آیا مالیات بر داراییهای لوکس، سرمایهها را به سمت تولید هدایت میکند؟
تنظیم بازار با ابزار مالیاتی
گروه اقتصادی
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز شنبه مورخ ۲۵ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با پیشنهاد الحاق بندی به ردیف یک این لایحه موافقت کردند. متن این پیشنهاد بدین شرح است: زمینهای دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش آن بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال باشد و زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ شهری که ارزش روز آن ها بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال باشد؛ مازاد بر این مبلغ مالیات به میزان دو در هزار مستند به بند هـ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اخذ خواهد شد. غلامحسین زارعی، نماینده مردم دشتی و تنگستان در موافقت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد بسیار خوبی است و سال گذشته هم در بودجه آمده بود و این کار باعث خواهد شد ساخت ساز در شهرها و روستاها افزایش پیدا کند، لذا امیدوارم همکاران به این پیشنهاد رأی قاطع بدهند. حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده مردم چهارمحال و بختیاری نیز در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: اخذ مالیات از زمینها و یا واحدهای مسکونی که ارزش آنها بالای ۵۰ یا ۷۵ میلیارد است، شناسایی آنها با اشکال مواجه میشود، به نظرم با این اتفاق چنین موضوعی عملیاتی نمیشود، ما میخواهیم در امور مردم که کسب و کار دارند مالیاتهای زیادی وضع کنیم و این باعث اعتراض مردم خواهد شد. اکنون مردم از وضع مالیاتها ناراضی هستند. در حال حاضر مالیات بر خودرو، درآمد، زمین و امثال آن وجود دارد و همین موضوع نگرانی را در بین مردم ایجاد کرده است و به نظرم چنین موضوعی عملیاتی و اجرایی نیست. سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص این پیشنهاد اظهار کرد: هر موضوعی در این رابطه مصوب شود و هر کسی که شامل پرداخت آن گردد وصول آن در سال ۱۴۰۶ اتفاق خواهد افتاد. وی افزود: مالیات بر خانههای خالی باید اجرا شود اما این موضوع اجرایی نشده، بنابراین از ابزار مالیاتی باید برای سوداگران مسکن استفاده کرد و این کمک میکند که زمین به چرخه تولید بازگردد، لذا این پیشنهاد به ساخت و ساز کمک خواهد کرد. همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ردیف ۱ این بخش از بودجه، موافقت کردند. در بند الحاقی به ردیف( ۱ )بخش الزامات منابع لایحه بودجه آمده است؛ سقف معافیت جهت استفاده از منابع آن برای ترمیم حقوق و مزایا و اولویت حوزه دفاعی، نظامی و امنیتی به نحوی که تعیین حداقل نرخ مؤثر مالیات ۱۰ درصد (نسبت مالیات به مجموعه سود) معاف از مالیات و سود مشمول مالیات برای سود ( مشمول و معاف ) مازاد بر ۳۰ میلیون ریال پس از اعمال کلیه معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۵ اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهای برخوردار از مزایای مذکور که دارای سقف زمانی مشخص میباشند و بازه زمانی آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون شروع شده است. سرمایهگذاریهای انجام شده موضوع بند (ز) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان سال ۱۴۰۴ و همچنین درآمدهای موضوع ماده ۸۱ تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ماده ۱۳۹ تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ ،ماده ۱۴۳ مکرر بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۴۵ و ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه درآمدهای که مشمول قانون مالیاتهای مستقیم نیستند از جمله ماده ۲ قانون مذکور و نیز ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب این پیشنهاد تاکید کرد که این مصوبه شامل سپرده های بانکی نمیشود.
نرخ مالیات برای خودروهای لوکس مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ همچنین نحوه محاسبه مالیات برای خودروهای سواری و وانتهای دوکابین شخصی را تعیین کردند. درحقیقت نمایندگان در چارچوب بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نمایندگان با مفاد جزء ۷ از ردیف ۱ این لایحه موافقت کردند. بر اساس مصوبه مذکور، به ازای هر واحد از خودروهای سواری و وانت دوکابین (که پلاک شخصی دارند) نسبت به مازاد ارزش خودرو بر مبلغ ۷۵ میلیارد ریال، مالیاتی به نرخ یک درصد (۱٪) تعلق خواهد گرفت. این حکم بر اساس بند (ت) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به تصویب رسیده است.
کاهش سوداگری و ایجاد تعادل در بازار داراییها
در کنار مباحث مطرحشده درباره تعیین پایههای جدید مالیاتی برای داراییهای گرانقیمت آنچه اهمیت بیشتری دارد، بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی این تصمیمات در میانمدت و بلندمدت است. مالیات بر خودروهای لوکس و اراضی و املاک با ارزش بالا در ادبیات اقتصادی بهعنوان یکی از ابزارهای تنظیمی دولتها برای هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد شناخته میشود. تجربههای مختلف نشان داده است که اگر این سیاستها با دقت طراحی و با شفافیت اجرا شوند، میتوانند به کاهش سوداگری و ایجاد تعادل در بازار داراییها کمک کنند. در سالهای اخیر، بازار زمین و مسکن در کشور با نوسانات قیمتی قابل توجهی مواجه بوده است. بخشی از این نوسانات ناشی از تورم عمومی اقتصاد و بخشی دیگر حاصل رفتارهای سوداگرانه در بازار داراییهاست. زمانی که زمین یا واحد مسکونی تنها با هدف حفظ ارزش پول یا کسب سود از افزایش قیمت نگهداری میشود، عرضه مؤثر کاهش مییابد و فشار قیمتی بر مصرفکنندگان واقعی افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، ابزار مالیاتی میتواند بهعنوان اهرمی برای کاهش انگیزه احتکار و نگهداری غیرمولد دارایی عمل کند.
افزایش انگیزه برای ورود زمینهای راکد به چرخه تولید مسکن
مالیات بر اراضی و املاک لوکس با توجه به آنکه بر مازاد ارزشهای بسیار بالا اعمال میشود، بهطور هدفمند گروه محدودی از داراییها را شامل میگردد. این رویکرد، در صورت اجرای دقیق، میتواند پیام روشنی به بازار ارسال کند: نگهداری زمین و ملک گرانقیمت بدون بهرهبرداری اقتصادی، هزینه خواهد داشت. چنین پیامی، در کنار سایر سیاستهای حمایتی از ساختوساز، میتواند انگیزه برای ورود زمینهای راکد به چرخه تولید مسکن را تقویت کند. افزایش عرضه در نهایت یکی از مؤثرترین راهکارها برای کنترل رشد بیرویه قیمتهاست. از سوی دیگر، مالیات بر خودروهای لوکس نیز در بسیاری از کشورها بهعنوان بخشی از نظام مالیات بر دارایی اجرا میشود. در اقتصادهایی مانند فرانسه و آلمان، مالکیت خودروهای با ارزش بالا مشمول هزینههای سالانه بیشتری است که بخشی از آن به مدیریت تقاضای مصرفی و بخشی به تأمین منابع عمومی بازمیگردد. در این چارچوب، هدف اصلی نه محدودسازی مالکیت، بلکه ایجاد تناسب میان سطح برخورداری از داراییهای گرانقیمت و سهم مشارکت در تأمین هزینههای عمومی است.
کاهش جذابیت سوداگری و تقویت عدالت مالیاتی
نکته مهم در تحلیل این سیاستها، توجه به عدالت مالیاتی است. در نظامهای مالیاتی کارآمد، اصل توان پرداخت یکی از مبانی اساسی تلقی میشود. به این معنا که افرادی که از داراییهای با ارزش بسیار بالا برخوردارند، سهم بیشتری در تأمین هزینههای عمومی کشور ایفا میکنند. اگر این اصل با شفافیت و دقت اجرایی شود، میتواند احساس عدالت را در جامعه تقویت کند و فشار مالیاتی را از دوش بخشهای مولد و اقشار متوسط و پایین کاهش دهد. با این حال، تحقق اهداف پیشبینیشده منوط به فراهم بودن زیرساختهای اجرایی است. شناسایی دقیق داراییها، تعیین ارزش روز بهصورت عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، از الزامات اساسی موفقیت چنین طرحهایی بهشمار میرود. بهرهگیری از بانکهای اطلاعاتی جامع، اتصال سامانههای ثبت اسناد، راهور و نظام مالیاتی و همچنین شفافسازی فرآیندها، میتواند اطمینان عمومی را نسبت به اجرای صحیح قانون افزایش دهد. هرچه اجرای قانون دقیقتر و غیرسلیقهایتر باشد، اثرات مثبت آن در بازار ملموستر خواهد شد. از منظر کاهش سوداگری، اعمال مالیات بر داراییهای لوکس میتواند بازدهی فعالیتهای غیرمولد را نسبت به فعالیتهای تولیدی کاهش دهد. در اقتصادی که سرمایهگذاری در بخش تولید با ریسک و زحمت بیشتری همراه است، اگر نگهداری زمین یا خودروی گرانقیمت بدون پرداخت هزینه سالانه قابل توجه باشد، طبیعی است که بخشی از سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کند. اما زمانی که این نگهداری با هزینه مالیاتی همراه شود، جذابیت سوداگری کاهش یافته و سرمایهگذار به سمت حوزههایی با ارزش افزوده واقعی سوق داده میشود.
ضرورت ثبات در سیاستهای کلان اقتصادی و همافزایی اجرایی
باید توجه داشت که سیاست مالیاتی بهتنهایی قادر به حل تمامی مشکلات بازار مسکن یا کنترل تورم داراییها نیست. این سیاست زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار آن، تسهیل صدور مجوزهای ساخت، حمایت از انبوهسازی، تأمین مالی پروژههای مسکونی و ثبات در سیاستهای کلان اقتصادی نیز دنبال شود. همافزایی این مجموعه اقدامات میتواند فضای پیشبینیپذیرتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. نکته قابل توجه دیگر، نحوه هزینهکرد منابع حاصل از این مالیاتهاست. اگر درآمدهای بهدستآمده بهصورت شفاف در جهت تقویت زیرساختهای عمومی، بهبود خدمات شهری، توسعه حملونقل عمومی یا حمایت از اقشار کمدرآمد هزینه شود، اثر اجتماعی آن دوچندان خواهد شد. در چنین شرایطی جامعه نهتنها مالیات را بهعنوان یک تکلیف بلکه بهعنوان مشارکت در توسعه ملی تلقی خواهد کرد.
سخن پایانی
در مجموع مالیات بر خودروها و اراضی لوکس را میتوان ابزاری تنظیمی در چارچوب اصلاح ساختار بودجه و حرکت به سمت درآمدهای پایدار دانست. این سیاست اگر با رویکردی کارشناسی، اجرای دقیق و اطلاعرسانی شفاف همراه شود، میتواند به کاهش انگیزههای سوداگرانه، افزایش عرضه در بازار داراییها و تقویت عدالت مالیاتی کمک کند و بیشک نگاه متوازن به مزایا و چالشهای اجرایی، زمینه را برای بهرهگیری بهتر از این ابزار در خدمت رشد تولید، ساماندهی بازار مسکن و هدایت سرمایهها به مسیرهای مولد فراهم خواهد ساخت.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز شنبه مورخ ۲۵ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با پیشنهاد الحاق بندی به ردیف یک این لایحه موافقت کردند. متن این پیشنهاد بدین شرح است: زمینهای دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش آن بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال باشد و زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ شهری که ارزش روز آن ها بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال باشد؛ مازاد بر این مبلغ مالیات به میزان دو در هزار مستند به بند هـ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اخذ خواهد شد. غلامحسین زارعی، نماینده مردم دشتی و تنگستان در موافقت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد بسیار خوبی است و سال گذشته هم در بودجه آمده بود و این کار باعث خواهد شد ساخت ساز در شهرها و روستاها افزایش پیدا کند، لذا امیدوارم همکاران به این پیشنهاد رأی قاطع بدهند. حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده مردم چهارمحال و بختیاری نیز در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: اخذ مالیات از زمینها و یا واحدهای مسکونی که ارزش آنها بالای ۵۰ یا ۷۵ میلیارد است، شناسایی آنها با اشکال مواجه میشود، به نظرم با این اتفاق چنین موضوعی عملیاتی نمیشود، ما میخواهیم در امور مردم که کسب و کار دارند مالیاتهای زیادی وضع کنیم و این باعث اعتراض مردم خواهد شد. اکنون مردم از وضع مالیاتها ناراضی هستند. در حال حاضر مالیات بر خودرو، درآمد، زمین و امثال آن وجود دارد و همین موضوع نگرانی را در بین مردم ایجاد کرده است و به نظرم چنین موضوعی عملیاتی و اجرایی نیست. سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص این پیشنهاد اظهار کرد: هر موضوعی در این رابطه مصوب شود و هر کسی که شامل پرداخت آن گردد وصول آن در سال ۱۴۰۶ اتفاق خواهد افتاد. وی افزود: مالیات بر خانههای خالی باید اجرا شود اما این موضوع اجرایی نشده، بنابراین از ابزار مالیاتی باید برای سوداگران مسکن استفاده کرد و این کمک میکند که زمین به چرخه تولید بازگردد، لذا این پیشنهاد به ساخت و ساز کمک خواهد کرد. همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ردیف ۱ این بخش از بودجه، موافقت کردند. در بند الحاقی به ردیف( ۱ )بخش الزامات منابع لایحه بودجه آمده است؛ سقف معافیت جهت استفاده از منابع آن برای ترمیم حقوق و مزایا و اولویت حوزه دفاعی، نظامی و امنیتی به نحوی که تعیین حداقل نرخ مؤثر مالیات ۱۰ درصد (نسبت مالیات به مجموعه سود) معاف از مالیات و سود مشمول مالیات برای سود ( مشمول و معاف ) مازاد بر ۳۰ میلیون ریال پس از اعمال کلیه معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۵ اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهای برخوردار از مزایای مذکور که دارای سقف زمانی مشخص میباشند و بازه زمانی آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون شروع شده است. سرمایهگذاریهای انجام شده موضوع بند (ز) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان سال ۱۴۰۴ و همچنین درآمدهای موضوع ماده ۸۱ تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ماده ۱۳۹ تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ ،ماده ۱۴۳ مکرر بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۴۵ و ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه درآمدهای که مشمول قانون مالیاتهای مستقیم نیستند از جمله ماده ۲ قانون مذکور و نیز ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب این پیشنهاد تاکید کرد که این مصوبه شامل سپرده های بانکی نمیشود.
نرخ مالیات برای خودروهای لوکس مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ همچنین نحوه محاسبه مالیات برای خودروهای سواری و وانتهای دوکابین شخصی را تعیین کردند. درحقیقت نمایندگان در چارچوب بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نمایندگان با مفاد جزء ۷ از ردیف ۱ این لایحه موافقت کردند. بر اساس مصوبه مذکور، به ازای هر واحد از خودروهای سواری و وانت دوکابین (که پلاک شخصی دارند) نسبت به مازاد ارزش خودرو بر مبلغ ۷۵ میلیارد ریال، مالیاتی به نرخ یک درصد (۱٪) تعلق خواهد گرفت. این حکم بر اساس بند (ت) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به تصویب رسیده است.
کاهش سوداگری و ایجاد تعادل در بازار داراییها
در کنار مباحث مطرحشده درباره تعیین پایههای جدید مالیاتی برای داراییهای گرانقیمت آنچه اهمیت بیشتری دارد، بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی این تصمیمات در میانمدت و بلندمدت است. مالیات بر خودروهای لوکس و اراضی و املاک با ارزش بالا در ادبیات اقتصادی بهعنوان یکی از ابزارهای تنظیمی دولتها برای هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد شناخته میشود. تجربههای مختلف نشان داده است که اگر این سیاستها با دقت طراحی و با شفافیت اجرا شوند، میتوانند به کاهش سوداگری و ایجاد تعادل در بازار داراییها کمک کنند. در سالهای اخیر، بازار زمین و مسکن در کشور با نوسانات قیمتی قابل توجهی مواجه بوده است. بخشی از این نوسانات ناشی از تورم عمومی اقتصاد و بخشی دیگر حاصل رفتارهای سوداگرانه در بازار داراییهاست. زمانی که زمین یا واحد مسکونی تنها با هدف حفظ ارزش پول یا کسب سود از افزایش قیمت نگهداری میشود، عرضه مؤثر کاهش مییابد و فشار قیمتی بر مصرفکنندگان واقعی افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، ابزار مالیاتی میتواند بهعنوان اهرمی برای کاهش انگیزه احتکار و نگهداری غیرمولد دارایی عمل کند.
افزایش انگیزه برای ورود زمینهای راکد به چرخه تولید مسکن
مالیات بر اراضی و املاک لوکس با توجه به آنکه بر مازاد ارزشهای بسیار بالا اعمال میشود، بهطور هدفمند گروه محدودی از داراییها را شامل میگردد. این رویکرد، در صورت اجرای دقیق، میتواند پیام روشنی به بازار ارسال کند: نگهداری زمین و ملک گرانقیمت بدون بهرهبرداری اقتصادی، هزینه خواهد داشت. چنین پیامی، در کنار سایر سیاستهای حمایتی از ساختوساز، میتواند انگیزه برای ورود زمینهای راکد به چرخه تولید مسکن را تقویت کند. افزایش عرضه در نهایت یکی از مؤثرترین راهکارها برای کنترل رشد بیرویه قیمتهاست. از سوی دیگر، مالیات بر خودروهای لوکس نیز در بسیاری از کشورها بهعنوان بخشی از نظام مالیات بر دارایی اجرا میشود. در اقتصادهایی مانند فرانسه و آلمان، مالکیت خودروهای با ارزش بالا مشمول هزینههای سالانه بیشتری است که بخشی از آن به مدیریت تقاضای مصرفی و بخشی به تأمین منابع عمومی بازمیگردد. در این چارچوب، هدف اصلی نه محدودسازی مالکیت، بلکه ایجاد تناسب میان سطح برخورداری از داراییهای گرانقیمت و سهم مشارکت در تأمین هزینههای عمومی است.
کاهش جذابیت سوداگری و تقویت عدالت مالیاتی
نکته مهم در تحلیل این سیاستها، توجه به عدالت مالیاتی است. در نظامهای مالیاتی کارآمد، اصل توان پرداخت یکی از مبانی اساسی تلقی میشود. به این معنا که افرادی که از داراییهای با ارزش بسیار بالا برخوردارند، سهم بیشتری در تأمین هزینههای عمومی کشور ایفا میکنند. اگر این اصل با شفافیت و دقت اجرایی شود، میتواند احساس عدالت را در جامعه تقویت کند و فشار مالیاتی را از دوش بخشهای مولد و اقشار متوسط و پایین کاهش دهد. با این حال، تحقق اهداف پیشبینیشده منوط به فراهم بودن زیرساختهای اجرایی است. شناسایی دقیق داراییها، تعیین ارزش روز بهصورت عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، از الزامات اساسی موفقیت چنین طرحهایی بهشمار میرود. بهرهگیری از بانکهای اطلاعاتی جامع، اتصال سامانههای ثبت اسناد، راهور و نظام مالیاتی و همچنین شفافسازی فرآیندها، میتواند اطمینان عمومی را نسبت به اجرای صحیح قانون افزایش دهد. هرچه اجرای قانون دقیقتر و غیرسلیقهایتر باشد، اثرات مثبت آن در بازار ملموستر خواهد شد. از منظر کاهش سوداگری، اعمال مالیات بر داراییهای لوکس میتواند بازدهی فعالیتهای غیرمولد را نسبت به فعالیتهای تولیدی کاهش دهد. در اقتصادی که سرمایهگذاری در بخش تولید با ریسک و زحمت بیشتری همراه است، اگر نگهداری زمین یا خودروی گرانقیمت بدون پرداخت هزینه سالانه قابل توجه باشد، طبیعی است که بخشی از سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کند. اما زمانی که این نگهداری با هزینه مالیاتی همراه شود، جذابیت سوداگری کاهش یافته و سرمایهگذار به سمت حوزههایی با ارزش افزوده واقعی سوق داده میشود.
ضرورت ثبات در سیاستهای کلان اقتصادی و همافزایی اجرایی
باید توجه داشت که سیاست مالیاتی بهتنهایی قادر به حل تمامی مشکلات بازار مسکن یا کنترل تورم داراییها نیست. این سیاست زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار آن، تسهیل صدور مجوزهای ساخت، حمایت از انبوهسازی، تأمین مالی پروژههای مسکونی و ثبات در سیاستهای کلان اقتصادی نیز دنبال شود. همافزایی این مجموعه اقدامات میتواند فضای پیشبینیپذیرتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. نکته قابل توجه دیگر، نحوه هزینهکرد منابع حاصل از این مالیاتهاست. اگر درآمدهای بهدستآمده بهصورت شفاف در جهت تقویت زیرساختهای عمومی، بهبود خدمات شهری، توسعه حملونقل عمومی یا حمایت از اقشار کمدرآمد هزینه شود، اثر اجتماعی آن دوچندان خواهد شد. در چنین شرایطی جامعه نهتنها مالیات را بهعنوان یک تکلیف بلکه بهعنوان مشارکت در توسعه ملی تلقی خواهد کرد.
سخن پایانی
در مجموع مالیات بر خودروها و اراضی لوکس را میتوان ابزاری تنظیمی در چارچوب اصلاح ساختار بودجه و حرکت به سمت درآمدهای پایدار دانست. این سیاست اگر با رویکردی کارشناسی، اجرای دقیق و اطلاعرسانی شفاف همراه شود، میتواند به کاهش انگیزههای سوداگرانه، افزایش عرضه در بازار داراییها و تقویت عدالت مالیاتی کمک کند و بیشک نگاه متوازن به مزایا و چالشهای اجرایی، زمینه را برای بهرهگیری بهتر از این ابزار در خدمت رشد تولید، ساماندهی بازار مسکن و هدایت سرمایهها به مسیرهای مولد فراهم خواهد ساخت.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
تقویت اقتصاد کلان پیشنیاز بهبود بازار مسکن است
-
مذاکره در بطن مقاومت
-
بازار مسکن به تعادل میان سرمایه و نیاز مصرفی احتیاج دارد
-
جنگ ارادهها ادامه دارد
-
تنظیم بازار با ابزار مالیاتی
-
سلاحی به نام کلامالله
-
غرب علیه غرب!
-
تفریح و فراغت رو به فراموشی
-
بازار مسکن نیازمند سیاستگذاری
-
معادلات راهبردی تلآویو مخدوش شده است
