در راستای کاهش نرخ تورم و لزوم سیاست‌های تثبیت اقتصادی مطرح شد؛
رشد تولید پیش‌نیاز مهار تورم
گروه اقتصادی
مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲، نشست شورای اقتصاد به ریاست محمد مخبر ،معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. درجریان این نشست گزارشی از اقدامات دولت در اجرای شعار سال و برنامه اقدام کنترل تورم تا پایان سال جاری ارائه شد و با اشاره به سیاست‌های تثبیت اقتصادی و برنامه رشد تولید و کاهش تورم در تیم اقتصادی دولت سیزدهم آمارهای مربوطه نسبت به روند کاهشی تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه از ابتدای سال جاری مطرح شد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور درجریان این نشست تأکید کرد: برنامه‌های مهار تورم و رشد تولید باید همچنان به‌صورت مستمر توسط وزرای دولت و سازمان‌های مربوطه پایش، رصد و عملیاتی شود تا نتایج به‌دست آمده در تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی در سال جاری ادامه یابد. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید براینکه نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های اقدامی کنترل تورم دولت حائز اهمیت اساسی است، درخصوص برنامه‌های متنوع شورای اقتصاد برای تأمین مالی دولت و بخش تولید افزود: با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه تیمی برای مشخص کردن وظایف و تکالیف دستگاه‌های مربوطه برای تمرکز کامل در زمینه تأمین مالی دولتی و بخش تولیدی تشکیل شود. مخبر بابیان اینکه تلاش برای تحقق شعار سال یک مطالبه جدی مردمی است، اظهار داشت: در دیدارهایی که با مردم‌داریم، به‌صورت مستمر آن را پیگیری می‌کنند و دولت خود را مکلف می‌داند با تمام ظرفیت برای تحقق خواست مقام معظم رهبری و مطالبه مردمی تمام تلاش خود را به کار ببندد. مطابق آمارهای ارائه‌شده در جریان نشست شورای اقتصاد تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه از ابتدای امسال روند کاهشی داشته است و پیش‌بینی می‌شود چنانچه متوسط تورم ماهانه در پنج‌ماهه آخر سال در رقم فعلی ۲ درصد باقی بماند، تورم سالانه به زیر 40 درصد کاهش خواهد یافت. در بررسی بیشتر این موضوع و چگونگی تحقق تورم تک‌نرخی به گفت‌وگو با علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی:
پیشران‌های اصلی تورم هنوز در حرکت‌اند
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: ضرورت دارد تا هدف‌‌گذاری و راهبردمان، کاهش نرخ تورم باشد. سیاست‌های مقطعی هرچند اثرگذار است و بیانگر عملکرد مثبت دولت طی چندسال اخیر می‌باشد اما‌کافی نیست.
وی افزود: اقدام مثبت دولت طی چندسال حمایت از بخش مولد می‌باشد؛ براین اساس می‌توان عنوان کرد که علت کاهش نرخ تورم، حمایت دولت از بخش مولد و کاهش حضور بخش‌های غیرمولد بوده است. شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که رقابت تنگاتنگی میان بخش مولد و غیرمولد وجود دارد؛ در رقابت میان این دو بخش همواره بخش غیرمولد برنده بوده و به همین خاطر است که همچنان شاهد تورم دونرخی می‌باشیم و به عدد زیر 40 درصد نرسیده‌ایم.
شیخی تصریح کرد: بخش غیرمولد بیش از ۷۰ درصد حجم نقدینگی را در محاصره خود قرار داده است و با مال مردم بازی می‌کند. بخش غیرمولد پیشران‌هایی دارد که در مثال یک قطار همچون لکوموتیو می‌باشد چراکه بخش غیرمولد هم‌اینک درحال نرخ‌گذاری برای اقتصاد می‌باشد. علت کاهش نرخ تورم در دولت سیزدهم، اقدامات قابل‌توجه در راستای حمایت از بخش مولد می‌باشد. این اقدامات بسیار اثرگذار بوده اما منجر به کنترل بخش غیرمولد نشده است. افزون براین سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز در راستای کنترل بخش غیرمولد نبوده است و هم‌نوا با دولت در راستای حمایت از بخش مولد نشده است. در شرایط فعلی دوگانگی سیاست‌های دولت مشاهده می‌گردد؛ همچنان نظریه‌های منسوخ نئولیبرالیسم به‌ویژه در حوزه حجم نقدینگی وجود دارد.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: تورم یک پدیده رفتاری است اما در دیدگاه نئولیبرالیسم رابطه میان حجم تورم و نقدینگی، رابطه مکانیکی است. مطابق با این دیدگاه حجم نقدینگی عامل تورم ارزیابی می‌گردد. این درحالی‌است که رفتار تورمی موجب شکل‌گیری تشدید نرخ تورم می‌گردد و حجم نقدینگی تنها یک ابزار است. ضرورت دارد رفتارها را تغییر دهیم تا کاهش تورم به هدف غایی خود برسدو مهار شود. او متذکر شد: ضرورت دارد تا عوامل پیشران تورم را متوقف کنیم و از نظریات نئولیبرالیسم دوری‌کنیم چراکه این مؤلفه‌ها مانع کنترل بخش غیرمولد می‌باشد. پیشران نخست؛ بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی می‌باشند.
وی یادآور شد: خلق اعتبار از سوی بانک‌ها از دیگر پیشران‌های تورم است که ضرورت دارد مهار شود. آزادسازی نرخ ارز از دیگر پیشران‌های موجود می‌باشد. نباید نرخ‌گذاری ارزی به دست بخش غیرمولد باشد. تصمیم‌گیری از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان انحصارگر خلاف اقتصاد اسلامی است و می‌بایست برای آن چاره‌جویی‌شود. دیگر پیشران تورم، فروش و واردات محصولات با نرخ دلار آزاد و توافقی در بازارهای کشور است.
شیخی گفت: شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که مواد اولیه داخلی را تهیه می‌کنند اما محصولات خود را به نرخ ارز آزاد در بازار به فروش می‌رسانند، عامل پیشران تورم می‌باشند. بازار بین‌بانکی دیگر عامل شکل‌گیری تورم است چراکه بانک از یکدیگر پول قرض می‌گیرند و با نرخ ۳۰ الی ۴۰ درصد مبلغ اولیه را برمی‌گردانند.
او همچنین ادامه داد: از دیگر پیشران‌های تورم، سلطه دلار است. ضرورت دارد تا از سلطه دلار خارج شویم. طی یک ماه گذشته کشور عراق اعلام کرد که پس‌ازاین دیگر معامله‌ای با دلار نخواهد داشت و این روند ممنوع است. چرا در کشور ایران این اقدام صورت نمی‌گیرد؟
در جریان برنامه هفتم عنوان‌شده که تا پایان مدت برنامه دولت باید استفاده از دلار را ۳۰ درصد کاهش دهد. کاهش ۳۰ درصدی مبادلات با دلار و یورو نتیجه چشم‌گیری نخواهد داشت و نیاز است تا دلار و یورو از زندگی اقتصادی‌مان حذف گردد.
او در پایان این گفت‌وگو تأکیدکرد: به‌منظور تک‌نرخی شدن تورم می‌بایست پیشران‌های آن را به‌خوبی بشناسیم و یکایکشان را حذف کنیم. همچنین ضرورت دارد تا فعالیت بین‌بانکی بر مبنای بانکداری و اقتصاد اسلامی اداره شود و از خلق اعتبار بانک‌ها جلوگیر‌ی شود. خوشبختانه دولت با اقدامات قابل‌توجه توانسته شتاب تورمی را کاهش دهد اما کافی‌نیست و تنها به‌عنوان یک‌قدم درراه رسیدن به یک قله بزرگ تلقی می‌گردد. همچنان در دامنه قله قرار داریم و با مهار تورم به نیمه‌های این راه دشوار می‌رسیم. آنگاه‌که ارزش پول‌ملی را افزایش دهیم و به معیار برابری قدرت خرید برسیم، می‌توانیم مدعی رسیدن به قله باشیم.
علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
کاهش تورم مستلزم رشد تولید است
علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح روند کاهشی تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه از ابتدای سال جاری پرداخت و با تأکید بر لزوم سیاست‌های تثبیت اقتصادی و برنامه رشد تولید و کاهش تورم برای کاهش تورم سالانه به زیر 40 درصد عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین ارکان کاهش نرخ تورم، رشد تولید می‌باشد. متأسفانه در حوزه تولید آن‌طور که مقام معظم رهبری توصیه کردند و در پیام نوروزی خود، سال ۱۴۰۲ را سال رشد تولید نام‌گذاری کردند، موفق عمل‌نکرده‌ایم.
وی افزود: اگر تولید را ساماندهی کنیم و رشد تولید را رقم بزنیم، شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود. متأسفانه در شرایط حال حاضر واحدهای تولیدی و صنعتی بسیاری با مشکل مواجه می‌باشند. در این میان ضرورت دارد تا به‌منظور رفع موانع سازمان امورمالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی کشور وارد میدان شوند و اقدامات حمایتی را در دستورکار قرار دهند.
شهبازی تصریح کرد: یکی از معضلات واحدهای تولیدی، سرمایه در گردش می‌باشد. مادامی‌که این مسائل ساماندهی نشود، تورم تک‌نرخی رقم نخواهد خورد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: علی‌رغم کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه اما مردم با افزایش قیمت محصولات مواجه‌اند و کاهش نرخ تورم را احساس نمی‌کنند. متأسفانه در حوزه مسکن طی ۸ ماه گذشته از سال جاری شاهد افزایش قیمت و تشدید سختی مردم بوده‌ایم.
او متذکر شد: ضرورت دارد تا توجه به تولید را به‌عنوان یک مؤلفه مهم در دستورکار قراردهیم. دولت، وزارت صمت و دیگر سازمان‌های مرتبط با امر تولید می‌بایست وارد میدان شوند و با نقش‌آفرینی خود به رشد تولید و کاهش نرخ تورم کمک کنند.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: عدم همراهی تولید، کاهش نرخ تورم را برای مردم غیرقابل درک خواهد کرد. در این راستا ضرورت دارد تمامی مجموعه‌ها ازجمله سیستم بانکی مؤثر واقع شوند و کاهش نرخ تورم را در سطح جامعه و برای مردم رقم بزنند.
مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲، نشست شورای اقتصاد به ریاست محمد مخبر ،معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. درجریان این نشست گزارشی از اقدامات دولت در اجرای شعار سال و برنامه اقدام کنترل تورم تا پایان سال جاری ارائه شد و با اشاره به سیاست‌های تثبیت اقتصادی و برنامه رشد تولید و کاهش تورم در تیم اقتصادی دولت سیزدهم آمارهای مربوطه نسبت به روند کاهشی تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه از ابتدای سال جاری مطرح شد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور درجریان این نشست تأکید کرد: برنامه‌های مهار تورم و رشد تولید باید همچنان به‌صورت مستمر توسط وزرای دولت و سازمان‌های مربوطه پایش، رصد و عملیاتی شود تا نتایج به‌دست آمده در تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی در سال جاری ادامه یابد. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید براینکه نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های اقدامی کنترل تورم دولت حائز اهمیت اساسی است، درخصوص برنامه‌های متنوع شورای اقتصاد برای تأمین مالی دولت و بخش تولید افزود: با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه تیمی برای مشخص کردن وظایف و تکالیف دستگاه‌های مربوطه برای تمرکز کامل در زمینه تأمین مالی دولتی و بخش تولیدی تشکیل شود. مخبر بابیان اینکه تلاش برای تحقق شعار سال یک مطالبه جدی مردمی است، اظهار داشت: در دیدارهایی که با مردم‌داریم، به‌صورت مستمر آن را پیگیری می‌کنند و دولت خود را مکلف می‌داند با تمام ظرفیت برای تحقق خواست مقام معظم رهبری و مطالبه مردمی تمام تلاش خود را به کار ببندد. مطابق آمارهای ارائه‌شده در جریان نشست شورای اقتصاد تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه از ابتدای امسال روند کاهشی داشته است و پیش‌بینی می‌شود چنانچه متوسط تورم ماهانه در پنج‌ماهه آخر سال در رقم فعلی ۲ درصد باقی بماند، تورم سالانه به زیر 40 درصد کاهش خواهد یافت. در بررسی بیشتر این موضوع و چگونگی تحقق تورم تک‌نرخی به گفت‌وگو با علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی:
پیشران‌های اصلی تورم هنوز در حرکت‌اند
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: ضرورت دارد تا هدف‌‌گذاری و راهبردمان، کاهش نرخ تورم باشد. سیاست‌های مقطعی هرچند اثرگذار است و بیانگر عملکرد مثبت دولت طی چندسال اخیر می‌باشد اما‌کافی نیست.
وی افزود: اقدام مثبت دولت طی چندسال حمایت از بخش مولد می‌باشد؛ براین اساس می‌توان عنوان کرد که علت کاهش نرخ تورم، حمایت دولت از بخش مولد و کاهش حضور بخش‌های غیرمولد بوده است. شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که رقابت تنگاتنگی میان بخش مولد و غیرمولد وجود دارد؛ در رقابت میان این دو بخش همواره بخش غیرمولد برنده بوده و به همین خاطر است که همچنان شاهد تورم دونرخی می‌باشیم و به عدد زیر 40 درصد نرسیده‌ایم.
شیخی تصریح کرد: بخش غیرمولد بیش از ۷۰ درصد حجم نقدینگی را در محاصره خود قرار داده است و با مال مردم بازی می‌کند. بخش غیرمولد پیشران‌هایی دارد که در مثال یک قطار همچون لکوموتیو می‌باشد چراکه بخش غیرمولد هم‌اینک درحال نرخ‌گذاری برای اقتصاد می‌باشد. علت کاهش نرخ تورم در دولت سیزدهم، اقدامات قابل‌توجه در راستای حمایت از بخش مولد می‌باشد. این اقدامات بسیار اثرگذار بوده اما منجر به کنترل بخش غیرمولد نشده است. افزون براین سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز در راستای کنترل بخش غیرمولد نبوده است و هم‌نوا با دولت در راستای حمایت از بخش مولد نشده است. در شرایط فعلی دوگانگی سیاست‌های دولت مشاهده می‌گردد؛ همچنان نظریه‌های منسوخ نئولیبرالیسم به‌ویژه در حوزه حجم نقدینگی وجود دارد.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: تورم یک پدیده رفتاری است اما در دیدگاه نئولیبرالیسم رابطه میان حجم تورم و نقدینگی، رابطه مکانیکی است. مطابق با این دیدگاه حجم نقدینگی عامل تورم ارزیابی می‌گردد. این درحالی‌است که رفتار تورمی موجب شکل‌گیری تشدید نرخ تورم می‌گردد و حجم نقدینگی تنها یک ابزار است. ضرورت دارد رفتارها را تغییر دهیم تا کاهش تورم به هدف غایی خود برسدو مهار شود. او متذکر شد: ضرورت دارد تا عوامل پیشران تورم را متوقف کنیم و از نظریات نئولیبرالیسم دوری‌کنیم چراکه این مؤلفه‌ها مانع کنترل بخش غیرمولد می‌باشد. پیشران نخست؛ بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی می‌باشند.
وی یادآور شد: خلق اعتبار از سوی بانک‌ها از دیگر پیشران‌های تورم است که ضرورت دارد مهار شود. آزادسازی نرخ ارز از دیگر پیشران‌های موجود می‌باشد. نباید نرخ‌گذاری ارزی به دست بخش غیرمولد باشد. تصمیم‌گیری از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان انحصارگر خلاف اقتصاد اسلامی است و می‌بایست برای آن چاره‌جویی‌شود. دیگر پیشران تورم، فروش و واردات محصولات با نرخ دلار آزاد و توافقی در بازارهای کشور است.
شیخی گفت: شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که مواد اولیه داخلی را تهیه می‌کنند اما محصولات خود را به نرخ ارز آزاد در بازار به فروش می‌رسانند، عامل پیشران تورم می‌باشند. بازار بین‌بانکی دیگر عامل شکل‌گیری تورم است چراکه بانک از یکدیگر پول قرض می‌گیرند و با نرخ ۳۰ الی ۴۰ درصد مبلغ اولیه را برمی‌گردانند.
او همچنین ادامه داد: از دیگر پیشران‌های تورم، سلطه دلار است. ضرورت دارد تا از سلطه دلار خارج شویم. طی یک ماه گذشته کشور عراق اعلام کرد که پس‌ازاین دیگر معامله‌ای با دلار نخواهد داشت و این روند ممنوع است. چرا در کشور ایران این اقدام صورت نمی‌گیرد؟
در جریان برنامه هفتم عنوان‌شده که تا پایان مدت برنامه دولت باید استفاده از دلار را ۳۰ درصد کاهش دهد. کاهش ۳۰ درصدی مبادلات با دلار و یورو نتیجه چشم‌گیری نخواهد داشت و نیاز است تا دلار و یورو از زندگی اقتصادی‌مان حذف گردد.
او در پایان این گفت‌وگو تأکیدکرد: به‌منظور تک‌نرخی شدن تورم می‌بایست پیشران‌های آن را به‌خوبی بشناسیم و یکایکشان را حذف کنیم. همچنین ضرورت دارد تا فعالیت بین‌بانکی بر مبنای بانکداری و اقتصاد اسلامی اداره شود و از خلق اعتبار بانک‌ها جلوگیر‌ی شود. خوشبختانه دولت با اقدامات قابل‌توجه توانسته شتاب تورمی را کاهش دهد اما کافی‌نیست و تنها به‌عنوان یک‌قدم درراه رسیدن به یک قله بزرگ تلقی می‌گردد. همچنان در دامنه قله قرار داریم و با مهار تورم به نیمه‌های این راه دشوار می‌رسیم. آنگاه‌که ارزش پول‌ملی را افزایش دهیم و به معیار برابری قدرت خرید برسیم، می‌توانیم مدعی رسیدن به قله باشیم.
علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
کاهش تورم مستلزم رشد تولید است
علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح روند کاهشی تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه از ابتدای سال جاری پرداخت و با تأکید بر لزوم سیاست‌های تثبیت اقتصادی و برنامه رشد تولید و کاهش تورم برای کاهش تورم سالانه به زیر 40 درصد عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین ارکان کاهش نرخ تورم، رشد تولید می‌باشد. متأسفانه در حوزه تولید آن‌طور که مقام معظم رهبری توصیه کردند و در پیام نوروزی خود، سال ۱۴۰۲ را سال رشد تولید نام‌گذاری کردند، موفق عمل‌نکرده‌ایم.
وی افزود: اگر تولید را ساماندهی کنیم و رشد تولید را رقم بزنیم، شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود. متأسفانه در شرایط حال حاضر واحدهای تولیدی و صنعتی بسیاری با مشکل مواجه می‌باشند. در این میان ضرورت دارد تا به‌منظور رفع موانع سازمان امورمالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی کشور وارد میدان شوند و اقدامات حمایتی را در دستورکار قرار دهند.
شهبازی تصریح کرد: یکی از معضلات واحدهای تولیدی، سرمایه در گردش می‌باشد. مادامی‌که این مسائل ساماندهی نشود، تورم تک‌نرخی رقم نخواهد خورد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: علی‌رغم کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه اما مردم با افزایش قیمت محصولات مواجه‌اند و کاهش نرخ تورم را احساس نمی‌کنند. متأسفانه در حوزه مسکن طی ۸ ماه گذشته از سال جاری شاهد افزایش قیمت و تشدید سختی مردم بوده‌ایم.
او متذکر شد: ضرورت دارد تا توجه به تولید را به‌عنوان یک مؤلفه مهم در دستورکار قراردهیم. دولت، وزارت صمت و دیگر سازمان‌های مرتبط با امر تولید می‌بایست وارد میدان شوند و با نقش‌آفرینی خود به رشد تولید و کاهش نرخ تورم کمک کنند.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: عدم همراهی تولید، کاهش نرخ تورم را برای مردم غیرقابل درک خواهد کرد. در این راستا ضرورت دارد تمامی مجموعه‌ها ازجمله سیستم بانکی مؤثر واقع شوند و کاهش نرخ تورم را در سطح جامعه و برای مردم رقم بزنند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
