نکات وپیشنهاداتی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۵

نکات وپیشنهاداتی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۵

محمد ناظمی اردکانی
این لایحه در ۲۷ جدول و ۳۱۹صفحه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی ارائه‌شده است .جداول شامل درآمد ، هزینه‌. دستگاه‌های اصلی . برآورد تملک دارایی‌ها. ردیف‌های متفرقه ،هدفمندسازی یارانه‌ها و غیره می‌باشد .
کل بودجه ۱۴۷۰ میلیارد تومان به پول جدید که هر تومان آن هزار تومان فعلی است .
۳۴۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی ، ۱۵۰ میلیارد تومان اوراق و ۳۰ میلیارد تومان درآمد نفتی و میعانات گازی و ۷۰میلیارد تومان درآمد خصوصی وزارتخانه‌ها درمجموع ۵۹۰ میلیارد تومان می‌باشد .
۱-د رآمد شرکت‌های دولتی ۸۸۰ میلیارد تومان می باشد که از بودجه عمومی کشور بیشتر است ومتاسفانه در لایحه عزمی بر واگذاری آن‌ها دیده نمی‌شود .
۲ -این لایحه در شرایطی تنظیم‌شده که اقتصاد ایران با اعمال تحریم‌های ظالمانه دشمن ، تورم مزمن بالای ۴۰ درصد، بی‌ثباتی بازار ارز ،رشد نقدینگی بالا و درنتیجه عدم ثبات اقتصادی مواجه است. بنابراین نباید انتظار یک لایحه توسعه‌ای داشت. بودجه عمرانی صرفآ ۶۰ میلیارد به میزان سال قبل پیش‌بینی‌شده است.
۳- عمده تمرکز این لایحه در ارتباط با درآمدها متکی به دریافت یا اخذ مالیات می‌باشد. به عبارتی بالغ‌بر ۵۷درصد درآمد‌های دو لت از محل اخذ مالیات می‌باشد بطوری که ۶۷درصد پایه مالیاتی افزایش داده‌شده است این میزان افزایش در شرایط رکود اقتصادی می‌تواند فشار مضاعفی بر واحدهای اقتصادی به‌ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط وارد سازد تا جایی که آن‌ها را به تعطیلی بکشاند. دراین‌ارتباط پیشنهاد می‌شود که اخذ مالیات از واحدهای اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی و تجاری به‌صورت پلکانی باشد همان‌گونه که اخذ مالیات برای حقوق دریافتی کارکنان دولت تصمیم‌گیری شده است . مطالعه نشان می‌دهد که در برخی کشورها تا ۷۵ درصد از واحدهای اقتصادی بزرگ مالیات دریافت می‌شود. ضمنآ مبالغ فرار مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته است.
۴-در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت درصورتی‌که بخواهد از ابتدای سال افزایش داده شود، می‌تواند شوک تورمی به دنبال داشته باشد در این خصوص می‌توان به دولت اختیار داد که در طول سال دو یا سه مرتبه افزایش حقوق پیش‌بینی نماید .این شیوه در کشور ترکیه در شرایط تورم بالا تجربه‌شده و پاسخ گرفته‌شده است .
۵- از اینکه بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های دولتی انقباضی در نظر گرفته‌شده است مناسب است به‌موازات ، در رابطه با کاهش تصدی‌گری دولت و حذف بوروکراسی آزاردهنده در امور جاری و روزمره جامعه به دولت تکالیفی ایجاد شود.
۶ -هرچند ارقام بودجه واقع‌بینانه در نظر گرفته‌شده است ولیکن وفق نظر کارشناسان کسری ۶۲ میلیاردی قابل پیش‌بینی است در این خصوص مجلس محترم برای مهار تورم، دولت را از استقراض و دست‌یابی به منابع بانک مرکزی و سیستم بانکی منع نماید.
۷- با حذف ارز ترجیحی ،کشور هزینه‌های سنگینی در دولت سیزدهم و دولت فعلی ،پرداخت نمود. مجلس محترم در قانون بودجه سال آینده هرگونه اثر و رد پایی از ارز ترجیحی با هر قیمتی باقی نگذارد . تا در آینده مجددآمجبور به حذف آن شود .
۸ _ مجلس محترم در خصوص دریافت مالیات به‌صورت پلکانی از سودهای کلان شرکت‌های نفتی ،پتروشیمی‌ها .صنایع فولادی و سنگ‌آهن و بازگشت ارز صادراتی آن‌ها تصمیم سخت‌گیرانه اتخاذ نماید.
9 _ دولت در خصوص دارایی دستگاه‌های دولتی بدان‌ها مجوز فروش داده و هزینه کرد آن را برای امور توسعه‌ای آن‌ها داده است در این رابطه برای اینکه افراط‌وتفریط نشود لازم به ا عمال مدیریت و نظارت می‌باشد که لازم است در قانون بودجه به نحوی دیده شود.
10_در رابطه با انفال که در قانون اساسی آمده است همچنان در لایحه بودجه مسکوت گذاشته‌شده است .