علیرضا نثاری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ضرورت تسهیل مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اظهار داشت: در شرایط کنونی با کمبود اعتبارات برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و آغاز طرح‌های دارای الزام مواجه هستیم و از این‌رو باید مسیر مولدسازی را هموارتر کنیم.
وی با بیان اینکه به‌دلیل گستردگی کشور، حدود ۳۰ هزار همت اعتبار برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام مورد نیاز است، افزود: این رقم حدود سه برابر بودجه یک‌ساله کل کشور است و به‌طور طبیعی تأمین آن به‌سادگی ممکن نیست، مگر آنکه از روش‌های مکمل و کمکی بهره گرفته شود. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین این روش‌ها، مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت است؛ موضوعی که نیازمند تعریف دقیق و شفاف است. متأسفانه در حال حاضر قانون مشخصی برای مولدسازی وجود ندارد و تنها یک آیین‌نامه در وزارت اقتصاد مبنای عمل قرار گرفته است؛ امری که موجب بروز اشکالات فراوان در فرآیند اجرایی شده است.
نثاری با تأکید بر لزوم تصویب قانون جامع در حوزه مولدسازی تصریح کرد: در این زمینه نیازمند قانون‌گذاری روشن و دقیق هستیم. به‌تازگی پیشنهاد تدوین چنین قانونی را مطرح کرده‌ام و در حال تکمیل طرح مربوطه می‌باشم. امید می‌رود این طرح به صحن مجلس ارائه شود و با همراهی نمایندگان به سرانجام برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: میزان تحقق مولدسازی در سال جاری بسیار کمتر از ارقام پیش‌بینی‌شده بوده و مجموع آن در کل کشور به حدود ۷۰ میلیارد تومان می‌رسد که رقمی ناچیز و نگران‌کننده است.
وی تأکید کرد: دولت باید از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع پروژه‌های عمرانی و جبران کسری بودجه بهره گیرد. مولدسازی به‌هیچ‌وجه به معنای مصرف‌گرایی نیست، بلکه مقصود از آن تبدیل به‌احسن دارایی‌های راکد و بلااستفاده دولت در جهت تقویت تولید، اشتغال و ارتقای رفاه عمومی است.
نثاری با بیان اینکه تسهیل مولدسازی یک ضرورت انکارناپذیر است، گفت: دولت باید توجه و اهتمام ویژه‌ای به تحقق این امر داشته باشد، در حالی که متأسفانه در حال حاضر چنین انگیزه و اراده‌ای به‌طور جدی مشاهده نمی‌شود و وزارت اقتصاد نیز در این زمینه ورود مؤثری نداشته است.
وی ادامه داد: مجلس دولت را مکلف کرده است که از محل مولدسازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی، افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن را محقق کند؛ با این حال این تکلیف تاکنون اجرایی نشده است. در همین راستا، مسئولان مربوطه به کمیسیون دعوت شدند و در نهایت وزارت اقتصاد مکلف شد ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان را عملیاتی کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در پایان این گفت‌وگو اظهار داشت: متأسفانه عزم جدی برای مولدسازی دارایی‌ها از سوی دولت دیده نمی‌شود و هر بار دلایلی همچون کمبود متقاضی، جذاب نبودن قیمت‌ها و بوروکراسی‌های پیچیده مطرح می‌شود؛ در حالی که به نظر می‌رسد ریشه اصلی این وضعیت، نبود قانون شفاف و مشخص است. از این‌رو لازم است چارچوب قانونی روشنی تعریف شود تا دولت نیز مولدسازی را به‌عنوان ابزاری کارآمد و رو به جلو بپذیرد و از رسوب اموال جلوگیری کند؛ آن هم در شرایطی که بهبود معیشت مردم بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.