لزوم برخورد با بانک‌های متخلف در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن بررسی شد؛
بانک‌های متخلف در آستانه جرایم مالیاتی و انضباط مالی
گروه اقتصادی
از زمان تشریح قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها به‌عنوان نقش اصلی این مهم عنوان و معرفی شدند. حضور بانک‌ها برای همکاری و همیاری دولت و وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان رکن مهم ساخت مسکن و تسریع روند خانه‌دار شدن متقاضیان مطرح شد و مبنا قرار گرفت. براین اساس متقاضیان نیز امید داشتند که با پرداخت و دریافت به‌موقع تسهیلات و به سبب عزم جدی دولت و وزارت راه و شهرسازی طی بازه زمانی کوتاه صاحب‌خانه شوند و مشکلات مرتبط با حوزه مسکن دیگر شامل حالشان نشود. توأم با روند ساخت مسکن، موضوع ساماندهی بازار اجاره‌بها و وامهای ودیعه مسکن نیز مطرح شد. چراکه برخی از افراد علی‌رغم تمایل بالا برای خانه‌دار شدن اما هزینه ابتدایی دریافت وام و توان اقساط را نداشتند و ناچار بودند تا طی بازه زمانی از وام ودیعه مسکن بهره بگیرند و صاحب‌خانه شدن را برای چندسال آینده هدف‌گذاری کنند. به سبب تلاش دولت و وزارت اقتصاد، اقدامات توسعه مسکن و تقویت راه و شهرسازی به دو موضوع ساخت مسکن و پرداخت وام ودیعه مسکن خلاصه نشد و نوسازی بافت‌های فرسوده نیز در دستورکار قرار گرفت تا صاحبان مسکن در بافت‌های فرسوده بتوانند مسکن خود را به‌روز کنند. روند ساخت یکایک طرح‌های مذکور به همت شخص رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی آغاز شد اما پرداخت تسهیلات به‌درستی از سوی بانک‌ها اجرایی نشد و بسیاری از پروژه‌های آغازشده ناتمام باقی ماند. به باور کارشناسان حوزه مسکن در شرایط حال‌حاضر مهم‌ترین مؤلفه برای تکمیل ساخت مسکن و همچنین پرداخت وامهای ودیعه، برخورد قانونی با بانک‌های متخلف می‌باشد. رئیس‌جمهور نیز در مورخ ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ و در بیست و ششمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور بابیان اینکه یکی از علل افزایش نرخ تورم، ناترازی بانکهاست، اظهارکرد: چند بانک را از گردونه خارج کردیم و برای بقیه نیز هشدار صادر کرده‌ایم و اگر کوچکترین خطایی داشته باشند از گردونه خارج خواهند شد. رئیسی تصریح کرد: باید این کمبود جبران شود، اکنون یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار مسکن در حال ساخت در کشور داریم در برخی موارد به افراد زمین داده‌شده به‌ویژه در شهرهای کوچک که تأمین زمین راحت‌تر است. در شهرهای مرکز استان دسترسی به زمین مقداری مشکل‌تر است ولی کار در حال پیگیری است. او همچنین اظهارکرد که ساخت واحدهای خودمالکی و نوسازی بافت‌های فرسوده و مجتمع‌سازی نیز شروع‌شده است. به‌منظور بررسی بیشتر این موضوع و نقش بانک‌ها درروند ساخت مسکن به گفت‌وگو با مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و رحمت‌الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
جرایم مالیاتی یکی از راهکارهای بازدارنده برای جلوگیری از خلف وعده بانکهاست
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح خلف وعده بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی هرساله می‌بایست به حوزه پیشران و هزینه‌هایی که مرتبط با خانوار می‌باشد، اختصاص یابد. در این قانون مسکن به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم درنظرگرفته شده است چراکه پیشران اقتصاد می‌باشد و ۶۰ الی۷۰ درصد از سبد هزینه خانوار را در برمی‌گیرد. وی افزود: با مصوب شدن قانون جهش تولید مسکن و تلاش دولت سیزدهم، اقدامات مثبت برای ساخت و نوسازی مسکن آغاز شد. بدیهی است که با آغاز روند ساخت و تقویت تولید، نیاز به دریافت تسهیلات نیز افزایش می‌یابد و مسکن نیز از این قاعده مستثنی نبود. به‌بیان‌دیگر با اجرایی قانون جهش تولید مسکن، نیاز به دریافت تسهیلات خرید، فروش، رهن، اجاره و ساخت افزایش پیدا کرد و براین اساس لزوم همکاری بانک‌ها نیز بیش‌ازپیش شد. یوسفی تصریح کرد: بر مبنای سال پایه قانون که سال ۱۴۰۰ می‌باشد، ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان می‌بایست پرداخت می‌شد. بنابراین از شروع تاریخ اجرایی تا دی‌ماه ۱۴۰۲ باید حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌گشت. متأسفانه علی‌رغم تأکیدات بسیار شخص رئیس‌جمهور و تلاش‌های وزیر راه و شهرسازی حدود ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان پرداخت‌شده است. این رقم در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن عنوان می‌گردد و ممکن است رقم پرداختی کمتر نیز باشد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تسهیلات مسکن کمتر از ۵ درصد پرداخت‌شده و بی‌شک با چنین رقم‌هایی نمی‌توان مشکلات مرتبط با بخش مسکن را‌حل‌کرد. اکنون روند ساخت‌وساز شروع‌شده و پروژه‌های مردم برای نوسازی نیز دردستورکار قرارگرفته است. بنابراین دیگر نمی‌توان درروند پرداخت تسهیلات تأخیر داشت.
نماینده مردم اهواز متذکر شد: رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی تلاش بسیاری کرده‌اند و بیش از ۱۶ جلسه شورای عالی مسکن را طی دوسال برگزار کرده‌اند. وی یادآور شد: آورده مردم در مسیر ساخت مسکن هدایت‌شده اما تسهیلات و تزریق منابع به‌درستی انجام‌نشده است. متأسفانه برخی پروژه‌ها به سبب نبود منابع کافی نیمه تعطیل‌شده‌اند و مادامی‌که یک پروژه عمرانی نیمه تعطیل شود، هزینه تکمیل نهایی آن بیشتر از هزینه مشخص‌شده اولیه خواهد بود. او همچنین ادامه داد: مردم در حوزه رهن و اجاره مسکن مشکل ودیعه دارند و نیازمند دریافت تسهیلات می‌باشند. درجریان نشست با وزیر اقتصاد و همچنین رئیس بانک مرکزی نکات مرتبط با حوزه مسکن را عنوان و نیاز مردم را تشریح کردیم. باورمان این است که اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و بازار ارز بسیار خوب بوده و ارز را به شکلی هدفمند هدایت کر‌ده است. به‌موجب اقدامات بانک مرکزی بوده که حال بازار ارز دارای ثبات است و آشفتگی ندارد اما باید مراقب باشیم که به سبب مدیریت بازار ارز از پرداخت وامهای موردنیاز مردم غافل نشویم. وامهای خرد، وامهای اشتغال، وامهای ازدواج و مسکن دارای ضرورت بسیار می‌باشند و عدم پرداختشان مردم را دچار مشکل خواهد کرد. یوسفی گفت: روند پرداخت وامهای کلان به‌خوبی مدیریت‌شده است اما نمی‌توان به بهانه کنترل نقدینگی از وامهای خرد غافل شد و روند ساخت‌وساز مسکن را متوقف کرد. به‌طورحتم پس از تأکیدات شخص رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت برخورد با بانک‌های متخلف و ناتراز انتظارمان این است که بانک‌ها قوانین موجود را به‌درستی اجرا کنند و از خلف وعده پرهیز کنند. در شرایط حال‌حاضر بهترین راه، اجرای درست قوانین مشخص‌شده می‌باشد. در‌قانون جهش تولید مسکن به‌صراحت عنوان کرده‌ایم که اگر بانک‌ها تسهیلات لازم را پرداخت نکنند، سازمان امور مالیاتی موظف است به میزانی که بانک‌ها از تعهد خود سرپیچی کرده‌اند، جریمه مالیاتی لحاظ کند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بی‌شک جریمه مالیاتی یکی از راه‌های درست و بازدارنده برای جلوگیری از تخلف بانک‌ها می‌باشد. بنابراین به منظور‌جلوگیری از انحراف و عدم اجرای قانون می‌توانیم از ضمانت اجرایی بهره بگیریم. انتظارمان این است که پس از تأکیدات شخص رئیس‌جمهور و لزوم پرداخت وامهای مرتبط با معیشت مردم، بانک‌ها به تعهدات خود عمل کنند و چنانچه تخلف کنند، مشمول جرایم مالیاتی شوند.
رحمت‌الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
متولیان ساخت مسکن علت تخلف بانک‌ها را ریشه‌یابی کنند
رحمت‌الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم برخورد با بانک‌های متخلف در حوزه تسهیلات مسکن پرداخت و بابیان اینکه بانک‌های ناتراز نقش مهمی در شکل‌گیری‌تورم مسکن دارند، اظهارکرد: قشر متوسط و ضعیف جامعه به‌منظور خانه‌دار شدن نیازمند دریافت تسهیلات می‌باشند و این تسهیلات تنها از سوی بانک‌ها پرداخت خواهد شد. دراین راستا ضرورت دارد تا بانک‌ها همکاری لازم را در دستورکار قرار دهند و با پرداخت به‌موقع تسهیلات روند ساخت مسکن وخانه‌دار شدن متقاضیان را تسریع کنند.
وی افزود: پرداخت به‌موقع تسهیلات از سوی بانک‌ها موجب‌می‌گردد تا اعتماد مردم افزایش یابد و تقاضایشان برای ثبت‌نام و دریافت مسکن بیشتر شود. بی‌شک جلوگیری از تخلف بانک‌ها و برخورد با بانک‌های متخلف مشکلات بسیاری را حل خواهد کرد چراکه دریافت تسهیلات و ارائه خدمات نقش مهمی درروند ساخت مسکن دارد.
فیروزی پوربادی تصریح کرد: همکاری بانک‌ها یک ضرورت است و مبنای قانونی دارد. بنابراین چنانچه بانکی تخلف می‌کند و خلف وعده دارد، می‌بایست ریشه‌یابی شود که چرا و به چه علت چنین رویکردی را در دستورکار قرار داده و تسهیلات مربوطه را پرداخت نکرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: متولی و ناظر روند اجرای ساخت مسکن، وزارت راه و شهرسازی است و متولی فعالیت بانک‌ها نیز وزارت اقتصاد و امور دارایی می‌باشد. این دو وزارتخانه می‌توانند با روند نظارتی خود علت خلف وعده را تشخیص دهند و در راستای بهبود شرایط تصمیم‌گیری کنند.
نماینده مردم نطنز در پایان این گفت‌وگو ادامه داد: همکاری بانک‌ها موجب خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن می‌گردد. حال که بانک‌ها چنین نقش مهمی دارند، می‌بایست وارد میدان عمل وهمکاری شوند و باری از دوش مردم بردارند.
از زمان تشریح قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها به‌عنوان نقش اصلی این مهم عنوان و معرفی شدند. حضور بانک‌ها برای همکاری و همیاری دولت و وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان رکن مهم ساخت مسکن و تسریع روند خانه‌دار شدن متقاضیان مطرح شد و مبنا قرار گرفت. براین اساس متقاضیان نیز امید داشتند که با پرداخت و دریافت به‌موقع تسهیلات و به سبب عزم جدی دولت و وزارت راه و شهرسازی طی بازه زمانی کوتاه صاحب‌خانه شوند و مشکلات مرتبط با حوزه مسکن دیگر شامل حالشان نشود. توأم با روند ساخت مسکن، موضوع ساماندهی بازار اجاره‌بها و وامهای ودیعه مسکن نیز مطرح شد. چراکه برخی از افراد علی‌رغم تمایل بالا برای خانه‌دار شدن اما هزینه ابتدایی دریافت وام و توان اقساط را نداشتند و ناچار بودند تا طی بازه زمانی از وام ودیعه مسکن بهره بگیرند و صاحب‌خانه شدن را برای چندسال آینده هدف‌گذاری کنند. به سبب تلاش دولت و وزارت اقتصاد، اقدامات توسعه مسکن و تقویت راه و شهرسازی به دو موضوع ساخت مسکن و پرداخت وام ودیعه مسکن خلاصه نشد و نوسازی بافت‌های فرسوده نیز در دستورکار قرار گرفت تا صاحبان مسکن در بافت‌های فرسوده بتوانند مسکن خود را به‌روز کنند. روند ساخت یکایک طرح‌های مذکور به همت شخص رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی آغاز شد اما پرداخت تسهیلات به‌درستی از سوی بانک‌ها اجرایی نشد و بسیاری از پروژه‌های آغازشده ناتمام باقی ماند. به باور کارشناسان حوزه مسکن در شرایط حال‌حاضر مهم‌ترین مؤلفه برای تکمیل ساخت مسکن و همچنین پرداخت وامهای ودیعه، برخورد قانونی با بانک‌های متخلف می‌باشد. رئیس‌جمهور نیز در مورخ ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ و در بیست و ششمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور بابیان اینکه یکی از علل افزایش نرخ تورم، ناترازی بانکهاست، اظهارکرد: چند بانک را از گردونه خارج کردیم و برای بقیه نیز هشدار صادر کرده‌ایم و اگر کوچکترین خطایی داشته باشند از گردونه خارج خواهند شد. رئیسی تصریح کرد: باید این کمبود جبران شود، اکنون یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار مسکن در حال ساخت در کشور داریم در برخی موارد به افراد زمین داده‌شده به‌ویژه در شهرهای کوچک که تأمین زمین راحت‌تر است. در شهرهای مرکز استان دسترسی به زمین مقداری مشکل‌تر است ولی کار در حال پیگیری است. او همچنین اظهارکرد که ساخت واحدهای خودمالکی و نوسازی بافت‌های فرسوده و مجتمع‌سازی نیز شروع‌شده است. به‌منظور بررسی بیشتر این موضوع و نقش بانک‌ها درروند ساخت مسکن به گفت‌وگو با مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و رحمت‌الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
جرایم مالیاتی یکی از راهکارهای بازدارنده برای جلوگیری از خلف وعده بانکهاست
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح خلف وعده بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی هرساله می‌بایست به حوزه پیشران و هزینه‌هایی که مرتبط با خانوار می‌باشد، اختصاص یابد. در این قانون مسکن به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم درنظرگرفته شده است چراکه پیشران اقتصاد می‌باشد و ۶۰ الی۷۰ درصد از سبد هزینه خانوار را در برمی‌گیرد. وی افزود: با مصوب شدن قانون جهش تولید مسکن و تلاش دولت سیزدهم، اقدامات مثبت برای ساخت و نوسازی مسکن آغاز شد. بدیهی است که با آغاز روند ساخت و تقویت تولید، نیاز به دریافت تسهیلات نیز افزایش می‌یابد و مسکن نیز از این قاعده مستثنی نبود. به‌بیان‌دیگر با اجرایی قانون جهش تولید مسکن، نیاز به دریافت تسهیلات خرید، فروش، رهن، اجاره و ساخت افزایش پیدا کرد و براین اساس لزوم همکاری بانک‌ها نیز بیش‌ازپیش شد. یوسفی تصریح کرد: بر مبنای سال پایه قانون که سال ۱۴۰۰ می‌باشد، ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان می‌بایست پرداخت می‌شد. بنابراین از شروع تاریخ اجرایی تا دی‌ماه ۱۴۰۲ باید حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌گشت. متأسفانه علی‌رغم تأکیدات بسیار شخص رئیس‌جمهور و تلاش‌های وزیر راه و شهرسازی حدود ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان پرداخت‌شده است. این رقم در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن عنوان می‌گردد و ممکن است رقم پرداختی کمتر نیز باشد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تسهیلات مسکن کمتر از ۵ درصد پرداخت‌شده و بی‌شک با چنین رقم‌هایی نمی‌توان مشکلات مرتبط با بخش مسکن را‌حل‌کرد. اکنون روند ساخت‌وساز شروع‌شده و پروژه‌های مردم برای نوسازی نیز دردستورکار قرارگرفته است. بنابراین دیگر نمی‌توان درروند پرداخت تسهیلات تأخیر داشت.
نماینده مردم اهواز متذکر شد: رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی تلاش بسیاری کرده‌اند و بیش از ۱۶ جلسه شورای عالی مسکن را طی دوسال برگزار کرده‌اند. وی یادآور شد: آورده مردم در مسیر ساخت مسکن هدایت‌شده اما تسهیلات و تزریق منابع به‌درستی انجام‌نشده است. متأسفانه برخی پروژه‌ها به سبب نبود منابع کافی نیمه تعطیل‌شده‌اند و مادامی‌که یک پروژه عمرانی نیمه تعطیل شود، هزینه تکمیل نهایی آن بیشتر از هزینه مشخص‌شده اولیه خواهد بود. او همچنین ادامه داد: مردم در حوزه رهن و اجاره مسکن مشکل ودیعه دارند و نیازمند دریافت تسهیلات می‌باشند. درجریان نشست با وزیر اقتصاد و همچنین رئیس بانک مرکزی نکات مرتبط با حوزه مسکن را عنوان و نیاز مردم را تشریح کردیم. باورمان این است که اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و بازار ارز بسیار خوب بوده و ارز را به شکلی هدفمند هدایت کر‌ده است. به‌موجب اقدامات بانک مرکزی بوده که حال بازار ارز دارای ثبات است و آشفتگی ندارد اما باید مراقب باشیم که به سبب مدیریت بازار ارز از پرداخت وامهای موردنیاز مردم غافل نشویم. وامهای خرد، وامهای اشتغال، وامهای ازدواج و مسکن دارای ضرورت بسیار می‌باشند و عدم پرداختشان مردم را دچار مشکل خواهد کرد. یوسفی گفت: روند پرداخت وامهای کلان به‌خوبی مدیریت‌شده است اما نمی‌توان به بهانه کنترل نقدینگی از وامهای خرد غافل شد و روند ساخت‌وساز مسکن را متوقف کرد. به‌طورحتم پس از تأکیدات شخص رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت برخورد با بانک‌های متخلف و ناتراز انتظارمان این است که بانک‌ها قوانین موجود را به‌درستی اجرا کنند و از خلف وعده پرهیز کنند. در شرایط حال‌حاضر بهترین راه، اجرای درست قوانین مشخص‌شده می‌باشد. در‌قانون جهش تولید مسکن به‌صراحت عنوان کرده‌ایم که اگر بانک‌ها تسهیلات لازم را پرداخت نکنند، سازمان امور مالیاتی موظف است به میزانی که بانک‌ها از تعهد خود سرپیچی کرده‌اند، جریمه مالیاتی لحاظ کند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بی‌شک جریمه مالیاتی یکی از راه‌های درست و بازدارنده برای جلوگیری از تخلف بانک‌ها می‌باشد. بنابراین به منظور‌جلوگیری از انحراف و عدم اجرای قانون می‌توانیم از ضمانت اجرایی بهره بگیریم. انتظارمان این است که پس از تأکیدات شخص رئیس‌جمهور و لزوم پرداخت وامهای مرتبط با معیشت مردم، بانک‌ها به تعهدات خود عمل کنند و چنانچه تخلف کنند، مشمول جرایم مالیاتی شوند.
رحمت‌الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
متولیان ساخت مسکن علت تخلف بانک‌ها را ریشه‌یابی کنند
رحمت‌الله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم برخورد با بانک‌های متخلف در حوزه تسهیلات مسکن پرداخت و بابیان اینکه بانک‌های ناتراز نقش مهمی در شکل‌گیری‌تورم مسکن دارند، اظهارکرد: قشر متوسط و ضعیف جامعه به‌منظور خانه‌دار شدن نیازمند دریافت تسهیلات می‌باشند و این تسهیلات تنها از سوی بانک‌ها پرداخت خواهد شد. دراین راستا ضرورت دارد تا بانک‌ها همکاری لازم را در دستورکار قرار دهند و با پرداخت به‌موقع تسهیلات روند ساخت مسکن وخانه‌دار شدن متقاضیان را تسریع کنند.
وی افزود: پرداخت به‌موقع تسهیلات از سوی بانک‌ها موجب‌می‌گردد تا اعتماد مردم افزایش یابد و تقاضایشان برای ثبت‌نام و دریافت مسکن بیشتر شود. بی‌شک جلوگیری از تخلف بانک‌ها و برخورد با بانک‌های متخلف مشکلات بسیاری را حل خواهد کرد چراکه دریافت تسهیلات و ارائه خدمات نقش مهمی درروند ساخت مسکن دارد.
فیروزی پوربادی تصریح کرد: همکاری بانک‌ها یک ضرورت است و مبنای قانونی دارد. بنابراین چنانچه بانکی تخلف می‌کند و خلف وعده دارد، می‌بایست ریشه‌یابی شود که چرا و به چه علت چنین رویکردی را در دستورکار قرار داده و تسهیلات مربوطه را پرداخت نکرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: متولی و ناظر روند اجرای ساخت مسکن، وزارت راه و شهرسازی است و متولی فعالیت بانک‌ها نیز وزارت اقتصاد و امور دارایی می‌باشد. این دو وزارتخانه می‌توانند با روند نظارتی خود علت خلف وعده را تشخیص دهند و در راستای بهبود شرایط تصمیم‌گیری کنند.
نماینده مردم نطنز در پایان این گفت‌وگو ادامه داد: همکاری بانک‌ها موجب خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن می‌گردد. حال که بانک‌ها چنین نقش مهمی دارند، می‌بایست وارد میدان عمل وهمکاری شوند و باری از دوش مردم بردارند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
قانون را همه باید بپذیرند حتی خودمان!
-
متولیان ساخت مسکن علت تخلف بانک‌ها را ریشه‌یابی کنند
-
جرایم مالیاتی یکی از راهکارهای بازدارنده برای جلوگیری از خلف وعده بانکهاست
-
ضرورت اصلاح چرخه نقدینگی دارو
-
عدالتخواهی؛ نقش ائمه جمعه
-
لزوم توجه همه کشورها به توقف نسلکشی در غزه
-
بانک‌های متخلف در آستانه جرایم مالیاتی و انضباط مالی
-
آستانه تحمل شیاطین!
-
بازی مقصرسازی غرب در جنگ اوکراین
