آیا بودجه ۱۴۰۵ آغاز فصل جدیدی در انضباط مالی و رشد پایدار است؟
انضباط مالی گامی برای رشد تولید
گروه اقتصادی
لایحه بودجه، برنامه مالی سالانه دولت است که هر سال برای یک دوره مالی تنظیم میشود. در این سند، میزان درآمدهای پیشبینیشده و چگونگی تخصیص و هزینهکرد آنها مشخص میشود و سپس برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد. رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از روز شنبه ۲۵ بهمنماه در صحن مجلس آغاز شد و نمایندگان در چندین نوبت کاری، بهصورت فشرده آن را بررسی کردند. در نهایت، پس از ۹ جلسه کاری، بررسی بخشهای مربوط به منابع، مصارف و جداول بودجه در چهارشنبه ۲۹ دیماه به پایان رسید و چارچوب دخل و خرج دولت برای سال آینده تعیین تکلیف شد. مصوبات مجلس برای اظهارنظر نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا مصوبات را از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی میکند و در صورت اعلام ایراد، لایحه دوباره به مجلس بازمیگردد تا اصلاحات لازم انجام شود. پس از تأیید نهایی شورای نگهبان، لایحه بودجه به قانون تبدیل خواهد شد. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تلاش دولت مبنی بر این که بودجه سال آینده تراز و بدون کسری باشد گفت: تمرکز لایحه بودجه سال آینده بر مهار تورم است. بر اساس ماده واحده، این لایحه، بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ یکصد و ۵۵ میلیارد و یکصد و ۳۳ میلیون و ۱۷ هزار و ۲۷۵ میلیون رالغ بسته شد. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر ۷۰ میلیارد و ۲۵۸ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۲۱۹ میلیون رالا شامل، ۱- منابع عمومی بالغ بر ۶۲ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۹۲۷ میلیون رالا، ۲- درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر ۷ میلیارد و ۴۷۷ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۲۹۲ میلیون رالم می باشد.همچنین بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۸۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۲۳ میلیون رالج و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر ۸۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۲۳ میلیون رالت تعیین شد.
شفافسازی بودجه و معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسیها، سقف بودجه جمعی-خرجی را معادل ۲۹ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۶۲۰ میلیون ریال تعیین کردند. همچنین اعلام شد از مجموع بودجه کل کشور، رقمی در حدود ۳۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و
۳۰ هزار و ۳۸۷ میلیون ریال به دلیل محاسبه تکراری، از سرجمع کل کسر میشود تا ارقام نهایی بهصورت دقیق و بدون همپوشانی مشخص شود. از جمله مهمترین تصمیمات مجلس در جریان بررسی بودجه، تعیین سقف معافیت مالیات بر درآمد تا ۴۰ میلیون تومان و نیز مشخصکردن نحوه اعمال نرخهای پلکانی برای دریافت مالیات از درآمدها بود؛ اقدامی که چارچوب اخذ مالیات در سال آینده را روشنتر میکند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در بررسی بودجه ۱۴۰۵ ما تاکید میکنیم افرادی که کمتر از ۴۰ میلیون تومان حقوق میگیرند از مالیات معاف شوند. همچنین وقتی کالابرگ میدهیم، بخش عمده کارمندان و کارگران ما شامل کالابرگ هستند که نشان می دهد فقیرند. وی افزود: برای سال آینده که افزایش حقوق داشتهایم، حداقل حقوق حدود ۱۹ میلیون تومان است. به عبارتی حتی اگر ارزش افزوده را برای افزایش حقوق منظور کنیم، باز هم کار بدی انجام نداده ایم.
مالیات بر زمینهای لوکس و گشایش در واردات خودرو
از دیگر مصوبات مهم بودجه سال آینده این است که زمین های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال باشد مشمول مالیات میشود. همچنین از دیگر مصوبات مهم لایحه بودجه افزایش تعداد واردات خوردو است که بر این اساس حداقل تعداد واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری - صنعتی با تبدیل پلاک به ملی، ۵۰,۰۰۰ خودرو تعیین شود. رئیس مجلس در این باره گفت: اراده دولت و رئیس جمهور بر واردات خودرو است و امسال هم ۲۰۰ همت برای تعرفه پیش بینی شد که متاسفانه به آن عمل نشد. نباید به گونهای عمل شود که خودرو وارد نشود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت را ۲۰ درصد تعیین کردند.
اجرای طرحهای زیربنایی و تقویت سرمایهگذاری خارجی
از دیگر تصمیمات مهم، مشخص شدن سقف بهرهگیری از تسهیلات مالی خارجی، سرمایهگذاری و فاینانس برای اجرای طرحهای زیربنایی و تقویت سرمایهگذاری خارجی بود که بر اساس مصوبه مجلس، تا سقف ۲۰ میلیارد یورو مجاز اعلام شد. در بخش هدفمندسازی یارانهها نیز ارقام منابع تعیین تکلیف شد؛ به این ترتیب مجموع منابع هدفمندی یارانهها ۳۱ میلیون و ۵۹۰ هزار صدهزار رالس برآورد شد که پس از کسر ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار صدهزار ریال بابت ارقام جمعی-خرجی، جمع خالص منابع به ۲۳ میلیون و ۲۱۰ هزار صدهزار ریال رسید. در همین زمینه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد در صورتی که نرخ تورم افزایش یابد، سهم کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت. نمایندگان همچنین با افزایش حقوق سربازان به بیش از ۱۱ میلیون تومان، رشد ۵۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور و نیز والدین شهدا موافقت کردند. علاوه بر این، سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیز ۷ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد. در یکی دیگر از مهم ترین مصوبات مجلس، میزان افزایش حقوق برای سال آینده را ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس مصوب کردند و حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی ماهانه حقوق بگیران، ۱۸۷ میلیون ریال تعیین شد. رئیس مجلس در این باره گفت: حداقل خالص دریافتی کارکنان نسبت به سال گذشته حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است، پیشنهاد دادم در صورت تداوم تورم، امکان دو نوبت افزایش حقوق در طول سال پیشبینی شود. در یکی دیگر از مهم ترین مصوبات مجلس، اعتبار ۲۰ همتی برای توسعه روستاها و محرومیت زدایی پیش بینی شده است. بر اساس یکی دیگر از مصوبات مجلس، یارانه فرزندان خانوادههای دهکهای اول تا چهارم، دارای حداقل سه فرزند در صورت عدم اشتغال والدین، سه برابر یارانه مصوب در سال آینده می شود.
تمرکز بر افزایش درآمدهای پایدار، مدیریت هزینههای جاری و تقویت اعتبارات عمرانی
بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی را میتوان گامی مهم در جهت تقویت انضباط مالی، شفافیت بودجهای و حرکت به سمت اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارزیابی کرد؛ اقدامی که با دقت و کار فشرده نمایندگان و با نگاه به منافع ملی به سرانجام رسید. در این چارچوب، تمرکز بر افزایش درآمدهای پایدار از جمله اصلاح نظام مالیاتی، تعیین سقف معافیتها و اعمال نرخهای پلکانی، نشاندهنده عزم جدی برای کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است. این رویکرد میتواند به تقویت عدالت مالیاتی، گسترش پایههای درآمدی دولت و ایجاد ثبات بیشتر در منابع بودجهای منجر شود. از سوی دیگر، توجه به مدیریت هزینههای جاری و ساماندهی ارقام جمعی خرجی، بیانگر تلاش برای جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش بهرهوری در ساختار هزینهای دولت است. تعیین دقیق منابع و مصارف، اصلاح ارقام تکراری و نظارت چندلایه بر مصوبات، پیام روشنی در خصوص اهمیت انضباط مالی و پاسخگویی در اداره اقتصاد دارد. همچنین اختصاص سهم مشخص به صندوق توسعه ملی و تعیین سقف تسهیلات مالی خارجی برای توسعه زیرساختها، در کنار تقویت اعتبارات عمرانی، نویدبخش شتابگیری پروژههای زیرساختی، رونق تولید و بهبود فضای کسبوکاراست. این اقدامات میتواند زمینهساز اشتغالزایی، رشد اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی باشد. در حوزه معیشتی نیز افزایش حقوق سربازان، رشد مستمری اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی و توجه به سیاستهای حمایتی همچون کالابرگ، نشان میدهد که در کنار انضباط مالی، عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ را میتوان تلاشی هماهنگ برای تحقق ثبات اقتصادی، تقویت درآمدهای پایدار، مدیریت هوشمند هزینهها و هدایت منابع به سمت توسعه زیرساختها دانست؛ مسیری که در صورت اجرای دقیق، میتواند آثار مثبتی بر رشد تولید ملی، کنترل تورم و ارتقای رفاه عمومی برجای بگذارد.
لایحه بودجه، برنامه مالی سالانه دولت است که هر سال برای یک دوره مالی تنظیم میشود. در این سند، میزان درآمدهای پیشبینیشده و چگونگی تخصیص و هزینهکرد آنها مشخص میشود و سپس برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد. رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از روز شنبه ۲۵ بهمنماه در صحن مجلس آغاز شد و نمایندگان در چندین نوبت کاری، بهصورت فشرده آن را بررسی کردند. در نهایت، پس از ۹ جلسه کاری، بررسی بخشهای مربوط به منابع، مصارف و جداول بودجه در چهارشنبه ۲۹ دیماه به پایان رسید و چارچوب دخل و خرج دولت برای سال آینده تعیین تکلیف شد. مصوبات مجلس برای اظهارنظر نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا مصوبات را از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی میکند و در صورت اعلام ایراد، لایحه دوباره به مجلس بازمیگردد تا اصلاحات لازم انجام شود. پس از تأیید نهایی شورای نگهبان، لایحه بودجه به قانون تبدیل خواهد شد. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تلاش دولت مبنی بر این که بودجه سال آینده تراز و بدون کسری باشد گفت: تمرکز لایحه بودجه سال آینده بر مهار تورم است. بر اساس ماده واحده، این لایحه، بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ یکصد و ۵۵ میلیارد و یکصد و ۳۳ میلیون و ۱۷ هزار و ۲۷۵ میلیون رالغ بسته شد. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر ۷۰ میلیارد و ۲۵۸ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۲۱۹ میلیون رالا شامل، ۱- منابع عمومی بالغ بر ۶۲ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۹۲۷ میلیون رالا، ۲- درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر ۷ میلیارد و ۴۷۷ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۲۹۲ میلیون رالم می باشد.همچنین بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۸۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۲۳ میلیون رالج و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر ۸۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۲۳ میلیون رالت تعیین شد.
شفافسازی بودجه و معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسیها، سقف بودجه جمعی-خرجی را معادل ۲۹ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۶۲۰ میلیون ریال تعیین کردند. همچنین اعلام شد از مجموع بودجه کل کشور، رقمی در حدود ۳۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و
۳۰ هزار و ۳۸۷ میلیون ریال به دلیل محاسبه تکراری، از سرجمع کل کسر میشود تا ارقام نهایی بهصورت دقیق و بدون همپوشانی مشخص شود. از جمله مهمترین تصمیمات مجلس در جریان بررسی بودجه، تعیین سقف معافیت مالیات بر درآمد تا ۴۰ میلیون تومان و نیز مشخصکردن نحوه اعمال نرخهای پلکانی برای دریافت مالیات از درآمدها بود؛ اقدامی که چارچوب اخذ مالیات در سال آینده را روشنتر میکند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در بررسی بودجه ۱۴۰۵ ما تاکید میکنیم افرادی که کمتر از ۴۰ میلیون تومان حقوق میگیرند از مالیات معاف شوند. همچنین وقتی کالابرگ میدهیم، بخش عمده کارمندان و کارگران ما شامل کالابرگ هستند که نشان می دهد فقیرند. وی افزود: برای سال آینده که افزایش حقوق داشتهایم، حداقل حقوق حدود ۱۹ میلیون تومان است. به عبارتی حتی اگر ارزش افزوده را برای افزایش حقوق منظور کنیم، باز هم کار بدی انجام نداده ایم.
مالیات بر زمینهای لوکس و گشایش در واردات خودرو
از دیگر مصوبات مهم بودجه سال آینده این است که زمین های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال باشد مشمول مالیات میشود. همچنین از دیگر مصوبات مهم لایحه بودجه افزایش تعداد واردات خوردو است که بر این اساس حداقل تعداد واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری - صنعتی با تبدیل پلاک به ملی، ۵۰,۰۰۰ خودرو تعیین شود. رئیس مجلس در این باره گفت: اراده دولت و رئیس جمهور بر واردات خودرو است و امسال هم ۲۰۰ همت برای تعرفه پیش بینی شد که متاسفانه به آن عمل نشد. نباید به گونهای عمل شود که خودرو وارد نشود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت را ۲۰ درصد تعیین کردند.
اجرای طرحهای زیربنایی و تقویت سرمایهگذاری خارجی
از دیگر تصمیمات مهم، مشخص شدن سقف بهرهگیری از تسهیلات مالی خارجی، سرمایهگذاری و فاینانس برای اجرای طرحهای زیربنایی و تقویت سرمایهگذاری خارجی بود که بر اساس مصوبه مجلس، تا سقف ۲۰ میلیارد یورو مجاز اعلام شد. در بخش هدفمندسازی یارانهها نیز ارقام منابع تعیین تکلیف شد؛ به این ترتیب مجموع منابع هدفمندی یارانهها ۳۱ میلیون و ۵۹۰ هزار صدهزار رالس برآورد شد که پس از کسر ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار صدهزار ریال بابت ارقام جمعی-خرجی، جمع خالص منابع به ۲۳ میلیون و ۲۱۰ هزار صدهزار ریال رسید. در همین زمینه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد در صورتی که نرخ تورم افزایش یابد، سهم کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت. نمایندگان همچنین با افزایش حقوق سربازان به بیش از ۱۱ میلیون تومان، رشد ۵۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور و نیز والدین شهدا موافقت کردند. علاوه بر این، سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیز ۷ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد. در یکی دیگر از مهم ترین مصوبات مجلس، میزان افزایش حقوق برای سال آینده را ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس مصوب کردند و حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی ماهانه حقوق بگیران، ۱۸۷ میلیون ریال تعیین شد. رئیس مجلس در این باره گفت: حداقل خالص دریافتی کارکنان نسبت به سال گذشته حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است، پیشنهاد دادم در صورت تداوم تورم، امکان دو نوبت افزایش حقوق در طول سال پیشبینی شود. در یکی دیگر از مهم ترین مصوبات مجلس، اعتبار ۲۰ همتی برای توسعه روستاها و محرومیت زدایی پیش بینی شده است. بر اساس یکی دیگر از مصوبات مجلس، یارانه فرزندان خانوادههای دهکهای اول تا چهارم، دارای حداقل سه فرزند در صورت عدم اشتغال والدین، سه برابر یارانه مصوب در سال آینده می شود.
تمرکز بر افزایش درآمدهای پایدار، مدیریت هزینههای جاری و تقویت اعتبارات عمرانی
بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی را میتوان گامی مهم در جهت تقویت انضباط مالی، شفافیت بودجهای و حرکت به سمت اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارزیابی کرد؛ اقدامی که با دقت و کار فشرده نمایندگان و با نگاه به منافع ملی به سرانجام رسید. در این چارچوب، تمرکز بر افزایش درآمدهای پایدار از جمله اصلاح نظام مالیاتی، تعیین سقف معافیتها و اعمال نرخهای پلکانی، نشاندهنده عزم جدی برای کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است. این رویکرد میتواند به تقویت عدالت مالیاتی، گسترش پایههای درآمدی دولت و ایجاد ثبات بیشتر در منابع بودجهای منجر شود. از سوی دیگر، توجه به مدیریت هزینههای جاری و ساماندهی ارقام جمعی خرجی، بیانگر تلاش برای جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش بهرهوری در ساختار هزینهای دولت است. تعیین دقیق منابع و مصارف، اصلاح ارقام تکراری و نظارت چندلایه بر مصوبات، پیام روشنی در خصوص اهمیت انضباط مالی و پاسخگویی در اداره اقتصاد دارد. همچنین اختصاص سهم مشخص به صندوق توسعه ملی و تعیین سقف تسهیلات مالی خارجی برای توسعه زیرساختها، در کنار تقویت اعتبارات عمرانی، نویدبخش شتابگیری پروژههای زیرساختی، رونق تولید و بهبود فضای کسبوکاراست. این اقدامات میتواند زمینهساز اشتغالزایی، رشد اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی باشد. در حوزه معیشتی نیز افزایش حقوق سربازان، رشد مستمری اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی و توجه به سیاستهای حمایتی همچون کالابرگ، نشان میدهد که در کنار انضباط مالی، عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ را میتوان تلاشی هماهنگ برای تحقق ثبات اقتصادی، تقویت درآمدهای پایدار، مدیریت هوشمند هزینهها و هدایت منابع به سمت توسعه زیرساختها دانست؛ مسیری که در صورت اجرای دقیق، میتواند آثار مثبتی بر رشد تولید ملی، کنترل تورم و ارتقای رفاه عمومی برجای بگذارد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
