«با‌توجه‌به اهمیت مسائل محیط‌زیست، هدف‌گذاری کشور‌ها عمدتا بر ‌دستیابی توأمان به اهداف اقتصادی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست استوار شده است. ازاین‌رو، مدیریت دولتی به‌دنبال یافتن ترکیبی میان تعقل‌گرایی مدیریت و تحقق منافع عمومی است. حکمرانی محیط‌زیست با مفهوم توسعه پایدار یکسان نیست. توسعه پایدار در‌برگیرنده سه مؤلفه اساسی رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت محیط‌زیست است اما مفهوم حکمرانی در‌برگیرنده جلب مشارکت عموم نهاد‌ها و کنشگران مؤثر در فرآیند سیاست گذاری است. ازاین‌رو کم‌توجهی به چالش‌های زیست‌محیطی هزینه‌های جبران‌ناپذیری به حوزه‌های مختلف جامعه وارد می‌کند.» مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته با اشاره به مطلب پیش‌گفته به مطالعه وضعیت حکمرانی محیط‌زیست در ایران و بررسی نقش دولت‌ها در نحوه مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی با بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب پرداخته بود. این مرکز هشدار داده بود که یکی از چالش‌های بشر در آینده، از‌بین‌رفتن منابع طبیعی و تخریب کره زمین است. با‌توجه‌به اهمیت مسائل محیط‌زیست، همه کشور‌ها تلاش می‌کنند با برنامه‌ریزی صحیح و با به‌کار‌گیری روش‌های مناسب، هم به اهداف اقتصادی خود دست یابند و هم آسیب‌های زیست‌محیطی را به حداقل برسانند که با حکمرانی خوب در بخش محیط‌زیست می‌توان به آن دست یافت. دخالت و بهره‌برداری نا‌معقول از محیط، تحریم‌ها و ناکافی بودن منابع آماری و اطلاعات موردنیاز مرتبط با محیط‌زیست از مشکلات این حوزه هستند. 
به روایت این مرکز، ایران در میان کشور‌های جهان براساس شاخص عملکرد زیست‌محیطی در سال ۲۰۲۰ رتبه ۶۷ را داشت و خسارت ناشی از تخریب زیست‌محیطی در سال ۲۰۰۲ حدود ۸۴۳۰ میلیون دلار برآورد شده است. بحران‌های محیط‌زیست محیطی ایران نشان می‌دهد که در نیل به استاندارد‌های مطلوب فاصله وجود دارد. در سطح بین‌المللی نیز به‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته اما هنوز راه رسیدن به توافقات مؤثر و تحقق رژیم حقوقی مناسب در‌خصوص مدیریت چالش‌های زیست‌محیطی با چالش‌ها و موانع زیادی مواجه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس لازمه رسیدن به حکمرانی خوب در حوزه محیط‌زیست را ضمن پیاده‌سازی چند استراتژی هم‌زمان برای پاسخگویی به معضلات در‌هم‌تنیده محیط‌زیست؛ تقویت سامانه داده‌های اطلاعاتی، ساختار‌های شفافیت و انجام بر خط پایش‌ها و انتشار داده‌های آن در کنار ایجاد بستر نظارت همگانی دانسته و درعین‌حال بر بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب ذیل قوانین به‌منظور تقویت کارایی آن‌ها تأکید و جرم‌انگاری و تقویت مبانی حقوقی خسارت به محیط‌زیست در کنار دانش‌افزایی و توسعه بستر‌های تخصصی حقوقی زیست‌محیطی را یادآور شده است. 
درهمین حال، فاطمه شفیعی نیز در قامت مشاور پشین سازمان حفاظت محیط‌زیست در یادداشت پیش‌رو نخست به مسئله‌ی حکمرانی محیط‌زیست در سطح جامعه‌ی جهانی پرداخته و سپس با گریزی به حکمرانی محیط‌زیست در کشورمان، آن را به‌اختصار موردبررسی قرار داده‌ است.
کشورها با ایجاد حکمرانی ملی می‌کوشند  آسیب‌های زیست‌محیطی را به حداقل برسانند در دهه‌های اخیر و با رشد و توسعه صنعت و گسترش روزافزون رفاه، محیط‌زیست در دو فرآیند برداشت از منابع طبیعی و بازگرداندن زایدات و آلودگی‌ها و پسماند به هوا و خاک و آب به‌شدت از رشد یک‌جانبه آسیب‌دیده است؛ به‌گونه‌ای که یکی از چالش‌های بزرگ برای حال حاضرِ بسیاری از کشورهای دنیا و آینده‌ بخشِ بزرگی از جهان، از بین رفتن منابع طبیعی و تخریب کره‌ مسکون است. این چالش بزرگ موجب شده تا جامعه‌ جهانی به فکر ایجاد حکمرانی کارآمد برای مدیریت این آسیب به‌صورت جهانی بیفتد و بسیاری از کشورها نیز با ایجاد ساختار و حکمرانی ملی می‌کوشند تا با اتخاذ برنامه‌های مناسب، بدون آن‌که از رشد و توسعه جا بمانند، آسیب‌های زیست‌محیطی را نیز به حداقل برسانند.
در ساختار بین‌الملل، باوجود حداقل دو ساختار منسجم بین‌المللی تحت عناوین «برنامه‌ زیست‌محیطی سازمان ملل متحد (UNEP)» و «برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)» و تعدد نشست‌ها، مجامع، کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها، قواعد و اسناد بین‌المللی در حوزه‌های مختلف محیط‌زیست، شاهدیم که نه‌تنها از چالش‌ها و مشکلات این حوزه کاسته نشده بلکه روزبه‌روز به وسعت و عمق آن‌ها افزوده شده و حوزه‌های بیش‌تری را در برگرفته است. ازجمله بزرگ‌ترین آن‌ها می‌توان به تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی، آلودگی هوا، آلودگی منابع آبی و اقیانوس‌ها، کاهش بی‌رویه‌ ذخایر طبیعی و تنوع زیستی و نابودی و تخریب زیستگاه‌ها، بحران آب شیرین در بسیاری از کشورها و غیره اشاره کرد که جهان در رفع و مقابله با آن‌ها نه‌تنها موفق عمل‌نکرده، بلکه این معضل روزبه‌روز در حال گسترش کمی و کیفی است.
حکمرانی مطلوب محیط زیستی دربرگیرنده‌ جلب مشارکت است
پیشینه‌ حکمرانی زیست‌محیطی جهانی به زمان ایجاد برنامه‌ توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال ۱۹۷۹ بازمی‌گردد و از آن هنگام تاکنون تغییرات زیادی کرده و موافقت‌نامه‌های چندجانبه، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بسیاری ایجاد شده؛ به‌طوری‌که تاکنون بیش از شش‌صد موافقت‌نامه‌ زیست‌محیطی چندجانبه در خصوص موضوعات متنوع مرتبط با محیط‌زیست ازجمله تنوع زیستی، اتمسفر، پسماندها، آب و زمین و غیره در سازمان ملل ثبت‌شده است. در حقیقت نظام حکمرانی جهانی متشکل از اسناد، سازمان‌ها و نهادهای مختلف بین‌المللی، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های جهانی، سازوکارهای تأمین مالی، قواعد، اسناد و نهایتاً اجرا و عملی سازی مفاد اسناد و تصمیمات و مصوبات جهانی است که هدف همه‌ آن‌ها تحقق حفاظت از محیط‌زیست جهانی و توسعه پایدار است. در این راستا بانک جهانی  6 شاخص عمده‌ حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد را شاخص‌های اصلی هر حکمرانی خوب اطلاق می‌کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که حکمرانی مطلوب محیط زیستی در سطح جهانی دربرگیرنده‌ جلب مشارکت نهادها و کنشگران مؤثر در فرآیند سیاست گذاری‌ها و تصمیم‌سازی است و قابل مترادف‌سازی با توسعه پایدار نیست.
فرآیند تحقق نظام حکمرانی زیست‌محیطی جهانی
در نظام حکمرانی زیست‌محیطی از طریق فرآیند ایجاد اسناد و نهادها تلاش می‌شود تا برای سیاست گذاران  و نظام حکمرانی کشورها در سطح جهان تعهدات و الزاماتی ایجاد شود.
نظام حکمرانی زیست‌محیطی جهانی همانند همه‌ نظام‌های حکمرانی بر سه‌پایه‌ اساسی استوار است رکن نخست، شامل مجامع، نشست‌ها و کنفرانس‌های متعددی است که با حضور سران کشورهای مختلف گاه به‌صورت جهانی و گاه بنا به شرایط جغرافیایی، فرهنگی و یا اقتصادی مشترک و مشابه، به‌صورت ائتلافی برگزار شده و منتج به تدوین و تصویب اسناد و مصوبات بین‌المللی و منطقه‌ای می‌شود. ساختار حکمرانی زیست‌محیطی جهانی که متشکل است از کنوانسیون‌ها، معاهدات و پروتکل‌ها و نهادهای تفسیر و مدیریت اجرای رکن اول که شامل نهادهای رسمی و غیررسمی و دولتی و خصوصی، دبیرخانه‌ها، کمیسیون ها و امثالهم است و نهایتاً باید منجر به عملیاتی‌سازی شوند و در وهله‌ی آخر عملیاتی‌سازی است که ناظر به‌تمامی قوانین، مقررات، سیاست‌ها و سایر تدابیر و اقداماتی است که دولت‌های عضو برای ایفای تعهدات خود به‌موجب رکن دوم اتخاذ می‌کنند.
باید در نظر داشت که نظام حکمرانی، نظامی است فرامرزی درحالی‌که بسیاری از اقدامات باید در حوزه‌ی مرزها انجام شود. کیفیت حکمرانی کشورها نه‌فقط بر کیفیت زیست‌محیطی آن‌ها تأثیرگذار است، بلکه کشورهای همجوار و حتی دورتر را نیز متأثر می‌سازد.
پنج اهرم برای یک حکمرانی موفق در حوزه‌ محیط‌زیست قابل اشاره است که عبارتند از: قوانین، انگیزه‌های اقتصادی یا مالیاتی، آمار و اطلاعات مبتنی بر تحقیقات و پژوهش‌های علمی، شهروندان، کنشگران و نهادهای مردمی آگاه و اقدامات بین‌المللی.
علل عدم موفقیت
هدف اصلی نظام حکمرانی محیط زیستی جهانی، حفاظت از محیط‌زیست جهانی و تحقق توسعه پایدار است که دستیابی به آن را ناموفق ارزیابی می‌کنند. علت این عدم موفقیت به عوامل متعددی منتسب می‌شود که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها در زیر به‌اختصار اشاره می‌شود:
بی‌تردید مهم‌ترین آن‌ها عدم همکاری و همراهی بازیگران اصلی آن یعنی کشورها و سیاستمداران و برنامه‌ریزان آن‌هاست. عدم هماهنگی بین کشورهای مختلف می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار مطرح باشد. هم‌چنین اتخاذ سیاست‌ها و تصمیماتی که الزام‌آور نبوده، به دولت‌ها این اجازه را داده که همچنان با رویکرد توسعه محور بر شیپور توسعه یک‌جانبه در بازه‌ زمانی کوتاه‌مدت و بدون توجه به الزامات زیست‌محیطی بدمند.
اما امر دیگری که در این عدم تحقق مهم می‌نماید این است که تصمیمات جهانی، تصمیمات فرامرزی است که باید در چارچوب مرزها تحقق یابد و به دلیل الزام اجرایی و عدم پیش‌بینی تمهیدات لازم برای اجرایی شدن آن اگر در چارچوب درون‌مرزی تحقق نیابد به دلیل تأثیرات فرامرزی مشکلات محیط زیستی نمی‌توان به تحقق جهانی آن دلخوش بود؛ فی‌الواقع برای حل معضلات جهانی محیط‌زیست باید حکمرانی جهانی و هماهنگی و همکاری جهانی و اجرای جهانی داشت.
در بسیاری از تصمیمات بین‌المللی متأسفانه بین فعل حکمرانی و فاعل آن‌که دولت باشد، فاصله‌گذاری لازم رعایت نشده و به همین دلیل برای اجرایی‌سازی، نقش متعادلی به مردم، نهادهای مدنی و حکومت‌ها داده نشده است. به‌طورکلی اقدامات پیش‌بینی‌شده بر تصمیمات متخذه از سوی مقامات دولتی تمرکز یافته است که این راهبرد به دلیل شمار فزاینده‌ تنظیم‌گران، تصمیم‌گیران و مؤثرین بر محیط‌زیست به‌قدر کافی کارآمد و مؤثر نیست و بدون دخالت و حضور فعال و کنشگرانه‌ بازیگران و نهادهای غیردولتی در نظام‌های دولت‌محور توسعه‌گرا نمی‌توان به موفقیت و کامیابی تحقق نظام حکمرانی جهانی امیدوار بود.
تعدد و تکثر موافقت‌نامه‌های چندجانبه و اسناد مرتبط با آن‌ها نیز یکی از عواملی است که باعث نابسامانی در حکمرانی زیست‌محیطی جهانی شده است. این تعدد علاوه بر آن‌که به‌واسطه‌ ارائه راه‌حل‌های درهم‌تنیده و نامنسجم، باعث پیچیدگی در اتخاذ سیاست‌های اجرایی درون‌مرزی شده، در بسیاری از مواقع از پشتوانه‌ی همه‌جانبه‌نگری برخوردار نبوده و به سایر هنجارها به‌ویژه منابع مالی موردنیاز و وضعیت اقتصادی بسیار متفاوت کشورهای مختلف توجه لازم را مبذول نکرده است.
برای عملیاتی‌سازی اسناد و موافقت‌نامه‌ها که به اشکال مختلف و در قالب‌های گوناگون به تصویب رسیده و توسط کشورهای مختلف به‌عنوان بازیگران جهانی رفع معضلات امضا می‌شوند از طرفی نیاز به اتخاذ اقداماتی در نظام ملی حقوقی هر کشور برای رعایت مقررات معاهدات است و از سوی دیگر نیاز به پیش‌بینی شیوه‌هایی برای اجبار دولت‌ها برای رعایت و عملی‌سازی آن‌هاست. تنها در این صورت است که می‌توان یک معاهده و یا توافق بین‌المللی را کارآمد و اثربخش دانست. بااین‌حال، متأسفانه آن‌چه مشاهده می‌شود این است که ساختار حکمرانی بین‌المللی محیط زیستی بیش‌تر از عملیاتی‌سازی مصوبات و معاهدات و تأکید بر کارایی و اثربخشی آن‌ها، درگیر ایجاد و تولید تعهدات و توافقات جدید است که این رویکرد کثرت افزا با ایجاد ناکارآمدی، از طرفی باعث استهلاک منابع انسانی شده و از سوی دیگر باعث کاهش تزریق منابع مالی از سوی دولت‌ها و اهداکنندگان برای عملی‌سازی تصمیمات موردتوافق می‌شود.
اما شاید بتوان بزرگ‌ترین عامل در عدم موفقیت حکمرانی جهانی محیط‌زیست را ناشی از این دانست که نگرش به محیط‌زیست و معضلات آن حتی در سطح بین‌المللی تا حدودی بخشی دیده‌شده است. پرواضح است که عوامل متعدد اقتصادی، توسعه، تجارت، سلامت، امنیت، تغذیه و غیره به شکلی عمیق و گسترده متأثر و مؤثر بر محیط‌زیست هستند ولی در جایگاه تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی بدون در نظر گرفتن محیط‌زیست درباره‌ آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و نگاه حکمرانی به محیط‌زیست نگاه بخشی است درحالی‌که این ارتباط تنگاتنگ اثربخشی و اثرگذاری، این ضرورت را ایجاب می‌کند که باید به دنبال راهکارهایی برای ورود دغدغه‌های محیط زیستی به سایر جریان‌های اصلی تصمیم‌گیری برای توسعه و اقتصاد و تجارت و غیره در سطح بین‌المللی بود.
چه باید کرد؟
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اتفاقات در عرصه‌ محیط‌زیست دستیابی به یک نظام حکمرانی موفق، کارآمد، پرنفوذ و گسترده و قدرتمند در حوزه‌ معادلات جهانی است که راه را برای ایجاد چنین نظامی در محدوده‌ درون‌مرزی کشورها نیز می‌گشاید. به چالش‌ها و علل عدم دستیابی به چنین نظام حکمرانی در بالا اشاره شد. اکنون به‌اختصار به راهکارهایی خواهیم پرداخت که قادر به تغییر نظام کنونی به شرایط مؤثرتر و بهتری باشد.
 ایجاد یک نظام حکمرانی زیست‌محیطی جهانی کارآمد به‌گونه‌ای که از طریق آن تمامی بازیگران جامعه‌ی جهانی -به‌ویژه دولت‌ها- در قالب یک نظام منسجم ساماندهی شوند تا در سایه‌ این نظام بازیگران جامعه‌ جهانی -و به‌ویژه دولت‌ها- قادر باشند ضمن پیشگیری از تخریب محیط‌زیست و پرهیز از کنش‌های ضد زیست‌محیطی، واکنش به هنگام و مؤثر نسبت به عوامل و نیروهای آسیب‌رسان به محیط‌زیست نشان دهند.
مهم‌ترین عامل در دستیابی به یک نظام موفق حکمرانی جهانی همکاری و هماهنگی میان مؤثرین این امراست که در اینجا دولت‌ها، نهادهای مدنی و بخش خصوصی را شامل می‌شوند و در وهله‌ بعد باید نهادهای بین‌المللی محیط زیستی تقویت شده و از جایگاه مناسبی برخوردار شوند. هم‌چنین باید برای تعهد به اسناد و معاهدات و موافقت‌نامه‌ها برای دولت‌ها از ابزار مناسب الزام‌ساز استفاده شود.
اتخاذ رویکرد حکمرانی خوب در بخش محیط‌زیست با ویژگی‌های رعایت پایداری سرزمینی، جامع‌نگری، تعامل دولت و نهادهای مدنی و بخش خصوصی و افزایش رضایتمندی اجتماعی بسیار ضروری است. 
تقویت ساختارهای محیط زیستی بین‌المللی به‌ویژه ساختار برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد به‌مثابه نهاد هماهنگ‌کننده‌ بین‌المللی، گسترش نقش مجمع جهانی وزرای محیط‌زیست و الزام‌آوری برای مصوبات آن، تقویت سازوکارها و منابع مالی برای ساختارهای محیط زیستی همچنان که در برخی ساختارهای بین‌المللی شاهد آن هستیم. بی‌تردید بدون تقویت سازوکارهای اقتصادی و مالی، بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها توان اجرایی شدن را نخواهند داشت و ارتقای رویکرد محیط زیستی در سایر ابعاد تصمیم‌گیری‌های جهانی به‌واسطه‌ تأثیر متقابل بر محیط‌زیست یکی از راهکارهای پراهمیت و مؤثر است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها می‌تواند ایجاد ظرفیت‌های زیست‌محیطی در سازمان تجارت جهانی باشد.
یکی از الزامات اجرای مصوبات و قوانین مرتبط با محیط‌زیست؛ جرم‌انگاری، عدم توجه به تخریب و آلودگی محیط‌زیست است. با توجه به اثرات پایدار، بلندمدت و فرامرزی چنین اهمال‌هایی در حوزه‌ محیط‌زیست، ایجاد و تأسیس دادگاه زیست‌محیطی جهانی بسیار ضروری می‌نماید.
توجه به امنیت محیط زیستی در سطح بین‌المللی با توجه به معضلات امنیتی رو به گسترش ناشی از مشکلات محیط زیستی و کاهش منابع در برخی از مناطق در شورای امنیت سازمان ملل متحد با ارتقای وظایف آن، ایجاد و توسعه همکاری و هماهنگی بازیگران بین‌المللی شامل کشورها، توافقنامه‌ها، کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و غیره مؤثر و متأثر از محیط‌زیست با گسترش دغدغه‌ها و کنش‌های زیست‌محیطی به دیگر حوزه‌های سیاست‌ها و کنش‌های بین‌المللی و یکپارچه‌سازی موافقت‌نامه‌های چندجانبه‌ زیست‌محیطی برای جلوگیری از پیچیدگی اجرا بسیار حائز اهمیت است. 
حکمرانی محیط‌زیست در ایران
هما‌ن‌طور که در بالا اشاره شد، قوانین و اسناد حقوقی یکی از ارکان حکمرانی مطلوب است. در ایران، مفاد زیست‌محیطی و قوانینی در بالاترین سطوح و هم‌چنین سیاست‌های کلی و حقوق محیط زیستی متعدد وجود دارد و البته یکی از معضلات، انباشت قوانین متعددی است که بعضاً باعث ایجاد پیچیدگی در امر اجرا می‌شود. باید اضافه کرد متأسفانه این قوانین به‌صورت عملیاتی به سایر قوانین پایین‌دست و یا قوانین و مقررات اجرایی بخش‌های متأثر و مؤثر بر محیط‌زیست راه نیافته است.
نکته‌ مهم دیگر این‌که بیش‌تر قوانین موجود، رویکرد توصیه‌ای داشته و ابزارهای ضمانت اجرایی مناسب و درخوری برای آن‌ها تعبیه نشده است و یا نظارت کافی بر اجرا و یا اراده‌ جدی برای مقابله و برخورد با عدم اجرای آن وجود ندارد.
در فقدان رهبری و سیاست گذاری قدرتمند زیست‌محیطی مبتنی بر همبستگی و هماهنگی کارآمد، حکمرانی مطلوب و مدیریت یکپارچه‌ سرزمینی، حکمرانی منطقه‌ای و استانی از طریق نمایندگان مجلس و یا گرایش‌های قومیتی بعضی مسئولین اجرایی در دولت، باعث توزیع ناکارآمد، تصادفی و بی‌برنامه‌ اقدامات توسعه‌ای، صنعتی، زیرساختی و حتی کشاورزی در سکونت‌گاه‌هایی از کشور شده که در کوتاه و بلندمدت مشکلات متعدد محیط زیستی به‌واسطه‌ بهره‌برداری بیش‌ازپیش از ظرفیت برد اکوسیستم و یا انباشت زباله‌ها و پسماند در منطقه را موجب شده است. پیامد این دور تسلسل منبعث از نگاه کوتاه‌مدت یک‌جانبه‌نگر،  معضلات زیست‌محیطی متأثر از آن را موجب شده است.
فقدان نظام حکمرانی مطلوب محیط زیستی و مدیریت سرزمینی، هم‌چنین ‌راه را بر اولویت یافتن تفکرات بخشی گشوده است؛ به‌نحوی‌که هر بخش (کشاورزی، صنعت، نفت و غیره) بدون توجه به محدودیت‌های بوم‌شناختی کشور و خسارات بعضاً جبران‌ناپذیر وارده و آثار بوم‌شناختی و اجتماعی ناشی از برنامه‌های خود، صرفاً در راستای تحقق اهداف بخشی خود تلاش می‌کنند.
از طرفی مشخص است اکه مشکلات محیط زیستی به لحاظ ماهیتی به‌گونه‌ای هستند که برای حل آن‌ها نیاز به همکاری و مشارکت فعال شخصیت حقوقی بین‌المللی و دیپلماسی فعال وجود دارد که در این حوزه، وجود تحریم‌های بین‌المللی متعدد سال‌های اخیر موجبات نقض حق بر محیط‌زیست سالم و نقض اصول عام و خاص حقوق محیط‌زیست را در ایران فراهم آورده است که از آن جمله می‌توان به اصل مسئولیت مشترک و اصل همکاری اشاره کرد. از سوی دیگر وجود تحریم‌های شدید بین‌المللی تمرکز مدیریت کشور را به سمت توسعه شتاب‌زده فناوری و زیرساخت بدون توجه به اثرات کوتاه و بلندمدت بر محیط‌زیست و  با انتظار تحقق نتایج کوتاه‌مدت اقتصادی برای تاب‌آوری و مقابله با تحریم‌ها معطوف کرده است. و اما یکی از حلقه‌های مفقود مانده در تصمیم‌گیری‌های مدیران و مسئولین برای توسعه سرزمینی در اکوسیستم‌های مختلف، تعامل بین دولتمردان و تصمیم‌گیران با کارشناسان و فعالان بخش محیط‌زیست است. امروزه شاهدیم که دلسوزان محیط‌زیست جایگاه مناسبی در اتاق‌های فکر و تصمیم‌گیری ندارند و جای خالی کارشناسان تصمیم‌ساز در حلقه‌ تصمیم‌گیری کلان کشور موجب می‌شود که علی‌رغم تلاش این کارشناسان دغدغه‌مند برای بهبود اوضاع وخیم محیط‌زیست کشور، اثربخشی فعالیت‌های آن‌ها چندان محسوس نباشد و تلاش آن‌ها در بسیاری از مواقع فقط صرف آگاهی بخشی شود.