چتری که باید بازتر شود

مروری بر تاریخچه توسعه پوشش بیمه‌ای در ایران

چتری که باید بازتر شود

هفته گذشته نمایندگان مجلس در نشست علنی بررسی مواد و بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی را در دستور کار داشتند. در این جلسه بند «ج» ماده ۲۹ لایحه برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که مفاد آن در خصوص وضعیت بیمه رانندگان سکو (پلتفرم)های مجازی مبهم به نظر می‌رسد. بر اساس بند مذکور: «ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم)های مجازی مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین‌اجتماعی هستند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.» مصوبه‌ای که پیش از تصویب نیز قابل اجرا بود و افراد مشغول در پلتفرم‌های فوق تحت عنوان بیمه خویش‌فرما می‌توانستند خود را بیمه تأمین‌اجتماعی کنند. بر اساس آخرین داده‌های حوزه بیمه‌های اجتماعی ۷۳ درصد جمعیت کشور از خدمات صندوق‌های بیمه‌ای بهره‌ می‌برند و ۲۷ درصد جامعه مانند برخی اصناف و کسب‌وکارهای اینترنتی از هیچ بیمه‌ پایه‌ای برخوردار نیستند. بر این اساس در این گزارش به سابقه و تاریخ بیمه تأمین‌اجتماعی در ایران می‌پردازیم.
ضریب برخورداری شهروندان از بیمه و حمایت‌های اجتماعی، یکی از شاخص‌های اصلی رفاه، توسعه متوازن و همه‌جانبه است. هرچه میزان حمایت‌های اجتماعی از شهروندان، فارغ از نوع اشتغال یا میزان درآمد آن‌ها افزایش یابد، حرکت جامعه به سمت رشدیافتگی و توسعه پایدار سریع‌تر اتفاق می‌افتد.
افزایش پوشش بیمه در دهه‌های اخیر
«ضریب پوشش بیمه» یک معیار کمّی قابل اندازه‌‌گیری است که در کنار معیار کیفی «گستره و عمق حمایت‌های اجتماعی»، سطح رفاه و آسایش عمومی در یک کشور را نشان می‌دهد. در ایران در دهه‌های گذشته این معیار با رشد قابل‌ملاحظه‌ای همراه بوده و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که «ضریب پوشش بیمه» در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی افزایش چندبرابری داشته است. از همان ابتدای دهه ۶۰ شمسی، افزایش نرخ پوشش بیمه در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. با تغییر نگرش دولت‌‌ها این مسیر صعودی با فراز و فرودهایی همراه بود، اما از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، نمودارها سیر افزایشی معناداری داشته‌اند. بر اساس داده‌های آماری سازمان تأمین‌اجتماعی در ۲/۵ سال گذشته حدود یک میلیون و ۹۲۰ هزار نفر به جامعه آماری این نهاد بیمه‌گر افزوده شده و اکنون بیش از ۴۶ میلیون نفر یعنی حدود ۵۳ درصد جامعه از خدمات تأمین‌اجتماعی بهره‌مند هستند. افزایش حدوداً ۲ میلیون نفری جامعه آماری تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی در کنار تلاش برای بیمه کردن گروه‌های خارج از چتر بیمه، نشانگر حرکت در مسیر بهبود شاخص‌های رفاهی است. در روزهای اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی تلاش برای بیمه کردن حدود ۴ میلیون مهاجر افغانستانی دارای کارت آمایش را آغاز کرده است. به این ترتیب، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در یکی دو سال آینده جمعیت مشمولان سازمان تأمین‌اجتماعی به مرز ۵۰ میلیون نفر برسد یا حتی از آن هم فراتر برود. حال بهتر است نگاهی به ضریب پوشش بیمه در کشور و رشد این شاخص در دهه‌های گذشته بیندازیم. هفدهم تیرماه سال جاری، «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «۷۳ درصد از جامعه ۸۵ میلیون نفری ایران تحت‌پوشش خدمات بیمه‌ای قرار دارند. بنابراین ضریب پوشش بیمه در ایران امروز ۷۳ درصد است؛ به عبارت دیگر، تنها ۲۷ درصد از جمعیت ساکنِ درون مرزهای ایران بدون بیمه هستند؛ در واقع امروز بیش از ۶۲ میلیون نفر از شهروندان ایران، تحت‌پوشش بیمه و خدمات اجتماعی قرار دارند و کمتر از ۲۳ میلیون نفر از شهروندان، خارج از چتر حمایت بیمه ایستاده‌اند.
آیا در سال‌های پیش رو، این جمعیت فاقد بیمه، از حمایت‌های بیمه‌ای کامل برخوردار خواهند شد؟ با توجه به مسیر رو به بهبود دهه‌های گذشته و به‌طور مشخص شتاب نمودارها در دو سال و چند ماه اخیر، پاسخ این سؤال مثبت است.
ما از نرخ کمتر از ۲۰درصدی پوشش بیمه در سال‌های قبل از انقلاب، امروز به پوشش ۷۳درصدی رسیده‌ایم و بدون تردید، این مسیر می‌تواند با قدرت بیشتر تا پوشش ۹۰درصدی یا حتی بالاتر ادامه داشته باشد. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از جمعیت ۳۶ میلیون نفری ایرانی‌ها تنها ۲۰ درصد از جمعیت یعنی ۷ میلیون ایرانی تحت‌پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار داشتند. امروز این شاخص به ۷۳ درصد رسیده، یعنی از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایرانی ها، بیش از ۶۲ میلیون نفر تحت‌پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند. در سال ۱۳۵۷، ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به‌طور عام و نرخ پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی به‌طور خاص، بسیار پایین بوده، یعنی ۲۰ درصد مردم تحت‌پوشش صندوق‌های بیمه‌ای بوده‌اند. به عبارت دیگر ۸۰ درصد جمعیت کشور قبل از هر چیز، از خدمات درمان بیمه‌ای و سپس، از پرداخت مستمری دوران بازنشستگی محروم بوده‌‌اند. این جمعیت بزرگ بیست و چند میلیون نفری، یا در فضای غیررسمی اقتصاد فعالیت داشته‌اند یا به نوعی در کسب و کارهای خُرد یا خویش‌فرما شاغل بوده‌‌اند.»
ضریب پوشش بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی
در سال‌های قبل از انقلاب، نه‌تنها ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به شدت پایین بود، بلکه «ضریب نفوذ سازمان تأمین‌اجتماعی» به معنای نسبت بیمه‌شدگان بخش خصوصی به جمعیت شاغل کشور نیز، بسیار ناچیز و زیر۲۰ درصد بوده است. بر اساس داده‌های رسمی، در سال ۵۷ از جمعیت حدود ۳۶ میلیون نفری کشور، تعداد بیمه‌شدگان اصلی و تبعی تأمین‌اجتماعی حدود ۶ میلیون نفر شامل یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه‌شده اصلی و به این ترتیب در آن زمان، ضریب نفوذ بیمه تأمین‌اجتماعی یعنی نسبت تعداد بیمه‌شدگان به کل جمعیت شاغل، حدود ۱۸ درصد بود.
در دهه‌های بعد از پیروزی انقلاب، هم ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی و هم نرخ نفوذ تأمین‌اجتماعی، به شیوه معنادار صعود کرد. تا پایان سال ۱۴۰۱، ضریب نفوذ تأمین‌اجتماعی به حدود ۵۳ درصد رسید. همچنین تعداد کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی از ۱۸۹ هزار کارگاه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه رسید که شاغلان در این کارگاه‌ها تماماً تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی هستند.
افزایش پوشش چتر سازمان تأمین‌اجتماعی از ابتدای دهه ۷۰ با اعمال سیاست‌های فراگیرسازی بیمه، شتاب بیشتری گرفت. در بهمن ماه ۱۴۰۱ «محمد محمدی»، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «از سال ۷۳ به بعد رانندگان را تحت‌پوشش قرار دادیم که قبل از انقلاب امکان بیمه‌پردازی نداشتند. بسیاری از مشاغل و کارگاه‌ها قبل از انقلاب تحت‌پوشش نبودند، یا فرهنگ بیمه‌ای در آن‌ها جدی گرفته نشده بود، اما امروز بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از صاحبان مشاغل آزاد، ۸۰۰ هزار نفر از رانندگان و ۸۰۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش داریم.»
محمدی افزود: «هر ماه بیش از ۲۵ هزار نفر و سالانه حدود ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته جدید داریم که با احتساب رشد خالص ۷۰۰ هزار نفری بیمه‌شدگان اجباری در سال جاری، میزان رشد تعداد بیمه‌پردازان نسبت به بازنشستگان جدید مثبت بوده است.» مثبت شدن نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران جدید، یک شاخص رو به بهبود دیگر است که نشان‌دهنده رشد ضریب پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی در دو سال اخیر و اجتناب جدی از بحران ناترازی این سازمان است. طبق آخرین آمارها، امروز تأمین‌اجتماعی ۱۵ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۵۳۳ نفر بیمه شده را تحت‌پوشش خود دارد. این آمار در اسفندماه دو سال قبل، ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر بوده که رشد چشمگیری در این عرصه مشاهده می‌شود.
بر اساس آخرین داده‌ها تعداد 10 میلیون و ۷۶۰ هزار و ۶۴۲ بیمه شده اجباری تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارند که این میزان نسبت به آبان ماه سال ۱۴۰۱، شاهد رشد ۶درصدی بوده است. به استناد آخرین آمارها در مجموع یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۵۱۰ کارگاه فعال در کشور وجود دارد که این میزان به نسبت آمار اسفندماه سال ۱۴۰۰ (یک میلیون و ۲۹۹ هزار و ۵۸۴بیمه شده) شاهد رشد ۱/۵درصدی بوده است.
داده‌های فوق، رشد شاخص‌های حمایتی سازمان تأمین‌اجتماعی و میزان فراگیری آن را در دهه‌های گذشته و به‌طور مشخص از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم نشان می‌دهد. اما استانداردها و تحقیقات جهانی چه می‌گویند؛ ضریب پوشش بیمه تا کجا باید گسترش یابد؟
دلایل ضریب موفقیت نظام بیمه‌ای
«علیرضا حیدری»، کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی در این ارتباط گفت: «ضریب موفقیت نظام بیمه‌ای یک کشور، اول به نرخ پوشش بیمه‌های اجتماعی و دوم به میزان حمایت از شهروندان به خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر بستگی دارد. در بسیاری از کشورهای مترقی جهان، مقرری سالمندی به تمام جمعیت مشمول، عموماً بالای ۶۵ سال فارغ از بیمه بودن یا نبودن در سن اشتغال، پرداخت می‌شود. در واقع بر اساس استانداردهای جهانی، برخورداری از مستمری بازنشستگی، یک «حق اجتماعی» است.»
او افزود: «در زمینه درمان استانداردهای جهانی بر لزوم استقرار بیمه فراگیر درمان تأکید دارند؛ بیمه‌ای که شهروندان را بر حسب اشتغال و نوع پوشش صندوق بیمه‌ای، جداسازی نمی‌کند و منابع مالی آن از طریق سیستم مالیاتی کشور و در واقع توسط دولت تأمین می‌شود.»
حیدری پوشش حمایتی از بیکاران را یکی دیگر از شاخص‌های موفقیت نظام‌های بیمه‌ای دانست و گفت: «به عنوان مثال در آلمان دو صندوق بیمه بیکاری وجود دارد؛ یکی وابسته به پرداخت‌های فرد در زمان اشتغال و تحت‌پوشش صندوق تأمین‌اجتماعی بخش خصوصی و دیگری صندوق بیمه بیکاری زیرمجموعه دولت که فرد بیکار پس از انقضای زمان پوشش صندوق اول، تحت حمایت صندوق دوم قرار می‌گیرد.»
او تأکید کرد: «حمایت‌های اجتماعی از اقشار مختلف و فراگیرسازی این حمایت‌ها، یکی از ابزارهای اصلی توسعه است. توسعه پایدار به این معناست که نیروی انسانی به حال خود رها نشود و در تمام مراحل زندگی، مورد حمایت‌های بیمه‌ای قرار بگیرد.» این کارشناس حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی به یک تحقیق جهانی در مورد درمان فراگیر اشاره کرد که در آن ثابت شده، سلامتی جامعه و تأمین درمان فراگیر و رایگان می‌تواند تا مرز ۲ درصد رشد اقتصادی کشورها را تحت‌تأثیر قرار دهد، به عبارتی تأمین خدمات درمانی عام و فراگیر، ۲ درصد رشد اقتصادی به همراه می‌آورد. حیدری ادامه داد:«افزایش ضریب پوشش بیمه در ایران بایستی در مسیر سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و با استقرار نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه به سمتی پیش برود که تمام شهروندان فارغ از نوع اشتغال یا درآمد، تحت‌پوشش حمایت‌های اجتماعی متناسب با نیازهایشان قرار بگیرند؛ چراکه استانداردهای جهانی بیمه‌های اجتماعی بر مبنای یک شعار کلیدی تنظیم شده‌‌‌اند: یکی برای همه، همه برای یکی.»
در طول دهه‌های بعد از انقلاب، نرخ پوشش بیمه از ۲۰ درصد به ۷۳ درصد و ضریب نفوذ تأمین‌اجتماعی از ۱۸ درصد به بیش از ۵۳ درصد رسیده است. امروز زمان آن فراسیده که یک نظام تأمین‌اجتماعی فراگیر همه ساکنان قانونی پهنه سرزمینی ایران را تحت‌پوشش خود قرار دهد؛ حرکت به سمت این هدف مدتی است آغاز شده و ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و کلید خوردن بیمه اتباع قانونی، نشانه‌های روشن این حرکت به سمت ایستگاه خوشِ چتر حداکثری پوشش بیمه‌ای در پایان راه است.
نیاز به اقدام در کنار قانون
با اینکه اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره را حقی همگانی و دولت را موظف به تأمین خدمات و حمایت‌های مالی فوق طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم می‌داند، اما بسیاری از گروه‌ها و اقشار همچنان از حمایت چتر بیمه بی‌بهره‌اند. یکی از اصلی‌ترین این گروه‌ها افراد شاغل در کسب‌وکارهای اینترنتی هستند. به نظر می‌رسد مصوبه بند «ج» ماده ۲۹ لایحه برنامه توسعه هفتم هرچند در به رسمیت شناختن حق بیمه رانندگان پلتفرمی اقدام ارزشمندی محسوب می‌شود، اما در عمل راه‌حل عینی‌ای برای این موضوع در نظر نگرفته و دیگر گروه‌های شغلی اینترنتی را نیز از قلم انداخته است. با توجه به ضریب نفوذ اینترنت در ایران و توسعه کسب‌وکارهای مجازی در یک دهه اخیر، جای خالی قانون و اقدام در توسعه چتر پوشش بیمه‌ای حس می‌شود. این موضوع از یک‌سو مشارکت نهادهای بیمه‌گر بالاخص سازمان تأمین‌اجتماعی را برای ایجاد بستر حمایتی از این گروه‌های شغلی و از سوی دیگر تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به منظور سازماندهی شاغلان این حوزه می‌طلبد. همچنین حضور فعال انجمن‌های صنفی و مدیران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مبتنی بر اینترنت برای مشارکت در تسهیل این فرآیند امری الزامی است.