گروه اقتصادی
در پی اعلام تازه‌ترین آمار رسمی نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور، بار دیگر مسئله مهار تورم به‌عنوان مهم‌ترین اولویت اقتصاد در کانون توجه سیاست‌گذاران، کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است. تورم بالا نه‌تنها معیشت خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه با برهم زدن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، زمینه‌ساز تضعیف تولید، سرمایه‌گذاری و رشد پایدار می‌شود. از همین رو، دولت و بانک مرکزی با درک حساسیت شرایط موجود، کنترل تورم را به‌عنوان پیش‌نیاز ثبات اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان، در صدر برنامه‌های خود قرار داده‌اند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در یک سال منتهی به پایان دی‌ماه امسال به ۴۴/۲ درصد رسیده است. هرچند این رقم همچنان بیانگر فشارهای تورمی قابل توجه در اقتصاداست، اما انتشار شفاف و منظم آمارها و تأکید مداوم مسئولان اقتصادی بر مهار تورم، نشان‌دهنده عزم جدی حاکمیت برای مواجهه اصولی و ساختاری با این چالش مزمن است؛ چالشی که ریشه‌های آن در سال‌های گذشته و در پی انباشت ناترازی‌های بودجه‌ای، پولی و خارجی شکل گرفته است. همانطور که پیش‌تر عنوان گشت، تورم بالا یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصادی محسوب می‌شود. افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را کاهش داده و موجب افزایش نااطمینانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌شود. در چنین شرایطی، بنگاه‌های تولیدی قادر به برنامه‌ریزی بلندمدت نیستند، سرمایه‌گذاران از ورود به فعالیت‌های مولد اجتناب می‌کنند و منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه سوق می‌یابد. از این منظر، مهار تورم نه یک هدف، بلکه شرط لازم برای تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود رفاه عمومی است. در همین چارچوب، دولت و تیم اقتصادی آن بارها تأکید کرده‌اند که بدون ایجاد انضباط پولی و مالی، امکان خروج پایدار از وضعیت تورمی وجود ندارد. کنترل کسری بودجه، پرهیز از استقراض از بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی و مدیریت انتظارات تورمی، از جمله محورهایی است که در سیاست‌گذاری‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
 تأکید وزیر اقتصاد بر مدیریت تورم
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی با تأکید بر اولویت کنترل تورم، اعلام کرده است که تمام تلاش دولت برای مدیریت این متغیر کلیدی به کار گرفته شده است. وی با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در سیاست‌های ارزی طی ماه‌های اخیر، تصریح کرد که این اصلاحات به‌طور طبیعی اثراتی بر نرخ تورم داشته، اما این اثرات موقتی است و با تثبیت شرایط، روند تورم ماهانه کاهشی خواهد شد. وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری نسبت به آینده، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم از ماه سوم، تورم ماهانه به‌طور محسوسی کاهش یابد. این اظهارات نشان‌دهنده نگاه آینده‌نگر دولت و اتکای آن به سیاست‌های اصلاحی است که هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است با فشارهایی همراه باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد. مدنی‌زاده همچنین با اشاره به فشارهای بالقوه‌ای که ممکن است بر بانک مرکزی وارد شود، تأکید کرد: تمامی فشارهای تورمی که ممکن است بر بانک مرکزی وارد شود، هم توسط بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد کنترل می‌شود؛ اجازه نمی‌دهیم این فشارها منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تشدید تورم شود. این موضع‌گیری صریح، حاکی از هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و عزم جدی دولت برای جلوگیری از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته در زمینه پول‌پاشی و بی‌انضباطی مالی است.
نقش بانک مرکزی در مهار تورم
در کنار دولت، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار پولی، نقشی تعیین‌کننده در مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی دارد. همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه اولویت اصلی سیاست‌گذار پولی کنترل تورم است، تصریح کرده است: بدون کنترل معنی‌دار و پایدار تورم، امکان ارتقای اشتغال، دستیابی به رشد مطلوب تولید و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد. وی با بیان اینکه در شرایط کنونی هر هدفی که با اولویت مهار تورم در تضاد باشد کنار گذاشته خواهد شد، نشان داد که بانک مرکزی حاضر است برای دستیابی به ثبات اقتصادی، از برخی اهداف کوتاه‌مدت عبور کند. این رویکرد، بیانگر درک عمیق از ماهیت تورم و آثار مخرب آن بر کلیت اقتصاد است.
ریشه‌های تورم و چالش‌های پیش‌رو
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح دلایل بالا بودن نرخ تورم در سال‌های اخیر به چهار عامل اصلی اشاره کرد: کسری بودجه دولت، دشواری مبادلات خارجی و کاهش شدید حجم آن، مشکلات ترازنامه‌ای برخی بانک‌ها و انتظارات تورمی. این عوامل در کنار یکدیگر موجب شده‌اند که نرخ تورم به‌طور معنی‌داری بالاتر از دهه‌های گذشته قرار گیرد و رشد اقتصادی نیز پایین و ناپایدار شود. شایان  ذکر است تا بگوییم که کسری بودجه مزمن دولت، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم در اقتصاد است. زمانی که هزینه‌های دولت بیش از درآمدهای آن باشد و این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی تأمین شود، پایه پولی افزایش یافته و در نهایت به رشد نقدینگی و تورم منجر می‌شود. از این رو، اصلاح ساختار بودجه و حرکت به سمت درآمدهای پایدار، یکی از الزامات مهار تورم به شمار می‌رود. در کنار آن، محدودیت‌های خارجی و کاهش مبادلات بین‌المللی، دسترسی کشور به منابع ارزی را کاهش داده و فشار بر بازار ارز را افزایش داده است. نوسانات ارزی نیز به‌سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شده و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. در چنین شرایطی، مدیریت بخش خارجی اقتصاد و تلاش برای کاهش اثرپذیری از شوک‌های بیرونی، اهمیت دوچندان می‌یابد.
کنترل تورم و بهبود شاخص‌های کلان
تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که کنترل پایدار تورم، زمینه‌ساز بهبود سایر شاخص‌های کلان اقتصادی است. با کاهش تورم، نااطمینانی در اقتصاد کاهش می‌یابد، نرخ سود حقیقی قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد افزایش پیدا می‌کند. این روند در نهایت به رشد تولید، افزایش اشتغال و بهبود درآمد خانوارها منجر خواهد شد. از سوی دیگر، مهار تورم نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی دارد. تورم بالا بیش از همه به اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیران آسیب می‌زند، چرا که درآمد آنها به‌طورمعمول با تأخیر و کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد. در مقابل، کاهش تورم می‌تواند به حفظ قدرت خرید این اقشار و بهبود عدالت اقتصادی کمک کند؛ موضوعی که همواره مورد تأکید گفتمان عدالت‌محور انقلاب اسلامی بوده است.
نگاه واقع‌بینانه به اصلاحات اقتصادی
مسئولان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که مهار تورم نیازمند صبر، همراهی و پذیرش برخی هزینه‌های کوتاه‌مدت است. همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به شرایط پیچیده و دشوار کشور، پذیرش بار مسئولیت در چنین وضعیتی را از لوازم اولیه اصلاحات اقتصادی دانسته است. این نگاه نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به‌دنبال ارائه وعده‌های غیرواقعی نیستند، بلکه با شفافیت، مسیر اصلاحات را برای مردم تبیین می‌کنند. وی همچنین تصریح کرده است که با وجود همه دشواری‌هایی که بر مردم آشکار است، تمام توان بانک مرکزی بر بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی کشور، از مسیر کنترل تورم، مدیریت بخش خارجی اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌ها متمرکز خواهد بود. این رویکرد تدریجی و مبتنی بر اصول علمی اقتصاد، می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور شود.
سخن پایانی
در مجموع، اعلام نرخ تورم ۴۴/۲ درصدی کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، اگرچه نشان‌دهنده تداوم چالش‌های تورمی است، اما همزمان فرصتی برای تأکید دوباره بر ضرورت مهار تورم به‌عنوان پیش‌نیاز ثبات اقتصادی فراهم کرده است. دولت و بانک مرکزی با هماهنگی و هم‌افزایی، کنترل تورم را در اولویت مطلق سیاست‌های خود قرار داده‌اند و با اتخاذ رویکرد انضباطی در حوزه پولی و مالی، در پی اصلاح ریشه‌ای مشکلات ساختاری اقتصاد هستند. بی‌تردید، ثمرات این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت به‌طور کامل نمایان نخواهد شد اما در صورت تداوم و پرهیز از عقب‌گرد، می‌توان امیدوار بود که در میان‌مدت، شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یابد، ثبات به اقتصاد بازگردد و معیشت مردم در مسیر بهتری قرار گیرد. امروز مهار تورم، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مطالبه ملی است که تحقق آن نیازمند عزم جدی، مدیریت علمی و همراهی تمام دستگاه‌ها خواهد بود.