتی دوچندان مییابد.
بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی؛ تصمیمی ضروری در مقطع حساس
با درک همین ضرورت، دولت در راستای جلوگیری از توقف تولید و حفظ اشتغال، بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به تصویب رسانده است. سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بهتازگی از تصویب و ابلاغ این بسته خبر داد و اعلام کرد که این مصوبه در تاریخ ۱۷ دیماه به تصویب هیئت دولت رسیده و آییننامه اجرایی آن توسط سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تدوین و به بانک مرکزی ارسال شده است. بر اساس توضیحات وزیر صمت، از مجموع این رقم، ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در قالب هفت بند مشخص، به ۱۷ بانک بزرگ کشور ابلاغ شده تا از محل منابع داخلی خود، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تأمین کنند. ابزارهای پیشبینیشده برای اجرای این بسته نیز متنوع است و شامل تسهیلات بانکی، تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارهای تعهدی نظیر اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی میشود. در سطح تصمیمسازی، این بسته را میتوان نشانهای از توجه دولت به اولویت تولید و درک شرایط دشوار بنگاهها دانست؛ اقدامی که در صورت اجرای دقیق، میتواند بخشی از فشارهای کوتاهمدت ناشی از اصلاحات اقتصادی را تعدیل کند.
فاصله تصویب تا تحقق؛ دغدغه همیشگی بخش خصوصی
بااینحال، آنچه نگرانی جدی فعالان اقتصادی را برانگیخته، نه اصل بسته حمایتی، بلکه فاصله معنادار میان تصویب و تحقق آن است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که بسیاری از بستههای حمایتی، در پیچوخم بوروکراسی، سختگیریهای بانکی و تفسیرهای سلیقهای، یا بهطور کامل به دست تولیدکننده نرسیدهاند یا با تأخیر و هزینه بالا عملیاتی شدهاند. از نگاه بخش خصوصی، مسئله اصلی تنها حجم منابع نیست، بلکه سرعت تخصیص، سهولت دسترسی و نوع نگاه نظام بانکی به تولیدکننده است. بانکها همچنان با رویکردی وثیقهمحور و محافظهکارانه، تولیدکننده را نه بهعنوان شریک توسعه، بلکه بهعنوان یک ریسک اعتباری مینگرند. این رویکرد، بهویژه برای صنایع کوچک و متوسط که ستون فقرات تولید و اشتغال کشور محسوب میشوند، دسترسی به منابع را دشوار کرده است.
تولید منتظر نمیماند
نکته کلیدی دیگر، عنصر زمان در اجرای این بسته است. ماههای منتهی به رمضان و عید نوروز، بهطور سنتی دوره اوج تولید و عرضه در بسیاری از صنایع غذایی، کشاورزی و مصرفی است. هرگونه تأخیر در تزریق نقدینگی در این مقطع، میتواند به کاهش عرضه، افزایش قیمتها و فشار مضاعف بر معیشت مردم منجر شود؛ موضوعی که بهصورت مستقیم با دغدغههای اجتماعی و اقتصادی گرهخورده است. ازاینرو، انتظار میرود بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، با درک شرایط خاص تولید، از نگاه صرفاً انقباضی فاصله گرفته و با اولویتدهی واقعی به بخش مولد، زمینه تحقق سریع این بسته حمایتی را فراهم کنند.
لزوم نظارت و هدفمندی برای اثربخشی بسته حمایتی
بدیهی است که تزریق نقدینگی بدون نظارت و هدفمندی، میتواند آثار تورمی به همراه داشته باشد؛ نگرانیای که همواره از سوی سیاستگذاران نیز مطرح میشود. اما راهحل این چالش، نه بستن مسیر تأمین مالی تولید، بلکه هدایت هوشمندانه منابع به سمت زنجیره واقعی تولید است. ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای، اوراق گام و برات الکترونیکی، اگر بهدرستی اجرا شوند، میتوانند هم نیاز تولیدکننده را تأمین کنند و هم از انحراف منابع جلوگیری نمایند. در این میان، نقش وزارت صمت و تشکلهای تخصصی در شناسایی واحدهای فعال، پایش مصرف منابع و جلوگیری از سوءاستفاده، نقشی کلیدی و تعیینکننده است.
تولید، محور اصلی اقتصاد مقاومتی
باید تأکید کرد که حمایت از تولید، نه یک شعار مقطعی بلکه ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و شرط اصلی عبور کشور از فشارهای موجود و تحریمهاست. حذف ارز ترجیحی، اگرچه گامی مهم در اصلاح ساختار اقتصادی است، اما بدون پشتیبانی مؤثر از تولیدکننده داخلی، میتواند به تضعیف همان بخشی منجر شود که قرار است بار اصلی اقتصاد کشور را به دوش بکشد. بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، میتواند بهمثابه مسکن موقت از شوکهای کوتاهمدت بکاهد، اما تبدیل آن به یک درمان ریشهای منوط به اجرای دقیق، سریع، شفاف و عادلانه است. امروز بیش از هر زمان دیگری، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، نه یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت ملی است؛ ضرورتی که تحقق آن، ضامن حفظ تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی کشور خواهد بود.
سخن پایانی
درنهایت مطلوب است تا عنوان بداریم که حذف ارز ترجیحی اگرچه گامی ضروری در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور است، اما موفقیت آن بدون حمایت عملی و بهموقع از تولید امکانپذیر نخواهد بود. همانطور که پیشتر نیز اشاره گشت؛ بسته حمایتی دولت زمانی میتواند به حفظ تولید و اشتغال منجر شود که از مرحله مصوبه فراتر رفته و با سرعت، دقت و نگاه حمایتی شبکه بانکی به دست تولیدکننده برسد. امروز تأمین سرمایه در گردش پیششرط ثبات اقتصادی و صیانت از تولید داخلی است و بنابراین همواره میبایست به آن توجه ویژه داشت.س
حذف ارز ترجیحی و حرکت تدریجی اقتصاد به سمت واقعیسازی قیمتها، یکی از مهمترین و درعینحال پرچالشترین تصمیمات اقتصادی سالهای اخیر بوده است؛ تصمیمی که در سطح کلان از منظر کاهش رانت، شفافسازی و اصلاح ساختارهای معیوب، ضرورتی اجتنابناپذیر تلقی میشود اما در سطح بنگاههای تولیدی، بهویژه صنایع کوچک و متوسط، پیامدهایی عمیق، فوری و گاه بحرانی به همراه داشته است. واقعیت آن است که هر اصلاح اقتصادی اگرچه در بلندمدت میتواند منافع ملی را تأمین کند، اما در کوتاهمدت بدون تمهیدات حمایتی کارآمد، فشار سنگینی بر دوش تولیدکننده داخلی وارد میکند؛ تولیدکنندهای که همواره نیز در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داشته است. درحقیقت باید بگوییم که پس از حذف ارز ترجیحی، تولیدکنندگان با پدیده دلاریزهشدن هزینهها مواجه شدهاند. بدین مفهوم که نهادههای وارداتی با ارز گرانتر تأمین میشود و در سوی دیگر، مواد اولیه داخلی نیز به دلیل پیوند مستقیم یا غیرمستقیم با نرخ ارز، افزایش قیمت قابلتوجهی را تجربه میکنند. این دوگانه هزینهای، فشار مضاعفی را بر ساختار مالی بنگاهها تحمیل کرده و تعادل شکننده بسیاری از واحدهای تولیدی را بر هم زده است. برآیند طبیعی این شرایط، افزایش شدید نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش بوده است. فعالان اقتصادی و تشکلهای صنفی گزارش میدهند که در بسیاری از صنایع، نیاز به سرمایه در گردش دو تا سه برابر شده و در بخشهایی مانند دامپروری، مرغداری و صنایع وابسته به خوراک دام، این رقم چهبسا به ۶ تا ۷ برابر رسیده است. این افزایش ناگهانی، نه ناشی از توسعه تولید یا سرمایهگذاری جدید، بلکه تنها برای حفظ سطح قبلی تولید است؛ نکتهای که نشان میدهد فشار هزینهها تا چه اندازه جدی شده است. در چنین فضایی، اگر تأمین نقدینگی بهموقع و هدفمند صورت نگیرد، پیامدهای آن بهسرعت خود را در قالب کاهش ظرفیت تولید، تعلیق خطوط، افزایش بدهی، تعدیل نیرو و درنهایت کاهش اشتغال نشان خواهد داد. اینجاست که نقش دولت بهعنوان سیاستگذار و حامی تولید، اهمیتی دوچندان مییابد.
بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی؛ تصمیمی ضروری در مقطع حساس
با درک همین ضرورت، دولت در راستای جلوگیری از توقف تولید و حفظ اشتغال، بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به تصویب رسانده است. سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بهتازگی از تصویب و ابلاغ این بسته خبر داد و اعلام کرد که این مصوبه در تاریخ ۱۷ دیماه به تصویب هیئت دولت رسیده و آییننامه اجرایی آن توسط سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تدوین و به بانک مرکزی ارسال شده است. بر اساس توضیحات وزیر صمت، از مجموع این رقم، ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در قالب هفت بند مشخص، به ۱۷ بانک بزرگ کشور ابلاغ شده تا از محل منابع داخلی خود، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تأمین کنند. ابزارهای پیشبینیشده برای اجرای این بسته نیز متنوع است و شامل تسهیلات بانکی، تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارهای تعهدی نظیر اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی میشود. در سطح تصمیمسازی، این بسته را میتوان نشانهای از توجه دولت به اولویت تولید و درک شرایط دشوار بنگاهها دانست؛ اقدامی که در صورت اجرای دقیق، میتواند بخشی از فشارهای کوتاهمدت ناشی از اصلاحات اقتصادی را تعدیل کند.
فاصله تصویب تا تحقق؛ دغدغه همیشگی بخش خصوصی
بااینحال، آنچه نگرانی جدی فعالان اقتصادی را برانگیخته، نه اصل بسته حمایتی، بلکه فاصله معنادار میان تصویب و تحقق آن است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که بسیاری از بستههای حمایتی، در پیچوخم بوروکراسی، سختگیریهای بانکی و تفسیرهای سلیقهای، یا بهطور کامل به دست تولیدکننده نرسیدهاند یا با تأخیر و هزینه بالا عملیاتی شدهاند. از نگاه بخش خصوصی، مسئله اصلی تنها حجم منابع نیست، بلکه سرعت تخصیص، سهولت دسترسی و نوع نگاه نظام بانکی به تولیدکننده است. بانکها همچنان با رویکردی وثیقهمحور و محافظهکارانه، تولیدکننده را نه بهعنوان شریک توسعه، بلکه بهعنوان یک ریسک اعتباری مینگرند. این رویکرد، بهویژه برای صنایع کوچک و متوسط که ستون فقرات تولید و اشتغال کشور محسوب میشوند، دسترسی به منابع را دشوار کرده است.
تولید منتظر نمیماند
نکته کلیدی دیگر، عنصر زمان در اجرای این بسته است. ماههای منتهی به رمضان و عید نوروز، بهطور سنتی دوره اوج تولید و عرضه در بسیاری از صنایع غذایی، کشاورزی و مصرفی است. هرگونه تأخیر در تزریق نقدینگی در این مقطع، میتواند به کاهش عرضه، افزایش قیمتها و فشار مضاعف بر معیشت مردم منجر شود؛ موضوعی که بهصورت مستقیم با دغدغههای اجتماعی و اقتصادی گرهخورده است. ازاینرو، انتظار میرود بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، با درک شرایط خاص تولید، از نگاه صرفاً انقباضی فاصله گرفته و با اولویتدهی واقعی به بخش مولد، زمینه تحقق سریع این بسته حمایتی را فراهم کنند.
لزوم نظارت و هدفمندی برای اثربخشی بسته حمایتی
بدیهی است که تزریق نقدینگی بدون نظارت و هدفمندی، میتواند آثار تورمی به همراه داشته باشد؛ نگرانیای که همواره از سوی سیاستگذاران نیز مطرح میشود. اما راهحل این چالش، نه بستن مسیر تأمین مالی تولید، بلکه هدایت هوشمندانه منابع به سمت زنجیره واقعی تولید است. ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای، اوراق گام و برات الکترونیکی، اگر بهدرستی اجرا شوند، میتوانند هم نیاز تولیدکننده را تأمین کنند و هم از انحراف منابع جلوگیری نمایند. در این میان، نقش وزارت صمت و تشکلهای تخصصی در شناسایی واحدهای فعال، پایش مصرف منابع و جلوگیری از سوءاستفاده، نقشی کلیدی و تعیینکننده است.
تولید، محور اصلی اقتصاد مقاومتی
باید تأکید کرد که حمایت از تولید، نه یک شعار مقطعی بلکه ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و شرط اصلی عبور کشور از فشارهای موجود و تحریمهاست. حذف ارز ترجیحی، اگرچه گامی مهم در اصلاح ساختار اقتصادی است، اما بدون پشتیبانی مؤثر از تولیدکننده داخلی، میتواند به تضعیف همان بخشی منجر شود که قرار است بار اصلی اقتصاد کشور را به دوش بکشد. بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، میتواند بهمثابه مسکن موقت از شوکهای کوتاهمدت بکاهد، اما تبدیل آن به یک درمان ریشهای منوط به اجرای دقیق، سریع، شفاف و عادلانه است. امروز بیش از هر زمان دیگری، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، نه یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت ملی است؛ ضرورتی که تحقق آن، ضامن حفظ تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی کشور خواهد بود.
سخن پایانی
درنهایت مطلوب است تا عنوان بداریم که حذف ارز ترجیحی اگرچه گامی ضروری در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور است، اما موفقیت آن بدون حمایت عملی و بهموقع از تولید امکانپذیر نخواهد بود. همانطور که پیشتر نیز اشاره گشت؛ بسته حمایتی دولت زمانی میتواند به حفظ تولید و اشتغال منجر شود که از مرحله مصوبه فراتر رفته و با سرعت، دقت و نگاه حمایتی شبکه بانکی به دست تولیدکننده برسد. امروز تأمین سرمایه در گردش پیششرط ثبات اقتصادی و صیانت از تولید داخلی است و بنابراین همواره میبایست به آن توجه ویژه داشت.س
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
تکلیف پسافتنه
-
هرگونه ماجراجویی جدید آمریکا با شکست دوباره مواجه میشود
-
واشنگتن همه گزینهها را آزمود و هر بار شکست خورد
-
استبداد کبیر آمریکایی
-
مسجد از سنگر بیدارکننده تا عمارت خاموش
-
فرجام بازی اروپا در زمین واشنگتن
-
بنبست تهدیدهای آمریکا
-
بودجه با نیازهای معلولان فاصله دارد
-
تولید در تنگنای نقدینگی
-
جبهه حق پیروز نهایی تحولات منطقه است
